مطالعه تطبیقی ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری ایران با نظام های حقوقی بین المللی

نویسنده: علی سرخ چهره

دانشجوی کارشناسی ارشد کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد ارومیه

چکیده

اعاده دادرسی یکی از طرق استثنایی اعتراض به احکام قطعی صادره از محاکم است که به موجب آن در موارد مصرح ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری اشخاص میتوانند با ذکر موارد، رسیدگی دوباره پرونده را از دیوان عالی کشور تقاضا کنند تا با این روش رسیدگی دو درجه ای در مسایل کیفری را تخصیص زنند، در نظام های حقوقی متعدد بین المللی نیز این حق به طرق های گوناگونی پیش بینی شده و برای اعمال آن ساز و کار های بسیاری در نظر گرفته شده است اما در نظام حقوقی ایران شیوه خاصی از درخواست اعاده دادرسی به تشخیص رئیس قوه قضاییه گنجانده شده است که هیچگونه چهارچوب و ابعادی برای آن در قانون تعریف نشده است و تنها قانون گذار از واژه خلاف شرع بین برای دایره شمول آن بسنده کرده است که با تامل بیشتر بر موازین حقوقی، شرعی و حتی بین المللی مشخص می شود که اعاده دادرسی تعریف شده در نظام حقوقی ایران بخصوص موضوع ماده 477 نیازمند بازنگری و اصلاحات اساسی مطابق با حقوق دادرسی منصفانه می باشد.

کلید واژه: خلاف شرع بین- اعاده دادرسی- رئیس قوه قضاییه- آیین دادرسی کیفری- ماده 477-

مقدمه

رسیدگی به اعتراضات احکام صادره از سوی دادگاه های کیفری اعم از کیفری 1و2 ، انقلاب، اطفال و نوجوانان و حتی نظامی 1و2 همواره بنا به دادگاه صادر کننده رای با دادگاه تجدید نظر و در برخی موارد با دیوان عالی کشور می باشد، که پس از رسیدگی به این اعتراضات رای صادره قطعی و لازم الاجرا می شود.

یکی از پیامدهای صدور حکم قطعی این است که دیگر نمی توان درخواست رسیدگی مجدد نسبت به آن را مطرح کرد. این وضعیت به عنوان “اعتبار امر مختومه” یا “اعتبار امر قضاوت شده” شناخته می شود. با این حال، بر اساس قوانین آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری، شیوه خاصی از اعتراض به احکام قطعی را پیش بینی کرده تا در صورت تجویز دیوان عالی کشور اجرای حکم را متوقف کرده و پرونده را برای بررسی مجدد به شعبه هم عرض آخرین دادگاه صادر کننده رای قطعی ارجاع دهند، که اصطلاحا به این فرآیند اعاده دادرسی گفته میشود.

حق اعتراض و تجدیدنظر خواهی

در فرآیند رسیدگی به پرونده های کیفری نوع ساختار قوانین و تشکیلات دادرسی باید به گونه ای باشد که متضمن صدور حکم صحیح باشد تا فرد بیگناه صرفا به دلیل نوع قوانین و مقررات و یا ساختار دادرسی محکوم نشود.[1]

تجدید نظر خواهی بنا به درخواست یکی از طرفین دعوی یا دادستان به منظور بررسی مجدد آرای صادره از سوی دادگاه بدوی در دادگاه عالی به منظور حفظ عدالت و انصاف یا اصلاح خطاهای احتمالی از آرای صادره صورت می گیرد.

نظام دادرسی کیفری ایران همسو با بند 5 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر می دارد( هرکس مرتکب جرمی اعلام بشود حق دارد که اعلام مجرمیت و محکومیت او به وسیله یک دادگاه عالی تر طبق قانون مورد رسیدگی واقع شود) اصل رسیدگی دو درجه ای به آرا را در نظام حقوقی خود در ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی، توسعه و تکامل قانون و حفظ حقوق متقابل اشخاص به عنوان یکی از ابزار های ضروری در سیستم قضایی پیش بینی کرده است.

