تفاوت وکالتنامه بلاعزل با وکالتنامه با حق عزل

وکالتنامه بلا عزل و تفویض وکالت 

بحث این یادداشت علمی شاید برای حقوقدانان امری ساده و پیش افتاده باشد اما برای آحادجامعه ممکن است کاملا واضح نباشد فلذا لازم دانستم در خصوص تفاوت وکالتنامه بلا عزل با وکالتنامه با حق عزل مطالبی بعرض مخاطبین محترم برسانم.

وکالت عقد جائز است یعنی ذات عقد وکالت بر جائز بودن است مرسوم است چنانچه شخص(اعم از حقیقی یا حقوقی) نتواند(بعلت مریض بودن یا حضور نداشتن در مکان خاصی) امور مربوط به خود را انجام دهد با مراجعه به احد از دفاتر اسناد رسمی ،اقدام به تنظیم وکالتنامه مینماید و شخصی را بعنوان وکیل خود تعیین و در سند وکالتنامه مشخصات او را درج میکند و اموری که لازم است را در وکالتنامه قید و شخص وکیل را نماینده خود مینماید .بنابراین وکالت یعنی اعطای نمایندگی .

البته وکالت دادن در امور مختلف باهم متفاوت است .مثلا اعطای وکالت به وکیل دادگستری جهت طرح دعوای حقوقی یا کیفری یا دفاع از شخص موکل در محاکم قضایی ،نیازی به تنظیم وکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی نیست.وکلا پس از انعقاد قرارداد با موکل،از طریق سامانه الکترونیکی قضایی و با ارسال پیامکی به شماره همراه موکل و دریافت آن ،اقدام به تنظیم وکالتنامه مینمایند .اما در خصوص دیگر امور اداری یا کاری یا ثبتی یا اداری،شخص موکل (شخصی که وکالت میدهد)بایستی به احد از دفاتر اسناد رسمی مراجعه و وکالتنامه تنظیم نماید .سوال :آیا جهت تنظیم وکالتنامه ،نیازی به حضور وکیل میباشد که جواب منفی است و حضور موکل به تنهایی کفایت میکند

همانگونه که گفته شد ذات عقد وکالت بر جائز بودن است یعنی هر زمانی طرفین میتوانند به احد از دفاتر اسناد رسمی مراجعه و وکالتنامه را باطل کنند به این وکالتنامه ها ،وکالت با حق عزل میگویند یعنی موکل این حق را برای خود باقی میگذارد که هر زمانی خواست اقدام به فسخ وکالتنامه نماید

سوالی که اینجا مطرح میشود اینست که چگونه موکل ،حق عزل وکیل (فسخ وکالتنامه )را از دست میدهد .قانونگذار تکلیف این موضوع رادر ماده 679 قانون مدنی مشخص کرده و اشاره میکندموکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد

بنابراین وکالت بلا عزل به وکالتی گفته میشود که موکل حق عزل وکیل را نداشته باشد .سوال:آیا با فوت وکیل یا موکل ،وکالتنامه باطل میشود جواب در ماده 678 قانون مدنی آمده که وکالتنامه با فوت موکل یا وکیل باطل(از بین میرود) میشود بنابراین چنانچه وکیل یا موکل فوت نمایند وکالتنامه حتی اگر بصورت بلا عزل نیز باشد باطل خواهد شد.

راه دیگر فسخ /ابطال وکالتنامه بلا عزل ،استعفای وکیل است (ماده 657 قانون مدنی میگوید :تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است."بنابراین چانچه وکیل ،مورد وکالت را قبول نکند و یا از مورد وکالت استعفا دهد وکالتنامه باطل و منتفی خواهد بود فلذا در وکالتنامه های بلا عزل وکیل میتواند در احد از دفاتر اسناد رسمی حاضر و وکالتنامه خود را باطل و از مورد وکالت استعفاء بدهد.

اتفاق مهمی که برای بعضی از افراد و همچنین دفاتر اسناد رسمی ممکن است پیش بیاید تعارض در مفاد وکالتنامه بلاعزل است .به عنوان مثال :سند وکالتنامه ای در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده است بگونه ای که در فیلد (حق عزل وکیل ) در سامانه الکترونیکی ثبت اسناد رسمی ،قید شده است " موکل حق عزل وکیل را دارد " اما در متن وکالتنامه ودر آخر آن قید شده است که " موکل ضمن عقد خارج لازم ،حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نمودند " در اینجا با دو تعارض برخورد داریم بگونه ای که در یک قسمت "وکالتنامه با حق عزل وکیل" میباشد و در قسمت انتهایی وکالتنامه بگونه تنظیم شده است که وکالتنامه بلا عزل است چگونه این مشکل را حل کنیم و بفهمیم که هدف و منظور موکل از تنظیم وکالتنامه چه بوده است "وکالتنامه با عزل یا بدون عزل؟

