لیره سوریه پسااسد؛ چالش ها و چشم انداز اقتصادی

رستم ضیائی، کارشناس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع): تحولات سیاسی در سوریه پس از سال ها بحران، تاثیرات گسترده ای بر وضعیت اقتصادی این کشور به ویژه در بخش ارز به دنبال داشته است. بحران هایی که از سال ۲۰۱۱ آغاز شده و درطول جنگ داخلی سوریه شدت یافته اند، موجب افت شدید ارزش لیره سوریه شده است. پس از سقوط بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ و ورود نیروهای تحریرالشام به دمشق، نرخ تبدیل ارز به طور موقت بهبود نسبی یافت، اما این وضعیت کوتاه مدت بوده و همچنان کشور با چالش های اقتصادی و سیاسی عمده ای روبه رو است که نیازمند اتخاذ سیاست های جامع اقتصادی و پولی است. ازاین رو تحلیل وضعیت کنونی لیره سوریه و چشم انداز اقتصادی آن، برای برنامه ریزی اقتصادی و ارزی کشور ضروری به نظر می رسد.

روند ارزش لیره سوریه در طول سال های درگیری

از سال ۲۰۱۱، ارزش لیره سوریه تحت تاثیر عوامل متعددی به طور چشمگیری کاهش یافته است. با آغاز جنگ داخلی و تشدید تحریم های اقتصادی، لیره سوریه به تدریج از ۵۰ لیره در مقابل دلار به بیش از ۵۰۰ لیره در فاصله زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ رسید. این روند هم زمان با ازدست دادن برخی از شهرها و منابع اقتصادی توسط دولت به نفع داعش، تشدید شد. در فاصله زمانی ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰، کاهش ارزش لیره سرعت بیشتری به خود گرفت و نرخ تبدیل از ۱,۰۰۰ لیره برای هر دلار فراتر رفت. بین سال های 2021 و 2024، لیره سوریه با کاهش قابل توجهی در ارزش خود نسبت به دلار آمریکا مواجه شد.(Al Jazeera, 2024) در سال 2021، نرخ تبدیل لیره سوریه به دلار در حدود 3,500 تا 4,000 لیره سوریه برای هر دلار بود. این روند کاهشی ادامه یافت تا اینکه در دسامبر 2024، نرخ رسمی تبدیل ارز که توسط بانک مرکزی سوریه اعلام شد به حدود 15,000 لیره سوریه برای هر دلار رسید. به علاوه، در بازار سیاه نرخ تبدیل ارز به مراتب بالاتر از نرخ رسمی بود و گزارش ها نشان می دهند که در دمشق این نرخ بین 22,000 تا 27,000 لیره و در حلب بین 36,000 تا 41,000 لیره برای هر دلار متغیر بود .(Al Jazeera, 2024) برخی از مهم ترین دلایل این روند شامل تحریم های اقتصادی گسترده، بحران های داخلی، و ازدست دادن منابع اقتصادی به دلیل جنگ های طولانی مدت است. عوامل اصلی کاهش ارزش لیره از سال ۲۰۱۱ را می توان به شرح زیر تحلیل کرد:

کاهش منابع بودجه عمومی: دولت بشار اسد به تدریج کنترل خود را بر بخش های گسترده ای از اراضی حاوی منابع اقتصادی استراتژیک، از جمله مناطق تولید کشاورزی (مانند گندم و پنبه)، میادین انرژی (نفت و گاز)، و گذرگاه های مرزی تجاری (با کشورهای ترکیه، اردن و عراق)، از دست داد. علاوه بر این، مناطق صنعتی در حلب و حومه دمشق نیز تحت کنترل مخالفان قرار گرفت. این تحولات منجر به کاهش توانایی دولت در جمع آوری درآمد از مالیات ها و عوارض شد و همچنین منابع تامین مالی که به عنوان منابع ارز خارجی و اجزاء اساسی بودجه عمومی عمل می کردند، به شدت محدود شدند. در نتیجه، وابستگی به واردات، به ویژه در تامین سوخت و مواد غذایی، افزایش یافت. به طور هم زمان، منابع اقتصادی و مالی بیشتر به تامین مالی عملیات نظامی اختصاص یافت که منجر به کاهش ذخایر خزانه و تشدید کسری بودجه گردید. همچنین، اقتصاد کشور به سمت اقتصاد جنگی سوق پیدا کرد که در آن فعالیت های غیرقانونی مانند قاچاق و تجارت مواد مخدر گسترش یافت. در این شرایط، اقتصاد موازی نیز شکل گرفت که به شبکه های فساد و گروه های شبه نظامی وابسته بود.

