اهلیت و احراز هویت امضاء های الکترونیکی در قراردادهای تجاری- دکتر حسام رحیمی

اهلیت و احراز هویت امضاء های الکترونیکی در قراردادهای تجاری

اهلیت و احراز هویت امضاء های الکترونیکی در قراردادهای تجاری

نویسنده مسئول : دکتر حسام الدین رحیمی **

Haftaseman7777@gmail.com

عضو هیات علمی دانشگاه های تهران

تاریخ پذیرش : 12/12/1398

شماره :255 : بهار 1398

چکیده

تفاوت های قانونی موجود در الزامات امضای مکتوب در سیاست های ملی و بین المللی با ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات نمود بیشتری پیدا می کند . مبادلات افراد در سطح بین الملی در محیط مجازی باعث میشود که الزامات قانونی امضای الکترونیکی از سطح ملی فراتر رفته و رنگ و بویی جهانی به خود می گیرد، به طوری که اگر هر کشوری بنام نظام حقوقی خود، برداشت هایی در مورد چگونگی صحت نوشته الکترونیکی و چگونگی شکل گیری امضای الکترونیکی داشته باشد، این امر باعث افزایش اختلاف و تنش های تجاری و بین المللی می شود. لذا با توجه به اهمیت بحث، ضروری است که تمام کشورها از روند استاندارد سازی امضا به شکلی واحد استفاده کنند، بنابراین قانونگذار باید مفاهیم ملی امضاهای مکتوب را با توجه به مفاهیم و نقش بین المللی از یک امضای الکترونیکی در دنیای مجازی جهانی، تغییر شکل دهد.

در جهان امروز مدیریت اسناد الکترونیکی و ارسال ودریافت اطلاعات الکترونیکی بخش بزرگی از تبلیغات و فعالیت های اجرایی را شامل می شود. هنوز انتظار می رود که استفاده از اطلاعات مبتنی بر کامپیوتر در سطح جهان به طرز قابل توجهی در حال گسترش می باشد. یکی از تکنولوژی هایی که موجب افزایش اعتماد گردیده، امضای دیجیتالی می باشد. این تکنیک مبتنی بر رمزنگاری باعث به رسمیت شناسی اطلاعات الکترونیکی شده بطوریکه هویت پدیدآورنده سند و جامعیت اطلاعات آن، قابل بازیابی و کنترل می باشد. در اسناد مکتوب، امضا، نشان تایید تعهدات قبول شده در آن سند به شمار می آید. از آن جهت که در تجارت الکترونیکی «مدارک الکترونیکی» دارای جایگاهی همانند اسناد مکتوب هستند، لذا امضا در این مدارک نیز علی الاصول دارای همان ارزش اثباتی می باشد. در این مقاله، با تکیه بر تجربه کشورهای پیشرفته و مطالعه در قوانین و مقررات به این مساله پرداخته می شود که در ثبت الکترونیکی اسناد و مدارک، چگونه می توان از امضای دیجیتالی بهره گرفت و بهترین مرجع برای تصدی امور گواهی امضای الکترونیکی و ثبت اسناد الکترونیکی کجاست. بررسی موضوع همواره با مبنا قرار دادن این ایده انجام شده که تخلف از رویه و قوانین موجود در زمینه ثبت اسناد و گواهی امضا دارای آثار زیانباری از حیث حقوقی، اجتماعی و اقتصادی خواهد بود و از این حیث، اساسا امضا و مدارک الکترونیکی خصوصیتی ندارند که موجب تغییر مرجع ثبت و گواهی آنها شود.

بررسی موضوع

آنچه که به عنوان اعتبار از آن نام می بریم در واقع نوعی هویت قانونی است که به وسیله مرجع صلاحیت دار به امضا اعطا شده است. با توجه به این که امضا در حیطه کدام کشور اعمال گردد، این مقررات شکل ویژه ای به خود می گیرد. برخی از کشورها امضای الکترونیکی مطمئن را به طور مطلق پذیرا شده اند و به آن قابلیت استناد در محاکم اعطا نموده اند، ولی در بسیاری از کشورها این اطمینان در قالب نوعی از امضا بیان شده است که غیر قابل جعل و نفوذ می باشد که البته هر کدام از این تعابیر، مزایا و مضرت های خاص خود را داراست.

