نگاهی بر حقوق دریاها و شکل گیری آن

حقوق دریاها

شاخه ای از حقوق بین الملل عمومی است که به موضوعات مربوط به دریاها می پردازد. منبع اصلی این شاخه از حقوق کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها مصوب ۱۹۸۲ است. این قرارداد به «قانون اساسی دریاها» معروف است و تا فوریه ۲۰۰۹ بیش از ۱۵۷ کشور به آن پیوسته اند.

حقوق دریاها شامل تعریف آب های سرزمینی، حق دولتها برای ماهیگیری و استخراج منابع از بستر اقیانوس ها و کنترل دریانوردی می گردد.

به طور کلی در خارج از منطقه ای که با نام آب های سرزمینی شناخته می شود، اصل آزادی دریا حاکم است. این به معنای آزادی ماهیگیری، ناوبری تجاری و مسافرتی چه با کشتی و چه با هواپیما است. همچنین شامل آزادی کشیدن خط لوله و کابل، آزادی تحقیقات علمی، آزادی احداث پایگاه های نظامی و حتی آزادی استفاده از اقیانوس به عنوان زباله دانی می شود.

مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر روابط میان دولت ها، اعم از دولت های ساحلی و دولتهای محصور در خشکی و یا سازمان های بین المللی در رابطه با مناطقی از دریا که می تواند تحت صلاحیت یک دولت ساحلی و یا در ماوراء صلاحیت دولت ها باشد.

مفهوم دریا در حقوق بین الملل

از نظر جغرافی دانان، دریا به مجموعه فضاهای حاوی آب شور گفته می شود، در حالی که در حقوق بین الملل این فضاها به شرط ارتباط آزاد و طبیعی در سرتاسر کره زمین، دریا تلقی می شوند، لذا توده های آب شور بسته مانند دریای خزر، بحر المیت و دریاچه های بزرگ شور، به لحاظ حقوقی نمی توانند دریا باشند. اقیانوس ها در حقوق بین الملل در مفهوم دریا به کار می روند.

تفاوت حقوق دریاها با حقوق دریایی (Maritime Law).

حقوق دریاها یکی از شاخه های حقوق بین الملل است که مربوط به روابط بین المللی دولتها یا سازمانهای بین المللی در مناطق مختلف دریایی است، ولی حقوق دریایی از شاخه های حقوق خصوصی داخلی است که بر روابط اشخاص و کشورها در در دریا و موضوعات مربوط به دریا ناظر و حاکم است. از جمله موضوعاتی مانند حمل و نقل دریایی، بیمه دریایی، وضعیت حقوقی کشتی ها و ایمنی دریاها.

اهمیت حقوق دریاها

اهمیت حقوق دریاها، بی شک بسته به اهمیت دریاها خواهد داشت. در گذشته، دریاها و اقیانوس ها بیشتر به لحاظ راه ارتباطی دارای اهمیت بودند، اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی و در نتیجه شناخت بیشتر از منابع دریاها و توان بهره برداری از این منابع، دریاها از اهمیت خاصی برخوردار شده اند و این در حالی است که 90% از مناطق بستر و زیر بستر اقیانوس ها برای انسان ها تقریبا ناشناخته مانده اند. اقیانوس ها در حدود 71% سطح کره زمین را در برگرفته اند و سرشار از منابع عظیم نفت و گاز، کلوخه های معدنی و مواد غذایی می باشند.

حمل و نقل دریایی

از مناسب ترین و با صرفه ترین روشهای حمل و نقل محسوب می شود. همچنین دریاها از لحاظ استراتژی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. لذا دریاها همواره مورد کشمکش دولتها خواهند بود، از این رو، حقوق دریاها می تواند با تعیین قلمرو دریایی دولتها، چگونگی بهره برداری از منابع و استفاده از دریاها و تنظیم روابط دولتها در این عرصه، موجب حفظ محیط زیست دریایی و کاهش نزاع های مربوطه شود.

