حقوق بین الملل مالیاتی (بخش دوم) تاریخچه و کنشگران نظام مالیاتی بین الملل

- «تاریخچه نظام مالیاتی بین الملل» History of the International Tax Regime

📷«توسعه تاریخی» historical development نظام مالیاتی بین الملل را می توان به چهار دوره زیر تقسیم کرد که در بخش های 3.1 تا 3.4 مورد بحث قرار خواهند گرفت:

• نظام مالیاتی بین الملل تا سال 1920

• «جامعه ملل» League of Nations به عنوان سازمان بین المللی پیشرو در دهه 1920 و پس از آن.

• مرحله پس از جنگ جهانی دوم و ظهور«سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» OECD در دهه های 1950 و 1960

• G20 «مرکز کنترل» driver seat در قرن جدید.

{گروه 20 یا گروه G20 یک مجمع بین دولتی متشکل از 19 کشور مستقل آرژانتین، استرالیا، برزیل، کانادا، چین، فرانسه، آلمان، هند، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، جمهوری کره، مکزیک، روسیه، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، ترکیه، متحده پادشاهی و ایالات متحده، اتحادیه اروپا (EU) و اتحادیه آفریقا (AU) است}.

ما بخش حاضر را با توضیح «کمک به توسعه» development aid و «رژیم مالیاتی بین الملل» international tax regime خاتمه خواهیم داد.

3-1- نظام مالیاتی بین الملل تا سال 1920:

با توجه به اینکه «عوارض گمرکی» custom duties نیز بخشی از نظام مالیاتی بین الملل است، می توان گفت که اولین معاهدات نظام مالیاتی بین الملل که توسط دولت های مستقل امضا شد، «موافقت نامه های تجارت آزاد» free trade agreements بود که «تعرفه های» tariffs بین دولت ها را کاهش و یا لغو می کرد. حتی قبل از اینکه به موضوع «مالیات مضاعف» double taxation پرداخته شود.

یکی از اولین معاهدات مربوط به مالیات مضاعف در مورد «مالیات های بر ارث» inheritance taxes، معاهده بین «شورای فدرال سوئیس» Swiss Federal Council (به نمایندگی از «کانتون وود» canton of Vaud) و «بریتانیای کبیر» Great Britain بود که در سال 1887 امضا شد.

اما قرارداد بین «اتریش- مجارستان و پروس» Austria- Hungary and Prussia که در سال های 1899-1900 امضا شد و به «موضوعات مختلف مالیاتی» different tax issues پرداخت، اغلب نقطه شروع نظام مالیاتی بین الملل (درآمد) مدرن در نظر گرفته می شود. این شامل 9 ماده در «تخصیص حقوق مالیات ستانی»، allocating taxing rights از جمله در مورد «بهره» interest و «حقوق بازنشستگی» pension بود. قراردادهای بعدی از رویکرد مشابهی استفاده کردند. جالب توجه است که اولین «معاهدات مالیات مضاعف» double tax treaties با نیاز به تشکیل «اتحادهای اقتصادی» economic alliances آغاز شد. به عنوان مثال، «پروس» Prussia معاهده فوق الذکر و سایر معاهدات مالیاتی را برای تشکیل یک اتحاد اقتصادی علیه «فرانسه» France و گسترش «امپراتوری آلمان» German Empire در آن زمان امضا کرد.

برای کامل تر شدن موضوع، قابل ذکر است که دولت ها حتی قبل از پرداختن به «مالیات مضاعف بین المللی» international double taxationمجبور بودند با «مالیات مضاعف داخلی» domestic double taxationبرخورد کنند. به عبارت دیگر، مسئله تخصیص حقوق مالیات ستانی به «حقوق بین الملل» international law محدود نمی شود (و همچنین از آن نشات نمی گیرد). در دولت های فدرال مانند ایالات متحده یا سوئیس، مالیات مضاعف قبلا «سیستماتیک» systemic بود و بنابراین باید لغو می شد. البته، «رویکردهای تخصیص درآمد» approaches to allocating income بین دو «مرجع صلاحیتدارمالی» fiscal authorities ممکن است در سطح بین المللی متفاوت باشد، زیرا معمولا «انتقال پرداخت های مالیاتی» fiscal transfer payments بین دولت ها وجود ندارد و «تعادل مجدد درآمد مالیاتی» rebalancing of tax revenue از طریق چنین سیستم انتقالی در سطح بین المللی امکان پذیر نیست.