اعاده دادرسی

اعاده دادرسی[2] در نظام حقوقی ایران به عنوان یکی از روش های استثنایی اعتراض به احکام صادره قطعی دادگاه ها به منظور نقض یا تغییر قسمتی از رای بنا به دلایل معین مورد استفاده قرار می گیرد.

مطالب و عناوین مربوط به اعاده دادرسی در حقوق ایران عمدتا از اصول و مبانی برگرفته از آیین دادرسی مدنی فرانسه است.

لیکن تدوین کنندگان مبحث اعاده دادرسی خود در مقام تعدیل و تغییر عبارات قانونی در حقوق فرانسه برآمده و نتیجه این عمل را به واضعین قانون ایران پیشنهاد دادند.

آنچه در قانون آیین دادرسی در امور کیفری و حتی مدنی در مبحث اعاده دادرسی به عنوان یکی از طرق فوق العاده شکایت از آرا دیده می شود، برآیند همین اقتباس و تعدیل است.

این نوع از اعتراض برای اولین بار در ماده 524 قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 19 ذی القعده 1329 هجری قمری وارد نظام حقوقی ایران شده است.[3]

قوانین کنونی نیز بنا به حفظ حقوق افراد و جلوگیری از تضییع حق آنها اعاده دادرسی را در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی کرده و شرایط و نحوه درخواست آن را به اختصار به صورت حصری تبیین کرده است.

در اعاده دادرسی قانون گذار سعی داشته کمترین میزان خطا را به منظور ایجاد عدالت اجتماعی در جامعه و حفظ همبستگی مردم با دستگاه قضا را در نظر گرفته تا حقوق مردم از گزند اشتباهات و خطاهای احتمالی در فرایند دادرسی معصون بماند، با اینکه اعاده دادرسی استثنایی بر امر دو درجه ای بودن رسیدگی بوده و در بعضی موارد حتی موجب اطاله دادرسی [4] می گردد اما بدون شک بنا به قاعده فقهی ترجیح اشتباه در عفو، بر اشتباه در کیفر که مقرر می دارد تبرئه یک شخص مجرم بهتر از مجازات یک شخص بی گناه در موارد تردید است، این امر را ایجاد کرده تا کمتر کسی بنا به تصمیمات و احکام صادره دادگاه ها محکوم گردد.

بر این بنیان شمول اعاده دادرسی به صورت حصری بوده و اشخاصی که توانایی درخواست آنرا دارند محدود می باشند، قانون گذار سعی کرده در مواد 474 و 475 ق.آ.د.ک[5]یک سر و شکل متعارف به آن داده تا در جهت بسط موازین شرعی، قانونی و حتی

بین المللی حرکت کرده باشد.

پس با این اوصاف مبرهن میگردد که اعاده دادرسی اگرچه راهی قانونی برای رسیدگی مجدد به پرونده ای است که منجر به صدور حکم شده ولی این طریق راهکاری نیست که به صورت عام نسبت به هر پرونده ای و یا هر نوعی از احکام مفتوح باشد، اعاده دادرسی از آن رو مرتبه عالی و فوق العاده ای دارد که پس از مراحل عادی رسیدگی به پرونده و قطعیت حکم دادگاه، تازه در این مرحله قابلیت طرح پیدا می کند.

بر همین منوال است که اعتبار امر مختومی که نسبت به حکم قطعی صادره از دادگاه را، مشمولیت یافته و عندالاقتضا در صورت وجود و احراز یکی از جهات اعاده دادرسی، حکم قطعی معترض عنه را منقضی گرداند.[6]

طرق درخواست اعاده دادرسی در امور کیفری

اعاده دادرسی، شیوه فوق العاده اعتراض به حکم است و نمیتوان آن را بدون درخواست اقامه کرد.

مطابق ماده 475 ق.آ.د.ک

الف- محکوم علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت محکوم علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او.

ب- دادستان کل کشور

پ- دادستان مجری حکم می توانند تقاضای اعاده دادرسی را به دیوان عالی کشور تسلیم کنند.

دیوان عالی کشور پس از وصول درخواست و انطباق آن با موضوعات هفتگانه مندرج در ماده 474 ق.آ.د.ک [7]

الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.

ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.

پ - شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد.
ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.
ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.
ج - پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد.
چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

را بررسی کرده یا درخواست اعاده دادرسی را رد می کند و قرار رد درخواست صادر می کند و یا اگر دلایل را قوی تشخیص دهد با قبولی درخواست اعاده دادرسی پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض آخرین دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال می کند.

در این صورت با تجویز درخواست اعاده دادرسی اثر تعلیقی خواهد داشت؛ به این صورت که اجرای حکم تا زمان صدور رای مورد اعاده واقع شده متوقف خواهد شد.

با توجه به اطلاق مادتین مآرالبیان می توان چنین برداشت کرد که جهات اعاده دادرسی مقید به مهلت زمانی خاصی نیست و هر زمانی میتوان آنها را عنوان کرد.

با وجود سعی که قانون گذار برای جلوگیری از کاهش میزان اشتباهات محاکم در مجازات با قرار دادن اعاده دادرسی در نظام حقوقی خود قرار داده ذکر این موضوع بسیار حائز اهمیت است که صرف درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور مانع توقف اجرای حکم ولو در موارد سلب حیات، مجازات های بدنی و قلع و قمع بنا نخواهد بود، بلکه تا زمانی که درخواست اعاده دادرسی در شعب دیوان مورد بررسی قرار نگرفته و نظر اعضا مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نباشد اجرای حکم متوقف نخواهد شد.

اعاده دادرسی در نظام حقوقی آمریکا

در آیین دادرسی نظام های حقوقی کامن لا[8]، اعاده دادرسی دقیقا به همان تعبیر و مفهومی که در حقوق فرانسه و ایران وجود دارد، نیست.

اعاده دادرسی در این نظام دادرسی حقوقی در یک مفهوم عام بکار رفته و اصولا ناظر بر هر نوع طرق شکایتی است که موجب می گردد دعوایی که حداقل یک بار مورد رسیدگی و صدور رای قرار گرفته، از نو مورد بازنگری قرار گیرد.

اعاده دادرسی با این تعبیر یک نوع طرق شکایت عادی از رای یعنی در قامت تجدید نظر خواهی[9] قرار گرفته است.

به بیان دیگر اعاده دادرسی تعریف شده در نظام حقوقی کامن لا یک نوع دادرسی دوم یا یک دادرسی بعدی یا یک حق تجدیدنظر خواهی است که معمولا از آن به بررسی و رسیدگی به اشتباه مورد ادعا یا ترک فعل و قصور ادعا شده در حکم یا نظر قضایی دادگاه یاد می شود.

بر این اساس تجدید نظرخواه به علت نپذیرفتن حکم دادگاه تجدیدنظر درخواست کتبی یا حتی شفاهی خود را برای اعاده دادرسی تنظیم و تقدیم دادگاه می کند.

اعاده دادرسی در واقع به عنوان یک دادرسی جدید محسوب شده و این دادرسی در تعاقب یک دادرسی تمام شده به انجام می رسد که در مخالفت به دادرسی مخدوش و ناقص پیشین قرار گرفته و رسیدگی مجدد را رقم می زند.

از حیث صلاحیت نیز اعاده دادرسی بازنگری دوباره ای یک دعوا و موضوع نزد یک دادگاه و هیات منصفه[10] ای است که پیش از این، آن موضوع را حداقل یکبار نزد همان دادگاه یا هیات منصفه مورد رسیدگی قرار داده است.

یک مورد خاص اعاده دادرسی که در نظام حقوقی کامن لا پیش بینی شده است، اعاده دادرسی نسبت به سو رفتار وکیل در دفاع از موکل خود است؛ با این توضیح که رفتار وکیل در جریان دادرسی پیشین به این صورت بود که فضا را برای محکومیت موکل خویش مهیا کرده و هیات منصفه نیز به واسطه انفعال و پیش داوری خود در رسیدن به رای معترض عنه ، تحت تاثیر و نفوذ آن رفتار و عملکرد نادرست واقع شده، حکم صادر کرده است.

