اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع)
اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع)
نویسنده مسئول : دکتر حسام الدین رحیمی **
Haftaseman7777@gmail.com
تاریخ انتشار : 3/4/1400
شماره :255 : بهار 1400
چکیده
یکی از ویژگی های بسیار مهم دین اسلام، که از مولفه های موثر در جامعیت این دین به شمار می آید، تبیین جرم ها و گناهان و بیان ناهنجاری های شخصی و اجتماعی، و به دنبال آن ذکر آثار دنیوی و اخروی آن ها است. هر آنچه در اسلام به عنوان عملی قبیح شمرده شده، و از مصادیق گناهان محسوب می شود، دارای آثار مهم دنیوی و عقوبت های اخروی است. برخی از آثار دنیوی، جنبه وضعی، و به تعبیر دیگر، جنبه قهری و تکوینی، و برخی دیگر جنبه عقوبتی دارد. افراد یک جامعه مانند اعضا و جوارح بدن هستند که اختلال در کار یکی از آنها موجب زوال سلامت اعضای دیگر می شود. از این رو، در همه کشورها برای جلوگیری از تضییع حقوق اجتماعی، مقرراتی را اجرا می کنندکه رفاه جامعه را در ابعاد مختلف تامین می کنند. پس از غیبت امام معصوم این اندیشه که سرنوشت احکام الهی(به خصوص مجازاتهای حدی که جنبه حق اللهی دارند) چه خواهد شد یکی از دغدغه های فقهای متقدم و متاخر بوده است . بنا به گفته برخی متکلمین در صورت اضطراری بودن غیبت امام معصوم،احکام شرع تعطیل و ولایت شرعی فقها منتفی است در حالیکه در صورت حکیمانه پنداشتن غیبت امام،تعطیلی احکام شرع بلاوجه است.
کلید واژگان: 1-حد 2-اقامه حدود 3-عصر غیبت 4-قضاوت
تبیین موضوع
پس از غیبت امام معصوم (ع) این اندیشه که سرنوشت احکام الهی، به خصوص مجازات های حدی، چه خواهد شد، یکی از دغدغه های فقهای متقدم و متاخر شیعه بوده است. در میان اندیشه های موجود دو دیدگاه، مبنی بر جواز اقامه حدود در عصر غیبت و عدم آن ابراز شده است. بررسی این دیدگاهها از آن جهت اهمیت می یابد که از سویی با برپایی حکومت اسلامی، امکان اجرای حدود فراهم آمده و از سوی دیگر اجرای مجازاتهای اسلامی، واکنش های شدید بین المللی را در پی داشته است. به همین منظور و برای بررسی «مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت»، در این نوشتار پس از طرح مباحث مقدماتی، ابتدا دیدگاه عدم جواز اقامه حدود که مدعی اختصاص اقامه حدود به معصومین(ع) است مورد بررسی قرار گرفت. در همین راستا پس از نقل آرای فقها، ادله نقلی و تحلیلی این دیدگاه همچون اجماع منقول از ابن ادریس، روایت اشعثیات، عدم حجیت خبر واحد در احکام شدید کیفری و... ارزیابی شد و در نهایت، ادعای اختصاص به معصومین(ع) به اثبات نرسید. پس از رد این ادعا، دیدگاه جواز اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت بررسی شده، ادله این دیدگاه نظیر اطلاق ادله حدود، روایت حفص بن غیاث، مقبوله عمر بن حنظله و... به چالش کشیده شد که در نتیجه، با تام بودن برخی از این ادله، مشروعیت اقامه حدود توسط فقها به اثبات رسید. البته در جرایمی همچون دشنام به پیامبر(ص) و امامان(ع) عامه مردم هم با شرایطی حق اقامه حدود دارند. همچنین به نظر می رسد، پس از برقراری حکومت اسلامی، و تصدی اقامه حدود توسط ولی فقیه، سایر فقها مجاز به اقامه حد نیستند.
