جترو؛ مدل موفق توسعه تجارت ژاپن
در سال 1953 تراز پرداخت های ژاپن منفی شد و بعد از جنگ بین الملل دوم کاهش میزان تقاضا در داخل سبب شده تا مقادیر زیادی از کالاها در انبارها انباشت شود، رفع مشکلات ارزی ژاپن در آن مقطع نیز دلیل دیگر بر اتخاذ سیاست های صادراتی ژاپن گردید. این کشور مدتی بدون خط و مشی مشخص و کورکورانه صادرات را دنبال کرد. شورای عالی صادرات و شورای تجارت در دولت شکل گرفت، اما پس از گذشت مدت زمانی اندک متوجه شدند این تصمیم دشواری های زیادی دارد.
بعد از پنج سال ژاپن به نتایج و پختگی رسید و ساختار تجاری خود را با سازمان تجارت خارجی ژاپن(JETRO) شکل داد. این سازمان دولتی است و با هدف بازسازی اقتصاد ژاپن از طریق صادرات و درآمد ارزی تشکیل شد. در آن مقطع شرکت های ژاپنی از عهده هزینه های تحقیق و مطالعه بازار و... بر نمی آمدند و امکان اعزام به کشورها به این منظور را نداشتند. لذا در چند سال اول جترو تمرکز خود را بر این مهم قرار داد و همه کارشناسان معتقداند که موفقیت صادرات ژاپن به تحقیقات و اطلاعات جمع آوری شده آن بسته است.
سازمان تجارت خارجی ژاپن (Japan External Trade Organization) یا جترو در همه فعالیت های اقتصادی کشور حضور دارد و هیچ تصمیم اقتصادی بدون موافقت آن به اجرا در نمی آید. سازمان دولتی است، اما بودجه خود را بر اساس مطالعات، تحقیقات و خدمات مورد نیاز بخش خصوصی تنظیم می کند، لذا فقط به طور ساختاری به وزارت صنایع و بازرگانی وابسته است. جمع آوری اطلاعات درباره روحیات و سلایق مردم، دولت مردان و حتی آیندگان سیاسی، اقتصاد کشورهای هدف جزو ماموریت های جترو است. جترو به بیش از 5000 شرکت ژاپنی خدمات ارائه می کند و تمام فرایند کیفیت، کمیت، برگزاری نمایشگاه، تبادلات، تبلیغات، بازاریابی و.. با نظارت آن انجام می شود. حوزه واردات نیز از طریق جترو صورت می گیرد لذا این سازمان سالانه 400000 درخواست تجاری را بررسی می کند. جترو در بیش از 60 کشور جهان 130 دفتر تجاری دارد. به کمک جترو ژاپن موفق شد سالانه بیش از 600میلیارد دلار مازاد تراز تجاری داشته باشد.
یک تولید کننده خوب، لزوما یک صادرکننده خوب نخواهد بود، این فلسفه وجود و شعار جترو است که حوزه تولید را از تجارت در فرایند اجرایی تفکیک کرده است. برخلاف سیاست های معمول ما در ایران که از کوچک ترین تا بزرگ ترین تولیدی ها دارای واحد بازرگانی یا صادرات هستند.
ژاپن در سالهای اولیه آغاز فعالیت صادرات خود این مهم را درک کرد که باید میان فرایند تولید و صادرات تفکیک قائل شود. یک بنگاه اقتصادی نمی تواند در عین حال که تولید خوب داشته باشد، تجارت خوب نیز داشته باشد. بنگاه باید در یک زمینه متمرکز باشد و فعالیت های تجاری را به بنگاه دیگر و تخصصی خود واگذار کند. جدای از بحث تخصص و تمرکز، بنگاه های اقتصادی اگر چنانچه بخواهند به طور مستقل وارد بازارهای کشور هدف شوند، احتمالا از عهده هزینه های ایجاد دفتر و اعزام نماینده، تبلیغات، بازاریابی، مطالعه بازار، قرارداد، مشاوره، لجستیک و... بر آیند. اما اگر دولت به نمایندگی از همه بنگاه ها در کشور هدف مستقر شود، می تواند به همه شرکت ها خدمات ارائه دهد و به این ترتیب ضمن دریافت خدمات قابل اطمینان، هزینه تمام شده بسیار پایین خواهد آمد.
امروزه اگر چنانچه سازمان توسعه تجارت ایران کارکرد و کارآمدی لازم را ندارد، مشکل از دولتی بودن آن است. از این جهت که فرایند جذب نیرو تا انجام مطالعه کشورها در ساختار و سیستم دولتی انجام گرفته، لذا این نتایج کیفیت لازم را برای صادرات نخواهد داشت و پاسخگوی نیازهای بخش خصوصی نیست. از طرفی به دلیل محدودیت بودجه دولتی امکان اعزام چند نماینده به یک کشور وجود ندارد و در شرایطی که یک نماینده به کشور هدف اعزام شود، چطور ممکن است که به هزاران شرکتی که می خواهند با آن کشور کار کنند پاسخگو و تسهیل کننده باشد؟ لذا در سال های اخیر با سیاست درست سازمان توسعه تجارت مراکز تجاری برای کشورهای هدف شکل کرفته که روش نسبتا قابل قبولی است، چرا که صرفا مجوز خود را از سازمان دریافت و توسط بخش خصوصی که سالها در آن کشور حضور دارد اداره می شود.
