امنیت فردی در سیاست کیفری ایران

دکتر حسام سعیدی پژوهشگر حقوق کیفری و امنیت: 

موضوع امنیت فردی در سیاست کیفری ایران، به چگونگی رویکرد قانون و دستگاه های قضایی برای حفظ امنیت و حقوق شهروندان در برابر جرائم می پردازد. این موضوع در حقوق جزا و سیاست کیفری ایران جایگاه ویژه ای دارد، چرا که امنیت فردی یکی از حقوق پایه ای هر شهروند است و قوانین کیفری نقش کلیدی در صیانت از آن دارند.

امنیت فردی به معنای محافظت از حقوق و آزادی های اساسی افراد در مقابل تهدیدات و خطرات است. در سیاست کیفری ایران، این امر با تدوین قوانینی برای صیانت از جان، مال، حیثیت و آزادی اشخاص همراه شده است. قوانین کیفری به گونه ای طراحی شده اند تا از جامعه در برابر جرائم و تهدیدات حمایت کنند و افراد را از مخاطرات اقدامات مجرمانه محافظت نمایند.

مبانی قانونی امنیت فردی در ایران بر پایه اصول اسلامی و قانون اساسی استوار است. برخی از اصول مهم در این زمینه عبارت اند از:

• قانون اساسی: طبق اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل افراد از تعرض مصون است و این حقوق تنها در چارچوب قانون قابل محدود شدن هستند.
• حقوق بشر اسلامی: بسیاری از اصول اسلامی بر حفظ امنیت فردی و محافظت از جان و اموال افراد تاکید دارند که این اصول زیربنای سیاست های کیفری در جهت صیانت از امنیت فردی محسوب می شوند.

برای مقابله با جرائمی که امنیت فردی را به خطر می اندازند، سیاست های کیفری ایران تدابیر مختلفی در نظر گرفته است، از جمله:

• مجازات جرائم علیه جان و تمامیت جسمانی: جرائمی مانند قتل، ضرب و جرح عمدی و تهدیدات جسمانی که جان یا سلامت افراد را تهدید می کنند، با مجازات های سنگینی روبرو هستند و قانون مجازات اسلامی این جرائم را در اولویت قرار داده است.
• جرائم علیه حیثیت و آبرو: جرائمی چون توهین، افترا، نشر اکاذیب و تهدید، که حیثیت افراد را تحت تاثیر قرار می دهند، مجازات های خاصی دارند و قوانین کیفری ایران به منظور حفظ کرامت افراد، جرم انگاری این گونه رفتارها را در دستور کار قرار داده است.
• حفاظت از حریم خصوصی: در قانون جرائم رایانه ای و دیگر قوانین مرتبط با فضای مجازی، اقداماتی برای صیانت از حریم خصوصی افراد در برابر دسترسی های غیرمجاز و جرائم سایبری پیش بینی شده است. این قوانین با توجه به گسترش فناوری و اینترنت به ویژه در سال های اخیر، در تامین امنیت فردی نقشی کلیدی دارند.

با وجود قوانین موجود، سیاست های کیفری در ایران با برخی چالش ها نیز مواجه است:

• نقض حقوق فردی در فرآیند دادرسی کیفری: یکی از مشکلات سیاست کیفری ایران، تضمین اجرای عادلانه و صحیح قوانین در روند دادرسی است. در مواردی، متهمان حقوق اولیه خود را در طول بازداشت و بازجویی ها از دست می دهند که می تواند بر امنیت فردی تاثیر منفی بگذارد.
• کاستی های قوانین در حوزه امنیت سایبری: با افزایش جرائم اینترنتی و تهدیدات آنلاین، نیاز به قوانین جامع تری در این حوزه به شدت احساس می شود. قوانین فعلی برای مقابله با حملات سایبری و سوءاستفاده های فضای مجازی محدودیت هایی دارند که ممکن است به امنیت فردی آسیب برساند.
• فرهنگ سازی ناکافی: اجرای موثر سیاست های کیفری به فرهنگ سازی و افزایش آگاهی عمومی درباره حقوق فردی نیازمند است. نبود آگاهی در جامعه از حقوق فردی و حمایت های قانونی، می تواند اجرای این قوانین را با مشکل مواجه کند.

برای بهبود امنیت فردی در سیاست کیفری ایران، راهکارهایی نظیر زیر پیشنهاد می شود:

• اصلاح و به روزرسانی قوانین: بروزرسانی قوانین کیفری بر اساس شرایط جدید و تهدیدات نوظهور مانند جرائم سایبری، می تواند در تقویت امنیت فردی موثر باشد.
• افزایش شفافیت در دادرسی: تضمین حقوق متهم و رسیدگی عادلانه در فرآیند دادرسی برای صیانت از امنیت فردی ضروری است. با افزایش شفافیت، اعتماد عمومی به نظام قضایی و امنیت فردی نیز ارتقا می یابد.
• آموزش عمومی: آگاهی رسانی به جامعه در مورد حقوق فردی و امنیت شخصی می تواند به کاهش جرائم و افزایش امنیت اجتماعی کمک کند.

در نهایت، امنیت فردی در سیاست کیفری ایران، به عنوان هدف اصلی نظام قضایی و حقوقی، بر حفظ جان، مال، حیثیت و آزادی افراد متمرکز است. دستیابی به این هدف نیازمند بازنگری و اصلاح مداوم قوانین و ارتقای شفافیت و عدالت در فرایند دادرسی است.

4o