3-2- جامعه ملل به عنوان سازمان مالیاتی بین المللی پیشرو پس از دهه 1920:

بحران ها اغلب محرک های تحولات جدید در مسائل مالیاتی هستند زیرا دولت ها به دنبال «منابع جدید درآمد» new sources of revenueهستند. بنابراین جای تعجب نیست که «جنگ جهانی اول» First World Warمنجر به افزایش نیاز به «درآمدهای مالی» fiscal revenue شد، و با افزایش «تجارت فرامرزی» cross- border trade و جابجایی افراد در آن زمان، جای تعجب نیست که مالیات مضاعف پس از تشکیل جامعه ملل در سال 1920 به «ستون کاری» working pillar آن سازمان تبدیل شد.

اگرچه تاثیر واقعی گزارش ها در دهه های 1920 و 1930 مورد مناقشه است، این گزارش هنوز هم اهمیت دارد. پس از مطالعه ای که توسط چهار اقتصاددان انجام شد، جلسات کارشناسی متعددی در آن سال های 1923-27 برگزار شد.«اولین پیش نویس» first draft یک «کنوانسیون مالیاتی مدل» model tax convention در سال 1927 تدوین شد. با این حال، دستیابی به «مصالحه» compromise و تایید نسخه نهایی پیش نویس دشوار بود، زیرا دولت ها دیدگاه های بسیار مخالف داشتند. سرانجام، در سال 1933، «کمیته مالی جامعه ملل» Fiscal Committee of the League of Nations پیش نویس کنوانسیون حاوی شش ماده را منتشر کرد و «اصل معاملات مستقل » arm’s length principle ارائه شد که امروزه نیز اصل پیشرو«قیمت گذاری انتقالی»(TP) transfer pricing است. در سال 1943، پیش نویس دیگری از کنوانسیون نمونه منتشر شد. که به «پیش نویس مکزیک» Mexico Draft معروف است. در پیش نویس مکزیک، «حقوق مالیات ستانی» taxing rights تا حدی به «دولت منبع» source state منتقل شد.

{اصل معاملات مستقل درادبیات مالیاتی به اصطلاح the arm’s length principle به مفهوم فاصله، دوری و غریبه بودن با یکدیگر به کار می رود و به معنی شیوه معامله اشخاص غریبه و غیروابسته به یکدیگر است که با استقلال و آزادی کامل با هم معامله می کنند. قیمتی که با استفاده از این اصل به دست می آید به قیمت معاملات مستقل یا آزاد معروف است}.

3-3- مرحله پس از جنگ جهانی دوم و ظهور OECD در دهه های 1950 و 1960:

توسعه یک نظام مالیاتی بین الملل یکپارچه تر تا حد زیادی در سال های جنگ جهانی دوم و مستقیما پس از آن متوقف شد تا اینکه «سازمان همکاری اقتصادی اروپا»Organization for European Economic (OEEC) Cooperation ، سلف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD، رهبری این حوزه را به دست گرفت.

در سال 1956، OEEC «کمیته مالی» Fiscal Committee را تشکیل داد که چهار گزارش موقت را در بازه زمانی 1956 تا 1961 تهیه کرد. در سال 1961، OECD جایگزینOEEC شد و اولین پیش نویس «کنوانسیون مدل »(OECD MC) توسط OECD در سال 1963 منتشر شد. از آنجایی که این توافق بین کشورهای جهان توسعه یافته بود، «حقوق مالیات ستانی» taxing rights از« کشور منبع» در مقایسه با پیش نویس مکزیک به «دولت مقیم» resident state منتقل شد. نکته جالب از منظر فنی این واقعیت است که کنوانسیون حاوی ماده «روش اعتباری» credit method و ماده «روش معافیت» exemption method بود زیرا هیچ توافقی در مورد یک روش تخفیف حاصل نشد.

پس از 14 سال، در سال 1977، اولین نسخه نهایی «کنوانسیون نمونه» OECD MC به تصویب رسید، و به دنبال آن قراردادها و تفسیرهای مدل اصلاح شده در سال های 1992، 1994، 1995، 1997، 2000، 2003، 2005، 2008، 2017، 2010 و 2010 انتشار یافت. همچنین در مورد تبادل اطلاعات، نسخه اصلاح شده دیگری از کنوانسیون مدل در سال 2012 منتشر شد. از نظر تاریخی، تغییرات کنوانسیون مدل OECD MC که در زیر ذکر شده است از اهمیت ویژه ای برخوردار است:

• در سال 1977 اصطلاح «مالکیت منافع» beneficial ownership معرفی شد.

