قاعده دخول توابع در عقود، هرچند ذکر نشوند

هوالعلیم

قاعده دخول توابع در عقود، هرچند ذکر نشوند

مقدمه

قاعده ای که در اینجا بررسی می شود، اختصاص به عقد بیع ندارد، بلکه در تمامی عقود جریان دارد. بر اساس این قاعده، هر عقدی دارای یک معقود اصیل و یک معقود بالتبع است. مقصود از معقود اصیل، آن چیزی است که عقد بر روی آن واقع می شود، خواه به وسیله بیع، تجارت یا هبه. اما معقود بالتبع به اموری اطلاق می شود که به صورت ضمنی و بر اساس عرف، در معامله داخل هستند، حتی اگر صریحا ذکر نشوند.

نمونه های کاربردی قاعده

۱. بیع ملک: در صورت فروش خانه، نردبان متصل، کلید، و چراغ های منصوب نیز در زمره مبیع قرار می گیرند، هرچند در متن قرارداد ذکر نشوند. لذا، فروشنده مجاز به خارج کردن این موارد از ملک فروخته شده نیست.

۲. بیع روستا: در معامله یک روستا، مزارع، مراتع و آب قریه نیز به عنوان توابع، در مبیع داخل هستند و نیازی به ذکر جداگانه آن ها در سند بیع نیست.

۳. بیع حیوان و وسایل نقلیه: هنگام فروش اسب، زین و لجام آن نیز جزء مبیع محسوب می شود. به همین ترتیب، در فروش اتومبیل، سوئیچ و ابزارهای ارائه شده توسط کارخانه سازنده نیز به خریدار منتقل می شود.

۴. اجاره املاک: در اجاره ملک دارای چاه، استفاده از آب چاه نیز برای مستاجر مجاز است و نمی توان او را از این حق منع کرد.

۵. اجاره زمین زراعی: در اجاره زمین کشاورزی، علف و محصول زراعی نیز در اجاره داخل است، مگر اینکه شرط خلافی بیان شده باشد.

دلیل قاعده

دلیل اصلی این قاعده، ملازمه عرفیه است. عرف معاملات اقتضا دارد که هنگام انتقال یک مال، توابع آن نیز منتقل شود. این امر نوعی دلالت التزامیه عرفیه محسوب می شود و نیازی به ذکر آن در سند معامله نیست. مگر اینکه به طور صریح خلاف آن شرط شود. به عنوان مثال، اگر فروشنده اسب اعلام کند که زین و لجام را منتقل نمی کند، این امر موجب خروج آن از شمول مبیع خواهد شد.

فروع مسئله

۱. مرجع تشخیص توابع: تعیین اینکه چه اموری به عنوان توابع محسوب می شوند، بر عهده عرف است. البته عرف در مناطق مختلف ممکن است متفاوت باشد و هر منطقه تابع عرف خاص خود خواهد بود.

۲. ضرورت علم به تابع: بر اساس اصل «نهی النبی عن الغرر»، جهل در معاملات موجب بطلان است. اما این اصل تنها در مواردی جریان دارد که جهل به مقصود بالاصاله باشد. ازآنجاکه تابع، مقصود بالتبع است، عدم آگاهی دقیق از آن موجب بطلان معامله نخواهد شد.

۳. امکان تغییر تابع و متبوع به وسیله قصد: قصد افراد نمی تواند ماهیت تابع و متبوع را تغییر دهد. بنابراین، نمی توان موردی را که عرفا تابع محسوب می شود، با قصد، به جای متبوع قرار داد و بالعکس.

۴. تکلیف فروشنده نسبت به توابع مفقود: در صورتی که مبیع دارای تابعی باشد، فروشنده موظف به تسلیم آن است. اما اگر مبیع اساسا فاقد آن باشد، بر فروشنده تکلیفی در تهیه و تحویل آن وجود ندارد. البته در مواردی که استفاده از مبیع به تابع وابسته باشد (مانند کلید خانه)، فروشنده ملزم به تهیه آن خواهد بود.

۵. شروط مبنی علیه العقد: برخی فقها، از جمله آیت الله حجت، معتقدند که شروط مبنی علیه العقد تنها در صورتی معتبرند که در متن عقد ذکر شوند. بااین حال، این نظر قابل نقد است؛ چراکه عرف، شروط مورد توافق قبلی را معتبر می داند، حتی اگر در متن عقد نیامده باشند. استدلال بر این امر آن است که طیب نفس متعاملین بر همین توافقات مبتنی است.

نتیجه گیری

قاعده دخول توابع در عقود، مبتنی بر عرف و دلالت التزامی است. در صورت عدم ذکر صریح خلاف، توابع به همراه متبوع در عقد داخل می شوند. در تشخیص این توابع، عرف مناط اعتبار است و جهل نسبت به آن ها خللی در صحت عقد ایجاد نمی کند. همچنین، شروط مبنی علیه العقد نیز در حکم توابع بوده و در صورت توافق قبلی، معتبر محسوب می شوند.

مصطفی لطفی.پژوهشگر حقوق خصوصی