نگاهی به مبحث نفقه زن در حقوق خانواده

نگاهی به مبحث نفقه زن در حقوق خانواده

امیرحسین صفدری وکیل دادگستری و پژوهشگر علم حقوق

سوال مهمی که ممکن است برای اکثر افراد جامعه ی ما پیش بیاید این است که نفقه زن چگونه محاسبه می شود؟ 

و چه معیارهایی دارد که دادگاه برای زن نفقه تعیین می کند؟؟ 

در حقوق کشور ما نفقه هر فردی متفاوت از فرد دیگر می باشد بطور مثال نفقه یک زن که استاد دانشگاه یا جراح قلب یا وکیل دادگستری است، با نفقه زنی که مدرک تحصیلی دیپلم دارد و یا شاغل نیست و تحصیلاتی ندارد و... متفاوت می باشد؛

البته که این معیار ها یکی از ملاک های تعیین میزان نفقه برای زن می باشد معیار های دیگری که توسط دادگاه به کمک کارشناس مورد بررسی قرار می گیرد شامل: شان و منزلت خانوادگی زن از لحاظ اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و... می باشد؛ 

به زبان خیلی ساده تر هر چه شان و منزلت زن و خانواده او در جامعه بالاتر باشد به همان میزان می تواند نفقه بیشتری از همسر خود دریافت کند که تشخیص میزان دقیق نفقه به کمک کارشناس با دادگاه خانواده می باشد.

از آنجایی که در حقوق کشور ما هم نکاح دایم داریم هم نکاح موقت باید بگویم که نفقه زن فقط در عقد نکاح دائم پیش بینی شده است بطوری که قانونگذار ما در ماده 1106 قانون مدنی به صراحت می گوید: در عقد دائم نفقه ی زن به عهده شوهر است.

از این ماده این نکته قابل فهم می باشد که در نکاح موقت نفقه در صورتی به زن داده می شود که نفقه ضمن عقد نکاح موقت شرط شده باشد وگرنه به زن در نکاح منقطع یا همان نکاح موقت نفقه تعلق نمی گیرد. در رابطه با حقوق مالی زن و شوهر باید بگویم هر دو دارای استقلال مالی می باشند، تا جایی که در ماده 1118 قانون مدنی قانونگذار در خصوص استقلال مالی زن می گوید: زن مستقلا می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند.

در مطالبه نفقه یک نکته مهمی که وجود دارد این است که نفقه زن در مقایسه با نفقه اقارب (نزدیکان مثل پدر و مادر) مقدم تر می باشد، یعنی زن می تواند مطابق ماده 1206 قانون مدنی نفقه گذشته (معوقه) خود را از مرد مطالبه کند بطوری که در این ماده قانونگذار بیان می کند: زوجه در هر حال می تواند برای نفقه ی زمان گذشته خود اقامه دعوا نماید و طلب او از بابت نفقه ی مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه ی نفقه نمایند.

نفقه ندادن به زن دارای ضمانت اجرای حقوقی و کیفری می باشد، بطوری که در ماده 1111 قانون مدنی قانونگذار بیان می کند: زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد. این نکته مهم را باید بگویم که دادن نفقه به زن مشروط به فقیر بودن یا ثروتمند بودن زن نیست، و شوهر تحت هر شرایطی حتی ثروتمند بودن زن یا کارمند بودن زن باز هم باید به همسرش نفقه بدهد.

در خصوص ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت نفقه در ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 قانونگذار ما به صراحت بیان می کند: هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.

تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود. در تبصره این ماده بیان شده: امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

در صورتی عدم پرداخت نفقه توسط مرد، زوجه اگر این مسله را در دادگاه اثبات کند و حکم به دادن نفقه علیه مرد صادر شود و زوج همچنان نفقه را پرداخت نکند، زوجه می تواند به استناد ماده 1129 قانون مدنی تقاضای طلاق کند بطوری که قانونگذار ما به صراحت در این ماده می گوید: در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

نکته مهم دیگر در خصوص بحث تمکین و نفقه داشتن حق حبس برای زوجه می باشد؛ حق حبس زوجه در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی پیش بینی شده است و به موجب آن، زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود، البته حق حبس زوجه، فقط در رابطه با تمکین خاص، امکان پذیر است، یعنی اگر زوجه تمکین خاص کرده باشد دیگر نمی تواند به حق حبس خود استناد کند.