قانون و مقررات حاکم بر اجرای انتخابات
[قانون و مقررات حاکم بر اجرای انتخابات]
از آنجا که انتخابات ریاست جمهوری کشورمان ،یکی از رویداد های مهم و ملی و از جمله وقایع مهم و تاریخی کشور نیز محسوب می شود ،مردم فهیم کشورمان نیز با حضور آگاهانه خود جلوه مقتدرانه ارزشمندی را به این رویداد ملی تقدیم می نمایند که خود موجب یاس بیشتر بد خواهان و تقویت امید دوستاران جمهوری اسلامی ایران خواهد شد .
اما در رابطه با این رویداد مهم به لحاظ قانونی ،قوانین و مقرراتی از طرف مقنن تعیین و تصویب شده است ،که فرایند انجام این رویداد را مطابق آن ضروری می داند و از همه اشخاص و دستگاه ها و سازمان ها که به عنوان مجریان ،یا عوامل مرتبط با این رویداد هستند پایبندی به این قانون را ضروری و ملاک صحیح قلمداد شدن آن برشمرده است.
این قوانین عبارتند از :
_قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری ایران
_قانون استفساریه مواد ۱۱ و ۱۳ قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی
_قانون حضور نمایندگان نامزد های ریاست جمهوری در شعب اخذ رای
_آئین نامه اجرایی انتخابات ریاست جمهوری
_آئین نامه اجرایی قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رای
به طور کلی با در نظر گرفتن این قوانین سعی بر آن شده است تا با تعیین وظایف و حتی حدود و اختیاراتی برای دستگاه های دولتی ،اجرایی،نظامی ،و آموزشی، از تمام شرایط و امکانات در دسترس برای برگزاری این رویداد استفاده گردد .
از قوانین نام برده فوق به قانون انتخابات ریاست جمهوری که تعیین کننده حدود این وظایف و اختیارات است اشاره می گردد .
در مواد این قانون با تعیین کلیاتی به مدت دوره ریاست جمهوری ،اعتبارنامه،وظایف وزارت کشور در قبال برگزاری انتخابات با رعایت اصول ۱۱۹ و ۱۳۱ قانون اساسی ،و شرایط داوطلبان ریاست جمهوری ،و همچنین تعیین وظایف شورای نگهبان در انتخابات فوق و نظارت بر آن اشاره شده است .
در بعد کیفیت انتخابات:
به نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به صورت مستقیم و عمومی و با رای مخفی و مدت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از تاریخ دستور انتخابات تا روز اخذ رای که جمعا باید ۳۰ روز باشد پرداخته شده است .
ماده ۱۲ این قانون بیان داشته است که انتخابات رئیس جمهور با کسب اکثریت آراء می باشد .
همچنین در ماده ۱۳ این قانون تعیین گردیده است که چنانچه در مرحله اول برای هیچ یک از داوطلبان ،اکثریت مطلق نگردید ،انتخابات دو مرحله ای خواهد شد ،یعنی چنانچه دو نامزد بیشترین رای اراء انتخابات را به نفع خود در مرحله اول کسب کرده باشد ،در مرحله دوم انتخابات شرکت می کنند .
در خصوص تاریخ و روز برگزاری مرحله دوم انتخابات ،ماده ۱۴ این قانون جمعه هفته بعد از مرحله اول انتخابات را صراحتا تعیین نموده است .
در این قانون حتی جرایمی نیز تعیین شده است که پس از احراز آن توسط مقامات مرتبط مورد رسیدگی قرار گرفته و خاطیان امر و مرتکبین بر حسب قانون مورد محاکمه قرار می گیرند .
این جرایم مطابق با ماده ۳۳ این قانون عبارتند از :
۱ - خرید و فروش رای.
۲ - تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رای یا صورت جلسات.
۳ - تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.
۴ - رای دادن با شناسنامه جعلی.
۵ - رای دادن با شناسنامه دیگری.
۶ - رای دادن بیش از یک بار.
۷ - اخلال در امر انتخابات.
۸ - کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه ها.
۹ - تقلب در رای گیری و شمارش آراء.
۱۰ - رای گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.
۱۱ - توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رای از طرف اعضاء شعبه اخذ رای یا
هر فرد دیگر محل صندوق رای.
۱۲ - تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی
از قبیل تعرفه و برگ رای و صورت جلسات و تلکس و تلفنگرامها و تلگرافها.
۱۳ - باز کردن و یا شکستن قفل و محل نگهداری و لاک و مهر صندوقهای رای بدون مجوز
قانونی.
۱۴ - جابجایی، دخل و تصرف یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.
۱۵ - دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.
۱۶ - ایجاد رعب و وحشت برای رای دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای با اسلحه
یا بدون اسلحه در امر انتخابات.
۱۷ - دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیر قانونی.
تبصره - چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک
یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رای از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی
انتخابات موثر باشد مراتب وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیات
مرکزی نظارت اعلام می گردد.
لازم به توضیح است که قانون فوق مشتمل بر نود و چهار ماده و بیست و نه تبصره در جلسه روز چهارشنبه پنجم
تیر ماه یک هزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای نگهبان رسیده است.
ایمان مشایخی فر
پژوهشگر و کارشناس حقوقی