معاملات به قصد فرار از دین .

 آیا معملات به قصد فرار از دین به علت عدم وجود قصد و رضا ( بند 1 ماده 190 قانون مدنی )باطل هستند و یا غیر نافذ ؟

در نگاه اول به ماده 218 قانون مدنی که اشعار دارد « هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است» این برداشت می شود که معامله به قصد فرار از دین باطل است . همچنین می توان این برداشت را از بند 1 ماده 190 هم برداشت کرد .

ولی با کمی دقت به متن ماده متوجه واژه به طور صوری می شویم. پس می توان گفت اگر معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شود به علت فقدان قصد باطل است و خود معامله ای که صرفا به قصد فرار از دین است ، صحیح می باشد. این امر را می توان از ماده 65 قانون مدنی «صحت وقفی که بعلت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است .» و ماده 424 و 426 قانون تجارت هم این بررداشت کرد . فلذا معامله به قصد فرار از دین در برابر طلبکار غیر قابل استناد بوده و اگر سایر اموال مدیون توانایی پرداخت بدهی را نداشته باشد ، طلبکار می تواند با توجه به تفسیر ماده 65 و غیر قابل استناد بودن مبایعه نامه در برابر خود ، درخواست بطلان معامله مذبور را بکند .