سیاست پولی ناکارآمد: بانک مرکزی سوریه در بازه زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ به مداخله مستقیم در بازار ارز روی آورده و حجم زیادی ارز خارجی را به منظور تثبیت نرخ ارز وارد بازار کرد. این سیاست منجر به کاهش شدید ذخایر ارزی شد. با کاهش موجودی های ارزی، بانک مرکزی سیاست عدم مداخله مستقیم را در پیش گرفت و تعیین نرخ ارز را به نیروهای بازار سپرد. بااین حال، لیره همچنان به کاهش خود ادامه داد، چرا که سیاست پولی منسجمی وجود نداشت و اعتماد به ارز ملی کاهش یافته بود. در سال ۲۰۲۳، بانک مرکزی سیاست کاهش تدریجی ارزش لیره را اتخاذ کرد تا آن را به نرخ بازار سیاه نزدیک کند، اما درعین حال، استفاده از سایر ابزارهای سیاست پولی، از جمله نرخ بهره که برای کنترل تورم و تثبیت وضعیت پولی به کار می رود، نادیده گرفته شد.

بحران مالی در لبنان: با تشدید تحریم ها و فشار بر کانال های مالی دولت، وابستگی سوریه به بانک ها و شرکت های مالی لبنان به عنوان مسیر اصلی برای انجام انتقالات، معاملات و تامین نقدینگی افزایش یافت. برآوردها نشان می دهند که حجم سپرده های سوری ها در بانک های لبنان حدود 45 میلیارد دلار بوده است .(Al-Awsat, 2024) بااین حال، بحران مالی در لبنان منجر به فروپاشی سیستم بانکی و مسدودشدن حساب های سپرده گذاران شد که دسترسی سوری ها به سپرده هایشان را غیرممکن ساخت. پس از آن، تحریم های "قیصر" موسسات و شرکت های مرتبط با دولت را به طور مستقیم یا غیرمستقیم هدف قرارداد که این امر دشواری در تامین نقدینگی لازم برای تامین مالی تجاری، واردات کالاهای اساسی و تامین ارز خارجی را افزایش داد و در نهایت منجر به تشدید کاهش ارزش لیره سوریه شد.

انزوای اقتصادی سوریه: از زمان آغاز بحران در سال ۲۰۱۱، کشورهای عربی و غربی تحریم های تدریجی را علیه دولت سوریه و نهادها و شخصیت های نزدیک به آن اعمال کردند. این تحریم ها نفت، سرمایه گذاری، بانکداری، تجارت خارجی، انتقالات مالی و دیگر بخش های اقتصادی سوریه را هدف قرار دادند که منجر به کاهش شدید جریان ارز خارجی به کشور شد. علاوه بر این، انزوای اقتصادی سوریه از جامعه جهانی به دلیل خودداری کشورها و نهادها از تعامل با دولت سوریه به خاطر ترس از نقض تحریم ها، بحران نقدینگی و مشکلات در تامین مالی واردات ضروری را تشدید کرد و منجر به تداوم افت ارزش لیره سوریه گردید.

فساد و سفته بازی مالی: فساد گسترده و تسلط گروه های اقتصادی وابسته به دولت بر بخش های مهم اقتصاد، تاثیر قابل توجهی در تشدید بحران لیره سوریه داشت. افراد و شخصیت های مرتبط با نظام منابع اقتصادی را در اختیار گرفته و آن ها را برای منافع شخصی خود به انحصار درآوردند. علاوه بر این، سفته بازی در بازار سیاه ارز به منظور کسب سود سریع، شکاف موجود بین نرخ رسمی ارز و نرخ در بازار سیاه را افزایش داد که منجر به تداوم کاهش ارزش لیره سوریه شد.

تامین مالی کسری بودجه از طریق چاپ پول: بودجه عمومی سوریه با افزایش مداوم کسری مالی مواجه شد که ناشی از سیاست های اقتصادی نامتوازن دولت بود. در راستای پوشش این کسری، دولت به چاپ بی رویه پول بدون داشتن پشتوانه تولیدی یا ذخایر ارزی کافی روی آورد. این اقدام منجر به افزایش حجم پول در گردش، تشدید تورم و کاهش چشمگیر قدرت خرید شهروندان گردید.