با استفاده از کتب استاد بزرگ حقوق مدنی ،مرحوم دکتر حسن امامی ، بنظر میرسد که در اینجا تعارض بوجود میاید از یکطرف موکل ،حق عزل وکیل را دارد و از طرف دیگر حق عزل وکیل از اوسلب شده است "در موردی که دو دلیل با یکدیگر تعارض نمایند، یعنی نتوان بهر دو عمل نمود و بین آن دو عام و خاص یا مطلق و مقید نباشد، ناچار باید از آن دو دست کشید، زیرا با نبودن هیچ ترجیحی در یکی از دو دلیل نمیتوان هیچ یک از آن دو را بر دیگری مقدم داشت و همچنین نمیتوان قائل بتخییر شد یعنی باختیار مکلف واگذار نمود که بهر یک که مایل باشد عمل کند، زیرا ناچار یکی از دو دلیل بر خلاف حقیقت است. در این صورت مانند آنست که قانونی در قضیه مطروحه وجود ندارد، لذا بدستور ذیل ماده «3» قانون آئین دادرسی مدنی باید بوسیله روح قوانین موضوعه کشوری قضیه را حل و فصل نمود، یعنی از قواعد عقلی کمک خواست. اما از لحاظ تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی و کشف حقیقت ،بنظر میرسد که آنچه در فیلد مشخص شده در سیستم ثبت اسناد و املاک قید شده است مقرون به صحت است و نیت و منظور موکل بوده است زیرا مرسوم و معمول است که دفاتر اسناد رسمی در خصوص بلا عزل بودن یا نبودن وکالتنامه ،از موکل/موکلین سوال پرسیده ودر فیلد مورد نظر آنرا ثبت میکنند ، بعبارت دیگر در مثال فوق الذکر ،بنظر می رسد که هدف موکل از تنظیم وکالتنامه ،وکالت با حق عزل بوده است نه بلا عزل .و از آنجا که معمولا دفاتر اسناد رسمی ،متون وکالتنامه ها را کپی میکنند ممکن است که متنی که مفید وکالت بلا عزل بوده است توسط دفترخانه اسناد رسمی ،کپی شده است ....بهر حال هر چند نظر قاطع در این خصوص صعب و دشوار است اما از لحاظ عرفی ،بنظر می رسد که این نظر ،به حقیقت نزدیکتر است 

سوال دیگری که مطرح میشود اینست که آیا صغیر (اعم از ممیز یا غیر ممیز میتواند بعنوان وکیل قرار گیرد ):ماده 662 قانون مدنی بصراحت جواب این سوال را داده است ماده ۶۶۲ قانون مدنی: وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.فلذا با توجه باینکه صغیر به سن رشد نرسیده است (منظور 18 سال تمام)در تنظیم اسناد رسمی ،نمیتوان نام صغیر را بعنوان وکیل قید نمود و سامانه ثبت اسناد و املاک کشور در این خصوص پیغام خطا داده و وکیل را فاقد اهلیت (استیفاء) میباشد .

سوال مهم دیگری که مطرح است در خصوص تفویض وکالتنامه است .اساسا تفویض وکالتنامه چیست و چنانچه برخی از موکلین فوت نمایند تکلیف سایر وکالتنامه ها چیست ؟

تفویض وکالت به معنای واگذاری قدرت و اختیار از سوی یک فرد (موکل) به فرد دیگری (وکیل) برای انجام امور مشخصی است ودر اصطلاح دفاتر اسناد رسمی ،به معنای انتقال و واگذاری تمام یا برخی از اختیاراتی است که در وکالتنامه دارد .برای درک بیشتر یک مثال میزنم

فرض کنید شخص الف ،وکالتنامه تعویض پلاکی را به شخص ب و تا مدت معلومی داده است حال چنانچه شخص ب بخواهد این اختیارات را بصورت جزئی یا کلی به شخص ج واگذار نماید بایستی در احد از دفاتر اسناد رسمی حضور یاید و اختیارات وکالتنامه خود را به شخص ج" واگذار نماید که به آن تفویض میگویند و ممکن است که این تفویض وکالتنامه تا چندین نفر ادامه داشته باشد البته همگی آنها مستلزم اینست که در وکالتنامه اولیه ،مدت و اعتبار داشته باشد و مدت آن منقضی نشده باشد .

جواب سوال دوم مقداری مشکل است چنانچه بین دو استاد اعظم حقوق مدنی ایران (دکتر امامی و دکتر کاتوزیان)در این خصوص اختلاف وجود دارد .مرحوم دکتر حسن امامی معتقداست که فوت هر یک از وکلا یا موکلین موجب انفساخ و ابطال عقد وکالت میگردد اما جناب دکتر کاتوزیان بر این باورند که فوت وکلا و موکلین(بجز آخرین موکل و آخرین وکیل) در این خصوص تاثیری در ماهیت عقد وکالت ندارد البته بنظر میرسد که سامانه ثبت اسناد و املاک از نظر جناب مرحوم دکتر کاتوزیان الگو گرفته و فوت اولین موکلین یا وکلای میانی(یا همان موکلین میانی به تعبیر دیگر) را بلا اثر میداند و صرف در قید حیات بودن آخرین وکیل(که آخرین موکل نیز محسوب میشود)جهت تفویض وکالت کافی است و البته دفاتر اسناد رسمی نیز تابع این نظر بوده و میباشند 

بهزاد رحمانی مهر سردفتر اسناد رسمی 

عضو اتحادیه کانون وکلای دادگستری ایران