• در سال 2000، ماده 14 از«کنوانسیون نمونه» MC OECD حذف شد.

• در سال 2005 ماده جدیدی در مورد «تبادل اطلاعات» exchange of information به نام Art 26 معرفی شد. مقدمه مربوط به گزارش OECD در مورد «شیوه های مالیاتی مضر» harmful tax practices بود.

• در سال 2008، یک بند جدید در مورد «داوری» arbitration در ماده 25 OECD MC. معرفی شد. • در سال 2010، رویکرد مجاز تخصیص سود به مقر دائمی در ماده 7 OECD MC معرفی شد.

• در سال 2017، یک ماده صریح «ضد سوء استفاده» anti- abuse در ماده 29 OECD MC ارائه شد.

علاوه بر کار OECD، «کشورهای در حال توسعه» developing states یک ابتکار در سازمان ملل به راه انداختند که بر اساس آن مقرر شد، «یک کنوانسیون الگو» a model convention که متناسب با نیازهای کشورهای در حال توسعه باشد، نیز باید تدوین شود. این امر با این واقعیت آغاز شد که پیش نویس سال 1963OECD MC عمدتا به منافع کشورهای توسعه یافته پرداخته بود. بر اساس قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (ECOSOC) در سال 1968، «گروه ویژه کارشناسان معاهدات مالیاتی» Ad Hoc Group of Experts on Tax Treaties بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تشکیل شد.

پیش نویس اولیه کنوانسیون نمونه سازمان ملل (UN MC) در سال 1980 منتشر شد. در سال 2004، گروه ویژه به «کمیته کارشناسان همکاری بین المللی در امور مالیاتی» Committee of Experts on International Cooperation in Tax Mattersتغییر نام داد. در این بین چندین نسخه به روز شده منتشر شده است که آخرین آن در سال 2017 است.

3-4- G20 «مرکز کنترل» در قرن جدید:

در قرن بیست و یکم، فعالیت مالیات بین الملل به شدت تحت تاثیر G20 قرار گرفت و پروژه های «شبه قانون گذاری بین المللی» international quasi- legislative جدید هم با مبارزه با «فرار مالیاتی فرامرزی» cross- border tax evasion و هم مبارزه با «برنامه ریزی تهاجمی مالیاتی» aggressive tax planning هدایت شده اند.

یک نقطه عطف مهم در مبارزه با فرار مالیاتی فرامرزی، تجدید ساختار «انجمن جهانی» Global Forum در سال 2009 بود. انجمن جهانی «استانداردهای بین المللی» international standards را هم برای «تبادل خودکار اطلاعات» automatic exchange of informationو هم برای «تبادل اطلاعات در صورت درخواست» exchange of information on requestایجاد کرده است. علاوه بر این، «اجرای استانداردهای شفافیت» implementation of the transparency standards با استفاده از فرآیند «ارزیابی همتایان» peer review، که در آن عملکرد دولت توسط نمایندگان سایر کشورها نظارت می شود، تحت کنترل قرار دارد.

در اوایل دهه 2010، گروه G20 بهOECD دستورداد تا گزارشی در مورد «مشکل فرسایش پایه و تغییر سود»(BEPS) problem of Base Erosion and Profit Shifting تهیه کند. چنین گزارشی در اوایل سال 2013 منتشر شد. پس از آن، در ژوئیه همان سال، OECD «برنامه اقدام» Action Plan در مورد BEPS را صادر کرد. گزارش های نهایی در تاریخ 21 تا 22 سپتامبر 2015 توسط «کمیته امور مالی»(CFA) تصویب شد. «وزرای دارایی» finance ministers این گزارش ها را در نشستی در 8 اکتبر 2015 تایید کردند. افزایش علاقه گروه ۲۰ به این موضوع نشان می دهد که حقوق مالیاتی بین الملل دیگر تنها در میان «تکنسین ها» technicians مورد بحث قرار نمی گیرد، بلکه از اولویت بسیار بالایی در میان «سیاست گذاران» policymakers برخوردار است. این تحول را باید «تغییر مهمی»important change در چارچوب نهادی نظام مالیاتی بین الملل دانست.

