سند و انواع آن

[ موضوع : سند و انواع آن ]
در تعریف سند می توان به ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی اشاره داشت،که در بیان سند آن را هرنوشته ای می نامد که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد .
قانون مدنی در ماده ۱۲۸۶ خود انواع سند را بیان کرده است .
که بر اساس این ماده اسناد از حیث دسته بندی به اسناد عادی و اسناد رسمی تقسیم می شوند .
در ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی اهمیت سند ذکر شده است،بدین نحو که آن را یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا در امور حقوقی و کیفری که قابلیت ارائه و استناد در محاکم را دارد گفته می شود .
باید بدانیم،هنگامی که در یک محکمه قضایی،یا در دادگاه اقدام به اقامه دعوا می نمائیم، یا علیه ما دعوایی در دادگاه اقامه می شود نیاز به ادله برای اثبات می باشد .
بر اساس تعاریف گفته شده از سند، آن چیز هایی را می توان به عنوان سند محسوب کرد که دو شرط اساسی را داشته باشد :
اولا سند باید مکتوب یا نوشته باشد!
و ثانیا اینکه سند باید در مقام دعوا یا دفاع از دعوا در دادگاه قابل استناد باشد !
و اما از حیث تقسیم ،مستند به قانون، اسناد عبارتند از :
سند رسمی: با استناد به ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی که در تعریف آن ،ماده فوق بیان می دارد : اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی،در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند،رسمی است.
سند عادی :
از دیگر نوع اسناد است که ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی در تعریف آن بیان می دارد،غیر از اسناد مذکور در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد،عادی است.
سند لازم الاجرا :
اسناد رسمی هستند که دارنده آن می تواند مفاد آن را ،بدون نیاز مراجعه به دادگاه و دستور محاکم قضایی، صرفا با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک به اجرا بگذارد.
سند در حکم لازم الاجرا :
برخی اسناد عادی ،همانند چک ،قراردادهای بانکی ،اظهارنامه حاوی بدهی مالک یا استفاده کننده از خدمات آپارتمان نظیر برق ،آب و سایر موارد ،از حیث اینکه در قانون ،قابلیت اقدام از طریق اداره ثبت اسناد و املاک ، به جهت اجرایی کردن مفادشان وجود دارد ،در حکم سند لازم الاجرا هستند .

و اما در بیان نکته پایانی :
لازم به ذکر است که هریک از انواع اسناد،بادیگری متفاوت هستند و به همین دلیل آثار ویژه و خاص خود را نیز دارند ،توان اجرایی و اثباتی سند رسمی ،از سند عادی بسیار بیشتر می باشد و بر همین اساس از تفاوت های سند عادی و سند رسمی ،مطابق با ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی ،این است که همواره می توان نسبت به اسناد عادی اظهار انکار و تردید را داشت ،اما در مورد اسناد رسمی چنین امری امکان پذیر نیست و در خصوص این نوع از اسناد ،صرفا می توان ادعای جعل را مطرح نمود.
امروزه سند یکی از مهم ترین ادله ای است که می توان به وسیله آن نسبت به اثبات حق و حقوق خود اقدام و مستند به آن دعوایی را در دادگاه اقامه کرد و نسبت به حقوق خود به دفاع پرداخت .
فلذا مقدار زیادی از دعاوی حقوقی طرح شده در دادگاه ها و شعبات قضایی با استناد به همین اسناد مورد رسیدگی قرار می گیرند و در خصوص آنها احکام مرتبط صادر می شود .

ایمان مشایخی فر
پژوهشگر و کارشناس حقوقی