قوانین کار و مشمولین آن
قوانین کار و مشمولین آن
هنگامی که از قوانین نام برده می شود ،ذهن اغلب جوامع به ایجاد محدودیت برای افراد ذکر شده در آن قانون متصور می شود .
اما لازم است بدانیم که قوانین و مقررات صرفا آن دسته از قواعدی هستند که در موضوعات رایج و مسائلی که افراد جامعه با آن سر و کار دارند تنظیم و اجرا می شود ،تا از بروز هرگونه تنش و اختلاف و حتی نزاع در جامعه جلوگیری کند .
قوانین و مقررات کار هم این چنین اهدافی را دنبال می کنند ،یعنی به تعیین قواعد و مقرراتی پرداخته اند که وظایف کارگر و کارفرما و افراد تعیین شده در این قانون را مشخص می کند ، و در حول محور آن فعالیت آنان را نظارت و حتی قانونمند می سازد .
ظهور این قانون به سال ۱۳۰۲ برمی گردد که طی آن سال والی ایالت کرمان و سیستان و بلوچستان در حمایت از کارگران قالی بافی فرمانی را صادر کرد .
پس از انقلاب اسلامی قانون کار در کشور در سال ۱۳۶۸ از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد که در برخی از مواد قوانین این قانون اختلاف نظر هایی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی حادث شد که در نهایت قانون اداره کار در سال ۱۳۶۹ بااصلاح و کامل کردن موادی دیگر توسط شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید ،
این قانون مشتمل بر ۲۰۳ ماده و ۲۱ تبصره است که مطابق این قانون کلیه افرادی همچون کارگران،و کارفرمایان ،نمایندگان آنان،و کارآموزان،و همچنین کارگاه ها،موسسات تولیدی ،فنی ،خدماتی، کشاورزی و اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بازار کار را به رعایت و تبعیت از این قانون الزام می کند.
و در موادی از این قانون در تعریف کارگر و کارفرما و محل کار و اشتغال کارگر این چنین گفته شده است :
کارگر کسی است که به هرعنوان در مقابل دریافت حق السعی،اعم از مزد ،حقوق،سهم سود،و سایر مزایا،به درخواست کارفرما کار می کند.
و کارفرما به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که کارگر به در خواست و به حساب آنها در ازای دریافت حق السعی کار می کند گفته می شود.
مدیران،مسولان، و هرکسی که اداره کارگاه را عهده دار هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند و کارفرما ضامن کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر بر عهده می گیرند ، و هرمکانی که کارگر به درخواست کارفرما در آنجا به کار گرفته می شود کارگاه گفته می شود، که می تواند به طور نمونه کلیه موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی و اماکن عمومی باشد .
از ابتدای شروع به کار ،تا پایان کار ،و مدت و شرایط کار ، و حتی در بعد جبران و پرداخت خسارت و مزایای پایان کار ،قانون کار شرایطی را تعیین کرده است ،که انتظار می رود کلیه افراد با تبعیت از این قوانین به حفظ نظم و امنیت کاری و فعالیت کارگران و کارفرمایان کوشا باشند .
ایمان مشایخی فر
پژوهشگر و کارشناس حقوق