ویژگی اسناد تجاری

[ ویژگی اسناد تجاری ]
اسناد تجاری دارای ویژگی هایی هستند که قانونگذار مشخصه های مخصوصی را بر آنها مقرر نموده است که این اسناد را از دیگر اسناد متمایز می کند .
_اولین ویژگی این اسناد، درج طلب در سند می باشد :
بدین معنا که با درج نمودن طلب یا مبلغ درسند تجاری دارنده آن سند استحقاق خود را در دریافت آن مبلغ اعلام و برای اثبات طلب خود به آن سند تجاری استناد می نماید. به طور مثال زمانی که شخص الف چکی را به مبلغ یکصد میلیون تومان در وجه شخص ب صادر می نماید، شخص ب در مقام دارنده چک می تواند در زمان سررسید چک جهت وصول آن به بانک مراجعه نماید. در واقع یکی از ویژگی های اصلی و اساسی اسناد تجاری درج مبلغی تحت عنوان طلب در این اسناد می باشد این ویژگی از جمله مواردی است که در اسناد عادی لزوما نیازی به وجود آن نیست.
گاهی اوقات ممکن است که اسناد تجاری تحت عنوان ضمانت یا امانت به فردی سپرده شوند. در این صورت در متن آن سند باید صراحتا قید گردد که به عنوان ضمانت یا امانت سپرده شده است اگر این طور نباشد و نتواند فرد ثابت نماید که آن سند تجاری را به عنوان ضمانت و امانت به فردی سپرده است دارنده آن سند، طلبکار بوده و میتواند بر علیه صادر کننده آن نسبت به مطالبه وجه مندرج در آن به طور قانونی اقدام نماید .
_دومین ویژگی ،تجریدی بودن اسناد تجاری است :
به این معنا که به محض آنکه سند صادر شود و در اختیار طرف مقابل قرار گیرد فرض بر این است که صادرکننده آن سند با علم و آگاهی و با اختیار کامل خود و به دور از هرگونه اجبار و اکراه آن سند را تنظیم نموده و به طرف مقابل خود اعطا نموده است و در ذیل آن سند خود را متعهد به پرداخت وجه در مقابل طرف مقابل نموده است. به عنوان مثال، بعد از آنکه چک صادر گردد و در اختیار دارنده قرار گیرد صادرکننده نمی تواند به بهانه آن که از متن چک مطلع نبوده از پرداخت آن خودداری نماید.
_ویژگی دیگر این اسناد که از طرف قانونگذار مطرح شده است ،حق انتخاب دادگاه صلاحیتدار جهت اقامه دعوا می باشد :
دارنده سند تجاری می تواند جهت اقامه دعوا بر علیه صادرکننده به هر یک از دادگاه های زیر مراجعه نمایند:
۱) دادگاه محل اقامت خوانده (خوانده دعوا کسی است که صادرکننده سند تجاری می باشد و دارنده می خواهد بر علیه او اقامه دعوا نماید)
۲) دادگاه محلی که سند تجاری در آنجا به اجرا گذاشته شده است، به عنوان مثال دادگاه بانکی که گواهی عدم پرداخت چک از آن صادر شده است.
۳) دادگاه محلی که سند تجاری در آن محل صادر شده است نیز صالح به جهت اقامه دعوا می باشد.
_ویژگی چهارم اما قابلیت نقل و انتقال این اسناد است :
بدین معنا که دارنده سند تجاری می تواند آن را به فرد دیگری منتقل کند ،انجام این کار از طریق ظهرنویسی و یا پشت نویسی در اسناد تجاری مورد نظر انجام می گیرد ،که در مبادلات روزانه عموم مردم بسیار کاربردی است و باید مطابق قوانین نسبت به آن اقدام کرد ،به طور مثال ،در اسناد تجاری نظیر چک های جدید صیادی ،امکان نقل و انتقال چک از طریق ظهرنویسی و پشت نویسی فراهم نمی باشد ،و چنانچه این عمل انجام گیرد، از اعتبار سند فوق کاسته می شود و شاید باتوجه به قوانین مطروحه ،یعنی همان قوانین و قواعد ثبت و صدور و انتقال این اسناد ،دیگر قابل استناد و مطالبه مبالغ مندرج در برگ چک به لحاظ قانونی فراهم نباشد .
_ویژگی دیگر این اسناد،صدور قرار تامین خواسته است ،که این ویژگی ،اسناد تجاری را از دیگر اسناد همچون اسناد عادی متمایز می کند :
به طوری که چنانچه دارنده سند تجاری در مهلت قانونی اقدام به واخواست سند تجاری و متعاقبا جهت پرداخت سند تجاری ،برعلیه صادرکننده اقامه دعوا نماید،می تواند در زمان طرح دعوای خویش از دادگاه صالح به رسیدگی ،تقاضای صدور قرار تامین خواسته را نماید .
(در صورت رعایت موارد فوق از سوی دارنده ،صدور قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی انجام می پذیرد )
صدور قرار تامین خواسته بدین معنا می باشد که از اموال صادر کننده سند تجاری ،تا مبلغ آن سند ،توقیف شده ،تا دارنده بتواند درصورت استحقاق ،طلب خویش را از محل آن اموال برداشت نماید .
ویژگی و امتیاز مهمی که اسناد تجاری در صدور قرار تامین خواسته ،نسبت به اسناد عادی دارند ،این است که دادگاه بدون دریافت خسارت احتمالی ،اقدام به صدور قرار تامین خواسته می نماید ،البته ناگفته نماند ،درصورتی دارنده سند می تواند از این امتیاز استفاده نماید ،که در مهلت مقرر قانونی تعیین شده اقامه دعوا نموده باشد .
ماده ۱۱۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بیان نموده است :
در دعاوی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف، خوانده نمیتواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین نماید.
تبعیت از مقررات خاص مرور زمان، ویژگی دیگری اسناد تجاری می باشد.
(مرور زمان، مدتی ­است که طی آن حتما باید صاحب حق از طریق مراجع قضایی حق خود را مطالبه و پیگیری نماید، در غیر این صورت با انقضای آن زمان، دیگر دعوای او مسموع نخواهد ­بود.)

مطابق با مقررات موجود، مطالبه وجه سند تجاری و طرح دعوا بر علیه امضاکنندگان آن، از مقررات خاصی تبعیت می کند و به طور کلی مطالبه وجه این اسناد در مدت زمان مشخصی امکان پذیر می باشد. فلذا در صورتیکه دارنده سند، ظرف این مدت اقدام به مطالبه وجه ننماید، سند موجود، یک سند عادی تلقی شده که او می تواند تنها با اقامه دعوی مدنی، وجه آن را مطالبه نماید. مطابق با قانون تجارت، مرور­ زمان در اسناد تجاری، پنج سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت یا آخرین اقدام در مرجع قضایی محاسبه میگردد، مگر آنکه در این مدت، رسما اقرار به دین شده باشد که در این صورت، مبدا مرور زمان از تاریخ اقرار محاسبه خواهد ­شد.
(مواد 318 و 319 قانون تجارت)


ایمان مشایخی فر
پژوهشگر و کارشناس حقوقی