لزوم همه جانبه نگری در اصلاح و بازنگری قوانین سازمان های مرتبط با دامپزشکی
رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور در سخنرانی های اخیر خود در چند نوبت در خصوص اصلاح قوانین مربوط به این سازمان تاکید کرده و در سخنرانی اخیر خود نیز از دستور رییس جمهور برای اصلاح قانون، خبر داده اند. اینکه موضوع اصلاح قوانین مرتبط با دامپزشکی از سوی بالاترین مقام اجرایی کشور موردتوجه قرار گرفته است نکته قابل توجهی است؛ به شرطی که متولیان امر را دچار شتاب زدگی نکند. اما ایده محوری این یادداشت بر ضرورت اصلاح یا عدم اصلاح این قوانین، متمرکز نیست بلکه بر این نکته اشاره دارد که در طرح موضوع و اصلاح قوانین هریک از سازمان های مرتبط با دامپزشکی حتی آن هایی که ارتباط کمتری دارند باید با جامع نگری، عمل کرد تا پیامدهای هرگونه دستکاری قوانین، سنجیده شود و قبل از اینکه عامل پیشران جدید، قواعد قبلی را تغییر دهد آثار و پیامدهای آن با یک نگاه سیستمیک، موردبررسی قرار گیرد. به عنوان مثال بخش هایی از مفاد قانونی سازمان دامپزشکی، سازمان نظام دامپزشکی، سازمان غذا و دارو، سازمان استاندارد، سازمان شهرداری ها، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، امور تولیدات دامی و موسسه رازی در یک اتمسفر کاری قرار دارند. البته اگر ریزبینانه تر نگاه شود چند موسسه و سازمان دیگر را نیز می توان به این لیست افزود. تغییراتی که در قوانین یکی از این سازمان ها رخ می دهد ممکن است آثار و پیامدهایی در سایر سازمان ها داشته باشد که در نهایت بر خروجی نهایی موثر باشد. ازآنجاکه در کشور ما دستگاه های بالادستی وجود ندارند که با نگاه جامع بر خروجی نهایی مسائل چندوجهی (در حوزه وزارتخانه ها و سازمان های گوناگون دولتی و خصوصی) نظارت داشته باشند بنابراین این وظیفه به شوراهای عالی محول می شود. در نهایت نیز به دلیل کم توجهی به مطالعات بنیادین و حضور کم رنگ بدنه کارشناسی، تاثیرات چندوجهی قوانین، مغفول می ماند و این گونه است که خروجی نهایی تحت تاثیر عوامل بین بخشی، کمتر و یا متفاوت ازحد انتظار ظاهر می شود.
در حال حاضر صدور مجوزهای بخش خصوصی در حیطه اختیارات نظام دامپزشکی و نظارت بر عملکرد آن ها در حوزه سازمان دامپزشکی قرار گرفته است. اگر هر کدام از مولفه های قانونی فرآیند صدور مجوز، نظارت بر ساختار فیزیکی و عملیاتی، نظام گزارش بیماری ها و مسئولیت فنی دامداری ها، مرغداری ها، مزارع پرورش آبزیان، کشتارگاه ها، مراکز بسته بندی و سردخانه ها با دقت کافی طراحی نشوند یکی از طرفین (بخش خصوصی یا نظارت های حاکمیتی) متضرر خواهد شد و چیزی که درنهایت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت بهداشت و سلامت جامعه خواهد بود.
باید اذعان داشت روندی که در چند دهه اخیر در فرآیند فانون گذاری و اصلاح قوانین دامپزشکی، مشاهده شده است از یک انسجام، هماهنگی و جامع نگری حکایت ندارد. در صورت تکرار چنین روش تصمیم گیری، سردرگمی همکاران بخش خصوصی و تحت تاثیرقرارگرفتن وظایف حاکمیتی قابل پیش بینی ترین پیامد آن در آینده نه چندان دور خواهد بود. بنابراین پیشنهاد می شود در ابتدای امر مدیران این دو سازمان با بهره گیری از بدنه کارشناسی با دقت و وسواس کافی، پیامدهای پیش نویس ها را بسنجند و در مرتبه بعدی کمیسیون کشاورزی مجلس با دریافت نظرات کارشناسی (به ویژه نظرات مرکز پژوهش های مجلس) آن چه که به صلاح جامعه است در متن نهایی قانون اعمال کند. در این میان تجربه کشورهای توسعه یافته نیز می تواند آموزنده باشد. در این کشورها هرگونه قانون گذاری جدید و اصلاح قوانین بعد از مطالعات اولیه، ملاحظات کارشناسی و تهیه پیش نویس، برای مدت معینی در وب سایت اختصاصی سازمان مربوطه در معرض اظهارنظر عموم و به ویژه ذی نفعان گذاشته می شود. متن نهایی بعد از اعمال نظرات نیز مستقیما برای اجرا فرستاده نمی شود بلکه برای مدت معینی و به صورت پایلوت در مناطق مشخصی مورد آزمایش قرار می گیرد تا در حدامکان پیامدهای آن در مقام اجرا نیز مشخص شوند و در نهایت بعد از مشخص شدن همه ابعاد آن به صورت سراسری برای اجرا ابلاغ می شود. در این میان فرآیند و بازه زمانی بازنگری آن هم پیش بینی می شود.
با ملاحظه جمیع جهات از رئیس جدید سازمان دامپزشکی کشور انتظار می رود در آغاز فعالیت خود، غیر از اولویت های درون سازمانی به زیرساخت های قانونی سازمان های مرتبط نیز عنایت کافی داشته باشند. باید توجه داشت همان طور که قبلا نیز مسبوق به سابقه بوده است هرگونه اهمال، سطحی نگری و شتاب زدگی در قانون گذاری، تبعات درازمدتی خواهد داشت که در کوتاه مدت، اصلاح آن مقدور نخواهد بود.