اعاده دادرسی در نظام دادرسی انگلستان

در حقوق انگلستان نیز اعاده دادرسی به عنوان تجدید دادرسی یک دعوا تلقی می شود.

این نوع اعاده در جایی تجویز می شود که محاکمه یا دادرسی بدوی در واقع صرفا یک دادرسی و محاکمه ظاهری بوده، این محاکمه نخستین به واسطه نقص اساسی و بنیادین تضعیف و سست شده به نحوی که آن دادرسی باطل و بلااثر ساخته است.

همچنین در مواردی که دادگاه تجدیدنظر اعاده دادرسی و تجدیدنظر را نسبت به حکم محکومیت به مجازات محکوم علیه تنها به علت دلیل جدیدی که به دست آمده یا قابل دسترس می باشد، تجویز می کند و به نظر دادگاه می رسد که در این مورد منافع عدالت، تجدید دادرسی را اقتضاء دارد، در این صورت دادگاه می تواند قراری دایر بر اعاده دادرسی را صادر نماید.

اعاده دادرسی در معنای دیگر در نظام حقوقی انگلستان، در مفهومی عام بکار می رود که اعم از تجدیدنظر خواهی و اعاده دادرسی به مفهوم خاص است.

در این معنا اعاده محاکمه و دادرسی، بازگشایی جدال و دفاعیات طرفین در مورد سببی است که پیش از این مورد استماع و اتخاذ تصمیم واقع شده است.

از زمان تصویب قوانین قضایی در سال های 1875-1873 [11] هر نوع تجدیدنظر نزد دادگاه تجدید نظر به منزله اعاده دادرسی است.

بنابراین دادگاه میتواند تمام پرونده و دعوا را مورد بازنگری و رسیدگی قرار دهد و اگر لازم باشد، دلیل دیگر را استماع نماید.

بازگشایی دادرسی از موارد استثنایی دیگری است که به دادگاه تجدید نظر و دادگاه های عالی انگلستان[12]اختیار می دهد تا دادرسی و محاکمه را به جهتی از سر گیرد، دادگاه عالی صلاحیت دار تا پس از اینکه محاکمات پایان نیافته است، به منظور استماع و رسیدگی به دلیل جدید یا دفاعیات و استدلالات دیگر، محاکمه و دادرسی را بازگشایی کرده و از نو آن را آغاز میکند.

اختیارات دادگاه عالی در این زمینه باید در مواردی اعمال شود که بی عدالتی مهم و قابل توجهی در دادرسی پیشین رخ داده و همچنین در جایی که طریق جبران خسارات وجود ندارد.

پس از صدور حکم نیز قاضی تا قبل از اعلام آن میتواند حکم خویش را پس بگیرد که اعاده و بازپسگری حکم از مصادیق این مورد است.

هرگاه بعدا روشن گردد پیش نویس حکم اشتباه و نادرست است، قاضی دادگاه ملزم است تا پیش نویس حکم صادره را که پیش از اعلام رسمی آن برای وکلا و نمایندگان قانونی طرفین ارسال نموده، مسترد و اعاده نماید.

بازگشایی دادرسی در مرحله تجدیدنظر: در حقوق انگلستان زمینه بازگشایی در مرحله تجدیدنظر[13] نیز فراهم شده است.

به موجب ماده 17/52 قانون آیین دادرسی مدنی انگلستان[14]، حتی با وجود تایید رای در مرحله عالی، دادگاه تجدید نظر و دادگاه عالی قادر خواهند بود تا زمانی که مرحله تجدیدنظر پایان نیافته است، در شرایط اوضاع و احوال استثنایی پرونده را بازگشایی کنند.

این نوع از بازگشایی و از سر گرفتن دادرسی، بر پایه صلاحیت ذاتی دادگاه است، بنابراین چنین اختیاری برای قاضی دادگاه بخش[15]در دادگاه کانتی [16]به منظور اعاده دادرسی و بازگشایی رسیدگی تجدیدنظر وجود ندارد.

رسیدگی مرحله تجدیدنظر که خاتمه یافته، زمانی می تواند مورد بازگشایی قرار بگیرد که موارد زیر وجود داشته باشد؛

الف: ضرورت پیدا کند که به منظور اجتناب از یک بی عدالتی واقعی، بازگشایی دادرسی مرحله تجدیدنظر صورت بپزیرد.

