آشنایی با مرجع رسیدگی به تخلفات و جرائم نظامیان

آشنایی با وظایف و اختیارات سازمان قضایی نیرو های مسلح (دادگاه نظامی )

---

 

سازمان قضایی نیروهای مسلح بخشی از قوه قضائیه کشور و تنها مرجع قضایی اختصاصی پیش بینی شده در قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می باشد که از دادسراها و دادگاههای نظامی تشکیل شده است .

براساس اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و یا انتظامی اعضاء ارتش ، ژاندارمری ، شهربانی ( نیروی انتظامی) و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد ، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب می شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود.

دادستانی ودادگاههای نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.

در حال حاضر صلاحیت های سازمان قضایی نیروهای مسلح بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی ، مجمع تشخیص مصلحت نظام و اجازه خاص از حضرت امام (ره ) و مقام معظم رهبری رسیدگی به این موارد می باشد :

• جرایم خاص نظامی وانتظامی اعضاء نیروهای مسلح
• جرایم مرتبط با وظایف پرسنل وزارت اطلاعات
• جرایمی که در حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم خاص نظامی کشف می شود
• جرایم اسرای ایرانی واسرای بیگانه در کشور

رسیدگی در سازمان قضایی نیروهای مسلح دو مرحله ای بوده و به همین جهت پس از ارسال گزارش یا طرح شکایت از سوی مقامات ذی ربط و یا مردم ، ابتدا پرونده در دادسرای نظامی تشکیل و تحقیقات مقدماتی توسط بازپرسان ودادیاران ، زیر نظر دادستان انجام می شود .
در صورتیکه دلایل کافی برای احراز وقوع بزه وجود داشته باشد ، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه نظامی ارسال می شود تا پس از انجام محاکمه ، حکم مقتضی صادر گردد .

محاکم نظامی به دادگاههای نظامی یک و دو تقسیم می شوند.
دادگاههای نظامی یک به جرایمی که در قانون مجازاتهای شدیدتری دارند،رسیدگی می نماید.
بجز تعدادی از آراء که مطابق قانون قطعی می باشد، سایر آراء دادگاههای نظامی قابل تجدیدنظر در دادگاههای نظامی یک و آراء دادگاههای نظامی یک، قابل اعتراض و تجدید نظر در دیوان عالی کشورمی باشد .

رسیدگی در دادسراها و دادگاههای نظامی بر اساس آیین دادرسی کیفری صورت پذیرفته ومتهمین در تمامی مراحل رسیدگی می توانند از وکیل برخوردار شوند .
سازمان قضایی نیروهای مسلح در حال حاضر در تمامی مراکز استانهای کشور دارای دادسرا و دادگاه نظامی است که مسوولیت رسیدگی به جرایم ارتکابی در حوزه قضایی آن استان را برعهده دارند.
سازمان قضایی نیروهای مسلح ضمن رعایت شان وجایگاه نظامیان وحفظ اسرار نیروهای مسلح با حساسیت وقاطعیت کامل با هر گونه جرمی که مخل نظم واقتدار نیروهای مسلح می باشد ، برخورد قانونی نموده ودر چارچوب وظایف قانونی خود واجرای منویات مقام معظم رهبری وفرماندهی کل قوا ، ضامن سلامت وصیانت نیروهای مسلح است .

وظایف و اختیارات

در قانون

به موجب ماده ۵۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): «اختیارات و وظایف رئیس، دادستان و دیگر مقامات قضائی سازمان قضائی استان با رعایت مقررات این بخش، همان اختیارات و وظایفی است که حسب مورد برای روسای کل دادگستری ها، دادستان های عمومی و انقلاب و سایر مقامات قضائی دادگستری مقرر شده است.

تبصره (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) - گروه شغلی، حقوق و مزایای قضات شاغل در سازمان قضائی همان است که برای همتراز آنان در دادگستری پیش بینی شده است. ولیکن با توجه به معافیت قضات نظامی از پرداخت مالیات، همترازی آنان با محاسبه کسر مالیات می باشد.»

