حقوق و آزادی های زن

7 آذر 1403 - خواندن 10 دقیقه - 841 بازدید

عنوان: آیا الزام به اجازه شوهر برای حقوق فردی زن، مانند طلاق، خروج از کشور و اشتغال به کار، مانع آزادی فردی و جایگاه انسانی او است؟
مقدمه

در بسیاری از جوامع سنتی، به ویژه در کشورهای اسلامی و برخی جوامع مذهبی، قوانین و مقررات خاصی در مورد حقوق زنان وجود دارد که برخی از آن ها به طور مستقیم به تاثیر و محدودیت آزادی های فردی زنان مرتبط می شود. یکی از مهم ترین این محدودیت ها، الزام به گرفتن اجازه از همسر یا ولی مرد برای انجام اقداماتی است که به حقوق فردی زن مربوط می شود، مانند طلاق، خروج از کشور و اشتغال به کار. این قوانین، هرچند ممکن است از منظر فرهنگی و مذهبی توجیهاتی داشته باشند، اما در سطح جهانی و حقوق بشری به عنوان محدودکننده آزادی فردی و حقوق انسانی زنان شناخته می شوند.

این مقاله به بررسی این سوال خواهد پرداخت که آیا الزام به گرفتن اجازه از شوهر برای این گونه حقوق فردی زن، به طور بنیادین آزادی فردی او را نقض می کند؟ همچنین، بررسی خواهیم کرد که آیا چنین قوانینی با جایگاه انسانی و کرامت زنان تضاد دارند یا نه.

بخش اول: مفهوم آزادی فردی و حقوق انسانی در قوانین بین المللی
1. آزادی فردی و حقوق انسانی
آزادی فردی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر شناخته می شود که بر اساس آن، هر فرد باید حق تصمیم گیری در مورد زندگی خود را داشته باشد. این حق به ویژه در اسناد بین المللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد، در ماده 1 خود بر آزادی، برابری و کرامت انسانی تاکید می کند. در ماده 3 آمده است: "هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد." این ماده بر حق هر فرد در داشتن آزادی تصمیم گیری در مورد زندگی خود تاکید دارد. همچنین، در ماده 16 این اعلامیه، به طور خاص بر حقوق افراد در روابط خانوادگی و ازدواج تاکید شده است که باید بدون هیچ گونه محدودیتی بر اساس تبعیض های جنسیتی باشد.

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) که در سال 1979 تصویب شد، برابری حقوق زنان را در تمام زمینه های زندگی خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ضمانت می کند. این کنوانسیون به ویژه در ماده 16 به موضوعات مربوط به ازدواج، طلاق و روابط خانوادگی پرداخته و تاکید دارد که زنان باید در این زمینه ها حقوق برابر با مردان داشته باشند.

2. حق انتخاب در زندگی شخصی و حرفه ای
طبق اسناد بین المللی، زنان باید در انتخاب شغل، تحصیل، سفر و روابط خانوادگی خود آزاد باشند. این حق باید بدون هیچ گونه محدودیت غیرمنطقی و بدون نیاز به اجازه از دیگران از جمله همسر یا ولی اعمال شود. این نوع آزادی ها یکی از مهم ترین بخش های حقوق انسانی است و در بیشتر جوامع باید بدون موانع قانونی و اجتماعی تامین گردد.

بخش دوم: محدودیت های قانونی و حقوقی بر زنان در جوامع مختلف
در برخی از کشورهای سنتی و مذهبی، قوانین و مقررات خاصی وجود دارد که برخی حقوق زنان را محدود می کند. به طور خاص، بسیاری از این محدودیت ها به طور مستقیم با الزام به گرفتن اجازه از همسر یا ولی برای انجام برخی اقدامات مرتبط است. در این بخش، به طور خاص به سه حوزه مهم خواهیم پرداخت:

1. حق طلاق و نیاز به اجازه مرد
در بسیاری از جوامع اسلامی، حق طلاق به طور سنتی در اختیار مرد است و در موارد خاص زن می تواند درخواست طلاق کند. این امر به این معناست که یک زن نمی تواند به طور مستقل و بدون رضایت همسر خود از زندگی مشترک جدا شود. حتی در برخی از کشورهای مسلمان مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی، مردان به طور قانونی حق طلاق دادن زنان را دارند. در این کشورها، زنانی که قصد طلاق دارند باید دلایل محکمه پسند و معتبر برای جدایی از همسر خود ارائه دهند.

مخالفت با آزادی فردی: یکی از بزرگترین انتقادات به این قوانین این است که حق تصمیم گیری در مورد زندگی شخصی فرد به مردان اعطا شده و این امر از نظر حقوق بشری ناعادلانه است. به عنوان مثال، در صورتی که یک زن به دلایلی از زندگی مشترک خود ناراضی باشد، ممکن است نتواند به طور مستقل و بدون رضایت همسر خود از این وضعیت خارج شود. این اقدام، آزادی فردی او را نقض می کند.

مثال: در عربستان سعودی، تا سال های اخیر زنان نمی توانستند بدون اجازه همسر یا ولی از کشور خارج شوند یا حتی در بسیاری از موارد از حق طلاق بهره مند شوند. بسیاری از زنان سعودی در این کشور که به دلیل نارضایتی از زندگی مشترک به دنبال طلاق بودند، به طور سیستماتیک با موانع قانونی و اجتماعی روبه رو بودند.

