صحت قرارداد کار و رعایت شروط در تحریر قانونی آن
صحت قرارداد کار و رعایت شروط در تحریر قانونی آن
پیرامون هرگونه تعهدی که هریک از اشخاص با یکدیگر منعقد می کنند ،قرار دادی میان طرفین مورد تنظیم قرار می گیرد، که قرارداد تنظیم شده می تواند حتی شفاهی و یا کتبی منعقد شده باشد .
تحریر قرارداد کاری از جمله فرایندی است که افراد ضمن اشتغال به کار با رعایت نکاتی در آن باید اهتمام و دقت ویژه ای را به خرج دهند که در قانون کار شرایطی برای انعقاد قرارداد کار تعیین شده است .
قرارداد کار عبارت است از قرار داد کتبی و یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی ،کاری را برای مدت موقت یا غیر موقت (دائم)برای کارفرما انجام می دهد .
مطابق با تبصره های ماده ۷ این قانون ،حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعتشان جنبه غیر مستقیم دارد از سوی وزارت کار درقانون کار و امور اجتماعی تعیین خواهد شد و در کارهایی که طبیعتشان جنبه مستمر دارد،در صورتی که مدت در قرار داد ذکر نشود قرار داد دائمی تلقی می شود .
سوال حائز اهمیت آن است که چه قراردادی صحت دارد و در قرارداد کار رعایت چه شروطی الزامی است ؟
ابتدا باید به مشروعیت کار توجه داشت ،یعنی کار خلاف با قوانین و نظم و امنیت جامعه و در تضاد با حتی شان افراد نباشد .
موضوع قرار داد باید معین باشد ،یعنی کاری که شخص کارگر باید انجام دهد و کارفرما صاحب آن کار محسوب می شود مشخص و معلوم باشد .
ممنوعیت قانونی و شرعی برای طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر وجود نداشته باشد، یعنی شخصی که کارگر را برای کاری مشخص به کار می گیرد باید خود مالک و متصرف اموال مورد نظر باشد که کارگر را به فعالیت های با آن کار مرتبط می سازد ،به طور کلی شخص نمی تواند خود را کارفرما معرفی و کارگری را استخدام کند تا برزمین و یا مزرعه و یا حتی کسب و کاری که متعلق و در مالکیت او نیست به فعالیت بپردازد.
علاوه بر آنکه طرفین در قرار داد کار بین کارگر و کارفرما ملزم به ذکر مشخصات دقیق هرکدام از طرفین هستند باید ذکر نکات زیر راهم در تحریر قرارداد فوق رعایت کنند :
الف. نوع کار، حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.
ب. حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن.
ج. ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها.
د. محل انجام کار.
ه. تاریخ انعقاد قرارداد.
و. مدت قرارداد (چنانچه کار برای مدت معینی باشد).
ز. موارد دیگری که عرف، عادت شغل یا محل آن ایجاب می کنند.
به طور کلی هرآنچه که بین شخص کارگر و کارفرما و نمایندگان آنان مورد توافق قرار می گیرد که مرتبط با کار و فعالیت های کاری است باید در قرارداد کاری به ترتیب ذکر گردد تا از بروز هرگونه اختلاف بین طرفین جلوگیری کند ،البته باید در نظرداشت چنانچه توافقات بین اشخاص، خلاف شرع وقانون باشد از سوی قانونگذار و مراجع مرتبط پذیرفته نمی شود و افراد فوق از داشتن هرگونه ادعایی مبنی بر داشتن چنین حقوق خلاف شرع و قانون و مطالبه آنان محروم می مانند .
به طور کلی اگر بخواهیم فلسفه انعقاد قرارداد کاری را میان اشخاص مرتبط با آن در نظر داشته باشیم باید عنوان کنیم که وجود و تنظیم چنین قرار داد هایی میان طرفین خالی از لطف نیست چرا که می تواند جنبه حمایتی برای هرکدام از اشخاص در صورت بروز اختلاف را به همراه داشته باشد .
ایمان مشایخی فر
پژوهشگر و کارشناس حقوقی