مقدمه ای بر دعاوی بین المللی (بخش دوم - پایانی)

همان گونه که در بخش اول این مقاله ذکر شد، آنچه را که در ادامه خواهید خواند، ترجمه مقاله An Introduction To International Litigation است، که در سال 1998 توسط Shabtai Rosenne استاد حقوق بین الملل و عضو سابق دیوان دائمی داوری نگارش یافته و در حال حاضر از طریق سایت «دانشگاه دورهام» Durham University در دسترس عموم قرار دارد. هر چند از تاریخ نگارش مقاله سال ها می گذرد، و طی این دوران مراجع و نهادهای قضایی بین المللی به عنوان اجزای مهم نظام حقوق بین الملل در توسعه و شفاف سازی قواعد و اصول حقوق بین الملل نقش موثری را ایفاء نموده اند. اما به جهت پرداختن نویسنده به ساختار کلی دعاوی بین المللی و وجوه تمایز آن با دعاوی داخلی،، مطالعه آن برای آشنایی دانشجویان حقوق و کارآموزان وکالت با این گونه دعاوی خالی از فایده نخواهد بود.

«آئین دادرسی» Procedure

آئین دادرسی معمولا شامل دو مرحله است، یک مرحله «کتبی» written و یک مرحله «شفاهی» oral. «لوایح کتبی» written pleadings، یا همان طور که گاهی اوقات به آنها briefs گفته می شود، شامل اظهارات طرف در مورد پرونده اش به همراه تمام اسناد و مدارک مثبته و سایر دلایل ضمیمه شده است. آنها توسط مدیر دفتر ثبت می شوند تا نسخه ای از آن برای طرف مقابل ارسال شود. اسامی تخصصی برای لوایح عبارتند از: «عریضه»، memorial که باید حاوی شرحی از حقایق مربوطه، اسناد حقوقی و مواردی باشد که به آنها «ارائه مستندات» submissions می گویند، که نسخه مختصری است از آنچه که از دادگاه درخواست تصمیم گیری می شود.

»عریضه متقابل»،counter-memorial شامل اقرار یا انکار حقایقی که در دادخواست ذکر شده، حقایق اضافی، اظهارات مربوط به اسناد حقوقی در دادخواست، و اسناد قانونی در پاسخ به موارد ارسالی است. لوایح بعدی، در صورت وجود، «جوابیه» reply و «پاسخ دفاعی» rejoinder نامیده می شود. هدف آنها مطرح کردن موضوعاتی است که طرفین همچنان بر آنها اختلاف نظر دارند.

طبق قانون، لوایح «متوالی» consecutive به «بار اثبات دعوی» burden of proof لطمه ای وارد نمی کند. (در دعوای حقوقی، یکی از طرفین وظیفه اثبات درستی خود را بر عهده دارد، در حالی که طرف دیگر چنین «بار مسیولیتی» بر دوش ندارد و فرض بر صحت است. بار اثبات مستلزم آن است که یک طرف برای اثبات صحت حقایق مورد نیاز برای برآورده کردن تمام عناصر قانونی مورد نیاز اختلاف، دلایل لازم ارائه کند).

هر یک از طرفین لوایح کتبی خود را به صورت «یک طرفه» unilaterallyدر آرامش «دفتر وزارت خارجه» Foreign Ministry desk یا «اتاق های شورای مشاوران» Counsel’s chambers تهیه می کنند. در دادگاه های دائمی، اظهارات کتبی به موقع علنی می شود. در داوری ها، هر یک از طرفین مختار است که تصمیم بگیرد که آیا اظهارات خود را در دسترس عموم قرار دهد یا خیر.