با توجه به فراگیر بودن دنیای الکترونیک و همگانی بودن تجارت به شکل مزبور استفاده از یک امضای الکترونیک ایمن که اشخاص در استفاده از آن دارا بودن قابلیت تعامل ایمن را پذیرا باشند، نکته خوبی است اما با توجه به نفوذ پذیری فضای سایبر و سرعت پیشرفت تکنولوژی، این امر جز در یک محیط کاملا واقعی و امن به وجود نخواهد آمد و احساس ایمنی و تلقی کفایت امنیت از سوی استفاده کنندگان کافی بر این امر نیست.

از سویی اجبار قانونی اشخاص به استفاده از نوع خاصی از امضای الکترونیک که از نظر قانون، قابلیت استناد داشته باشد نیز امری خلاف قاعده است، زیرا با توجه به عام بودن فضای سایبر و استفاده همگانی از این تکنولوژی هزینه سنگینی را در استفاده از مورد فوق طلب می کند که جز برخی اشخاص حقوقی عمده از پس آن برنخواهند آمد و از طرفی دایره را به نفع قانون شکنان و هکرهای رایانه ای تنگ می کند.
بنابر این به نظر می رسد مناسب ترین راه حل، ایجاد و تاسیس دفاتر گواهی امضای الکترونیکی و ساماندهی مراجع گواهی امضا می باشد به شکلی که با آسان ترین روش و کم ترین هزینه امکان مبادلات ایمن را در سطح فضای مجازی برای عامه مردم فراهم نموده و در عین حال مجری سیستم های برتر امضا نیز باشند

تذکر: درخصوص تفکیک مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از به کار بردن عناوین کلی نظیر، «گردآوری اطلاعات اولیه»، «تهیه نمونههای آزمون»، «انجام آزمایشها» و غیره خودداری شده و لازم است در هر مورد توضیحات کامل در رابطه با منابع و مراکز تهیه دادهها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روشها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر یک ارائه گردد. روش تحقیق تحلیلی و توصیفی می باشد.

امضا در حقوق ایران

امضاء در معنای صحه گذاشتن، تصویب کردن و تصدیق کردن[1]خط نیز آمده است. در اصطلاح حقوقی، به علامت خاص یا نامی اطلاق میشود که اشخاص در ذیل اسناد، نامه ها و دیگر نوشته ها نقش می کنند یا می نویسند، تا بدینوسیله صدور نوشته را از ناحیه خویش یا موافقت خود را با مضمون و مدلول آن گواهی کنند.

معذلک باید توجه داشت که اهمیت و تاثیر امضاء در اعتبار اسناد از هنگامی در ایران رسمیت یافت که مقننین ما، در قوانین و مقررات مختلف مانند قانون مدنی (در مواد 1301 و 1302 و 1303 و 1304 و 1291 و 13293 و غیر آن) و قانون آئین دادرسی مدنی (در مواردی مانند 376 و 393 و 395 و 396 و 398 و 401) و قانون تجارت (در مواد 223 و 239 و 246و249 و 308 و 311 و 312 و غیره) و قانون و مقررات ثبت اسناد واملاک در موارد مختلف تبصریح یا تلویح، امضاء را بعنوان وسیله تصدیق اسناد شناساند و موقع و ارزش آنرا در سندها اعلام داشت.

بر طبق قوانین و مقررات فوق، یک نوشته اعم از عادی یا رسمی، منتسب به یک شخص، جز در موارد استثنائی، تنها وقتی علیه آن شخص حجیت می تواند داشت که توسط مشار الیه یا نماینده قانونی او امضاء شده باشد، زیرا معنی و مفهوم وجود امضاءدر یک سند ای است که امضاء کننده، صحت مندرجات سند را قبول دارد و در قبال آثار حقوقی و قانونی آن سند تسلیم است.