ب: اوضاع و احوال و شرایط استثنایی به وجود آید که به واسطه آن شرایط، شایسته و مناسب باشد تا رسیدگی تجدیدنظر از سر گرفته شود.

پ: طریق جبران خسارت موثری موجود و متصور نباشد، (با این اوصاف پس هر گاه بی عدالتی در دادرسی بتواند به واسطه یک تجدیدنظر فوری قابل دسترس بوده و جبران و ترمیم گردد در دادگاه تجدیدنظر پرونده بازگشایی نخواهد شد.)

به طور کلی در نظام دادرسی انگلستان برای قضات دادگاه ها اختیارات بسیار وسیع تری در مبحث اعاده دادرسی پیش بینی شده تا بتوانند با این اختیارات عدالت اجتماعی کاملتری را در جامعه ایجاد کنند و مانع محاق ماندن حق اشخاص در جریان دادرسی شوند.

با بررسی نظام های حقوقی مشخص و پرواضح است که دایره شمول اعاده دادرسی در جریان رسیدگی محاکماتی بسیار وسیع تر و در عین حال جامع تر از نظام حقوقی ایران پیش بینی شده تا با این روش گسترش عدالت اجتماعی و اعتماد مردم به دستگاه قضایی را بیشتر کرده و مانع هرگونه اشتباهات قضایی در صدور رای شوند.

با ید اذعان داشت که نظام حقوقی انگلستان و آمریکا نمونه بارزی از این نوع روند دادرسی است که نه تنها به اشتباهات قضات در روند دادرسی نگاه ویژه ای داشته بلکه دایره شمول این موضوع را بسیار گسترده کرده و حتی دفاعیات و عملکرد وکیل طرفین را نیز از مصادیق دادرسی عادلانه برشمرده و در زمره دلایل درخواست اعاده دادرسی برشمرده است.

ماده 477 آیین دادرسی کیفری ایران، اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه

با اینکه اعاده دادرسی خود یک نوع شیوه استثنایی اعتراض نسبت به احکام صادره از دادگاه ها هست، قانونگذار در ماده 477 ق.آ.د.ک مقرر داشته: در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادره از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید.

شعب خاص مذکور مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورد و رای مقتضی را صادر می کند.

این شیوه از اعاده دادرسی شامل تمام آرای (حکم و قرار) قطعی صادره از مراجع قضایی اعم از دادسرا، بدوی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و... را شامل می شود.

نحوه درخواست و رسیدگی به اعاده دادرسی موضوع ماده 477

براساس ماده 477 اشخاصی که حق اعاده دادرسی در این مورد را دارند حصری می باشند.

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح

رییس کل دادگستری استان

رئیس دیوان عالی کشور

دادستان کل کشور

رییس قوه قضاییه

مورد خاصی که در این نوع از اعاده دادرسی وجود دارد برخلاف اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور، درخواست این نوع از ادعاده منحصرا در اختیار محکوم علیه نیست و شاکی هم می تواند آن را درخواست کند.

اعاده دادرسی موردنظر در ماده 477 یا ممکن است توسط رییس قوه قضاییه به عمل آید و یا اینکه توسط سایر مقاماتی که در ماده 477 به صورت حصری مشخص شده اند.

سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی در صورتی که بخواهند براساس ماده 477 اعاده دادرسی بنمایند باید درخواست خود را از طریق روسای کل دادگستری استان مطرح کرده و ثبت نمایند و در صورتی که رای از طریق محاکم نظامی قطعی شد ه باشد ، باید از طریق رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، پیگیری شود.

پس از اینکه درخواست اعاده دادرسی در دادگستری کل به ثبت رسید کارشناسان این مرجع به بررسی در خصوص خلاف شرع بودن حکم صادره پرداخته و در صورتی که خلاف شرع بودن تایید گردد براساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری رییس قوه قضاییه دستور اعاده دادرسی را صادر کرده و مراحل اعاده دادرسی که همان مطرح شدن در شعب دیوان عالی کشور و رسیدگی ماهوی و شکلی می باشد به عمل می آید.

