آسیب شناسی انقلاب اسلامی
آسیب شناسی انقلاب اسلامی ، حذف انحصار گرایی و انحلال مناسبات انحصاری اقتصادی
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، حقانیت اهداف ملت به سرانجام رسید ، گذار از حاکمیت مونارشی پادشاهی و تشکیل دولت مردم سالار با محوریت دموکراسی مبتنی بر حاکمیت قانون که در آن خودکامگی در تصمیم گیری های یک طرفه شخص اول مملکت مانع از توسعه کشور نگردد و یکایک ملت بتوانند بدون وابستگی حزبی به فعالیت های اقتصادی روی بیاورند .
عمده فعالیت های اقتصادی ایران در دوره پهلوی اول و دوم در اختیار افرادی بود که با وابستگی سیاسی و رانت و اعطای رشوه های کلان سعی در قبض بازار و انحصار گرایی اقتصادی داشتند ، به تبع با توجه به سود فراوانی که نزدیکان دربار داشتند ، تمایلی به رقابت در داخل نداشتند تا نبض بازار همچنان در دستان خونین شان باشد و بقیه مردم برده آنها و نوعی نظام ارباب _ رعیتی مدرن راه افتاده بود که کسی هم توان مقابله با آن را نداشت ، زیرا با ابزار حذف فیزیکی از سوی قدرت سیاسی مواجه می شد و زندگی اش با خطرات زیادی رو به رو بود . احتکار و در نتیجه آن گرانی و ایجاد تورم افسار گسیخته و عدم ثبات در بازار ، نظام اقتصادی را دست خوش تحولات پی در پی می کرد .
با نگارش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، در بند ۶ اصل ۳ و بند ۵ اصل ۴۳ اهداف اقتصادی حاکمیت بیان شده که یکی از محور های مهم آن منع انحصار که مهم ترین عامل در ترقی نظام اقتصادی کشور است . طرد کامل انحصار طلبی که از کلیدی ترین مقاصد نظام است باید به وسیله دولت و بخش خصوصی که در اصل ۴۴ قانون اساسی به آن پرداخته شده ، دنبال شود اما همواره به دلیل شبه نگرش سرمایه دارانه و اصرار دولت به سلطه بر اقتصاد کشور در با هدف تامین عدالت اقتصادی و نابرابری زدایی ، دو نگرش کاپیتالیستی و سوسیالیستی در هم آمیخته و آنچه نصیب ملت شده است ، فقر مالی و کاهش درآمدی است که از نادیده گرفتن اصول اقتصادی قانون اساسی و راهنمایی های دلسوزانه رهبر انقلاب ، حاصل شده است . همچنین بروکراسی پیچیده ای که در مجلس شورای اسلامی و سازش نابخردانه برخی نمایندگان با سودجویان و کاسبان تحریم رخ داده در نوع خود جالب است .
آنانی که با ایده های اصلاح طلبانه پا به عرصه سیاستگذاری گذاشته اند و عناصر حکمرانی مطلوب را اجرا نمی کنند و با سهل انگاری و تسامح و تساهل ، اجازه رخداد انحصار گرایی را داده اند ، سهمی بزرگی از اقتصاد نابسامان امروز دارند . در سال های ۷۶ تا ۸۴ و ایضا ۹۲ تا ۱۴۰۰ ، ضربه های فلج کننده ای بر پیکره اقتصاد ایران وارد آمده که مهم ترین آنان به شرح زیر است : اعطای وام های کم بهره به فرزندان و اطرافیان جهت ایجاد شرکت های دانش بنیان و ربایش سریع اعتبارات و عدم بازپرداخت بدهی که سبب بدهکاری عظیم دولت به شرکت ها و سازمان های زیر مجموعه خودش شد ، از کار انداختن طرح های عمرانی و عدم تخصیص اعتبار مالی کافی برای احداث پروژه های عمرانی در جهت توسعه فضای شهری و کشوری از جمله مسکن مهر که وام مسکن با بهره کم به شهروندان اعطا می کرد اما با فعالیت های ظلم طلبانه اصلاح طلبان با توقیف مواجه شد و رکود مسکن ۸ سال نظام شهرسازی و مدیریت شهری ایران را در خود بلعید ، انحصار واردات کالاهای اساسی و دانش بنیان که عملا اجازه رقابت به بخش خصوصی را نمی داد و دولت هم به سبب بدهکاری پولی و مالی حتی ناتوان از استقراض بانکی خارج از کشور بود نمونه کامل آن هنگامی رخ داد که خودروهای هیبریدی با هزینه کم و تولیدات کافی قصد ورود به کشور داشت اما رئیس سازمان محیط زیست وقت دولت یازدهم اجازه نداد ، چرا که فرزندان ایشان در کار واردات ماشین های گران قیمت بودند و از تجارت پر سود باز می ماندند .
اینها تنها نمونه ای مواردی است که افکار اصلاح طلبی بورژوازی با خودش به ساختار اقتصادی انقلاب وارد نمود .