به همین جهت برای یک شخص در قبال نوشته عادی فاقد امضاء و منتسب به او (در صورتی که سند بوسائل دیگری تصدیق نشده باشد) ولو عمل نوشتن توسط منتسب الیه صورت گرفته باشد، راه دفاع باز است. چه او حق دارد بگوید که من اول می پنداشتم که از ناحیه طرف حقی برذمه خود دارم، از این رو به نوشتن ان اقدام کردم، اما بلافاصله متوجه شدم که اشتباه نموده ام و به او مدیون نیستم، لذااز امضاء و تصدیق سند خودداری کردم. یا آنکه بگوید اصولا من از نوشتن این نوشته قصد مزاح داشتم به همین جهت هم آنرا امضاء وتصدیق نکردم. یا آنکه بگوید من اساسا دینی بطرف ندارم، منظورم از تنظیم این نوشته این بود که در خط و انشاء پیشرفت کنم.

بدیهی است در صورتیکه نوشته مورد انتساب، بخط منتسب الیه نیز نباشد اصولا بین مشار الیه و نوشته مزبور رابطه ای وجود ندارد تا شخص منتسب الیه نیازمند به دفاع باشد.

و حال آنکه وقتی نوشته ای ولو به خط غیر یا بصورت ماشین شده یا فتوکپی یا چاپ و نظائر آنها توسط شخص امضاء شد، مندرجات آن سند تا اثبات بطلان، علیه منتسب الیه حجت خواهد بود.

مطلبی که در این مقام در خور ذکر است این است که قوانین و مقررات ما، با وجود کمال اهمیتی که برای امضاء در اسناد قائل شده است، درباره شکل و فرم امضائات ساکت است.

یعنی معلوم نیست برای آنکه قانوناعنوان امضاء بر نوشته یا علامت ترسیم شده ای مصداق یابد، آن نوشته با علامت باید چه خصوصیاتی را واجد باشد.

در پاسخ به مسئله بالا باید گفت که برای امضاء عرفا نیز شکل و فرم خاص و معینی پیش بینی نشده است.

بعضی افراد در وقت امضاءنام و نام فامیل خود را بطور ساده و معمولی می نویسند و همین نوشته، امضاء آنان را تشکیل میدهد. برخی دیگر با جزئی تغییری در شیوه نگارش عین باافزودن پاره ای خطوط زینتی عمل فوق را انجام می دهند. گروهی هم حروف نام خود را چنان تغییر شکل داده با دو اثر و خطوط مختلف توام می سازند که خواندن و تشخیص آنها برای اشخاص غیر آشنا، ناممکن است. بعلاوه امکان دارد که کسی نیز علامت خاصی را که مشمول نام نوشته نباشد، بعنوان امضاء خود، اختیار و استعمال کند. به عبارتی دیگر امضاء عبارت است از نوشتن اسم یا نام خانوادگی یا رسم علامت خاصی که نشانه هویت صاحب علامت است در زیر اوراق و اسناد عادی یا رسمی که متضمن وقوع معامله یا تعهد یا اقرار یا شهادت یا مانند آنها است.[2]

بنابراین هر کس می تواند با نوشتن نام خود به شیوه دلخواه یا با ترسیم نقش مشخصی صدور یک سند از ناحیه خود با موافقت خویش با مندرجات سند را تصدیق یا باصطلاح یک سند یا نوشته را امضاء نماید.

حتی این روزها مخصوصا در میان افراد شاغل به فعالیت های اقتصادی کسانی را می بینیم که از نظر احتیاط و محافظه کاری امضائات متعددی را برای خود انتخاب کرده اند. و مثلا در وقت باز کردن حساب جاری نزد فلان بانک، امضاء خود را به شکلی انجام داده اند که با امضاءایشان در نزد بانک دیگر متفاوت و با امضاء روز مره آنان مختلف است و بر عمل ایشان نیز قانونا ایرادی وارد نیست.

به همین ترتیب هم یک شخص میتواند امضائی را که تا دیروز بعمل می آورد امروز تغییر دهد و فردا هم شکل و علامت جدیدی بعنوان امضاء اختیار نماید.

روی هم رفته باید گفت آنچه در تطبیق عنوان امضاء بر یک نوشته یا علامت موثر است، قصد و اراده شخص، در وقت نوشتن نام یا نهادن علامت خاص، روی یک سند یا نوشته به منظور تصدیق مندرجات آن است و طبیعی است که تشخیص نهایی امر نیز جزء اختیارات مراجع قانونی است.

نکته دیگری که ذکر آن در اینجا بی مورد نیست این است که آیا امضاء اسناد، همانطور که در عرف و عمل متداول است، باید در ذیل سند صورت گیرد یا آنکه محل آن مهم نیست و در هر قسمت از سند که باشد معتبر است.