همچنین درسال های اخیر تغییری از دیدگاه مادی صورت گرفته است زیرا پروژه های سیاست مالیاتی بین المللی دیگر نه تنها بر «کاهش مالیات مضاعف» mitigating double taxation ، بلکه بر «اجتناب از مالیات مضاعف» avoiding double non- taxationمتمرکز شده اند. علاوه بر این، از نظر «ژئوپلیتیکی» geopolitically، جالب توجه است که توجه بیشتری به کشورهای غیر OECD، اما نه منحصرا «کشورهای بریکس» BRICS states، معطوف شده است. پس از پروژه OECD، کشورهای عضو OECD و کشورهای G20 چارچوبی به اصطلاح فراگیر را ایجاد کردند که هدف آن مشارکت هرچه بیشتر کشورها در بحث «مالیات بین الملل» international tax است.

{یکی از موضوعات اصلی که پروژه BEPS قصد دارد به آن بپردازد، پدیده «عدم مالیات مضاعف»double non-taxation است. این اصطلاحی است که امروزه بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. در درجه اول به منظور توصیف موقعیت هایی که از منظر سیاستی مشکل زا محسوب می شوند. با این حال، همه موقعیت هایی که چیزی بدون مالیات باقی می ماند باعث خشم عمومی نمی شود. به عنوان مثال، نه اتریش و نه آلمان برای برنده شدن در لاتاری مالیات بر درآمد نمی گیرند، یک شهروند آلمانی که در بخت آزمایی اتریش برنده می شود، مجبور نیست در هیچ یک از دولت ها مالیات بپردازد. اگرچه برنده های قرعه کشی می تواند به عنوان مضاعف بدون مالیات در نظر گرفته شود، اما تردید وجود دارد که چنین نتیجه ای برای ادارات مالیاتی درگیر مشکل ایجاد کند. از منظر حقوقی، اشاره به پدیده عدم مالیات مضاعف نیز به خودی خود برای اثبات خلاف قانون بودن چیزی کافی نیست. با این حال، کمیسیون اروپا عدم مالیات مضاعف را به اندازه مالیات مضاعف با بازار داخلی ناسازگار می داند. از منظر حقوقی اتحادیه اروپا، این سوال را مطرح می کند که آیا استدلال های حقوقی مستحکمی برای حمایت از چنین دیدگاهی وجود دارد یا خیر؟ برای مطالعه بیشتر به مقاله زیر مراجعه شود{:

Marchgrabe, Christoph (2018), Double Non-Taxation: Not only a Policy but also a Legal Problem, (WU Vienna / KPMG)/January 5, 2018

📷- بحث ضمیمه: کمک های توسعه و نظام مالیاتی بین الملل:

در دهه های گذشته، مالیات ها نیز بخشی از بحث گسترده توسعه پایدار شده است. برای برجسته کردن چنین پدیده ای، عمدتا به «دستور کار آدیس آبابا» Addis Ababa Action Agenda اشاره می کنیم. چنین دستور کاری نتیجه سومین کنفرانس سازمان ملل در زمینه «تامین مالی برای توسعه» Financing for Development بود که در سال 2015 در آدیس آبابا برگزار شد.

دستور کار آدیس آبابا به 17 هدف توسعه پایدار (SDGs) اشاره دارد. «مجمع عمومی سازمان ملل متحد» UN General Assembly این اهداف توسعه پایدار را در 25 سپتامبر 2015 تصویب کرد و جایگزین «اهداف توسعه هزاره» Millennium Development Goals شد. «دستور کار آدیس آبابا» همچنین نتایج «اجماع مونتری» Monterrey Consensus(مصوب در سال 2002) و «بیانیه دوحه» Doha Declaration (مصوب در سال 2008) را مجددا تایید کرد و زمینه های اقدام برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار را مشخص می کند. «اجماع مونتری»، «بیانیه دوحه» و «دستور کار اقدام آدیس آبابا» «اسناد کلیدی» key documents می باشند که رفاه مردم را در سراسر جهان بهبود بخشیده اند.

با این حال، بدیهی است که «سیاست مالیاتی» tax policy از زمان اجماع مونتری با هدف افزایش منابع داخلی به عنوان ابزار اصلی برای افزایش رفاه مردم اهمیت پیدا کرده است. هر چند اجماع مونتری در سال 2002 اهمیت «تجهیزمنابع داخلی» domestic resource mobilization را از طریق سیستم های مالیاتی موثر و عادلانه نشان داد، در سال های اخیر «توصیه ها» recommendations دقیق تر و جامع تر شده اند.

