نقض حقوق زنان در افغانستان

اتحاد علیه نقض حقوق زنان در افغانستان 

مسئولیت احتمالی طالبان به موجب کنوانسیون کلیه اشکال تبعیض نژادی علیه زنان 

متاسفانه قدرت گرفتن طالبان در افغانستان و به دست گرفتن حکومت مرکزی در این کشور به وسیله این گروه پیامدی های ناخوشایندی از قبیل نقض مستمر حقوق گروه های آسیب پذیر چون زنان و کودکان دارد و باید اذعان داشت که گویی طالبان محروم ساختن کودکان و به ویژه زنان را از حقوق اولیه خود خواستار است و به این مهم جامه عمل نیز پوشانده است . در سال ۲۰۲۴ طبق گزارش بخش زنان سازمان ملل متحد از آپریل ۲۰۲۳ تا کنون ۸۰ درصد دخترانی که در سن تحصیل قرار دارند از تحصیل باز مانده اند . همچینین پیش از اینکه طالبان مجدد قدرت را در دست بگیرد میزان اشتغال زنان در سرویس های اجتماعی تا ۲۶ درصد افزایش یافته بود و توانسته بودند تا ۱۲ درصد موقعیت های شغلی حاکمیتی در سراسر بخش های کشور را از آن خود نمایند اما الان این درصد به صفر رسیده است . 

ولی جامعه بین المللی بیش از این سکوت در برابر نقض حقوق زنان در افغانستان را جایز ندانسته است . چنانکه در کنفرانس خبری نیویورک وزرای امور خارجه آلمان ، کانادا ، استرالیا و هلند اعلام نمودند که خواستار پایبندی طالبان به به تعهدات بین المللی اش در رابطه با کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان هستند و موضوع مذکور با حمایت گسترده کشورهای دیگری از قبیل ایسلند ، مالزی ، بلژیک و ... رو به رو شد . در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز مطرح شد و کشور های اخیر با اخطار خود به طالبان و در صورت استنکاف آنها در اقدامی نوین خواستار طرح موضوع در دیوان بین المللی دادگستری شدند . مبنای صلاحیت دیوان در دعوای احتمالی مذکور کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوب مجمع عمومی ۱۹۷۹ است . این کنوانسیون که به لایحه بین المللی حقوق زنان معروف است ، حاوی ۳۰ ماده بوده و در ماده اول تبعیض را اینگونه تعریف می نماید : هرگونه تمایز، حذف یا محدودیتی است که بر اساس جنسیت اعمال شود. این تبعیض به منظور یا با اثر تضعیف یا از بین بردن به رسمیت شناسی، بهره مندی یا اعمال حقوق بشر و آزادی های اساسی توسط زنان بدون توجه به وضعیت تاهل آنها انجام شده و بر مبنای برابری زنان و مردان، در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی یا هر حوزه دیگر صورت می پذیرد . 

عبارت پردازی هایی که در ماده صورت گرفته دایره شمول وسیعی دارد و به نظر می رسد هدف تدوین کنندگان کنوانسیون ، حمایت حداکثری از زنان در تمام زمینه های ممکن بوده است . 

با مشاهده سایر موارد این سند در می یابیم که بار تضمین برخورداری زنان از حقوق و آزادی های اعلام شده در قالب تعهدات بین المللی متنوع بر شانه دولت ها های عضو معاهده از جمله افغانستان سنگینی می کند . در حال حاضر افغانستان از اعضا کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان است در حالی که کشور های استناد کننده به مسئولیت طالبان هیچ کدام این گروه را به عنوان حکومت مشروع افغانستان به رسمیت نمی شناسند . 

با این حال این امر نمی تواند بهانه ای برای شانه خالی کردن از تعهدات بین المللی افغانستان مورد تمسک طالبان قرار گیرد . 

چرا که براساس اصل دوام دولت ها ، اگر حکومت یک کشور دچار تغییرات شود و جای خود را به یک حکومت جدید بدهد این بدین معنی نخواهد بود که دولت (state) از بین می رود؛ به دیگر سخن، همچنان تعهدات حکومت پیشین برای حکومت جدید لازم اجراء خواهد بود. این را می توان از کنوانسیون وین در مورد جانشینی دولت ها در معاهدات مصوب 1978نیز دریافت . 

سیاست طالبان در خصوص حقوق زنان با وعده بهبود و موقتی بودن اعمال آنها آغاز شد . اما خلف وعده کردند . مشارکت اجتماعی زنان در افغانستان روز به روز کمتر شد و تبعیض جدیدی علیه زنان اعمال شد . از مواردی اعجاب انگیز که آدمی از حیران می می ماند کنش قانون گذاری با موضوع تصویب قانون ترویج فضیلت در جامعه و نهی از منکر صورت گرفت که به موجب این قانون زنان باید با حجاب کامل ( حتی پوشاندن صورت در جامعه ) در اجتماع حاضر شوند و حق صحبت با صدای بلند در مناظر عمومی را ندارند .

اما جامعه بین المللی تنها به ساز و کار قضایی اکتفا نکرده است و اقدامات مثبتی روی آورده است .

پارلمان اروپا قطع نامه ای تحت عنوان وخامت وضعیت زنان در افغانستان به دلیل تصویب قانون ترویج فضیلت و نهی از منکر تصویب نمود . پارلمان با یادآوری اقدامات اخیر طالبان از جمله محرومیت زنان از زندگی اجتماعی و حقوق بنیادین بشری و اجبار آنها به ازدواج از جمله ازدواج های زودهنگام که منجر به آزار جنسی می شوند، این تفسیر نادرست از شریعت و اسلام را محکوم نموده و جلوه این تفسیر نادرست را قانون اخیر الذکر می داند. پارلمان اروپا بار دیگر با دوفکتو خطاب نمودن مقامات طالبان، موضع خود را نسبت به عدم شناسایی این گروه به عنوان حکومت مشروع این کشور تکرار می نماید. در این قطعنامه از مقامات مربوطه خواسته می شود که در وهله نخست اقدامات خود را خاتمه دهند و زندگی اجتماعی، برابر و کامل دختران افغانستان را به آنها بازگردانند.