در خصوص مساله فوق دو نوع استدلال می توان کرد. یکی اینکه با توجه به مدلول ماده 1301 قانون مدنی به این شرح:

«امضائیکه در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است».

و نیز با التفات به ماده 1304 همان قانون بشرح ذیل:

«هرگاه امضاء تعهدی در خود تعهد نامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن تعهد نامه بر علیه امضاء کننده دلیل است در صورتیکه در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است»، گفته شود که در اسناد، محل امضاء مهم نیست، آنچه مهم است اینست که نوشته ای واجد امضاء باشد، اعم از آنکه امضاء در ذیل سند صورت گرفته باشد، در بالای سند و یا در طرفین آن.

استدلال مخالف اینست که بگوئیم مقررات و قوانین ثبتی وارد بر قانون مدنی است و چون در مقررات مزبور همه جا از امضاء شدن ذیل سند، صحبت شده است، بنابراین باید امضاء اسناد، در زیرسند صورت گیرد.

بنظر نویسنده طریق رفع اشکال این است که بگوئیم در مورد اسناد تنظیمی در مراجع ثبتی چون مراجع مزبور قانونا ملکف به رعایت وانجام ترتیبات و تشریفات خاصی هستند، طبعا امضاء متعاملین و طرفین قراردادها باید در ذیل سند مندرج گردد و تخلف از ترتیب مزبور به اقتضای اهمیتی که قانونگذار برای دستور خویش قائل گردیده، موجب کسر اعتبار سند خواهد شد.

مورد امضا عناصر آن را با توجه به متفاهم عرف از این قرار می داند[3]: ۱- نوشته یا علامت: فرق نوشته با علامت این است که نوشته مرکب از دو یا چند حرف از حروف هجا است ولی علامت چنین نیست. ۲- نوشته یا علامت باید در عادت نویسنده یا ترسیم کننده علامت حاکی از هویت او باشد یعنی به او منتسب باشد نه به دیگری ۳- صاحب نوشته یا علامت مذکور باید آن را به قصد حکایت از هویت خود رقم زده باشد. ۴- باید نوشته یا علامت مذکور ذیل سندی درج شده باشد. فرق نمی کند که محتوای سند چه باشد و فرق نمی کند که محتوای سند چه باشد و فرق نمی کند که سند را خود نوشته باشد یا نه. قانونگذار فرق نمی گذارد که محل امضا در ذیل سند باشد یا در هامش آن یا در سند دیگر یا در ظهر سند (مواد ۱۳۰۱ و ۱۳۰۴ قانون مدنی). در مقررات ثبتی هرجا که امضا ذیل سند مورد امر مقنن است تخلف از آن برای سردفتر جنبه انتظامی دارد ولی موجب بی اعتباری سند نمی شود و اعتبار سند را کسر نخواهد کرد و مهمتر اینکه امضا ذیل هر نوشته تصدیق تعهداتی است که در سند مذکور درج شده است. با مقدمات فوق به موضوع اصلی برمی گردیم و اینکه آیا سندی با عنوان وکالت در امضاء سند قبلی ماهیتا متفاوت از نوع سند شایع و رایج در دفترخانه ها با عنوان فروش می باشد و یا خیر؟ و یا اینکه حداقل به لحاظ مقررات ثبتی هر دو سند پیش گفته ماهیتی واحد داشته و از نظر حقوقی تفاوتی بین آنها متصور نیست. مدعای نگارنده آن است که با تحلیل دقیق قضیه معلوم خواهد شد که به رغم تفاوت های ظاهری و دو عنوان متفاوت هر دو سند ماهیتی واحد داشته و همان طور که گفته شد حداقل از لحاظ مقررات ثبتی موجبی برای افتراق و جدایی آنها وجود ندارد.

تعریف امضای دیجیتال

امضا عبارت است از ترسیم یا انضمام یک رسم به رسانه که بتواند قبول ارادی امضا کننده ی آن رسانه نسبت به تمامیت آن را به نحو انحصاری ثابت کند.

الف: ترسیم یا انضمام یک رسم: نوشتن نام یا نام خانوادگی یا رسم کردن هر شکل، عنصر مادی یک امضا است.