اهمیت آثار مرتبت بر پذیرش هر یک از این دو اندیشه فقهی، که یکی منتهی به تعطیلی حدود در دوران غیبت امام (علیه السلام) و دیگری منتج به یکسان انگاری گستره اختیارات ولی فقیه جامع الشرایط، با ولی معصوم در اقامه حدود خواهد شد، ضرورت تبیین مستقل این موضوع و بازخوانی اندیشه های اقامه شده پیرامون آنرا آشکار می سازد.
در ارتباط با اجرای حدود در زمان غیبت چهار قول مشهور وجود دارد:
۱-عده ای از فقها: جواز اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم (ع) را تضعیف نموده و در بحث اجرا یا عدم اجرا، توقف نموده اند.مانند(محقق حلی-علل الشرایع)
2- دو فقیه مشهور قائل به عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت بوده اند مانند (ابن زهره و ابن ادریس).
3- شهید ثانی در مسالک تعزیر را به جای اجرای حدود لازم دانسته و برای جواز اجرای حدود در زمان غیبت، به اشاعه فساد و فحشا و معاصی در صورت عدم اجرای حدود، تمسک نموده اند، پاسخ داده می شود چرا که تعزیر که عمده مجازات های اسلام است راهی برای جلوگیری از فساد و فحشا همانند حدود می باشد.
4- دسته آخر رای به جواز اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع) به شرط اثبات آن از طرق خاص شرعی مذکور در شرع انور، این قول مختار حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
پژوهشگر احساس می کند به دلیل حساسیت خاص موضوع، این چهار دیدگاه و نحله فکری را در مورد موضوع مهمی چون اجرای حدود را در زمان غیبت امام عصر(عج) به بحث و بررسی بگذارد.
با اندک تاملی، معلوم می شود همه حدود در مواردی اجرا می گردد که شخص انسان و خود او به تنهایی مطرح نیست؛ بلکه جرم در ارتباط با فعل یک انسان نسبت به مال یا شخص و یا جمع دیگری تحقق می یابد. گناهان شخصی از قبیل دروغ و یا غیبت، که در آن، فقط عمل یک نفر مطرح است و فعل، مال و یا عرض افراد دیگر در آن مطرح نیست، موضوع برای حدود نیست؛ ولی در مواردی مانند زنا، لواط، سرقت و قذف، حدود الهی مطرح می شود. این موضوع، کاشف از آن است که اراده اولیه شارع مقدس بر آن نبوده که نسبت به همه پلیدی ها، حرام ها و گناه ها عقوبتی را وضع کند؛ بلکه جرائمی که در دایره فرد و مال، یا عرض و یا عقیده او محدود و محصور نباشد، مشمول این اراده است. حتی در مورد ارتداد، چنان چه شخصی آن را اظهار نکند و صرفا آن را در ذهن خود داشته باشد، عقوبت دنیوی و حدی وجود ندارد؛ ولی زمانی که آن را اظهار کند - که خود، نوعی اعلان مقابله با دین و متدینان و تخریب عقائد آنان است مساله حد مطرح می شود.
هیچ گاه این دین اصراری بر اثبات جرم و به دنبال آن، اقامه حدود مترتب بر آن را ندارد. همان طور که در موارد اثبات جرم، هیچ گاه آن را به وسیله طریقی آسان و ساده نپذیرفته است؛ تا جایی که در برخی از صورت ها، اقامه چهار شاهد عادل مرد را لازم دانسته است.
مولفه دیگر، مواردی است که به عنوان عفو در اختیار حاکم شرع و قاضی جامع الشرائط قرار داده شده است.
مولفه آخر آن است که بر اساس برخی روایات، در صورت جهل به حرمت و حکم، استحقاق حد منتفی است.
بر اساس این چند مولفه مولفه و خصوصیت، روشن می شود استحقاق حد، امری است که به آسانی محقق نمی شود، بلکه بعد از شرایط و اموری تحقق آن ممکن می گردد. به عبارت دیگر، در دین اسلام، تصمیم شارع مقدس بر تکثیر حدود و اجرا و شیوع آن در جامعه نبوده، و به مقدار ضرورت و به کمترین مقدار لازم توجه شده است.
