مقدمه ای بر دعاوی بین المللی (بخش اول)

آنچه را که در ادامه می خوانید ترجمه مقاله An Introduction To International Litigation است، که در سال 1998 توسط Shabtai Rosenne استاد حقوق بین الملل و عضو سابق دیوان دائمی داوری نگارش یافته و اینک از طریق سایت «دانشگاه دورهام» Durham University در دسترس عموم قرار دارد. هر چند از تاریخ نگارش مقاله سال ها می گذرد، اما به جهت اهمیت و ضرورت موضوع آشنایی دانشجویان حقوق و کارآموزان وکالت با دعاوی بین المللی و وجوه تمایز آن با دعاوی داخلی، مطالعه آن خالی از فایده نخواهد بود.

مقدمه:

«دعوای بین المللی» International litigation به هر شکلی که باشد با «دعوای داخلی» internal litigation تفاوت اساسی دارد.دعوای بین المللی، دعوای بین دو یا چند دولت، بین یک دولت و یک سازمان بین المللی، بین سازمان های بین المللی با هم، یا بین یک دولت و برخی نهادهای دیگر، به ویژه چیزی مانند یک «شرکت دولتی خصوصی شده» privatized State enterprise یا یک شرکت، به ویژه «چند ملیتی» multinational است. «دعوا» Litigation و «دادخواهی» pleading از«اقدامات دولت» acts of State هستند.اما هنگامی که آن «شرط اصلی» major condition برآورده شد، روند پرونده به طور کلی شبیه به انجام دعوی در «دادگاه های داخلی» internal tribunals عالی است. ابتدا به اختصار به این رضایت و سپس به خود دعوا می پردازیم.

اصل اساسی این است که چنین دعوایی فقط با «رضایت هر دو طرف» consent of both parties امکان پذیراست. چیزی به نام «صلاحیت اجباری» compulsory jurisdiction به معنای واقعی کلمه وجود ندارد، به این معنی که یک کشور به سادگی بتواند دولت دیگری را به میل خود و بدون رضایت آن دولت دیگر به دادگاه بکشاند. این یک قاعده است، خواه این دعوا در مقابل یکی از «دادگاه های بین المللی دائمی» standing international tribunals که اکنون موجود است، از جمله خود «دیوان بین المللی دادگستری» (ICJ) و «دادگاه بین المللی حقوق دریاها» (ITLOS) یا در مقابل یک «دادگاه داوری موردی» ad hoc arbitration tribunal. صورت گیرد. هیچ دعوای بین المللی «بدون رضایت خوانده» without the consent of the respondent («مدعی علیه» defendant) امکان پذیر نیست.

رضایت می تواند اشکال مختلفی داشته باشد. یک دولت می تواند رضایت خود را به طور خاص، به طور موردی، برای یک اختلاف تعریف شده ارائه دهد. این نوع توافق، یک «توافق خاص» special agreement، اغلب با نام فرانسوی آن compromis شناخته می شود. یک دولت می تواند رضایت خود را به طور کلی، برای دسته بندی اختلافات آتی با کشورهایی که دارای یک شرط تعریف شده هستند، به عنوان مثال اختلاف با کشوردیگری که ناشی از تفسیر یا اجرای یک معاهده خاص که هر دو کشورعضو آن هستند. یا به طورکلی بین خود و هر کشوردیگر طرف یک معاهده برای حل و فصل اختلافات بین آنها. آن معاهده می تواند دوجانبه یا چندجانبه باشد. اکثر «اختلافات مرزی» boundary disputes - اختلافات مرزی دریایی و زمینی - دردیوان بین المللی دادگستری یا دادگاه های داوری موردی پس از یک توافق نامه ویژه که در آن دولت ها اختلاف را برای حل و فصل تعریف کرده اند، مطرح شده است.

در حال حاضر بیشتر به این موضوع می پردازیم که هم ما را به جزئیات فنی حقوق معاهدات، همانطور که «موافقت های بین المللی» international agreements به طور کلی می گویند، و هم از حقوق دعاوی بین المللی، که خود همیشه تابع سند تشکیل دهنده ای است (در صورت وجود) که به موجب آن دادگاه اقدام می کند. برخی از موافقت نامه ها اجازه تشکیل یکجانبه دادرسی در دادگاه دائمی را می دهد. در چنین مواردی، کشوری که دادرسی علیه آن آغاز شده است باید در آنها شرکت کند. با این حال، ممکن است صلاحیت دادگاه، یا قابل قبول بودن دعوی را به چالش بکشد، یا هر موضوع دیگری را که می تواند مانع از تصمیم گیری دادگاه در مورد پرونده شود، مطرح کند. به این «ایرادات مقدماتی» preliminary objections. می گویند.