ب: رسانه: عبارت از هر ابزاری است که ملتزم به رساندن معنایی باشد. بنابراین، یک نوشته، یک فیلم یا یک تصویر یا یک پرونده ی رایانه ای، رسانه به شمار می آیند.

مطابق تعریف عام از رسانه و شمول آن در تحدید شمول تعریف امضا، تنها نوشته های کاغذی نیستند که امضا می توانند بشوند. بلکه برای نمونه، پرونده ی اجرایی یک نرم افزار رایانه ای نیز می تواند توسط تولید کننده ی آن، امضا شود. همچنین برای نمونه ی دیگر، یک نرم افزار می تواند توسط یک شرکت دیگر نیز جهت عاری بودن از ویروس، امضا شود[4].

قبول ارادی امضا کننده: یعنی این که امضا کننده در مرحله ی اثباتی، چنین فرض می شود که با صحت اراده و علم به آن چیزی که امضا می شود، محتویات منتسب به خود را می پذیرد.

فرض در مرحله ی اثبات، منصرف از ثبوت حقیقی اراده می باشد. بنا بر این، امضای شخص مکره و مجبور نیز در مرحله ی نخست مفروض به دلالت بر اراده ی امضا کننده می باشد. پس ممکن است شخصی مجبور به امضا کردن شود و امضا هم کند و تا زمانی که اجبار وی بر امضا کردن، مستقلا ثابت نشده باشد، حجیت امضا بنا به قواعد عام صحت اعمال انسان ها و انتفای حرج، مفروض باشد. منظور از قاعده ی صحت اعمال انسان ها، این است که چنین فرض شود که هر کاری که توسط اشخاص انجام می پذیرد، عاری از نادرستی و به دور از مظنه ی تهمت باشد. منظور از انتفای حرج هم آن است که اگر بنا باشد که امضایی مفروض بر کراهت و بی ارادگی باشد، سختی و تعسر بر مردمان عارض می شود و هر امضایی در معرض ادعای واهی بر کراهت و اجبار می شود و ارزش اثباتی امضا منوط به آوردن دلیل صحت می گردد و تبادلات و تعهدات میان مردمان، با سختی رو به رو می شود.

تمامیت رسانه: منظور از تمامیت یک رسانه آن است که مجموعه ای از اجزای آن رسانه تشکیل یک کل با ماهیت مستقل را می دهد و افزوده شدن یا کاسته شدن یا تغییر یک جزء، در آن کل، باعث دگرگونی آن ماهیت می شود. برای نمونه اگر شخصی چهار برگه لایحه ی پژوهش خواهی بنویسد و برگه ی چهارم را فقط امضا کرده باشد، این امضا مفید تمامیت لایحه ی او نیست. ای بسا که برگه ی سوم بازنویسی شود و ملحق به اوراق دیگر از لایحه باشد. در چنین فرضی گفته می شود که امضای مندرج در برگه ی چهارم از لایحه، مفید تمامیت لایحه نیست. یعنی می توان برگه ی سوم لایحه را به کل نفی کرد زیرا انتساب مدلول برگه ی سوم به امضا کننده بدون دست یازیدن به قراین دیگر، صرفا با امضای برگه ی چهارم، ممکن نیست.

انحصاری بودن امضا: منظور از انحصار آن است که صدور امضا قابلیت متعارف انتساب به شخص یا اشخاص دیگر امضا کننده را نداشته باشد. این خصیصه در واقع از اوصاف ذاتی امضا به شمار می آید. این ویژگی از امضا است که انتساب امضا به شخص یا اشخاص غیر از امضا کننده را تقریبا محال می کند و بر اساس همین انصراف از انتساب به غیر است که امضا نسبت به فاعل آن، موجد اثر اثباتی می گردد. این که یک امضا توسط چند نفر انجام پذیرد نیز در عرصه ی امضای دیجیتال، به سهولت قابل تصور می باشد. زیرا اجتماع راده ی اشخاص متعدد نیز می تواند منجر به صدور امضای واحد شود که این در امضای غیر دیجیتال، به سختی قابل تصور می باشد. در قانون تجارت الکترونیک[5] ۱۳۸۲ ایران در ماده ی ۹، یکی از خصایص امضای الکترونیک معتبر، خاصیت انحصاری بودن انتساب به امضا کننده می باشد.