قلمرو حکم

گفتنی است بازپرس و دادیار نیز از دیگر مقامات قضایی مورد اشاره در ماده هستند.[۴]

در رویه قضایی

رای وحدت رویه شماره ۶۵۳ مورخ ۱۳۸۰/۷/۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور:

دادسرا سازمان واحدی است که دادیاران در آنجا تحت ریاست و هدایت دادستان انجام وظیفه می نمایند و از حیث اظهار عقیده تابع نظر دادستان بوده و در موقع حضور در دادگاه به نام دادستان بیان عقیده می کنند بنابراین تجدیدنظر خواهی از ناحیه دادیار دادسرای نظامی… یکی از وظایف محوله به اوست. و رای شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور قانونی و منطبق با موازین شرع تشخیص می گردد.[۵]

رییس سازمان قضایی

در قانون

مطابق ماده ۵۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): «رئیس سازمان قضائی از بین قضاتی که حداقل پانزده سال سابقه خدمت قضائی داشته باشند، توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می شود.»

وظایف و اختیارات

با توجه به ماده ۵۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از وظایف رئیس سازمان قضایی، تجویز عضویت مستشاران دادگاه تجدیدنظر نظامی در دادگاه نظامی یک می باشد.[۶]

ریاست بر دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران

در قانون

به موجب ماده ۵۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): «رئیس سازمان قضائی علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه سازمان های قضائی استانها، ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران را نیز بر عهده دارد و می تواند یک نفر قائم مقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد.

تبصره - ایجاد تشکیلات قضائی و اداری در سازمان قضائی و انتصاب قضات سازمان همچنین تغییر سمت یا محل خدمت آنان با رعایت اصل یکصد و شصت و چهارم (۱۶۴) قانون اساسی به تشخیص رئیس قوه قضائیه است. رئیس سازمان قضائی می تواند پیشنهادهای خود را در موارد مزبور به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.»

همچنین بر اساس ماده ۵۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): «رئیس سازمان قضائی استان، رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی است و بر کلیه شعب دادگاه و دادسرای نظامی استان نظارت و ریاست اداری دارد. تصدی امور اداری در غیاب رئیس سازمان با معاون وی و در غیاب آنها با دادستان نظامی استان است.»

عضویت معاونان و مدیران کل سازمان قضایی در دادگاه های نظامی یک یا تجدیدنظر نظامی تهران

در قانون

مطابق ماده ۵۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): «معاونان و مدیران کل سازمان قضائی می توانند با ابلاغ رئیس قوه قضائیه، عضو دادگاه های نظامی یک یا تجدیدنظر نظامی تهران نیز باشند.

تبصره - مقررات این ماده فقط درباره دارندگان پایه قضائی یا قضات نظامی قابل اجراء است.»

تشکیلات

در قانون

مطابق ماده ۵۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): «سازمان قضائی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار سازمان قضائی نامیده می شود، شامل دادسرا و دادگاه های نظامی به شرح مواد آتی است.»

همچنین به موجب ماده ۵۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): «در مرکز هر استان، سازمان قضائی استان متشکل از دادسرا و دادگاه های نظامی است. در شهرستان ها در صورت نیاز، دادسرای نظامی ناحیه تشکیل می شود. حوزه قضائی دادسرای نظامی نواحی به تشخیص رئیس قوه قضائیه تعیین می شود.

تبصره ۱ - دادستان نظامی استان بر اقدامات قضات دادسرای نظامی ناحیه از حیث وظایفی که بر عهده دارند، نظارت دارد و تعلیمات لازم را ارائه می نماید.

تبصره ۲ - رئیس دادسرای نظامی ناحیه که معاون دادستان نظامی مرکز استان است، علاوه بر نظارت قضائی، بر امور اداری نیز ریاست دارد.

تبصره ۳ - حوزه قضائی هر استان به تعداد لازم شعب دادگاه و دادسرا و نیز تشکیلات مورد نیاز از قبیل واحد ابلاغ، اجرای احکام و واحد ارشاد و معاضدت قضائی دارد و در صورت تعدد شعب دادگاه و دادسرا، هر یک دارای دفتر کل نیز می باشد.»

دادسرای نظامی

دادسرای نظامی، در معیت دادگاه های نظامی تشکیل می شود و بخشی از قوه قضائیه کشور به حساب می آیند؛ بنابراین تحقیقات مقدماتی جرائمی که در صلاحیت دادگاه های نظامی قرار دارد، در دادسرای نظامی انجام خواهد شد.