«دادگاه های بین المللی»

اجازه دهید ابتدا به دادگاه های بین المللی نگاه کنیم. آنها دو نوع هستند: «دادگاه های دائمی» standing tribunals که تحت یک سند تشکیل دهنده عمل می کنند و «دادگاه های موردی» ad hoc tribunals که برای تعیین یک اختلاف خاص تشکیل می شوند. (من عمدا کمیسیون های مطالبات، مانند کمیسیون مطالبات ایران و آمریکا که اکنون در لاهه فعالیت می کند، کنار می گذارم. دولت ها اینها را برای حل و فصل دعاوی افراد ناشی از یک حادثه یا موقعیت خاص که بعید است در اختلافات مرزی رخ دهد، ایجاد می کنند.) این مقاله به دو دادگاه دائمی - دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) و دادگاه بین المللی حقوق دریاها (ITLOS) - و داوری های بین المللی مربوط می شود.

دو دادگاه دائمی و داوری از دو جهت بین المللی هستند. آنها از تعدادی قاضی از ملیت های مختلف تشکیل شده اند و طبق حقوق بین الملل در مورد پرونده تصمیم گیری می کنند. اختلافات مرزی می تواند قبل از همه اینها باشد، ICJ هم مرزهای زمینی و هم مرزی دریایی، و دادگاه بین المللی حقوق دریاها ITLOS در اصل مرزهای دریایی، یا جنبه دریایی یک اختلاف مرزی زمینی و دریایی رسیدگی می کنند. یکی از این پرونده های مختلط اکنون در دادگاه بین المللی دادگستری، پرونده مرز زمینی و دریایی بین کامرون و نیجریه در حال بررسی است. داوری مشابهی بین اریتره و یمن در مورد حاکمیت بر «جزایرهانش» Hanish islands و تعیین حدود دریایی بین آنها در حال انجام است.

ICJ در سال 1945 به جای «دیوان دائمی دادگستری بین المللی» Permanent Court of International Justice که بین سال های 1922 تا 1940 وجود داشت تاسیس شد. اساسنامه آن بخشی جدایی ناپذیر از »منشورسازمان ملل» UN Charter است. دیوان یکی از ارگان های اصلی و ارگان قضایی اصلی سازمان ملل است. این سازمان متشکل از 15 قاضی از ملیت های مختلف است که توسط «مجمع عمومی» General Assembly و «شورای امنیت» Security Council انتخاب می شوند.

دادگاه بین المللی حقوق دریاها ITLOS که در سال 1996 تاسیس شد، تحت یک اساسنامه عمل می کند که ضمیمه ششم کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد «حقوق دریاها» Law of the Sea در سال 1982 است. آن دادگاه اولین پرونده خود را در پایان سال 1997 داشت - پرونده ای که هنوز در حال انجام است و مراحل مختلفی را طی می کند. از لحاظ سازمانی متشکل از 21 قاضی از ملیت های مختلف است که توسط کشورهای عضو آن کنوانسیون انتخاب می شوند. در هر دو دادگاه، قضات برای مدت 9 سال خدمت می کنند و می توانند مجددا انتخاب شوند. دوره تصدی به صورت پلکانی است، دوره مسئولیت یک سوم قضات هر سه سال به پایان می رسد.

دیوان بین المللی دادگستری، که فقط برای دولت ها آزاد است، صلاحیت عمومی در مورد هر اختلافی که کشورها بخواهند به آن رسیدگی کنند را دارد. به طور متوسط ​​حدود دو مورد جدید در سال دارد، دادگاه بین المللی حقوق دریاها ITLOS به جز «اتاق منازعات بستر دریا»، Sea-Bed Disputes Chamber فقط برای کشورهای عضو کنوانسیون باز است. صلاحیت آن اصولا محدود به اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای کنوانسیون 1982 و اسناد مرتبط و سایر درخواست های ارائه شده به آن مطابق با کنوانسیون است. اگرچه ITLOS دارای مقررات خاصی است که مطابق با «کنوانسیون حقوق دریاها» Law of the Sea Convention. تنظیم شده است.