احراز هویت

احراز درلغت به معنی دریافتن و رسیدن به چیزی است و هویت به معنای حقیقت شی یا شخص بوده که مشتمل بر صفات جوهری او باشد و با کلمه شخص و شخصیت نیز معادل است .

در اصطلاح حقوقی، شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف بوده و دارای زندگی حقوقی است و می تواند در این زمینه با اعمال حقوقی و انجام دادن تکالیف خود نقشی ایفا کند.

با این توصیف احراز هویت در اشخاص حقیقی همانا تشخیص و حصول اطمینان از اصالت شخص است و به عبارت دیگر سردفتر می بایست یقین حاصل نماید ، شخصی که برای یک اقدام حقوقی و تنظیم سند بنام خود در محضر حاضر گردیده فی الواقع همان کسی است که مدارک هویت خود را ارائه نموده است.

به موجب ماده 86 قانون ثبت اسناد و املاک درصورتی که تقاضای ثبت سندی بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی که تعهد کرده بر عهده صاحب دفتر است و اگر مشارالیه شخصا" آنها را نشناسد باید برطبق مواد این قانون رفتار نماید و درصورت تخلف مشمول ماده102 این قانون خواهدبود .

بدیهی است مطمئن ترین راه برای احراز هویت اشخاص، شناخت قبلی وشخصی سردفتر نسبت به اصحاب سند است که در این صورت نیازی به ارائه و مطابقت اوراق هویت و عکس شخص با چهره و مشخصات ظاهری مراجعه کننده نیست . در غیر این صورت متصدی دفتر اسنادرسمی موظف است مدارک دال بر هویت واقعی اشخاص را مطالبه و مطابقت نماید که در فرض مزبور دو صورت قابل تصور است . اول آنکه هویت شخص پس از ارائه مدارک شناسایی ،مشخص و برای سردفتر محرز گردد. دوم در صورتی که شخص فاقد مدارک لازم بوده یا اوراق شناسایی ارائه شده ناقص و مخدوش یا به هرترتیب یقین لازم برای سردفتر در احراز هویت شخص حاصل نگردد.

مطابق ماده 58 قانون ثبت شهود باید موثق باشند علاوه بر این هویت(سجل احوال) خود را ارائه دهند. و وفق ماده 8 آئین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 در موقع مراجعه اشخاص برای انجام معامله به دفاتر اسناد رسمی باید از مراجعه کننده ورقه شناسنامه مطالبه شود.

ضمنا ماده 46 قانون ثبت احوال شناسنامه را سند رسمی هویت و تابعیت افراد می شناسد و ماده 36 قانون ثبت احوال[6] مشخصات لازم شناسنامه از جمله عکس دار بودن را به شرح ذیل توصیف می نماید:

ماده 36قانون ثبت احوال مصوب 1355- شناسنامه از روی دفاتر ثبت کل وقایع صادر و دارای مشخصات و اطلاعات زیر میباشد :

1- آرم جمهوری اسلامی ایران

2- محل مخصوص انگشت نگاری و شماره کلاسمان آن

3- محل الصاق عکس

4-شماره شناسنامه

5- نام و نام خانوادگی و جنس دارنده آن

6- تاریخ تولد بترتیب روز و ماه و سال هجری شمسی و قمری

7- محل تولد به ترتیب شهرستان، بخش، دهستان، ( شهر / روستا)

8- نام و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه ابوین

9- تاریخ تنظیم سند بترتیب روز و ماه و سال هجری شمسی

10- محل تنظیم سند بترتیب حوزه، شهرستان، بخش، دهستان ( شهر / روستا)

11- نام و نام خانوادگی مامور تنظیم کننده سند و امضاء مامور صدور و مهر اداره

12- شماره مسلسل و سری مخصوص شناسنامه

13- محل مخصوص به ازدواج، طلاق وفات همسر، ولادت فرزندان و وفات صاحب شناسنامه

14- محل توضیحات

15- محل مخصوص مهر انتخابات. (اصلاحی 18/10/63)

تبصره 1- شناسنامه های نمونه جدید افرادی که به سن 15 سال تمام می رسند باید ملصق به عکس همان سال و اثر انگشت و کلاسمان انگشت نگاری صاحب آن باشد. (اصلاحی 18/10/63)

ماده 46- قانون ثبت احوال مصوب 1355- سازمان ثبت احوال کشور، پایان مهلت تعویض شناسنامه هر دوره را از طریق وسائل ارتباط جمعی آگهی خواهد کرد و پس از پایان مهلت اعلام شده شناسنامه و گواهیهای صادره قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و منحصرا شناسنامه های جدید جمهوری اسلامی ایران سند رسمی هویت و تابعیت افراد خواهد بود.