حوزه قضائی دادگاه و دادسرای نظامی

در دادسرا و دادگاه نظامی استان، حوزه قضائی شامل حوزه تمامی شهرستان های آن استان می شود،. به دلیل آنکه طبق قانون دادسرا و دادگاه نظامی استان باید در مرکز هر استان تشکیل شود؛ بنابراین واضح است که حوزه قضائی دادگاه و دادسرای نظامی، استانی است. همچنین اصولا تقسیمات واحدهای قضائی براساس تقسیمات کشوری است اما استثنائا در سازمان و تشکیلات قضائی نیروهای مسلح، در صورت تشکیل دادسرای نظامی در شهرستان های غیر مرکز استان، این مرکز دادسرای نظامی ناحیه خوانده می شود و نه دادسرای نظامی شهرستان. گفتنی است است در شهرهایی که دور از مرکز استان هستند، ممکن است یک شعبه دادسرای نظامی تشکیل شود ولی دادگاه نظامی نمی تواند در یکی از شهرهای استان تشکیل شود. ضمنا در صورت تشکیل دادسرای ناحیه در شهرستان غیر مرکز استان، تشکیل دادگاه نظامی در آن محل استثنائی و در حدود مقررات ماده ۵۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری صورت خواهد گرفت.

صلاحیت ذاتی

در قانون

بر اساس ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): «به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به جز جرائم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضائی رسیدگی می شود.

تبصره ۱ - رسیدگی به جرائمی که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اجازه فرموده اند در دادگاه ها و دادسراهای سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی شود، مادامی که از آن عدول نشده در صلاحیت این سازمان است.

تبصره ۲ - منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، جرائمی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسوولیت های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند.

تبصره ۳ - رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال در دادگاه نظامی نمی شود.

تبصره ۴- جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرائم مشهود یا در راستای اجرای دستور مقام قضائی دادگستری مرتکب می شوند.»

استثناء

به موجب ماده فوق، رسیدگی به جرایم عمومی افراد نظامی و نیز جرایمی که این افراد در مقام ضابط دادگستری انجام می دهند، در صلاحیت محاکم عمومی است.

جرم در مقام ضابط دادگستری

بر اساس این ماده باید رسیدگی دادسراهای نظامی را به جرایمی که اعضای نیروهای مسلح در مقام ضابطین دادگستری انجام می دهند، خلاف قانون تلقی کرد.

برخی، جرایمی که اعضای نیروهای مسلح در مقام ضابطین دادگستری انجام می دهند را جرایمی دانسته اند که ماموران نظامی و انتظامی در حین اجرای دستورهای قضایی قضات دادگستری مرتکب می شوند.[ به نظر می رسد هدف از ارجاع رسیدگی به جرایم در مقام ضابطان به محاکم عمومی، مطلع شدن قضات دادگستری از جرایم ماموران ضابط است.

در رویه قضایی

به موجب رای صادره از شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور به تاریخ ۱۳۹۲/۴/۳۱ رسیدگی به اتهامات عام ضابطین دادگستری در حین انجام وظیفه، در صلاحیت دادسرای عمومی محل وقوع جرم است.

انواع دادگاه های نظامی

برای رسیدگی به شکایت در دادسرای نظامی و طبق قانون آیین دادرسی کیفری در سازمان های قضایی مرتبط با نیروهای مسلح و ارگان های نظامی و انتظامی به انواع دادگاه های نظامی اشاره نموده است:

• دادگاه نظامی دو
• دادگاه نظامی یک
• دادگاه های نظامی دو در زمان وقوع جنگ
• دادگاه های نظامی یک در زمان وقوع جنگ
• دادگاه تجدید نظر نظامی
• دادگاه تجدیدنظر نظامی در زمان وقوع جنگ

صلاحیت دادگاه نظامی دو

این نوع دادگاه نظامی صلاحیت و توانایی رسیدگی به تمامی جرایم ارتکابی را دارد که در ماده قانونی ۳۰۱ نیز این موضوع مطرح شده است. صلاحیت این دادگاه در چهار بند مشخص شده است. جرایمی که مجازات های آن مربوط به نوع ۵، ۶، ۷ است.

در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی نیز جرایم مربوط به تبانی علیه جمهوری اسلامی ایران و جرایمی که بر خلاف امنیت خارجی، داخلی و محاربه باشد، اهانت به بنیان گذار نظام جمهوری اسلامی، جرایم مربوط به مصرف یا فروش مواد روانگردان، مخدر، قاچاق اسلحه و هر گونه فروش یا حمل مهمات در این نوع دادگاه مورد بررسی قرار می گیرد.

صلاحیت دادگاه تجدید نظر در ارگان های نظامی

به جز احکام صادره قطعی، کلیه آراء و دستورات و احکامی که در دادگاه ها دو، یک و دادگاه کودک و نوجوان ابلاغ می شوند قابل اعتراض و بازبینی مجدد می باشند. مرجع تجدید نظر خواهی برای شکایت در دادسرای نظامی بر اساس احکام صادر شده در دادگاه یک نظامی و مندرج در ماده ۳۰۳ قانون، دیوان عدالت کشوری بوده و در بقیه موارد دادگاه های مرکز هر استان مرجعی برای تجدید نظر خواهی خواهد بود.

