دیدگاه قوانین موجود در ایران به پدیده سقط جنین

دیدگاه قوانین موجود در ایران به پدیده سقط جنین

امیرحسین صفدری پژوهشگر علم حقوق در خصوص این پدیده مهم نوشت:

الف) قانون مجازات اسلامی مصوب1392: 

در ارتباط با موضوع سقط جنین و ابعاد حقوقی آن در ایران ابتدا باید به ماده ٦٢٢ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات اشاره کنم که در این ماده قانونگذار ما در خصوص مجازات افرادی که به صورت عمدی باعث سقط جنین می شوند به صراحت می گوید: هر کس عالما و عامدا به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله ، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، حسب مورد به حبس از 1 تا 3 سال محکوم خواهد شد.

و در ماده 623 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در خصوص دخالت افرادی که باعث سقط جنین می شوند نیز قانونگذار ما بیان می کند: 

هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن شود به ٦ ماه تا 1 سال حبس محکوم می شود و اگر عالما و عامدا زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط شود به حبس از 3 تا ٦ ماه محکوم خواهد شد، مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.

در خصوص انجام عمل سقط جنین توسط پزشک در موارد غیرقانونی و یا زیرزمینی نیز قانونگذار ما برای مجازات این افراد سودجو در ماده 624 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می گوید: 

اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به سقط جنین کنند به حبس از 2 تا 5 سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت. نکته مهمی که باید به آن اشاره کنم این است که در فصل هفتم قانون مجازات اسلامی قانونگذار ما از ماده 716 تا 721 دیه جنین را در مراحل مختلف تکامل بیان کرده است.

ب) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400:

قانونگذار ما در ماده 56 این قانون بیان می کند: سقط جنین ممنوع بوده و از جرایم دارای جنبه عمومی می باشد و مطابق مواد 716 و 720 قانون مجازات اسلامی و مواد این قانون، مستوجب مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی است. مادر صرفا در مواردی که احتمال بدهد شرایط زیر محقق می شود، می تواند درخواست سقط جنین را به مراکز پزشکی قانونی تقدیم نماید.

کلیه مراکز پزشکی قانونی در مراکز استان ها مکلفند درخواست های واصله را فورا به کمیسیون سقط قانونی ارجاع نمایند. این کمیسیون مرکب از یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشک قانونی در استخدام سازمان پزشکی قانونی، حداکثر ظرف یک هفته تشکیل می شود. رای لازم توسط قاضی عضو کمیسیون با رعایت اصل عدم جواز سقط در موارد تردید صادر می گردد.

قاضی عضو در کمیسیون مذکور با حصول اطمینان نسبت به یکی از موارد ذیل مجوز سقط قانونی را با اعتبار حداکثر پانزده روزه صادر می نماید: 

الف) در صورتی که جان مادر به شکل جدی در خطر باشد و راه نجات مادر منحصر به سقط جنین بوده و سن جنین کمتر از چهار ماه باشد و نشانه ها و امارات ولوج روح در جنین نباشد. 

ب) در مواردی که اگر جنین سقط نشود مادر و جنین هر دو فوت می کنند و راه نجات مادر منحصر در اسقاط جنین است.

ج)چنانچه پس از اخذ اظهارات ولی، جمیع شرایط زیر احراز شود: رضایت مادر، وجود حرج (مشقت شدید غیرقابل تحمل) برای مادر، وجود قطعی ناهنجاری های جنینی غیرقابل درمان، در مواردی که حرج مربوط به بیماری یا نقص در جنین است، فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر، فقدان نشانه ها و امارات ولوج روح، کمتر از چهار ماه بودن سن جنین.

ماده 56 دارای 4 تبصره می باشد که در تبصره 1 این ماده قانونگذار تاکید می کند: 

رای صادره ظرف یک هفته قابل اعتراض در شعبه یا شعب اختصاصی دادگاه تجدیدنظر، به ریاست قاضی یا قضات ویژه منصوب رئیس قوه قضائیه در این امر می باشد و دادگاه مذکور حداکثر باید ظرف یک هفته تصمیم خود را اعلام کند. و در تبصره 2 بیان می کند: بیمارستان های مورد تایید پزشکی قانونی موظفند در موارد مجاز سقط، منحصرا پس از دستور قاضی و احراز عدم امارات و نشانه های ولوج روح، سقط جنین را اجرا کنند و اطلاعات مربوط را با رعایت اصول محرمانگی در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و یا سامانه ماده (۵۴) این قانون ثبت و بارگذاری نمایند.

و در تبصره 3 قانونگذار می گوید: سازمان پزشکی قانونی اطلاعات مربوط به کلیه مراحل درخواست سقط تا نتیجه آن، اعم از دلایل درخواست دهنده، اعضای کمیسیون، صدور یا عدم صدور مجوز و دلیل صدور مجوز را با رعایت اصول محرمانگی، در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و یا سامانه ماده (۵۴) این قانون ثبت و بارگذاری می کند و اطلاعات آن را هر سال در اختیار مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار می دهد.

در تبصره ۴ هم قانونگذار ما می گوید: 

چنانچه پزشک یا ماما یا داروفروش، خارج از مراحل این ماده وسایل سقط جنین را فراهم سازند یا مباشرت به سقط جنین نمایند علاوه بر مجازات مقرر در ماده (۶۲۴) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، پروانه فعالیت ایشان ابطال می شود. تحقق این جرم نیازمند تکرار نیست.

پ) ماده واحده سال 1384 در خصوص سقط درمانی: 

در ارتباط با نمونه های سقط جنین قانونگذار ما در سال 1384 ماده واحدی را به تصویب رساند که بر اساس این ماده واحده سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز می باشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. البته نکته مهم در خصوص این ماده واحده این است که مطابق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 این ماده واحده هم اکنون نسخ شده است.