( اصلاحی 18/10/63)

برابر ماده 3 قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی کارت ملی برای سند شناسایی افراد است، برابر ماده مذکورکارت یاد شده در ماده فوق بعنوان سند شناسایی اتباع ایرانی و مشمول کلیه احکام حقوقی و کیفری مربوط است و باید همیشه همراه صاحب آن باشد. و همچنین ماده 11 آئین نامه اجرائی قانون مذکور مصوب 1378 سردفتران اسناد رسمی موظف اند در صورت قبول کارت ملی به جای شناسنامه شماره آن را در سند قید نمایند.

این ماده بدین شرح است: «ادارات ثبت اسناد و املاک کشور،دفتر خانه های اسنادرسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، بنگاههای معاملاتیوکلیه واحدهای ذی ربط موظفند در هنگام تنظیم اسناد،نسبت به درج شماره ملی و کدپستی ده رقمی افراد،متعاملین و موردمعامله در اسناد مربوط اقدام نمایند.»

نحوه احراز هویت اشخاصی که مدعی فقدان یا سرقت شناسنامه و کارت ملی هستند:

برای تنظیم و ثبت سند شخصی که مدعی فقدان یا سرقت شناسنامه و کارت ملی خود می باشد، با توجه به ماده یک قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی مصوب 1370 و ماده 8 قانون الحاقی ثبت احوال، با ارائه گواهی صادره از ثبت احوال محل صدور شناسنامه که ملصق به عکس متقاضی و ممهور به مهر و با امضا باشد بلامانع می باشد.

در مواردی که شناسنامه یا کارت ملی مخدوش است[7]:

مطابق بخشنامه 1131/5،34/2/77 اگر شناسنامه یا کارت ملی مراجع مخدوش بود و یا عکس الصاقی به شناسنامه یا کارت مزبور با شخص مراجعه کننده تطبیق نداشت و یا ابهام دیگری وجود داشت،مراتب با ارسال عین شناسنامه یا کارت ملی به اداره ثبت احوال محل صدور آن منعکس تا اقدام لازم معمول شود.

در مواردی که در هویت متعاملین یا طرفی تردید وجود دارد:

برابر ماده 50 قانون ثبت: «هر گاه مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی که تعهد می کند تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضورا هویت آنان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضای شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید نماید.»

ضمنا طبق ماده 51 قانون ثبت شاهدی که هویت یکی از طرفین معامله یا تعهد را معرفی می کند نمی تواند معرف طرف دیگر باشد. به علاوه مطابق ماده 52 قانون ثبت: «وقتی که مسئول دفتر نتواند به وسیله ی شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین کند باید از ثبت نمودن سند امتناع نماید.»

موارد ممنوعیت پذیرش شهادت اشخاص:

برابر ماده 59 قانون ثبت: «شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نخواهد شد:

۱- غیررشید یا محجور

۲-کور یا گنگ

۳- اشخاص ذی نفع در معامله

۴-خدمه ی مسئول دفتر

۵- خدمه ی اصحاب معامله»

ب:احراز هویت اشخاص حقوقی[8]:

رویه اجرایی در دفاتر اسناد رسمی بدین صورت است که در ابتدا سر دفتر جهت احراز هویت شرکت تجاری یک استعلام از ثبت شرکتها انجام داده و به طور ویژه اشخاص صاحب امضا را مورد پرسش قرار می دهد. ملاحظه اساسنامه و اگهی آخرین تغییرات و روزنامه رسمی مربوطه جهت مشخص نمودن صاحبان حق امضاء و سپس برگه تسویه حساب از دارایی و تامین اجتماعی نیز ضمیمه می شود........