تحولات اولیه حقوق دریاها

دریاها با توجه به اهمیتشان، همواره مورد کشمکش دولتها بوده اند، اما اوج این کشمکشها در قرن 15 با فرمان پاپ الکساندر 6 در سال 1493 آغاز می شود، که جهان را بین اسپانیا و پرتغال تقسیم می کند و سایر دول بدون اجازه اسپانیا و پرتغال نمی توانستند از دریا استفاده کنند. این عمل مورد اعتراض نهادهای سیاسی انگلیسی قرار گرفت، که از اصل آزادی دریاها دفاع می کردند. اما با اضمحلال امپراطوری اسپانیا و پرتغال از قرن 16، رفته رفته موضع انگلیسی به سمت نظریه حاکمیت بر دریا تغییر کرد به این صورت که دولت ساحلی تا آنجا که قدرتش اجازه می دهد، حق دارد حاکمیت خود را در دریا گسترش دهد. در این دوره جنگ اندیشه ها میان اصل آزادی دریاها و حاکمیت بر دریاها در می گیرد. مهمترین نظریه در مقابل نظریه انگلیسی (اصل آزاردی حاکمیت بر دریا )، مربوط به هوگو گروسیوس هلندی است که با تمسک به اینکه لازمه حاکمیت، مالکیت است و چون دریا غیر قابل تملک است، هیچ کس حق حاکمیت بر آن ندارد، از اصل آزادی دریا دفاع می کند. و نهایتا در قرن 18 با پیروزی اصل آزادی روابط دولتها بر این اساس شکل می گیرد. این روال تا تدوین مقررات عرفی ادامه می یابد.

تدوین قواعد حقوق دریاها

چهار تلاش عمده در سطح رسمی برای تدوین قواعد حقوق دریاها صورت گرفته است:

1. کنفرانس لاهه- 1930.

جامعه ملل در سال 1924، تشکیل کمیته ای از کارشناسان، که ماموریت تهیه فهرستی از موضوعات آماده تدوین از جمله مسائل مربوط به حقوق دریا را نیز به عهده داشتند، تدارک دید. منجر به تشکیل کنفرانسی در سال 1930 در لاهه در زمینه حقوق دریاها شد که متاسفانه، نتیجه ای جز اظهار امیدواری در بر نداشت.

2. کنفرانس ژنو 1958.

پس از تشکیل سازمان ملل متحد در سال 1945، نهادی با عنوان کمیسیون حقوق بین الملل در سال 1947، جهت تدوین حقوق بین الملل تاسیس شد. این کمیسیون، اقدام به تهیه پیش نویس مواردی در زمینه حقوق دریاها نمود که شالوده کنفرانس 1958 ژنو در زمینه حقوق دریاها بود. در کنفرانس 1958 ژنو چهار کنوانسیون تصویب شد.

 1. کنوانسیون دریای سرزمینی و منطقه مجاور

 2. کنوانسیون دریای آزاد

 3. کنوانسیون فلات قاره

 4. کنوانسیون ماهیگیری و حفاظت منابع زنده دریای آزاد

5. کنفرانس 1960 ژنو

کنفرانس 1958 اگر چه موفق به تصویب کنوانسیونی با عنوان دریای سرزمینی شد اما نتوانست مهمترین مساله، یعنی عرض دریای سرزمینی را تعیین کند، لذا در سال 1960، دومین کنفرانس ملل متحد در مورد حقوق دریاها تشکیل شد که به دلیل تعارض دیدگاه ها بدون نتیجه به کار خود پایان داد.

3. کنفرانس 1982 نیویورک.

به دلیل حضور دولتهای جدید الاستقلال در سازمان ملل که در کنفرانس 1958 دخیل نبوده اند و عدم پیش بینی منابع معدنی موجود در بستر دریاها در کنفرانس 1958 به خاطر عدم شناخت این منابع و نداشتن دانش فنی برای بهره برداری از آنها و پاسخگو نبودن کنوانسیونهای موجود در برابر آلودگی های زیست محیطی و نامعین بودن عرض دریای سرزمینی، نهایتا به دنبال پیشنهاد آروید پاردو (Arrid pardo) در اعلام بستر اعماق دریاها و منابع آن، به عنوان «میراث مشترک بشریت» در سال 1967 کمیته ویژه بستر دریاها توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تشکیل شد که اولین جلسه کنفرانس برای این موضوع در سال 1973 و پس از آن هر سال چند ماه به کار خود ادامه داد، تا در سال 1982 کنوانسیونی جامع از قواعد اساسی حقوق دریاها را به تصویب رساند که از لحاظ شمولیت اعضا و موضوعات از جایگاه خاصی برخوردار است.