این نوع از تجویز تنها حالتی است که یک پرونده به صورت ماهوی در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار می گیرد، زمانی که از رسیدگی ماهوی سخن به میان می آید لزوم رعایت اصول دادرسی اعم ازتعیین وقت رسیدگی ترافعی، اصل تناظر، احضار طرفین، رعایت سایر مقررات مربوط به تشکیل یک جلسه دادرسی، اخذ تامین از متهم و... را نیازمند است اما در رویه شاهد این رویداد نیستیم، که همین امرموجب نقد های بسیاری با توجه به اصول دادرسی منصفانه نسبت به این فرایند شده است.

از جمله ایراداتی که نسبت به این نوع از اعاده دادرسی می توان عنوان کرد عبارت است از:

واضح نبودن معیارهای مغایرت با شرع[17]: عدم وضوح در تعریف و ملاک های مغایرت با شرع می تواند منجر به تفسیرهای گسترده و متفاوت از سوی قضات و مقامات قضایی شود.

افزایش اختیارات خارج از چهارچوب و قانون: زمانی که واضع نسبت به مقرره ای مصادیقی عنوان نکرده و فقط به یک لفظ عام بسنده کرده است تا حد وسیعی ابواب رسیدگی و اعلام نظر سلیقه ای را ایجاد کرده است و از طرفی افزایش اختیارات مقام قضایی موجب ایجاد تزلزل در آرا و افزایش بی عدالتی می باشد.

محدودیت در اجرا: با توجه به این که تایید مغایرت با شرع نیازمند تصمیم رئیس قوه قضائیه است، ممکن است تمامی موارد ناعادلانه به خوبی شناسایی و اصلاح نشوند.

تاخیر در فرآیند دادرسی: ارجاع پرونده ها برای بررسی مجدد می تواند موجب تاخیر در فرآیند اجرای حکم و طولانی شدن دادرسی ها شود که به نوبه خود به حقوق متهمان و شاکیان آسیب وارد می کند.

فشار و بار کاری بر قوه قضائیه: تعداد بالای پرونده هایی که ممکن است به این طریق بازنگری شوند، می تواند موجب فشار به نهادهای قضایی و تاخیر در رسیدگی به سایر پرونده ها شود.

تضاد اصولی: به اعتقاد علمای شیعه هر زمانی که واضع در مسایلی موضوعی را به صورت عام ذکر کند و سپس مصادیق کثیری را از حکم عام خارج کند به نحوی که خاص خارج شده یا مستثنی باشد[18]، چنین تخصیصی قبیح و ناپسند بوده و به دور از شان قانون گذار می باشد.

تضاد فقهی: با توجه به اصل فقهی و عقلی قبح عقاب بلا بیان که مقرر داشته کیفر کردن شخصی که از جانب شارع و مولا بیانی بر تکلیف، به وی نرسیده در نزد عقل زشت و ناپسند است، زمانی که مقرره قانون گذار به صورت عام عنوان شده و مصداق عینی نسبت به آن بر ذمه مکلفین بیان نشده است، استفاده از این ابزار نزد آحاد جامعه قبیح می باشد.

تضاد قانونی: مطابق ماده 2 ق.آ.د.ک : دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار میگیرند، به صورت یکسان اعمال شود،

این ماده قانونی به صورت کلی عنوان داشته، مستند رسیدگی باید قانون باشد زمانی که مقرره خلاف شرع بین بودن موضوع مصداق عامی هست که توانایی اشارات قانونی نسبت به آن بار نیست نمیتوان در دادگاه ها و دعاوی اشخاص به آن استناد کرد.

ایجاد بستر اعمال نفوذ در فرآیند رسیدگی: مطابق ماده 3 ق.آ.د.ک ، مراجع قضایی باید با بی طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری می شود، جلوگیری کنند.