در پرونده هایی که در یکی از دادگاه های دائمی وجود دارد، اصولا «مرحله شفاهی» oral phaseبرای عموم (از جمله مطبوعات و «رسانه های الکترونیکی» electronic media) آزاد است. این جلسات شفاهی مهم هستند، زیرا تنها در این صورت است که «طرفین» parties برای اولین بار مستقیما با یکدیگر روبرو می شوند. آنها همچنین برای کسانی که باید در آنها شرکت کنند بسیار سخت هستند. در رسیدگی داوری، طرفین تصمیم می گیرند که آیا مرحله شفاهی برای عموم آزاد باشد یا خیر، ( که معمولا برای عموم آزاد نیست). طرفین یا دادگاه (پس از «مشورت با طرفین» consulting the parties)، اغلب ترتیب صحبت را با پرتاب ساده یک سکه تعیین می کردند. به طور معمول، دو دور دفاع شفاهی، اظهارات مقدماتی و پاسخ یا رد ادعای طرف مقابل وجود دارد که به ندرت دور سوم مجاز است، اما در یک سطح بسیار محدود است.

«احکام» judgments دادگاه های دائمی به صورت علنی، در مطبوعات و «رسانه های الکترونیکی» electronic media منتشر می شوند و امروزه به سرعت در سایت های اینترنتی قابل دسترس عموم است. « آرای داوری» Arbitral awards معمولا منتشر می شود، اما طرفین می توانند توافق کنند که آنها را اصلا منتشرنکنند یا برای مدتی از «انتشار» publication آنها تعمدا خودداری شود.

«عرضه داشتن یک اختلاف به دعوای قضایی» Submitting a Dispute to Litigation

تصمیم به ارائه کردن یک «اختلاف» dispute به یک دعوای قضایی و تصمیم گیری در مورد تاکتیک های دعوا، «تصمیمات سیاسی» political decisionsهستند. ارائه یک اختلاف به دعوای قضایی یک گام بزرگ «سیاست خارجی» foreign policy است. معمولا نشان می دهد که «مذاکرات دیپلماتیک» diplomatic negotiations به «بن بست» deadlock رسیده است و اینکه طرف یا طرفین تصمیم گرفته اند که به جای اجازه دادن به مشاجره برای «مدت نامحدود» indefinitely، آنها مایلند که آن را با یک «تصمیم الزام آور» binding decision بر اساس «حقوق بین الملل» international law و با استفاده از «تکنیک های قضایی بین المللی» international judicial techniques حل و فصل کنند.

این گونه تصمیمات به سادگی گرفته نمی شوند. «دعوای بین المللی» International litigation «گران» expensive، «زمان بر» time-consuming و «نامشخص» uncertain است و «طرف بازنده» losing party (محکوم علیه) ممکن است خیلی هوشمندانه ضرر کند. با این حال، نه همیشه، گاهی اوقات دعوا برای «قصر در رفتن» ‘off the hook دولت ها دراستفاده از «زبان محاوره ای» colloquialism مفید است.

«نظرات مشورتی» Advisory Opinions

شکل خاصی از «فرآیند قضایی بین المللی» international judicial process نیز وجود دارد که به عنوان نظر مشورتی شناخته می شود. هر دو دادگاه می توانند نظرات مشورتی را به «ارگان های بین المللی» international organs که مجاز به درخواست آن هستند، ارائه دهند. در سازمان ملل، «مجمع عمومی» General Assembly و «شورای امنیت» Security Council ممکن است در مورد «هر موضوع حقوقی» any legal question نظر مشورتی «درخواست» requestکنند. مجمع عمومی همچنین می تواند به سایر ارگان های سازمان ملل متحد و «آژانس های تخصصی» specialized agenciesاجازه دهد تا نظرات مشورتی در مورد مسائل حقوقی ناشی از فعالیت های خود را درخواست کنند.

برای ITLOS، هم «شورا» Council و هم «مجمع» Assembly «مرجع بین المللی بستر دریا» International Seabed Authority می توانند نظر مشورتی را از «اتاق منازعات بستر دریا » Sea-Bed Disputes Chamber در مورد مسائل حقوقی ناشی از فعالیت هایشان درخواست کنند. نظر مشورتی همان چیزی است که می گونید، پس از «رسیدگی قضایی» judicial proceedings صادر می شود، اما از نظر فنی به این معنا که حکم لازم الاجرا باشد، الزام آور نیست. بنابراین «بحث اجرا» question of enforcement مطرح نیست. ارگانی که درخواست نظر مشورتی می کند تصمیم می گیرد که چه کاری را در آینده انجام دهد.

