قانون برنامه هفتم توسعه و حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی

قانون برنامه هفتم توسعه و حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی 

قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی ، برنامه ۵ ساله توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است که از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان سال ۱۴۰۷ اجرا خواهد شد . قانون برنامه پنج ساله که بر اساس سیاست های کلی برنامه ۵ ساله هفتم تضمین شده ، هفتمین قانون برنامه ای است که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و در سال های آتی و تا هنگام پایان اعتبار در برنامه ریزی های اقتصادی اجتماعی فرهنگی کشور و به خصوص تدوین لوایح بودجه سنواتی مبنای عمل خواهد بود . 

اهداف مد نظر در قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی به شرح زیر است : 

۱.رشد اقتصادی ۸ درصد 

۲. متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲.۴ درصد 

۳.متوسط رشد صادرات غیر نفتی ۲۲.۶ درصد 

۴. متوسط رشد نقدینگی ۲۰.۴ درصد 

 در قانون برنامه ۵ ساله به حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی شهروندان ایران اشاره شده است که دولت مکلف به تامین حقوق مذکور در چارچوب ضوابط و معیارهای تعیین شده در خصوص قانون برنامه هفتم خواهد بود. 

فصل ششم قانون برنامه توسعه اقتصادی به تامین اجتماعی سیاست های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد می پردازد . بند پ ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم توسعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی را مکلف و موظف کرده که نظام تامین اجتماعی چند لایه مبتنی بر آزمون وسع با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد و با شناسایی اقشار کم درآمد با رویکرد اجتماع محور نسبت به ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه و خانوارهای کم درآمد به صورت کالا برگ الکترونیکی مازاد بر یارانه های قانونی اقدام نماید و باید چنین نظامی را طراحی نماید و برخورداری از درآمد مناسب و دارا بودن سطح مطلوبی از رفاه و حق داشتن کار مناسب و فقدان فقر از پر اهمیت ترین حقوق اقتصادی شهروندان است .

فصل هفتم در خصوص امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی است که ماده ۳۴ وزارتخانه های بهداشت و درمان آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی را در جهت سلامت و ایمنی مواد غذایی و جلوگیری از تعارض منافع مکلف کرده است و بند یک شناسه دار کردن محصولات کشاورزی به منظور ایجاد قابلیت جهاد کشاورزی با مشارکت اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی را سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران انجام می گیرد که در این ماده نه تنها حق دسترسی به غذای کافی برای شهروندان ایران ذکر شده است بلکه بایستی غذایی که به عنوان ماده ای مدنی در جهت بقا و ادامه حیات به دست شهروندان می رسد از لحاظ سطوح پایش کیفیت به گونه ای باشد که سلامت آنان را به خطر نیندازد و بند الحاقی قسمت ۲ رهاسازی و کشت هرگونه محصولات تراریخته تولید شده در داخل یا خارج از کشور در اراضی کشور ممنوع است که به سلامت شهروندان در این ماده اهمیت فراوان داده شده است و نخواسته سلامت جسمانی شهروندان را فدای دسترسی به غذا نماید چرا که اصولا هدف از دسترسی غذای سالم ، رشد و نمو جسمانی و بقای حیات انسان است .

 فصل ۱۱ در رابطه با توسعه مسکن است . بند الحاقی ماده ۵۰ دولت را مکلف می کند که به منظور برنامه ریزی تامین سرانه های مورد نیاز خدمات عمومی شهری از قبیل فضاهای فرهنگی ورزشی آموزشی و بوستان های شهری در سکونتگاه و مراکز جمعیتی حاشیه شهرها و بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری اراضی اراضی بلا استفاده یا بایر متعلق به خود یا سازمان ها نهادهای وابسته را برای ایجاد فضاهای عمومی شهری و استفاده در کاربری در کاربری های مورد اشاره با حفظ مالکیت دولت به شهرداری ها واگذار نماید و شهرداری ها موظفند حداکثر ظرف سه سال نسبت به ایجاد فضای شهری برای استفاده عمومی از محل منابع خود اقدام نماید .

ماده ۷۰ نیز به منظور ارتقای بهره وری و دسترسی عادلانه به خدمات سلامت و ایجاد فضاهای رقابتی بین واحدهای مختلف ارائه دهنده با هدف جلب به رضایت خدمت گیرندگان اقدامات زیر انجام می شود که یکی از این اقدامات تولید نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست گذاری اجرایی و غیره می باشد .