تاریخچه دادسرا

قبل از سال ۱۳۷۳ سیستم غذای کشور دو مرحله به مرحله تغییر تحقیقات مقدماتی تا صدور قرار نهایی در دادسرا انجام می شود و پس از آن در صورت صدور قرار مجرمیت توسط دادستان پرونده با کیفرخواست اعم از کیفرخواست کتبی و شفاهی جهت رسیدگی به دادگاه ارسال می شد مرحله دوم یعنی رسیدگی در دادگاه انجام می شد در سال ۱۳۷۳ به منظور تسهیل در دادرسی و تک مرحله ای کردن دادرسی کیفری به منظور تطبیق سیستم دادرسی با شرع مقدس اسلام قانونگذار مقرر نمود که همه تحقیقات و رسیدگی ، من البدو الی الختم در یک مرحله با توست بازی محکمه نظرات ایشان باشد اصطلاحا اینگونه محاکم و محاکم عمومی و انقلاب نامید دادسرا به کلی حذف شد و مقامات قضایی به جای دادستان و دادیار و بازپرس که پیشتر در دادسرا تعریف شده بود برای شعبه دادرس به قاضی تحقیق تبدیل گردید. قاضی تحقیق اقداماتی در حد دادیار در محاکم انجام می داد یعنی هر رئیس شعبه یا دادرس در موارد مورد نیاز از رئیس دادگستری یا سرپرست مجتمع قضایی تقاضای ارجاع پرونده به یکی از قضات تحقیق را می نمود قاضی تحقیق فقط در محدوده صدور قرار تامین کیفری حق انجام تحقیقات را داشت اما اخذ آخرین دفاع رسیدگی و دستور حکم یا قرار نهایی به دادگاه بود و قاضی تحقیق حق صدور رای نهایی را نداشت در این سیستم وظایف مدعی العمومی و نظارت بر ضابطان که پیشتر به دادستان بود بین رئیس شعبه و رئیس حوزه قضایی تقسیم شد لکن با توجه به تعدد شعب معمولا نظارت چندانی از طرف روسای شعبه بر ضابطان وجود نداشت ایراد دیگر این بود ، که رئیس شعبه هم به عنوان مدعی العموم حساب میشد و هم وظیفه قضات را برعهده داشت و اجتماع قاضی و مدعی العموم در یک شخص احساس اجرای عدالت را مورد خدشه قرار میداد . دشواری های یاد شده در نهایت سبب شد که قانون گذار در سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را اصلاح کند، دوباره با تشکیل دادسرا سیستم رسیدگی ۲ مرحله شد یعنی وظیفه تحقیقات مقدماتی تا صدور قرار نهایی بر عهده دادسرا و وظیفه رسیدگی و صدور حکم به عهده دادگاه واگذار شد همچنین همه اختیارات دادستان که روسای شعب و رئیس حوزه قضایی واگذار شده بود. برپای ماده ۱۰ آیین نامه این قانون مجددا به داستان برگردانده شد تاریخچه دادسرا از لحاظ تاریخی سابقه به قرن چهاردهم میلادی در فرانسه باز می گردد در این دوران شاه در دادگاه ها نمایندگانی داشته که وظیفه مشخص آنها دفاع از منافع شاه در دادگاه و نظارت بر اجرای مجازات ها بود مجازات هایی که بسیاری از آنها جریمه های مالی بودند و به خزانه سلطنتی واریز شده منبع منبع درآمد پادشاه محسوب می شد به تدریج اختیاراتی نمایندگان را به جای شاه افزایش یافت و صلاحیت طرح رسمی شکایات در دادگاه ها را پیدا کردند و بدین ترتیب از اجتماعی نمایندگانشان هسته اولیه دادسرا شکل گرفت پس از پیروزی انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹ دادسرا که از نهادهای بازمانده از رژیم پیشین بود حفظ شد . اما اخیرا شروع به تعقیب از آن سلب گردید با این حال زندگی بعد معلوم شد که کاهش اختیارات دادسرا به سود جامعه نبوده و برای دفاع از منافع جمعی دادسرا بازسازی شد و به صورت کنونی یعنی به عنوان مرجع برای جریان انداختن تعقیب کیفری و دفاع از دعاوی عمومی در دادگاه ها درآمد در ایران هنگامی که قانون موقتی اصول محاکمات جزایی در سال ۱۲۹۱ شمسی تصویب شد. چون در این کار قوانین فرانسه مورد اقتباس بودند . نهاد دادسرا