مطالبه قضائی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

شیوه مطالبه قضائی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شوهروندان 

حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مجموعه حقوقی هستند که مربوط به نسل دوم حقوق بشر می باشند و دخالت و تبعیض مثبت دولت ها جهت تحقق حقوق مذکور الزامی است و تعهد به وسیله در این خصوص دارند ، بر خلاف حقوق مدنی و سیاسی که شهروندان برای اعمال مشارکت در امور سیاسی جامعه نیازمند فقدان مداخله دولت هستند و باید با ایجاد فضایی آزاد با چهارچوبی از اختیارات موثر بتوانند در این زمینه اعمال حق نمایند . همچنین تعهد دولت ها در این خصوص از کشوری به کشور دیگر متفاوت است .

دو رویکرد کلی نسبت به اساسی سازی و قابلیت مطالبه قضایی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد. بر مبنای رویکرد اجتماع گرا، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، باید در قانون اساسی درج شده و قابل مطالبه قضایی باشد. اساسی سازی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان حق، از یک طرف سبب می شود که این حقوق در برابر جهت گیری های سیاسی موقتی دستخوش تغییر نشوند و از طرف دیگر، مطالبه قضایی آنها را آسان تر می کند و رویکرد غالب سوسیالیست ها می باشد.

این در حالی است که در سنت آزادی گرا اصل بر اساسی سازی حقوق مدنی و سیاسی و حمایت قضایی از این حقوق است و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی غیرقابل مطالبه قضایی شناخته می شوند؛ هرچند دادرس اساسی می تواند از طریق تفسیر رفاهی حقوق مدنی و سیاسی از جمله حق بر حیات، حق بر دادخواهی و منع تبعیض، قابلیت مطالبه قضایی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را فراهم کند. جنبش های اجتماعی نیز می توانند زنده ماندن و اجرای حقوق مندرج در قانون اساسی را تضمین کنند که رویکردی است که بیشتر متعلق به گروه های لیبرالیستی است و خواهان احداث محاکمی جهت دادخواهی حقوق مدنی و سیاسی هستند .دیوان قانون اساسی آلمان ، دادگاه قانون اساسی اندونزی و دیوان عالی هند از جمله محاکم دسترسی شهروندان برای احقاق حقوق خود هستند .

بعضی کشور ها حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را به عنوان اصول سیاست دولت و بعضی دیگر به عنوان این حقوق را به عنوان حق در قوانین اساسی خود درج کرده اند اما در هر صورت تعهدات دولت ها نسبت به حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تعهد به نتیجه است . حداقل های معیشتی ، آموزشی و بهداشتی تعهد به نتیجه فوری و تعهدات فراتر از آن تعهد به نتیجه تدریجی است . چه تعهدات دولت ها در خصوص حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را تعهد به نتیجه فوری بدانیم و چه تعهد به نتیجه تدریجی بدانیم ، امکان مطالبه قضائی حقوق مذکور وجود دارد . درج حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در قانون اساسی به عنوان حق ، تضمین مهمی در زمینه فراهم ساختن امکان مطالبه قضائی این حقوق است . هر چند اساسی سازی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به عنوان اصول راهنمای سیاست دولت نیز می تواند زمینه مطالبه قضائی این حقوق را فراهم کند .

با این حال از آنجا که حقوق مدنی و سیاسی در قوانین اساسی بیشتر کشور ها به تصویب رسیده است و در قابلیت دادخواهی آنان شکی نیست ، دادرس اساسی می تواند با تفسیر رفاهی این حقوق مثل حق حیات ، حق بر دادخواهی و منع تبعیض ، امکان مطالبه قضائی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را فراهم می کند . به بیان دیگر دادرس اساسی می تواند با بهره گیری از صلاحیت و اقتدار تفسیری خود حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را چه در قانون اساسی درج شده یا نشده باشد قابل مطالبه قضائی یا غیرقابل مطالبه قضائی کند . صرف نظر از تاثیر ایدئولوژی های سیاسی ، عدم درج حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در قانون اساسی و نیز فقدان مطالبه قضائی آنها از طریق ساز و کار قضائی می تواند نتیجه یک عامل غیرحقوقی یعنی ضعف یک جنبش اجتماعی باشد . 

منابع

 عوامل موثر بر قابلیت مطالبه قضائی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، شهبازی ، علی ، رنجبر ، احمد ، صادقی ، محمد ، قصلنامه مطالعات حقوق عمومی زمستان 1402