«گسترش دادگاه ها» The Proliferation of Tribunals

تاسیس دادگاه بین المللی حقوق دریاها ITLOS به عنوان دومین دادگاه بین المللی دائمی با «صلاحیت قضایی گسرده» broad jurisdiction، مسائل مربوط به گسترش دادگاه های بین المللی و امکان «تداخل صلاحیت» overlapping jurisdiction بین آنها را به شکل حاد مطرح کرده است. آیا ما شاهد تکثیر ارگان های حل و فصل اختلاف به ضرر ارگان قضایی اصلی سازمان ملل متحد (دیوان بین المللی دادگستری) هستیم؟ آیا وجود دادگاه بین المللی حقوق دریاها ITLOS حجم کار دیوان بین المللی دادگستری را کم می کند و »جایگاه عمومی» general standing آن را «تضعیف» undermine می کند؟ آیا این امر به «تفاسیر متناقض» conflicting interpretations از قانون منجر خواهد شد، به ویژه پس از اینکه ICJ از سال 1946 تاکنون سهم قابل توجهی در »توسعه حقوق دریاها» development of the law of the sea داشته است؟

گسترش دادگاه های بین المللی، اعم از ثابت مانند ICJ، نیمه دائمی مانند «کمیسیون های مطالبات»،claims commissions یا «دادگاه های موقت» ad hoc tribunals، قطعا به یک «ویژگی برجسته» prominent feature در«صحنه بین المللی» امروز تبدیل شده است. سازمان ملل متحد اکنون به تنهایی دارای ICJ، دادگاه اداری سازمان ملل، دو دادگاه بین المللی حقوق کیفری (یکی برای یوگسلاوی سابق و دیگری برای رواندا) و یک «کمیسیون جبران خسارت» Compensation Commission است که به دعاوی ناشی از تهاجم عراق به کویت رسیدگی می کند. «دیوان بین المللی کیفری» International Criminal Court جدید در حال ساخت است. که این همه چیز نیست. (از سال انتشار این مقاله در 1998 تاکنون دادگاه های بین المللی متعدد دیگری به این فهرست اضافه شده است).

«دیوان دائمی داوری» Permanent Court of Arbitration بر اساس کنوانسیون 1907 لاهه کار می کند. مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ICSID) زیر نظر «بانک جهانی» World Bank کار می کند. سازمان تجارت جهانی جدید(WTO) به تبعیت از نمونه قبلی خود، «گات»GATT ، هیئت های خود را برای حل و فصل اختلافات دارد. بسیاری از معاهدات مهم بین المللی دیگر «مکانیسم های حل اختلاف» dispute settlement mechanisms خود را دارند.

با این حال، مهم است که در موضوع دچار «مبالغه» exaggerateنشد. بعید است که این نهادهای تخصصی «تصمیمات متناقضی» conflicting decisions در مورد موضوعات حقوق بین الملل عمومی صادر کنند. از این نظر، «برتری عمومی» general supremacy دیوان بین‎المللی دادگستری ICJواقعا در خطر نیست. علاوه بر این، تعارض صلاحیت بین این مجموعه از دادگاه ها بعید است. جدی تر مشکل جدید «تضاد حوزه های قضایی» conflict of jurisdictions است که ممکن است اینها با هم تداخل داشته باشند، و مشکلاتی که ممکن است برای سیاستمداران و دیپلمات ها و مشاوران حقوقی آنها در هنگام تصمیم گیری در مورد این موضوعات ایجاد کند. سوالات آنها مربوط به انتخاب «سازوکار» machinery خواهد بود، در صورتی که بین طرفین اختلاف در مورد اینکه اختلاف واقعا در مورد چیست و دادگاه مناسب چه خواهد بود، اختلاف نظر وجود داشته باشد. این مشکل واقعی است که حتی با ایجاد ITLOS احتمال وجود «صلاحیت های قضایی متضاد» conflicting jurisdictions پیش بینی می شود.

منتشر شده در هفته نامه حامی عدالت، یکشنبه 30 دی 1403، سال پنجم، شماره 225، ص 13