دادگاه نظامی هنگام وقوع جنگ

هنگام وقوع جنگ در کشور دادگاه های نظامی جنگ با تایید رئیس قوه قضاییه با هدف رسیدگی بر جرایم مرتبط با وضعیت جدید پیش آمده کشور و اوضاع نابسامان در روزهای جنگ، در مراکز استان ها و همچنین در قرارگاه های عملیاتی و یا در سایر نقاط مورد نیاز تشکیل خواهند شد. شکایت در دادسرای نظامی و همچنین دادگاه های نظامی یک و دو دادگاه های تجدید نظر خواهی نظامی تا پایان جنگ به جرایمی که مربوط به جنگ است رسیدگی خواهد شد.

چه کسانی افراد نظامی محسوب می شوند؟

طبق ماده ۱ قانون نیروهای مسلح: دادگاه ها و دادسراهای نظامی موظف هستند تا برای شکایت در دادسرای نظامی پرسنل یا به جرائم مربوط به کلیه افرادی که نظامی خوانده می شوند، رسیدگی کنند.

• پرسنل ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ارگان های وابسته
• پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته
• کارکنان و پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و ارگان های وابسته مانند بسیج
• کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های وابسته
• کارکنانی که مشمول قوانین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هستند
• کارکنان وظیفه از تاریخ شروع تا پایان خدمت سربازی
• محصلان – مراکر آموزش انتظامی و نظامی در داخل و یا حتی خارج از کشور و مراکز آموزش ورازت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

کسانی که موقتا در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی مربوط به نیروهای مسلح تا پایان مدت ذکر شده، یکی اعضاء نیروهای مسلح محسوب می شوند و برای شکایت در دادسرای نظامی میتوانند از طریق مراجع مربوطه اقدام کنند.

تبصره ۱ – جرائم نظامی و انتظامی کارکنان ذکر شده که در ارگان های دیگر خدمت می کنند در دادگاه های نظامی رسیدگی می شود.

چه زمانی میتوان در دادسرای نظامی شکایت کرد؟

در مواردی که جرم مرتبط با وظایف مامور نباشد ، رسیدگی به شکایات توسط دادسرای عمومی براساس محل وقوع جرم صورت می گیرد، و هنگامی که جرم مرتبط با وظایف مامور باشد لازم است برای شکایت در دادسرای نظامی، شاکی به دادسرای نظامی محل وقوع جرم مراجعه کند و با ابطال تمبر و تقدیم شکوائیه، شکایت خود را مطرح کند.

هنگامی که سازمان قضایی نیرو های مسلح صلاحیت رسیدگی به شکایت را کسب کرده باشد، بعد از تعیین شعبه، شکایت در دادسرای نظامی صورت گرفته و پرونده مربوطه در شعبه دادیاری و قاضی دستورات لازم را برای پیگیری موضوع صادر می نماید.

می توان از طریق سامانه ۱۹۷ به دلایل زیر شکایت خود را نیز از پلیس را مطرح کنید:

• اخذ بی مورد مدارک شناسایی
• عدم پاسخگویی به موقع مراجعین
• افشای اطلاعات موضوع پرونده توسط کارکنان انتظامی
• تغییر دادن موضوع شکایت توسط پرسنل کلانتری
• عدم تحویل وسایل شخصی و مدارک اخذ شده از مراجعان
• مفقود یا گم شدن مدارک یا وسایل مراجعان
• استفاده از الفاظ رکیک و عدم رعایت حقوق شهروندی
• کم کاری و سهل انگاری در اجرا و ابلاغ احکام قضایی
• موکول نمودن امور مراجعه کنندگان به روزهای بعد
• کم و زیاد کردن اوراق پرونده ها
• مطالبات نامشروع و غیرقانونی
• عدم تشکلی به موقع پرونده به هنگام مراجعه شکات
• عدم تشکیل پرونده در کلانتری حتی اگر در حوزه دیگری اتفاق افتاده باشد

بر اساس ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، هر رفتار و عملکرد اعم از انجام دادن و یا ندادن کاری که قانون برای آن مجازاتی در نظر گرفته است، جرم محسوب می شود. در نظام، نقض انضباط و یا انجام عمل خلاف موازین نظام از جمله وظایف و مسئولیت ها، جرم نظامی به حساب می آید و مقنن برای آن مجازات در نظر گرفته می شود.