بررسی اصلاحات قانون مدنی فرانسه در سال ۲۰۱۶
اصلاحات ۲۰۱۶ قانون مدنی فرانسه بیشتر به روزرسانی های مهم در زمینه حقوق خانواده، قراردادهای مدنی و اصول مسئولیت مدنی مربوط است. این تغییرات نشان دهنده تغییرات اجتماعی و فرهنگی در فرانسه است که به ویژه در زمینه حقوق خانواده و حقوق فردی تاکید دارد.
هدف کلی این اصلاحات، تسهیل دسترسی به عدالت، ارتقاء حقوق بشر، و بهبود روابط خانواده ها و افراد در جامعه است از جمله تغییرات مهم می توان به تسهیل در طلاق های توافقی، بهبود حقوق زنان و مردان در زندگی مشترک، حمایت های بیشتر از کودکان در جریان طلاق، و تغییرات عمده در قوانین ارث و مسئولیت های مدنی اشاره دارد.
این تغییرات علاوه بر اصلاحات قانونی، با توجه به تغییرات اجتماعی و فرهنگی در فرانسه نیز هماهنگ است.
تغییرات عمده ای که در قانون مدنی فرانسه در سال ۲۰۱۶ ایجاد شد، به ویژه از طریق قانون اصلاحات قانون خانواده یا
Réforme du droit de la famille
بسیاری از جنبه های مهم حقوقی این کشور را تحت تاثیر قرار داد. این اصلاحات شامل تغییرات در مسائل مربوط به حقوق خانواده، قراردادهای مدنی، ارث، و اصول بنیادی حقوق مدنی بود. در اینجا به برخی از مهم ترین مواد و بخش هایی که اصلاحات در آن ها صورت گرفت، اشاره می کنم.
تغییرات در موضوع طلاق و حقوق خانواده
ماده ۲۵۶-۱ قانون مدنی این کشور به طلاق و اختیارات قضائی مربوط به آن اختصاص دارد. اصلاحات جدید این ماده، شرایط تسریع در فرآیند طلاق توافقی و کاهش مراحل اداری را فراهم می کند. در گذشته، برای طلاق توافقی نیاز به حضور قاضی در محاکم خانواده بود، اما از سال ۲۰۱۶، این فرآیند از طریق توافقنامه ای که از سوی وکلا تنظیم می شود، تسهیل شده است.
ارتقاء حقوق زن و مرد در ازدواج و طلاق
ماده ۱۵۹۹ قانون مدنی در این ماده، حقوق برابر زوجین در ازدواج مورد تاکید قرار گرفته است. اصلاحات در سال ۲۰۱۶ بر این نکته تاکید کردند که تصمیمات مهم در زندگی مشترک باید به صورت مشترک گرفته شود و هیچ یک از طرفین نباید بر دیگری سلطه داشته باشد.
ارتقاء حقوق کودک
ماده ۳۵۲ قانون مدنی تغییرات در این ماده به نحوه تعیین سرپرستی کودکان در صورت طلاق زوجین پرداخته است. اصلاحات جدید بر حفظ حقوق کودک و توجه به منافع او در تصمیم گیری های قانونی تاکید دارند، به ویژه در زمینه حضانت و ارتباط با والدین پس از جدایی.
ماده ۱۴۱۲ قانون مدنی (بخش قراردادها)
این ماده که به قراردادهای مدنی اختصاص دارد، تغییراتی را در زمینه قراردادهای زوجین و حقوق آن ها در قراردادهای مشترک ایجاد کرد. یکی از مهم ترین اصلاحات مربوط به این ماده، شفافیت بیشتر در تنظیم قراردادهای پیش از ازدواج و ازدواج های غیررسمی است. این تغییرات موجب تسهیل در حل و فصل مشکلات حقوقی در مورد حقوق مالی و اقتصادی زوجین شد.
اصلاحات در زمینه ارث و توزیع اموال
ماده ۷۲۶ قانون مدنی یکی از تغییرات عمده در قانون ارث بود که نحوه توزیع ارث را به طور کامل تغییر داد. پیش از این، توزیع ارث بر اساس نهادهای قدیمی و قوانین خاصی بود، اما اصلاحات جدید در سال ۲۰۱۶ تاکید بیشتری بر برابری حقوق اعضای خانواده به ویژه همسران و فرزندان گذاشت.
اصلاحات در زمینه مسئولیت مدنی
ماده ۲۱۴ قانون مدنی این ماده که به مسئولیت مدنی اختصاص دارد، تغییراتی در زمینه جبران خسارت ها و مسئولیت های فردی و حقوقی ایجاد کرده است. اصلاحات جدید در این بخش مسئولیت بیشتری را برای کسانی که موجب ضرر و زیان می شوند، در نظر گرفته است.
بهبود فرآیندهای قضائی و دسترسی به عدالت
ماده ۵۲۵ قانون مدنی اصلاحات جدید در زمینه دسترسی آسان تر به سیستم قضائی فرانسه، به ویژه در زمینه دعاوی مربوط به حقوق شخصی و حقوق خانواده، از جمله کاهش زمان و هزینه های مربوط به دعاوی کوچک و نیز ساده تر شدن فرآیند دادرسی در محاکم عمومی و خانواده صورت گرفت بنابراین، اصلاحات ۲۰۱۶ قانون مدنی فرانسه نشان دهنده توجه بیشتر به حقوق فردی و احترام به آزادی های شخصی در دنیای مدرن است.