تسری خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده ۵۲۲ نسبت به مطالبات کارگری

هوالعادل

تسری خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 نسبت به مطالبات کارگری

-

چکیده: 

این یادداشت با بررسی پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۱۳/۱۴۰۳، به تحلیل اختلاف نظر شعب تجدیدنظر استان تهران در تفسیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی میپردازد. دو رویکرد متفاوت در خصوص تعلق خسارت تاخیر تادیه به آرای هیات های حل اختلاف کار شناسایی شد: شعبه ۴۴ با استناد به عدم شمول «دین» بر منشا کارگری، دعوا را باطل اعلام کرد، در حالی که شعبه ۵۶ با تاکید بر لزوم صدور اجرائیه، خسارت را از تاریخ اجرائیه محاسبه نمود. این اختلاف، ضرورت تعیین تکلیف دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه را آشکار ساخت.

مقدمه 

خسارت تاخیر تادیه به عنوان یکی از ابزارهای جبران خسارت ناشی از تاخیر در اجرای تعهدات مالی، همواره در نظام حقوقی ایران محل بحث بوده است. در پرونده های مرتبط با روابط کارگری و کارفرمایی، این مسئله با پیچیدگی مضاعفی روبه روست، چرا که آرای هیاتهای حل اختلاف اداره کار گاه فاقد سازوکار مشخصی برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه است. پرونده حاضر نشان دهنده تعارض رویه های قضایی در تفسیر «دین» به عنوان شرط تعلق خسارت تاخیر تادیه است.

مبانی نظری 

۱. خسارت تاخیر تادیه در نظام حقوقی ایران

بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، محکوم له میتواند با عنایت به شروط مندرج در ماده مذکور، درخواست خسارت تاخیر تادیه نماید. شرط اساسی تعلق این خسارت، وجود «دین» و تاخیر ناشی از امتناع محکوم علیه است. 

۲. آرای هیات های حل اختلاف کار 

این هیاتها به موجب ماده ۱۵۹ قانون کار، صلاحیت رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی را دارند. با این حال، ابهام در قطعیت آرای آنها و نحوه اجرای حکم، چالشهایی در محاسبه خسارت تاخیر تادیه ایجاد کرده است.

تحلیل پرونده 

رای شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

این شعبه با استنباطی مضیق از ماده ۵۲۲، منشا طلب ناشی از رابطه کارگری را «دین» ندانسته و ادعای خسارت تاخیر تادیه را خارج از شمول قانونی اعلام کرد. استدلال کلیدی: 

- رابطه کارگری ذیل مفهوم حقوق عمومی قرار میگیرد، نه تعهدات مدنی مبتنی بر دین. 

- هیات حل اختلاف اداره کار، مرجعی اداری است و رای آن فاقد ویژگی های دین مدنی. 

رای شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

این شعبه با تفکیک میان «صدور رای» و «صدور اجرائیه»، خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ اجرائیه محاسبه نمود. استدلال کلیدی: 

- تا پیش از صدور اجرائیه، محکوم علیه تکلیفی به پرداخت ندارد. 

- ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به محکومیت های قطعی قابل اجراست. 

اختلاف نظر و دلایل آن 

۱. تعریف «دین» در ماده ۵۲۲ 

- رویکرد شعبه ۴۴: دین ناظر به تعهدات قراردادی یا قهری است، نه حقوق کار. 

- رویکرد شعبه ۵۶: هر محکومیت مالی قطعی، صرفنظر از منشا آن، مشمول خسارت تاخیر تادیه است. 

۲. نقش اجرائیه در احتساب خسارت 

- اختلاف در تعیین مبدا محاسبه خسارت (تاریخ رای هیات حل اختلاف یا تاریخ صدور اجرائیه) نشان دهنده تفاوت در تفسیر «امتناع از پرداخت» است. 

بررسی تطبیقی با قوانین و رویه های قضایی 

- ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: این ماده به صرافت «دین» اشاره دارد، اما تعریف آن را به عرف حقوقی واگذار کرده است. 

- یوان عالی کشور در پروندهای مشابه، آرای مراجع اداری را در صورت قطعیت، مشمول خسارت تاخیر تادیه دانسته است. 

- قانون کار: این قانون، آرای هیات های حل اختلاف را پس از قطعیت، لازم الجرا میداند که میتواند مبدا محاسبه خسارت قلمداد شود. 

جمع بندی

اختلاف نظر حاضر ناشی از ابهام در تعریف «دین» و عدم تصریح قانون به شمول خسارت تاخیر تادیه بر آرای مراجع اداری است. برای ایجاد وحدت رویه، پیشنهادات زیر ارائه میشود: 

۱. تفسیر موسع از ماده ۵۲۲: با توجه به هدف جبران خسارت محکومله، هر محکومیت مالی قطعی (اعم از مدنی یا اداری) مشمول خسارت تاخیر تادیه باشد. 

۲. تعیین مبدا محاسبه خسارت: تاریخ قطعیت رای هیات حل اختلاف (نه تاریخ اجرائیه) به عنوان مبدا محاسبه در نظر گرفته شود، چرا که صدور اجرائیه تابع تشریفات اداری است و نباید به زیان محکوم له باشد. 

۳. اصلاح قانونی: الحاق تبصرهای به ماده ۵۲۲ جهت شمول آرای مراجع اداری دارای اثر مدنی. 

-منابع: 

- قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب ۱۳۷۹). 

- قانون کار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۶۹). 

-رای وحدت رویه جدید

مصطفی لطفی. پژوهشگر حقوق خصوصی

.