2. خروج از کشور و نیاز به اجازه شوهر
در برخی کشورهای اسلامی و دیگر کشورهای تحت تاثیر فرهنگ های سنتی، زنان برای سفر به خارج از کشور نیاز به اجازه همسر دارند. این محدودیت در کشورهای ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی وجود دارد. در این کشورها، زنان برای خروج از کشور یا انجام بسیاری از امور شخصی نیاز به اجازه همسر خود دارند. حتی در برخی موارد، اجازه خروج از کشور به طور مستقیم از سوی مرد به عنوان ولی قانونی زن صادر می شود.

نقض آزادی فردی: این نوع قوانین به طور مستقیم آزادی فردی زنان را محدود می کنند. زنان برای انجام سفرهای ضروری، مانند سفر برای تحصیل، درمان، یا فعالیت های شغلی، باید اجازه شوهر یا ولی خود را دریافت کنند. این محدودیت ها باعث ایجاد وضعیت های دشواری برای زنان می شود که حتی در مواقع بحرانی نمی توانند به طور مستقل اقدام کنند.

مثال: در ایران، زنان برای خروج از کشور باید مجوز رسمی از همسر خود دریافت کنند. در صورتی که شوهر اجازه ندهد، زن نمی تواند حتی برای درمان یا تحصیل در خارج از کشور اقدام کند. این محدودیت ها به ویژه در مواقعی که زنان به دلیل تهدید به خشونت خانگی نیاز به پناهندگی یا حمایت خارجی دارند، می تواند منجر به ایجاد آسیب های جدی شود.

3. اشتغال به کار و نیاز به اجازه همسر
در بسیاری از جوامع، زنان برای اشتغال به کار یا شروع فعالیت های اقتصادی نیاز به اجازه همسر دارند. این نوع قوانین و محدودیت ها باعث می شود که زنان نتوانند به طور مستقل در جامعه مشارکت داشته باشند و از استقلال مالی برخوردار شوند. حتی در برخی کشورهای اسلامی مانند ایران و عربستان سعودی، زنان در صورتی می توانند به طور رسمی و قانونی شغل داشته باشند که از همسر یا ولی خود اجازه بگیرند.

محدودیت در حقوق اقتصادی و اجتماعی: اشتغال به عنوان یکی از حقوق اساسی افراد شناخته می شود. این حق به زنان این امکان را می دهد که از نظر مالی مستقل شوند و نقش فعالی در جامعه ایفا کنند. اما در جوامعی که زنان مجبور به گرفتن اجازه از همسر برای کار کردن هستند، این حق از آن ها سلب می شود. به ویژه در کشورهای نفت خیز مانند امارات متحده عربی، که زنان در صورت ازدواج باید از همسر خود اجازه برای کار در بخش های خاص بگیرند، این محدودیت ها باعث می شود که زنان از حق استقلال اقتصادی خود محروم شوند.

بخش سوم: تاثیرات روان شناختی، اجتماعی و فرهنگی
1. تاثیر بر روان شناسی زنان
محدودیت های قانونی که حقوق زنان را محدود می کنند، می تواند بر روان شناسی زنان تاثیرات منفی زیادی داشته باشد. این قوانین باعث می شوند که زنان احساس بی قدرتی و وابستگی به همسر خود داشته باشند. این احساس از بی قدرتی می تواند در تمامی جنبه های زندگی آن ها اثر بگذارد، از روابط خانوادگی گرفته تا تصمیم گیری های شغلی و اجتماعی.

مثال: یک زن در کشوری که قانونا به شوهر خود وابسته است و برای انجام هر تصمیمی باید از او اجازه بگیرد، ممکن است احساس کند که کنترل زیادی بر زندگی خود ندارد و نمی تواند مسیر زندگی خود را به طور آزادانه انتخاب کند. این نوع احساسات باعث کاهش اعتماد به نفس و حتی مشکلات روانی مانند افسردگی و اضطراب می شود.

2. تاثیرات اجتماعی و اقتصادی
در جوامعی که حقوق زنان محدود است، زنان قادر به مشارکت فعال در زمینه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیستند. این امر باعث کاهش سطح پیشرفت اجتماعی زنان می شود و می تواند به طور کلی باعث کند شدن توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورها گردد. به ویژه در کشورهای کم توسعه و در حال توسعه، این نوع قوانین باعث می شود که نیمی از جمعیت کشور نتوانند به طور کامل به جامعه خدمت کنند.

مثال: در کشورهای مانند پاکستان و افغانستان، محدودیت های قانونی در مورد زنان و قوانین مربوط به اجازه گرفتن برای اشتغال، تحصیل، و خروج از کشور باعث شده است که زنان نتوانند به طور فعال در توسعه اقتصادی کشور مشارکت کنند. این مسئله همچنین باعث افزایش فقر و نابرابری های اجتماعی در این کشورها شده است.

نتیجه گیری
با توجه به مطالب ارائه شده، می توان نتیجه گرفت که الزام به گرفتن اجازه از شوهر برای حقوق فردی زن، مانند طلاق، خروج از کشور و اشتغال به کار، نه تنها آزادی فردی زنان را نقض می کند، بلکه باعث کاهش جایگاه انسانی و اجتماعی آنان می شود. این نوع قوانین با اصول بنیادی حقوق بشر و برابری جنسیتی در تضاد است و باید تغییراتی در این قوانین اعمال شود تا حقوق زنان به طور کامل تضمین شود. آزادی فردی زنان باید به طور کامل محترم شمرده شود تا آنان بتوانند به طور مستقل تصمیم گیری کنند و از حقوق انسانی خود بهره مند گردند.ج