بررسی آزادی یا حبس محکوم علیه در صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط

هوالقاضی

بررسی آزادی یا زندان محکوم علیه در صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط

مقدمه

یکی از مباحث مهم در حوزه اجرای احکام مدنی، موضوع آزادی محکوم علیه در صورت عدم توانایی پرداخت محکوم به است. در این زمینه، نظریه مشورتی شماره 7/1403/689 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، به تحلیل تعارض ظاهری موجود بین مواد 16 و 17 آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1399 می پردازد و رویکردی روشن در این خصوص ارائه می دهد.در این یادداشت تلاش میشود به درک شفاف تری از موضوع برسیم.

طرح مسئله

ماده 16 آیین نامه مذکور، صدور حکم غیرقطعی قبول اعسار را موجب آزادی محکوم علیه می داند، در حالی که ماده 17، آزادی محکوم علیه را در صورت تقسیط محکوم به، منوط به پرداخت قسط مقرر می داند. این تفاوت در شرط آزادی محکوم علیه در دو حالت مشابه، منجر به اختلاف نظر در میان حقوقدانان شده است.

تحلیل نظریه مشورتی

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این نظریه، با استناد به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، به این نتیجه می رسد که صدور حکم اعسار یا تقسیط، به طور کلی موجب آزادی محکوم علیه می شود. به عبارت دیگر، با احراز عدم توانایی محکوم علیه در پرداخت یکجا یا به صورت اقساط، دلیلی برای ادامه بازداشت وی وجود ندارد.

دلایل نظریه

 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: 

این ماده به صراحت بیان می کند که با صدور حکم اعسار یا تقسیط، دلیلی برای صدور قرار تامین وجود ندارد و چنانچه محکوم علیه زندانی باشد، باید آزاد شود.

 ماهیت حکم تقسیط: 

حکم تقسیط به معنای پذیرش عدم تمکن محکوم علیه از پرداخت یکجای محکوم به است و در واقع نوعی پذیرش اعسار محسوب می شود.

 استثناء: 

تنها در صورتی که حکم به پرداخت پیش پرداخت بدهد، محکوم علیه تا پرداخت آن آزاد نمی شود.

نتیجه گیری

با توجه به تحلیل ارائه شده در نظریه مشورتی، می توان نتیجه گرفت که در صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم علیه باید فورا آزاد شود، مگر اینکه دادگاه حکم به پرداخت پیش پرداخت بدهد. این نظریه به رفع ابهامات موجود در خصوص آزادی محکوم علیه کمک کرده و می تواند به عنوان یک مرجع معتبر برای قضات، وکلا و سایر فعالان حقوقی مورد استفاده قرار گیرد.

اهمیت نظریه

این نظریه از چند جهت حائز اهمیت است:

 تعیین تکلیف قضایی: این نظریه به قضات کمک می کند تا در مواردی که با درخواست آزادی محکوم علیه در صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط مواجه می شوند، تصمیم صحیحی اتخاذ کنند.

 حفظ حقوق محکوم علیه: با توجه به این نظریه، حقوق محکوم علیه در مواردی که توانایی پرداخت محکوم به را ندارد، بهتر حفظ می شود.

 افزایش اطمینان حقوقی: این نظریه به افزایش اطمینان حقوقی در جامعه کمک می کند و باعث می شود تا افراد نسبت به اجرای احکام قضایی اطمینان بیشتری داشته باشند.

جمع بندی

نظریه مشورتی شماره 7/1403/689، با تحلیل دقیق قوانین و مقررات مرتبط، رویکردی روشن و منطقی در خصوص آزادی محکوم علیه در صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط ارائه داده است. این نظریه می تواند به عنوان یک مرجع روشنگر مهم در حل اختلافات قضایی در این حوزه مورد استفاده قرار گیرد.

نکات قابل توجه

 تغییرات احتمالی در قوانین: قوانین و مقررات و تغییرات آنها ظرف پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور برای عموم مردم لازم الاجراست لذا لازم است به تغییرات احتمالی در قوانین و آیین نامه های مرتبط توجه شود.

 آراء قضایی: مطالعه آراء قضایی مرتبط با این موضوع می تواند به درک بهتر این مسئله کمک کند.

 نظرات کارشناسان: نظرات کارشناسان حقوقی و قضایی در این زمینه می تواند مفید باشد.

کلمات کلیدی: نظریه مشورتی، اعسار، تقسیط، آزادی محکوم علیه، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، قوه قضاییه.

توجه: این یادداشت صرفا بر اساس متن نظریه مشورتی ارائه شده و اطلاعات موجود در دسترس تهیه شده است و برای یک تحلیل کامل تر، نیاز به مطالعه دقیق تر قوانین و آراء قضایی مرتبط است.

مصطفی لطفی.وکیل دادگستری.پژوهشگر حقوق خصوصی