به عنوان مثال، در برنامه اقدام آدیس آبابا، کشورهای شرکت کننده نیز با برخی اقدامات مرتبط با مالیات موافقت کردند. از جمله این اقدامات شامل «ارتقاء عدالت» improving fairness و «شفافیت» transparency در امور مالیاتی بود. برنامه اقدام آدیس آبابا تخصیص اختیارات جدید مالیاتی بین کشورهای مبدا و مقیم را پیشنهاد نمی کند، اما هدف آن بهبود «ظرفیت های مالی» fiscal capacities کشورهای در حال توسعه است. برای انجام این کار و برای تقویت تجهیز منابع داخلی، برخی از دولت ها نیز موافقت کردند که به اصطلاح طرح مالیاتی آدیس آبابا را اتخاذ کنند. این ابتکار که یک «سند حقوق نرم» soft law instrument است که توسط 41 دولت امضا شد و توسط چندین سازمان حمایت شد، شامل تعهدات زیر است:

- دو برابر کردن «همکاری فنی» technical cooperation در تجهیز درآمد داخلی.

- افزایش تجهیزد رآمدهای داخلی برای «تحریک توسعه» spur development و تضمین انسجام سیاست.

هدف تعهد اول دستیابی به هماهنگی بیشتر بین کشورهای شریک و شرکای توسعه است. این شامل ارائه پشتیبانی برای همکاری فنی است. تعهد دوم در راستای هدف گسترده تر دستیابی به توسعه پایدار و «حمایت و افزایش حقوق بشر» protecting and enhancing human rights. است. در نهایت، تعهد سوم مستلزم «انسجام سیاست» policy coherence است، به این معنی که بخش خصوصی نیز باید در راستای «چارچوب قانونی» legal framework عمل کند.

تا حد زیادی، بحث در مورد کمک های توسعه و نظام مالیاتی بین المللی از بحث سنتی تر در مورد چگونگی «ساختار» structure نظام مالیاتی بین الملل جدا شده است. با این وجود، حداقل با توجه به «کنوانسیون مدل سازمان ملل متحد» UN MC، این سوال در مورد چگونگی طراحی نظام مالیاتی بین الملل برای اجازه دادن به دولت های در حال توسعه نیز مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر این، ما در مورد اینکه آیا نظام مالیاتی بین الملل احتمالا «نابرابری های جهانی» global inequalities را کاهش می دهد، و اگر اینچنین است، راجع به چگونگی آن صحبت خواهیم کرد.

4- نهادها و کنشگران اصلی Institutions and Main Actors

📷4-1- مقدمه

بررسی اجمالی توسعه تاریخی نظام بین الملل روشن کرده است که هیچ «نهاد بین المللی» international institution واحدی وجود ندارد که توسعه نظام مالیاتی بین الملل را هدایت کند.چندین بازیگر مهم هستند، و حقوق بین الملل مالیاتی حتی ممکن است «میدان جنگ مقررات» battlefield of regulation باشد زیرا چندین نهاد تلاش می کنند بر طراحی نظام مالیاتی بین الملل تاثیر بگذارند.

در ادامه به معرفی برخی از مهم ترین نهادها در این حوزه می پردازیم. ما هم به سازمان ملل و OECD و هم به انجمن جهانی و «چارچوب فراگیر» Inclusive Framework اشاره خواهیم کرد. ما نقش «بانک جهانی» World Bank و «صندوق بین المللی پول» International Monetary Fund در توسعه نظام مالیاتی بین الملل را مورد بحث قرار نخواهیم داد. { چارچوب فراگیر یک شبکه جهانی حکمرانی مالیاتی جدید است که توسط OECD برای تسهیل اجرای پروژه هماهنگی مالیاتی امضا شده خود، یعنی طرح فرسایش و تغییر سود پایهOECD/G20 (BEPS) ایجاد شده است}.