از این طریق فوق ایران راه یافت و پس از آن در قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۱۳۰۷ نیز مرجع تقلید تحت عنوان اداره مدعی العمومی و مقام تعقیب تحت عنوان مدعی العموم پیش بینی گردیده مسابقه ماده ۴۱ قانون مدعیان عمومی صاحب منصبان ای هستند که برای حفظ حقوق عامه و نظارت در اجرای قوانین موافق مقررات قانونی انجام وظیفه می نماید. پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ دادسرا از نظام قضایی ایران خارج نشد و به کار خود ادامه داد با این حال در پی جدید تر شدن انتقاداتی که بر پس از پیروزی انقلاب تجدید نسبت به دادسرا شروع شده بود و از جمله بر فقدان این نهاد در قضایی اسلامی تاکید و غیر شرعی بودن آن نتیجه گیری می شدقانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۷۳ به تصویب رسید . این قانون اختیار انحلال دادسرا ها در ظرف پنج سال را به رئیس قوه قضاییه اعطا نمود و وی نیز کمتر از یک سال به بیش از ۸۰ سال عمر دادسرا ها در ایران خاتمه داد اما دیری نپایید که مشکلات عملی فقدان دادسرا و مقامی به نام دادستان نمایان و دستگاه قضایی کشور با دشواری های جدید دیگری روبرو شد به همین دلیل رئیس جدید قوه قضاییه که قانون فوق را موجب اختلالات برای مجموعه تحت مسئولیت خود یافته بود لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را از طریق هیئت دولت مجلس تقسیم نمود و قانون جدیدی در مورخ ۲۸ مهر ۱۳۸۱ به تصویب مجلس رسید این قانون دادسرا دوباره ایجاد شده و فعالیت آنها از سر گرفته شد و اکنون نیز به موجب ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری حوزه قضایی و هدف از تشکیل دادسرا چنین اعلام شده به منظور کشف جرم تغییر متهم انجام تحقیقات حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد اجرای احکام کیفری انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت داده های آن حوزه دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در دادگاه های نظامی استان دادسرای نظامی تشکیل می شود. با اینهمه وظایف دادسرا به امور کیفری منحصر نمی شود و در امور حقوقی نیز وظایفی بر عهده دارد در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ موارد دخالت دادستان در امور و تعاونی حقوقی موارد ابلاغ نامیده می شد و این موارد در ماده ۱۳۹ شامل یک دعاوی راجع به اموال و منافع و حقوق عمومی ۲ دعاوی راجع به دولت ۳ دعاوی راجع به وجوه بریه و امور خیریه که جنبه عمومی داشته باشد مثل وسایل های عمومی و اوقاف و امثال آن ۴ دعاوی راجع به محجورین و غایب مفقودالاثر بود اگرچه در سال ۵۸ این ماده به موجب ماده ۳۴ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی نصب شد و در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز که در دوران فوتبال دادسرا تصویب و جایگزین قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ گردیده سخنی از موارد دخالت دادستان در امور حقوقی به نام به میان نیامده است اما هم اکنون همچنان مواردی وجود دارد که در آنها دادستان موظف به اقدام در امور حقوقی است ، مثلا به عنوان مثال ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی مقرر می دارد در هر موردی که دادستان به نحوی از انحاء به وجود شخصی که مطابق ماده ۱۲۱۸ باید برای آن نصب قیم شود مسعود گردید باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را برای قیمومت مناسب می داند به آن دادگاه معرفی کند.