زمانی که اعمال قانونی بسته به نظر شخصی فردی باشد شائبه اعمال نفوذ و خارج شدن روند دادرسی منصفانه و بی طرفانه نسبت به طرفین دعوی از هر زمان بیشتر به اذهان عمومی رخنه کرده و می تواند اعتماد مردم را نسبت به دستگاه قضا خدشه دار کند بخصوص در روند رسیدگی به دعوای مردم علیه دولت یا اشخاص وابسته به دولت.

محدودیت های دسترسی: این ماده امکان استفاده همگان از این حق را فراهم نمی کند و ممکن است دسترسی به آن بیشتر برای افرادی باشد که به نحوی به منابع قدرت نزدیک تر هستند.

پتانسیل سوء استفاده: وجود راهکاری برای دور زدن احکام قطعی می تواند بستر را برای سوء استفاده های احتمالی فراهم کند، به ویژه در مواردی که مبنای درخواست اعاده دادرسی چندان مبتنی بر مسائل شرعی نباشد.

نتیجه گیری:

حقوق ایران که همواره مبتنی بر قواعد فقهی و اسلامی بوده و در جهت بسط و گسترش عدالت اجتماعی، افزایش اعتماد جامعه به دستگاه قضا سعی داشته حرکت کند به همین منوال اعاده دادرسی را به منظور کاهش اشتباهات قضات و دستگاه قضایی در روند دادرسی وارد نظام حقوقی خود کرده است.

به صورت کلی بازنگری نسبت به احکام صادره از دادگاه ها مطابق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی عملی بسیار محترم و انسانی بوده تا مردم در جهت اعمال حق خود دچار ظلم نشود و این تظلم خواهی برای هر دو طرف دعوا قابل تصور باشد.

حقوق ایران نیز به تاسی از این اصول حق اعاده دادرسی را برای اشخاص قرار داده تا در صورت اشتباهات قضات در فرآیند دادرسی با استفاده از این حق علاوه بر حقی که نسبت به تجدیدنظر خواهی از آرا دارند رسیدگی به پرونده خود را از دادگاه با درجه بالاتر تقاضا کنند تا به عادلانه ترین شیوه ممکن به آن رسیدگی شود.

با اینکه اعاده دادرسی در حقوق ایران بر خلاف نظام حقوقی انگلیس و آمریکا محدود بوده و دایره اعمال آن به صورت حصری بیان شده است به نظر نویسنده بسیار محترم تر و قانون مدار تر نسبت به ماده 477 مشهور به خلاف شرع بین بوده و اگر به جای اینکه مقنن با قرار دادن ماده ای که توانایی به چالش کشیدن کل فرآیند دادرسی را یک تنه دارد و می توان اعتماد مردم را نسبت به دستگاه قضا از بین برده و حق تظلم خواهی اشخاص را زیر سوال ببرد با بازنگری نسبت به حق اعاده دادرسی به مثابه آنچه در نظام حقوقی انگلیس از آن یاد شده قضات را در جهت رفع این اشتباهات بیشتر دخیل کند چرا که این اشخاص هم در روند رسیدگی حضور داشته اند و هم آگاهی بالاتری نسبت به رای صادره دارند و از جهتی نظارت به عملکرد قضات نسبت به رئیس قوه قضاییه به مراتب بسیار سهل و قانونی تر می باشد.

این امر موجب می شود تا تعابیر و رویه بهتر و قانونمند تری که مبتنی بر چهارچوب عدالتی خواهد بود ایجاد شود.

شکی در این موضوع نیست که دایره شمول اعاده دادرسی در ماده 477 بسیار وسیع تر نسبت به نظام های حقوقی بین المللی هست در عین حال این وسعت خارج از چهارچوب و قانون دستاوردی بجز اطاله دادرسی و دور زدن قانون به وسیله خلاف شرعی که در واقع خلافی نبوده را رقم زده و بیشتر موجب اسباب زحمت دستگاه قضایی شده است، اعمال حقی که موجب اضرار سایر اشخاص دخیل در روند دادرسی که نتیجه ای جز سردرگمی برای گرفتن حقی که قانون شخص را از آن دور کرده است.