عدم ثبات قانونی:تصویب مجموعه ای از قوانین توسط دولت سوریه و بانک مرکزی این کشور موجب تشدید عدم ثبات اقتصادی و افزایش بی اطمینانی در بازارهای مالی شد. این قوانین شامل ممنوعیت معاملات با ارزهای خارجی، سخت گیری بیشتر در زمینه نقل وانتقالات مالی، ایجاد محدودیت ها و پیچیدگی های جدید در فرایند صدور مجوزهای تجاری و تامین مالی واردات، تعیین سقف برای برداشت نقدی، و سایر اقداماتی بود که افراد را به استفاده از بازار سیاه برای تامین نیازهای مالی خود سوق داد. این وضعیت موجب اختلال در روند تجارت و جریان پولی شد و مردم برای انجام معاملات اقتصادی به دنبال استفاده از کانال های غیررسمی بودند.

آینده و چالش های لیره سوریه پسا اسد

آینده لیره سوریه پسا اسد تحت تاثیر مجموعه ای از چالش های سیاسی، اقتصادی، پولی و بین المللی قرار دارد که می تواند مسیر توسعه و ثبات اقتصادی کشور را پیچیده تر سازد. در بخش سیاسی، فقدان ثبات در دوره انتقالی و عدم به رسمیت شناختن دولت جدید از سوی جامعه جهانی، تهدیدی جدی برای پایداری اقتصادی و ارزش لیره محسوب می شود. این مشکلات می تواند بر جریان های مالی و کمک های اقتصادی ضروری اثر منفی گذاشته و روند بازگشت روابط دیپلماتیک و اقتصادی سوریه با دیگر کشورها را به تاخیر بیندازد. از سوی دیگر، چالش های اقتصادی مانند کنترل میدان های انرژی در شمال شرق سوریه و ضعف در بخش های تولیدی، مشکلاتی اساسی را برای دولت به وجود آورده اند. این مسائل باعث افزایش وابستگی به واردات و فشار مضاعف بر ارزش لیره می شود، به ویژه در شرایطی که تورم شدید و آسیب های زیرساختی کشور نیز به بحران ها دامن می زند. هزینه های کلان بازسازی پس از بحران که به حدود نیم تریلیون دلار می رسد، نیازمند تلاش های گسترده و همکاری های بین المللی برای تامین منابع مالی است. در ابعاد پولی، کاهش اعتماد به نهادهای مالی سوریه و ادامه سیاست های پولی انبساطی باعث تشدید تورم و تضعیف بیشتر لیره می شود. بازار سیاه و فعالیت های سفته بازی نیز فشار زیادی بر ارزش لیره وارد کرده و مانعی در مسیر بهبود اقتصادی به شمار می روند. چالش های حمایت خارجی، از جمله کاهش کمک های بین المللی و موانع در جذب سرمایه گذاری خارجی به واسطه بی ثباتی اقتصادی، بر رشد اقتصادی و ثبات مالی تاثیرات منفی می گذارد و ممکن است مشکلات بیشتری برای تامین منابع مالی موردنیاز کشور ایجاد کند.

نتیجه گیری

برای دستیابی به ثبات در ارزش لیره سوریه، تحقق اصلاحات ساختاری در تمامی سطوح اقتصادی و مالی توسط دولت انتقالی امری ضروری است. در این راستا، بازسازی نهادهای مالی، به ویژه بانک مرکزی سوریه، به عنوان یکی از اصلاحات اساسی، می تواند به تقویت شفافیت و استقلال این نهادها کمک کند. در کنار این، اتخاذ سیاست های پولی متوازن و پرهیز از چاپ بی رویه پول، همراه با حمایت از بخش های تولیدی و احیای ظرفیت های تولیدی، نقش مهمی در مهار تورم ایفا خواهد کرد. از سوی دیگر راه اندازی پروژه های بازسازی می تواند به تسریع روند رشد اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی منجر شود. همچنین، تشویق بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری های خارجی از طریق ایجاد محیط کسب وکار شفاف، عاری از فساد و همکاری با جامعه بین المللی برای تامین کمک های مالی و انتقالات ارزی از خارج، می تواند عاملی تعیین کننده در تقویت ارزش لیره و حمایت از ذخایر ارزی و ایجاد اقتصادی پایدار باشد.

منابع:

Al Jazeera. (2024, December 16). Syrian pound rises against the dollar. Al Jazeera. https://www.aljazeera.net/ebusiness/2024/12/16/syrian-pound-rises-dollar

Al Jazeera. (2024, December 24). Syrian pound against dollar prices. Al Jazeera. https://www.aljazeera.net/ebusiness/2024/12/24/syrian-pound-against-dollar-prices

Al-Awsat. (2024, December 24). Damascus estimates Syrian deposits in Lebanese banks worth $45 billion. Asharq Al-Awsat. https://english.aawsat.com/home/article/2075531/damascus-estimates-syrian-deposits-lebanese-banks-worth-45-billion

دانشگاه امام صادق رستم ضیائی