صلاحیت و اختیارات قانونی شوراهای حل اختلاف

[صلاحیت و اختیارات قانونی شوراهای حل اختلاف]

حدود صلاحیت و اختیارات شوراهای حل اختلاف ،به طور کلی ،برابر با قانون شوراهای حل اختلاف تعیین گردیده است .

ازحیث صلح و سازش :
الف)کلیه امور مدنی و حقوقی
ب)کلیه جرایم قابل گذشت ،جرایمی که با گذشت شاکی خصوصی دعوی خاتمه،و پرونده مختومه می شود.
ج)جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت.
این صلح و سازش حتما باید فی مابین اشخاص صاحب دعوی،صورت بگیرد و هیچ کدام از اشخاص شوراها،نمی توانند طرفین را به صلح و سازش اجبار نمایند،و چنانچه هرکدام از طرفین دعوی حاضر به صلح و مساعدت در سازش نباشد ،شورا در خواست را ثبت و طرفین را به مراجع، صالح به رسیدگی راهنمایی می نمایند.
شوراها مبادرت به صدور رای در چنین مواردی می نمایند:
الف)تامین و حفظ دلیل
ب)درجرایم بازدارنده و اقدامات تامینی، تربیتی و در امور خلافی همچون تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن جمعا حداکثر تا سی میلیون ریال و یا ۳ ماه حبس است .

قضات شوراها،با مشورت از دیگر اعضای شورا،در موارد زیر نسبت به صدور رای می نمایند:
الف)دعاوی مالی تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
ب)کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره، به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
ج)دعاوی تعدیل اجاره بهاء،به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد.
د)صدور گواهی حصر وراثت،تحریر ترکه،مهر و موم ترکه و رفع آن .
ه)رسیدگی به ادعای اعسار محکومین به پرداخت ،در صورتی که اصل دعوی در شورا مورد رسیدگی قرار گرفته باشد .

دعاوی که قابلیت طرح و رسیدگی در شوراهای حل اختلاف را حتی با توافق طرفین ندارند :
الف)اختلاف در اصل نکاح،اصل طلاق،فسخ نکاح،رجوع و نسب
ب)اختلاف در اصل وقف،وصیت،تولیت
ج)دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی
د)دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی
ه)اموری که با قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی قرار دارد ،مانند اختلافات کارگر و کارفرما،بیمه،مالیات،تخلفات ساخت مرتبط با شهرداری و...

لازم به ذکر است که شوراهای حل اختلاف تابع قوانین تصویب شده از طرف مجلس شورای اسلامی می باشند ،این قانون احکام مهمی را در خود جای داده که از آن میان می توان به تشکیل دادگاهی به نام «دادگاه صلح» و نیز تعیین تکلیف کارکنان شوراهای حل اختلاف اشاره کرد.
مواد قانونی قوانین شوراهای حل اختلاف ،ابتدا در سال ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ همزمان با تشکیل این شوراها مورد تصویب قرار گرفت و پس از آن قانون تکمیل یافته تری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ توسط مجلس تصویب و توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.

ایمان مشایخی فر
کارشناس و پژوهشگر حقوقی