4-2- سازمان ملل و کار آن در زمینه مالیات:

همانطور که در بخش 3.3 ذکر شد، در سال 2004 «گروه ویژه کارشناسان» Ad Hoc Group of Experts در ساختار سازمان ملل ارتقا یافت و به «کمیته کارشناسان در همکاری بین المللی در امور مالیاتی» تغییر نام داد. کمیته اکنون مستقیما به «شورای اقتصادی و اجتماعی» Economic and Social Council ECOSOC گزارش می دهد. کشورهای عضو 25 عضو را انتخاب می کنند که عضویت هر یک برای یک دوره چهار ساله است. اعضا نماینده دولت ها نیستند، بلکه با توجه به «ظرفیت شخصی آنها» their personal capacity، به عنوان متخصص منصوب می شوند.

دو سند بسیار مهم توسط «کمیته کارشناسان همکاری بین المللی در امور مالیاتی» منتشر شده است:

یکی «کنوانسیون مدل» MC UN و دیگری دستورالعمل کنوانسیون مدل TP UN. UN MC که تاثیر مهمی در طراحی معاهدات مالیاتی، به ویژه بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته دارد.

در مقایسه با کنوانسیون «مدل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» OECD MC، کنوانسیون مدل سازمان ملل متحد «حقوق مالیات ستانی» taxing rights بیشتری را به دولتی که سرمایه گذاری در آن انجام می شود و محل «فعالیت اقتصادی» economic activity است، اختصاص می دهد. دلایل این امر این است که کمیته نیازهای «کشورهای در حال توسعه» را با قوت بیشتری در نظر می گیرد و ترکیب کمیته ها بسیار متفاوت است. هدف این کمیته نیز «ساده سازی» simplify نظام مالیاتی بین المللی است تا به دولت های در حال توسعه اجازه دهد تا ظرفیت اجرای یک «نظام مالیاتی داخلی» domestic tax regime موثر را توسعه دهند. ظرفیت سازی یکی از اهداف کلیدی کمیته است، نه تنها از طریق طراحی نظام مالیاتی بین المللی، بلکه از طریق کمک به کشورهای در حال توسعه برای طراحی موثر سیستم های مالیاتی داخلی خود.

از سال 2013، «شورای اقتصادی و اجتماعی» ECOSOCنشست ویژه سالانه ای را با تمرکز بر همکاری بین المللی در امور مالیاتی برگزار می کند. علاوه بر کمیته کارشناسان در همکاری بین المللی در امور مالیاتی به طور خاص وECOSOC به طور کلی، سایر نهادهای سازمان ملل متحد در حال کار بر روی سایر موضوعات مرتبط با مالیات هستند. به ویژه به «کار کارشناسی مستقل» work of the Independent Expert در مورد ارتباط تاثیرات بدهی خارجی و سایر «تعهدات مالی بین المللی دولت ها» international financial obligations of states بر «بهره مندی کامل» full enjoyment از همه حقوق بشر ارجاع داده شده است.

4-3- OECD و کار آن در زمینه مالیات: The OECD and its work in the field of taxation

طبق ماده 3 کنوانسیون OECD در مورد سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (1960)، کشورهای عضو باید به طور مستمر با یکدیگر مشورت کنند. تصمیماتOECD می تواند دارای ویژگی الزام آور یا غیر الزام آور باشد. از جمله از طریق انتشار«کنوانسیون مدل» OECD MC و«دستورالعمل های قیمت گذاری انتقالی OECD TP Guidelines، تاثیر قابل توجهی بر نظام مالیاتی بین الملل داشته است. هر دو سند حقوق نرم تلقی می شوند (یعنی اسناد رسمی غیر الزام آور).

کار OECD علاوه برتاثیر آن بر«شبکه معاهده مالیاتی بین المللی» international tax treaty network و نظام مالیاتی بین الملل، بر «قوانین مالیاتی داخلی» domestic tax laws نیز تاثیر گذاشته است. به عنوان مثال، «پروژه رقابت مالیاتی مضر» project on harmful tax competition و «پروژه اخیر «فرسایش پایه و تغییر سود» base erosion and profit shifting (BEPS) تاثیر قابل توجهی بر «قانونگذاری داخلی» domestic legislation و «رویه های اداری» administrative practices در قلمروهای مالیاتی مختلف فراتر از کشورهای عضو OECD داشت. از نظر نهادی، مرکز سیاست و اداره مالیاتی یک بخش OECD است که از«کمیته امور مالی» Committee on Fiscal Affairs CFA و «چندین زیرگروه» several subgroups تشکیل شده است. هدف «کمیته امور مالی» CFA از جمله موارد زیر است:

هدف کلی «کمیته امور مالی» (که از این پس «کمیته» نامیده می شود، کمک به «شکل دهی جهانی شدن» shaping of globalization به نفع همگان از طریق ترویج سیاست ها و راهنمایی های مالیاتی موثر و صحیح است که باعث افزایش رشد می شود و به دولت ها اجازه می دهد تا خدمات بهتری را به شهروندان خود ارائه دهند. هدف آن این است که دولت های عضو OECD و غیرOECD بتوانند طراحی و عملکرد سیستم های مالیاتی ملی خود را بهبود بخشند، همکاری و هماهنگی بین آن ها را در زمینه مالیات ها ارتقا دهند و «موانع مالیاتی» tax barriersبرای تجارت و سرمایه گذاری بین المللی را کاهش دهند.

برای دستیابی به این اهداف، «کمیته امور مالی» CFA به ویژه باید:

• «استانداردها» standards، «رهنمودها» guidelines و بهترین شیوه ها در زمینه هایی که «هماهنگی بین المللی» international coordination «مطلوب» desirableاست، را توسعه دهد و بر «اجرای عملی» practical implementation آنها و سایر توصیه ها نظارت کند.

• ایجاد یک انجمن برای گفتگو توسط «سیاست گذاران ارشد» senior policymakers و «مدیران مالیاتی» tax administrators، و در صورت لزوم، «جامعه تجاری» business community و سایر بخش های «جامعه مدنی» civil society، در مورد سیاست های مالیاتی بین المللی و داخلی و مسائل اداری و «مسائل نوظهور» emerging issues دراقتصاد جهانی که نیازمند پاسخ سیاست گذاران ارشد مالیاتی است.

• ارائه «آمار مالیاتی» tax statistics قابل مقایسه بین المللی به کشورهای OECD و مقایسه مالیات های عمده مورد استفاده در سراسر منطقه OECD و ارائه تجزیه و تحلیل استراتژیک سیاست های مالیاتی مهم و مسائل اداری را برای استفاده در نشریات، اطلاع رسانی ها و موارد مشابه.

از نظر نهادی، کار به گروه های کاری و مشاوره ای واگذار می شود. برخی از گروه های کاری و مشاوره ای «کمیته امور مالی» CFA کلید توسعه نظام مالیاتی بین الملل بوده اند. از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف- کارگروه شماره 1 کنوانسیون های مالیاتی و مسائل مرتبط

ب- کارگروه شماره 2 در تجزیه و تحلیل سیاست مالیاتی و آمار مالیاتی.

پ- کارگروه شماره 6 مالیات بر«شرکت های چند ملیتی» Multinational Enterprises (MNEs)

ت- کارگروه شماره 9 «مالیات بر مصرف» Consumption Taxes

ث- کارگروه شماره 10 «مبادله اطلاعات» Exchange of Information و «تمکین مالیاتی» Tax Compliance

ج- «انجمن رویه های مالیاتی مضر» Forum on Harmful Tax Practices و

چ- «انجمن مدیریت مالیاتی» Forum on Tax Administration

4-4- «چارچوب فراگیر» The Inclusive Framework

چارچوب فراگیر اولین بار در ژوئن 2016 در ژاپن پس از«پروژه فرسایش پایه و تغییر سود» BEPSتشکیل شد که با 80 کشور عضو شروع شد. به طور رسمی، شورای OECD چارچوب فراگیر را در سال 2016 ایجاد کرد و بعدا توسط گروه G20 تایید شد. { چارچوب فراگیر یک شبکه جهانی «حکمرانی مالیاتی» tax governance جدید است که توسط OECD برای «تسهیل اجرای»facilitate implementation پروژه هماهنگی مالیاتی امضا شده خود، یعنی طرح فرسایش و تغییر سود پایهOECD/G20 (BEPS) ایجاد شده است}.

یکی از اهداف چارچوب فراگیر این است که به طیف وسیعی از کشورها اجازه دهد تا در فرآیند تصمیم گیری در مورد قواعد مقابله با فرسایش پایه و تغییر سود BEPS شرکت کنند. با این حال، چارچوب فراگیر بسیار به «کمیته امورمالی» CFA OECD مرتبط است، زیرا اساسا «کمیته امورمالی» CFA به علاوه دولت های دیگری است که مایل به مشارکت هستند.

