خدمات کلینیک های حقوقی

بررسی خدمات کلینیک های حقوقی به ویژه کلینیک حقوقی آمریکا 

کلینیک مرکزی دانشگاهی وابسته به دانشکده های حقوق است که اساتید و دانشجویان مشغول در آن دانشگاه به صورت عملی اقدام به ارائه خدمات حقوقی مختلف به مراجعان و موکلان می نمایند . خدمات حقوقی در کلینیک حقوقی نوعا زیر نظر اساتید حقوق با تجربه علمی و عملی بالا و از دانشجویان حقوق دارای مجوز کار برای امور پیگیری و اجرایی بهره گرفته می شود . کلینیک حقوقی نهادی مردمی _ دانشگاهی است که در فضایی از دانش ، تجربه ، تعهد و عدالت محوری فعالیت می کند . این نهاد از یک سو تلاش به ارائه خدمات حقوقی می نماید و با ارائه مشاوره به آسیب دیدگان اجتماعی کمک می کند ، در جهت حل منازعات به روش های مسالمت آمیز اقدام می کند و آگاهی مردم را در مورد حقوق شهروندی و قوانین ارتقا بخشد و از سوی دیگر می کوشد تا دانش و تجربه دانشجویان را افزایش دهد ، مهارت های حقوقی را به آنان بیاموزد ، حس تعهد و مسئولیت پذیری و روحیه نوع دوستی و مشارکت در فعالیت های خیر خواهانه را پرورش دهد .

خدمات حقوقی ارائه شده از سوی کلینیک حقوقی در سه سطح قابل ارائه است: خدمات مشاوره ای، خدمات نوشتاری، خدمات وکالتی.

تاریخچه تاسیس کلینیک های حقوقی در دانشکده های حقوق در ابتدای قرن بیستم در سیستم آکادمیک ایالات متحده به کار گرفته شد .

کلینیک های حقوقی با در دست گرفتن پرونده هایی در خصوص حقوق بومیان در تلاش هستند تا از پایمال شدن حقوق آنان ، جلوگیری به عمل آورند .

با بررسی نمونه پرونده ای متوجه تلاش پر ثمر کلینیک های حقوقی در زمینه احقاق بومیانی می شویم که تنها امکان دادخواهی ایشان در صورت تضییع حقوق ، توسل به مراجع دادخواهی داخلی است و بومیان می بایست در قلمرو تحت تصرفی کشوری که حاکمیت بر ایشان دارد و محدوده زندگی این بومیان در قلمرو جغرافیایی حاکمیت قرار گرفته است ، طرح دعوا نمایند و طرح دعوا در دیوان بین المللی دادگستری و هر یک از دیوان های داوری و حقوق بشری ، مورد قبول نیست . 

پرونده راجع به این امر است ، با نصب یک دستگاه رادار در زمین های عده ای از افراد یکی از قبائل ساکن رود آمازون در کلمبیا ، از سوی دولت این کشور ، با هدف ردیابی موارد قاچاق مواد مخدر از طریق هوایی ، سران این قبیله شکایتی را در دیوان آمریکایی حقوق بشر مطرح نمودند که بنابر آن ، نصب این دستگاه علاوه بر آنکه تعرض به اموال خصوصی این عده محسوب شده ، موجبات آلودگی زیست محیطی را نیز در آن منطقه فراهم نموده و مغایر معاهدات بین المللی حقوق بشر می باشد و با این استدلال خواستار خارج نمودن دستگاه مذکور از زمین های خود و منطقه مسکونی ایشان گردیدند . با پیگیری های کلینیک حقوقی دانشگاه واشنگتن ، دیوان در نهایت به نفع قبیله مذکور رای صادر نمود .