قانون گذار باید برای مقابله با این چالش ها شفاف سازی و تدوین دستورالعمل های دقیق تری درباره معیارهای مغایرت خلاف شرع بین و همچنین توسعه ساختارهای نظارتی مفید داشته باشد در غیر این صورت سخن پدر حقوقی ایران مرحوم ناصر کاتوزیان که عنوان داشت؛ قانونی که عدالت را تحصیل نکند شرافت ندارد بیشتر از هر زمان ممکن بر ذهن ها متبادر خواهد شد.

منابع

شاهد، بهارک/ مهرا، نسرین(1401)، بازاندیشی الگوهای دادرسی کیفری ایران، چاپ اول ، پژوهشکده حقوقی شهر دانش

ایزدی فرد، علی اکبر، پیردهی، علی، (1400)، اصول فقه دانشگاهی، چاپ اول-حقوق یار

آشوری، محمد، (1395)، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ نوزدهم، انتشارات سمت

خالقی، علی، (1397)، نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری، چاپ یازدهم، انتشارات شهر دانش

بهرامی، بهرام، (1401)، بایسته های اعاده دادرسی حقوقی، کیفری و دیوان عدالت اداری، چاپ اول، انتشارات نگاه بینه

جهان تیغ، محمد، (1402)، اعاده دادرس شرحی بر ماده 477 ق.آ.د.ک، چاپ دوم،دادبخش

پور ابراهیم، حدیثه، (1398)، اعاده دادرسی در حقوق ایران و فرانسه، چاپ اول، انتشارات سنجش و دانش

قرا گزلو، حمیدرضا، دبیلو نیوبور، ویوید،(1403) ، نظام عدالت کیفری و ساختار محاکم در آمریکا، چاپ دوم، انتشارات مجد

مهرا، نسرین، (1403)، دانشنامه حقوق کیفری انگلستان، چاپ سوم، انتشارات میزان

بروجردی عبده، محمد، (1381)، اصول قضایی دیوان عالی کشور، چاپ اول، انتشارات رهام

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1394)، ترمینولوژی حقوق، چاپ بیست و هشتم،انتشارات گنج دانش

قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی، (1329) قمری، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

مقاله: نهرینی، فریدون، اصول حاکم بر اعاده دادرسی

http: // www. legifrance.gouv. fr/html / codes – traduits / ncpcatext.- htm

[1] بهارک شاهد- بازاندیشی الگوهای دادرسی کیفری ایران-شهردانش1401

[2] Retrial

[3]ماده 524: در صورت وجود یکی از جهات اعاده محکمه در احکامی که به طور قطعی حضورا از محاکم ابندایی و یا استیناف صادر شده و همچنین در احکامی که غیابا صادر و قطعی شده( به واسطه انقضای مدت اعتراض در محکمه استیناف و انقضای مدت استیناف احکام غیابی محکمه ابتدایی می توان اعاده محکمه نمود.

[4] اطاله دادرسی: هنگامی که دادرسی و رسیدگی به یک پرونده بنا به عللی به صورت نامتعارف طولانی گردد.

[5] کلمه اختصاری قانون آیین دادرسی در امور کیفری

[6] فریدون نهرینی- مقاله اصول حاکم بر اعاده دادرسی

[7] آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بخش چهارم اعتراض به آرا فصل چهارم اعاده دادرسی ماده 474الی 476

[8] Legal System Common Law

[9] Appeal

[10] Jury

[11]Judicature Acts: statutes of 1873-75, which recast the judicial machinery of England

[12] High Court

[13]Reopening appeals.

[14]Civil procedure rules.

[15] Circuit Judge.

[16]County court.

[17] اصطلاح «خلاف شرع بین» به موقعیتی اشاره دارد که در آن یک اقدام یا تصمیم به وضوح با قوانین و احکام اسلامی مغایرت دارد.

در زمینه حقوقی و فقه اسلامی، وقتی یک عمل یا حکم خلاف نص صریح قرآن یا سنت ثابت پیامبر اسلام (ص) باشد، «خلاف شرع بین» محسوب می شود.

[18] تخصیص اکثر-اصول فقه حقوقی-پروفسور علی اکبر ایزدی فرد، علی پیردهی-حقوق یار-1399