از این رو، اگرچه گستره چارچوب فراگیر جهانی به نظر می رسد، اما مشخص نیست که آیا چارچوب فراگیر واقعا فراگیر است و عمدتا توسط بزرگترین اقتصادهای جهان هدایت نمی شود. چارچوب سازمانی چارچوب فراگیر در واقع بسیار نامشخص است، و این واقعیت که بسیاری از اسناد در رابطه با عملکرد و فرآیند تصمیم گیری فاش نشده اند، نامشخص بودن سازمان را بیشتر نشان می دهد.

4-5- «انجمن جهانی» The Global Forum

«مجمع جهانی شفافیت و تبادل اطلاعات برای مقاصد مالیاتی» The Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes، نهادی با گستره جهانی است. زیرا در حال حاضر 161 کشور عضو دارد. دامنه جغرافیایی مجمع جهانی بسیار فراتر از OECD است.

هسته اصلی توسعه دامنه کنونی مجمع جهانی، معرفی لیست های سفید، سیاه و خاکستری توسط گروه 20 در سال 2009 بود. در آن زمان، گروه 20 با اعمال تحریم های هماهنگ علیه «قلمروهای مالیاتی عدم همکاری» noncooperative jurisdictions(کشورهای موجود در «لیست سیاه» blacklist) موافقت کرد. این امر باعث لغو قوانین رازداری در کشورهای مختلف شد. چنین فرآیند لغوی عمدتا توسط مجمع جهانی از طریق فرآیند بررسی همتایان آن هدایت می شود. اگرچه مجمع جهانی ابتدا بر روی معرفی یک سیستم مبادله اطلاعات در صورت درخواست متمرکز شد، اما دامنه کار فعلی بسیار گسترده تر است زیرا انجمن جهانی به اشکال مختلف کمک متقابل فرامرزی (از جمله تبادل خودکار اطلاعات) مربوط می شود. طبق اطلاعات در دسترس عموم، تعهدات کشورهای عضو مجمع جهانی در زیر آمده است:

1- تعهد به اجرای استانداردهای شفافیت و تبادل اطلاعات (تبادل اطلاعات در صورت درخواست و تبادل خودکار اطلاعات).

2- مشارکت و همکاری در« فرآیند بررسی همتایان»peer review process

3- پرداخت حق عضویت سالانه: هزینه پایه سالانه برای هر عضو، و برای حوزه های قضایی با درآمد ناخالص ملی بیش از 35 میلیارد دلار، سهمی که بر اساس مقیاس سالانه مشارکت آنها محاسبه می شود.

5- «حاکمیت در امور مالیاتی» Sovereignty in Tax Matters

5-1- «حاکمیت در حقوق بین الملل» Sovereignty in international law

حاکمیت یک اصل بلامنازع و اساسی در حقوق بین الملل است که به این معنا درک می شود که دولت ها در حقوق بین الملل دارای حاکمیت هستند. با این حال، نسبت دادن حاکمیت به یکی از منابع حقوق بین الملل بسیار چالش برانگیز است. در «نگاه اجمالی» Prima facie رویکردهای زیر ممکن به نظر می رسد:

- از آنجایی که به نظر می رسد رویه کافی دولت و یکopinio iuris وجود دارد، اصل حاکمیت را می توان بخشی از حقوق بین الملل عرفی در نظر گرفت.

- همچنین می توانیم استدلال کنیم که حاکمیت یک اصل کلی حقوقی است، طبق ماده 38 بند 1 بند ج اساسنامه ICJ، زیرا به عنوان یک اصل به رسمیت شناخته شده توسط کشورهای متمدن پذیرفته شده است.

- موضع دیگر این است که حاکمیت بخشی از حقوق معاهدات است زیرا دولت ها هزاران معاهده (و نه فقط معاهده مالیاتی) را امضا کرده اند که حاکمیت دولت ها را تایید می کند.

- در نهایت، حاکمیت دولت حتی می تواند به عنوان یک قانون نانوشته، ایده، اصل بنیادی، یا هنجار آمرانه (یا حتی ius cogens رژیم حقوقی بین المللی واجد شرایط باشد.

(ادامه مطالب را در بخش سوم مقاله مطالعه خواهید نمود).

منتشر شده در هفته نامه حامی عدالت، یکشنبه 29 مهر ماه 1403، سال پنجم، شماره 212، صص 12 و 13 و 14