شوراهای شهر تهران نمیتوانند فراتر از قانون عمل نمایند

شورای شهر تهران مصوبه ای را تصویب نمودند که اگر به واقعیت بنگریم میخواهند ازادی رفت و امد شهرستانها را با وسیله نقلیه از پایتخت کوتاه کنند اما کسانی که این مصوبه را تصویب نمودند نمیدانند که مطابق بند ۲ اعلامیه حقوق جهانی بشر هر شخصی حق دارد هر کشوری، از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خویش بازگردد و چند روز توقف و آزادانه زندگی نماید. بند ۱ ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز می گویدهر کس قانونا در سرزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه خواهد داشت طبق بند سوم این ماده آزادی رفت و آمد نباید دارای هیچ محدودیتی باشد، مگر حدودی که به موجب قانون پیش بینی شده باشد نه بر اساس مصوبه شورای شهر، و مصوبه شورایی که هیچ تخصصی در این مورد ندارند باید با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق نیز سازگاری داشته باشد افزون بر این مقررات که حق آزادی رفت و آمد را برای همه بشریت و انسان ها به رسمیت می شناسند شورای شهر مگر میتواند فراتر از قانون حرکت کند اگر به قانون خود واقف باشند و مطالعه نمایند متوجه میشوند که اسناد و قانون وجود دارد که این حق را بطور ویژه ای برای اشخاص مورد شناسایی قرار داده است. به نظر می رسد علت این تصریح ویژه آن است که شناسایی حقوق اولیه انسانی برای این گروه ها که عمدتا در طول تاریخ حقوق ایشان سلب و ظلم پیوسته ای در حق شان روا شده، ابزاری جهت حمایت و پشتیبانی ایشان می باشد. از بین تمام آثار مهمی که برای این حق متصور است یکی از آثار بزرگش منع حرکت اشخاص در حال حرکت است. همین که فردی با وسیله نقلیه قانونی حرکت می کند در اصل از حق نخستین خود یعنی حق آزادی رفت و آمد بهره می برد. سلب این حق در شهر تهران برای شهرستانی ها در اصل نقض حق آزادی های مشروع و قانونی این افراد است. هر چند در قانون اساسی سخنی از حق آزادی تردد و رفت آمد به میان نیامده لیکن این امر نافی وجود این حق نیست؛ زیرا تصریح قوانین به وجود چنین حقی و بطور کلی حقوق بشر تنها از باب شناسایی حق است نه پدید آورندن آن.بنابراین باید گفت که شورای شهر تهران نیز همانند سایر نهادها باید آزادی های مشروع افراد را محترم بشمارد و حق ندارد به بهانه های مختلف ،زندگی مردم، امنیت آزادی های افراد را تباه سازدزیرا در در طول تاریخ کارزار امنیت و آزادی در برابر دیدگان مردمان گسترده بوده و هرگاه که خواهش تمامیت خواهی و اقتدارگرایی بر باورهای غلط حاکمان امر رانده، این جدال به نفع امنیت به پایان رسیده است.تایید این مورد با هیات تطبیق می باشد که اگر تایید شود یعنی یک عده بیسوادی هستند که از حقوق ازادیهای رفت و آمد و قانون نمیدانند.البته بر همه کس پوشیده نیست که این کار فقط به خاطر درامد زایی است و به فکر مردم نیستند شورای شهر نمیتواند بر حسب مصوبه،قانون را عوض نماید جناب شوراهای شهر مردم شهرستان ها این بار را نادیده میگیرند ولی شاید شهرستانها هم تصمیمی بگیریند که پلاک های تهرانی در شهرستانها نمیتوانند بیش از دو روز باشند که این مورد جدایی و نفاق در بین شهرها ایجاد میکند.
حسن بصیری هریس