بعد از روشن شدن این خصوصیات، باید گفت در بحث اجرای حدود نزاع در این است که آیا اقامه حدود از مختصات زمان حضور معصوم علیه السلام است که باید به اذن وی باشد یا این که شامل زمان غیبت نیز می شود؟ و آیا این احتمال وجود دارد که چنان چه اجرای حدود از احکام اختصاصی زمان حضور باشد، بگوئیم ائمه معصومین علیهم السلام به فقهای جامع الشرایط در این مورد اذن عام داده اند و آنان ولایت بر این امر دارند؟ همان طور که ممکن است نسبت به زمان حضور معتقد باشیم ائمه علیهم السلام برای اجرای آن در مورد دیگران اذن داده اند؟ در بحث قضاوت، فقها تصریح دارند که قاضی، ولایت بر حکم دارد؛ و به تعبیر دیگر، قضاوت و نفوذ آن از مصادیق ولایت است. بنابراین، در اجرای حدود نیز جهت ولایت باید وجود داشته باشد و بدون آن، کسی حق اجرای حدود را ندارد. حال، بحث در این است که آیا چنین ولایتی برای فقهای جامع الشرائط در زمان غیبت قرار داده شده است و یا آن که مختص امام معصوم علیه السلام است و بدون حضور و اذن ایشان نمی توان این حدود را اجرا کرد؟
بعد از روشن شدن محل نزاع، واضح است که در مقام استدلال، لازم است بر اشتراط و اختصاص، دلیل اقامه شود و چنان چه دلیل روشنی بر اختصاص این امر به امام معصوم علیه السلام دلالت داشته باشد، قائل به اختصاص می شویم؛ ولی اگر دلیلی بر این اختصاص نباشد، بعد از اثبات ولایت مطلقه برای فقیه جامع الشرائط، اصاله عدم الاشتراط در این مورد حاکم است. ضمن آن که این مطلب مسلم است که اثبات حد باید با نظر حاکم شرع باشد؛ ولی بحث در این است که در مواردی که بر حسب ظاهر برای افراد معمولی نیز اصل جرم با خصوصیات و شرایط آن ثابت است، آیا این افراد می توانند خود حاکم و مجری در اجرای حد باشند؟ به عبارت دیگر، نمی توان پذیرفت بین مسئله اثبات و مسئله اجرای حد ملازمه وجود دارد؛ یعنی، در مورد اثبات حد تردیدی نیست که این امر باید نزد حاکم مجتهد باشد، ولی این کار ملازمه ای ندارد با این مطلب که در مقام اجرا، مجری نیز مجتهد باشد.
در عبارات فقهایی که به جواز اقامه حدود در زمان غیبت معتقد هستند، معمولا چنین آمده است: همان طور که حکم و قضا از شوون فقاهت است، اجرای حدود نیز چنین است؛ و گویا در ارتکاز فقها این ملازمه وجود داشته است. ظاهر نیز همین است که یک ملازمه شرعی و عادی وجود دارد. علت آن هم این است که اگر قضا مشروع باشد، ولی اجرای حدود، مشروع نباشد، لغو بودن قضا در برخی از موارد لازم می آید. به بیان دیگر، دلیل های مشروعیت قضا حتی نسبت به مواردی که در آن ها حدود الاهی وجود دارد، اطلاق دارند؛ و اگر اجرای حدود در زمان غیبت را مشروع ندانیم، لازم می آید در این ادله، تخصیص و یا تقیید وارد سازیم. به عبارت دیگر، عدم مشروعیت اجرای حدود، یا مستلزم لغو بودن مشروعیت قضا در برخی از موارد است، و یا این که باید ملتزم به تخصیص و یا تقیید در آن شویم؛ و هیچ کدام از این دو امر قابل التزام نیست. بنابراین، می توانیم ملازمه بین این ها را بپذیریم. آری، می توان گفت بین مشروعیت افتا و اجرای حدود ملازمه ای نیست.