آنها به عنوان دادگاه های دائمی، کارکنان معمولی را دارند. رئیس ستاد لقب «مدیر ثبت» Registrar را دارد و خود کارکنان تحت نام عمومی«دفتر ثبت» Registry نام می رود. انگلیسی و فرانسوی زبان های رسمی هر دو این دادگاه ها هستند. ICJ هزینه ای بر بودجه عادی سازمان ملل دارد. اما کشورهای عضو دادگاه بین المللی حقوق دریاها ITLOS آن را تامین مالی می کنند. مقر ICJ در شهر لاهه و مقر ITLOS در شهر هامبورگ است. هر دو این نهاد دارای «قواعد دائمی دادگاه» permanent Rules of Court هستند، اما اینها بیشتر طرح کلی برای «آئین دادرسی» procedure هستند و مانند قواعد «دادگاه های ملی» national courts وارد جزئیات نمی شوند.

در« داوری» arbitration، طرفین باید در مورد همه چیز به توافق برسند - موضوع یا موضوعاتی که باید تصمیم گیری شود، محل داوری، داوران، سردفتر، کارکنان و سایر الزامات لجستیکی، زبان یا زبان های مورد استفاده، آئین دادرسی، اینکه آیا قرار است از «تاسیسات» site بازدید شود، آیا رسیدگی باید عمومی باشد یا خیر، و «هزینه های داوری» costs of the arbitration، جدا از هزینه های خود، چگونه تامین می شود. آنها نیز باید توافق «دولت میزبان» host State را دریافت کنند، «محل اقامت مناسبی» adequate accommodation را پیدا کنند و ترتیب نگهداری و دسترسی به آرشیو داوری را بدهند.

در همه موارد، دادگاه های بین المللی معمولا در یک زمان دادگاه های بدوی و دادگاه های نهایی تشکیل می شوند احکام ICJ و ITLOS قطعی و بدون تجدیدنظرهستند.« آرای داوری» Arbitral awards نیز معمولا «قطعی و بدون تجدیدنظر» final and without appeal است، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. با این حال، در«مقررات عمومی داوری بین المللی» general law of international arbitration امکان رسیدگی به «اعتبار رای داوری» validity of an arbitral award پیش بینی شده است، چیزی که به ندرت با آن مواجه می شویم.

از آنجایی که دادگاه های بین المللی دادگاه های یک مرحله ای هستند، باید حقایق مربوط به تصمیم خود را مشخص کنند. در «قضایای مرزی» boundary cases، این اغلب مستلزم بررسی و تحلیل دقیق تاریخ دیپلماتیک و کلی منطقه مربوطه، جغرافیای آن و «عوامل انسانی» human factors و «ویژگی های طبیعی» natural features مرتبط با آن است.

این مشکل در پرونده های مربوط به کشورهای تازه استقلال یافته دشوار می شود، زیرا اغلب آن تاریخ دیپلماتیک متعلق به دوره استعمار است و بایگانی های مربوطه همیشه به راحتی قابل دسترسی نیستند. اسرائیل در داوری سال 1988 خود با مصر بر سر «تابا» Taba با این مشکل مواجه شد، که نه تنها به تحقیق در آرشیوهای بریتانیا که به ابتدای قرن بازمی گشت، بلکه به «بایگانی های عثمانی» Ottoman archives برای دوره حساس قبل از جنگ جهانی اول (1914-1918) نیز نیاز داشت.

تمام دادگاه های بین المللی می توانند در صورت لزوم از کمک کارشناسان منصوب دادگاه استفاده کنند. دعاوی بین المللی به ویژه با توجه به پیشرفت های عظیم در «فناوری مدرن» modern technologyپیچیده تر می شود. دادگاه های بین المللی با دادگاه های داخلی مشکل فزاینده دشوار و ظریف نحوه برخورد با «حقایق علمی و فنی» scientific and technical facts را به اشتراک می گذارند.

ادامه مطالب را در بخش دوم مقاله خواهید خواند.

منتشر شده در هفته نامه حامی عدالت، یکشنبه 16 دی 1403، سال پنجم، شماره 223