فرجام خواهی تصمیمات CAS در دادگاه فدرال سوئیس (SFT)

فرجام خواهی تصمیمات CAS در دادگاه فدرال سوئیس (SFT)

1.1 مقدمه 

دادگاه فدرال سوئیس (SFT): 

دادگاه فدرال سوئیس (Schweizerisches Bundesgericht) که به اختصار SFT نامیده می شود، بالاترین مرجع قضایی در کشور سوئیس است. این دادگاه نقش بسیار مهمی در تفسیر و اجرای قوانین این کشور دارد و مسئولیت نظارت بر تصمیمات دادگاه های پایین تر و همچنین داوری در مواردی که جنبه های قانون اساسی یا بین المللی دارند را بر عهده دارد.

تاریخچه و ساختار

دادگاه فدرال سوئیس در سال ۱۸۴۸ تاسیس شد و از زمان تاسیس خود تاکنون، تحولات زیادی را در نظام قضایی این کشور به وجود آورده است. این دادگاه از لحاظ ساختاری به چندین بخش تقسیم می شود که هر کدام مسئولیت بررسی و تصمیم گیری در حوزه های مختلف حقوقی را دارند. این بخش ها شامل حقوق عمومی، حقوق مدنی، حقوق کیفری، و حقوق اجتماعی هستند.

صلاحیت و وظایف

دادگاه فدرال سوئیس وظایف گسترده ای دارد که می توان آن ها را به چندین دسته اصلی تقسیم کرد:

1.نظارت بر قانون اساسی:

 یکی از وظایف اصلی SFT نظارت بر مطابقت تصمیمات دادگاه ها و همچنین قوانین تصویب شده توسط پارلمان با قانون اساسی سوئیس است. در این راستا، این دادگاه می تواند قوانین یا تصمیماتی که مغایر با قانون اساسی می داند را لغو کند.

2.رسیدگی به شکایات:

دادگاه فدرال سوئیس به شکایات و درخواست های تجدیدنظر از تصمیمات دادگاه های پایین تر رسیدگی می کند. این شامل شکایات مربوط به حقوق مدنی، حقوق کیفری، حقوق اداری، و حقوق اجتماعی می شود.

3. داوری در موارد بین المللی:

 SFT همچنین صلاحیت رسیدگی به دعاوی بین المللی و مواردی که نیازمند تفسیر قوانین بین المللی هستند را دارد. این وظیفه شامل بررسی تصمیمات صادره از دادگاه های بین المللی و همچنین داوری های تجاری و ورزشی نیز می شود.

4. بررسی و تجدیدنظر در مورد آرای داوری:

 یکی از نقش های مهم دادگاه فدرال سوئیس، بررسی و تجدیدنظر در مورد آرای صادر شده توسط دیوان های داوری بین المللی، به ویژه در حوزه ورزش، است. این دادگاه در مواردی که داوری ها نقض قوانین اساسی یا قوانین عمومی بین المللی تشخیص داده شود، می تواند وارد عمل شود.

فرآیند دادرسی در SFT

فرآیند دادرسی در دادگاه فدرال سوئیس به صورت کتبی و با ارائه اسناد و مدارک از سوی طرفین انجام می شود. در برخی موارد خاص، جلسات دادرسی عمومی نیز برگزار می شود که در آن طرفین می توانند به ارائه دلایل و شواهد خود بپردازند. هرچند که تصمیم گیری نهایی توسط قضات این دادگاه و پس از بررسی دقیق اسناد و دلایل ارائه شده انجام می شود.

دادگاه فدرال سوئیس (SFT) به عنوان بالاترین مرجع قضایی در این کشور، نقش کلیدی در تضمین اجرای عدالت و حفظ نظم حقوقی دارد. با توجه به صلاحیت گسترده و تاثیرگذاری که در سطح ملی و بین المللی دارد، این دادگاه به عنوان یکی از نهادهای مهم در نظام حقوقی سوئیس و همچنین جامعه حقوقی جهانی شناخته می شود.

پس از رسیدگی ها در دادگاه داوری ورزش (CAS)، مرجع نهایی فرجام خواهی، دادگاه فدرال سوئیس (SFT) است، مطابق با ماده 77(1)(a) از قانون SFT و فصل 12 از قانون بین المللی خصوصی سوئیس (PILA). 

ماده 190(2) PILA مقرر می دارد که یک رای داوری فقط در موارد زیر قابل ابطال است: 

"الف. در صورتی که عضو منفرد دیوان داوری به درستی منصوب نشده یا دیوان داوری به درستی تشکیل نشده باشد؛ 

ب. در صورتی که دیوان داوری به اشتباه صلاحیت خود را پذیرفته یا رد کرده باشد؛ 

ج. در صورتی که دیوان داوری فراتر از ادعاهای مطرح شده تصمیم گیری کرده یا یکی از ادعاها را بررسی نکرده باشد؛ 

د. در صورتی که اصل برابری طرفین یا حق آنها برای شنیده شدن در یک فرآیند خصمانه نقض شده باشد؛ 

ه. در صورتی که رای با نظم عمومی سازگار نباشد." 

اگرچه این نوع فرجام خواهی ها به ندرت انجام می شوند، گاهی اوقات نسبت به آرای CAS اعتراضاتی به دادگاه فدرال سوئیس ارائه می شود. زیربخش های بعدی مروری مختصر بر روندها و تصمیمات دادگاه فدرال سوئیس در سال 2023 ارائه می دهد که مربوط به تصمیمات فیفا هستند.

1.2 اعتراضات ارائه شده نسبت به آرای CAS در ارتباط با فیفا 

در سال 2023، نه (9) اعتراض به دادگاه فدرال سوئیس علیه آرای CAS در پرونده هایی که فیفا یکی از طرفین آن بود، ارائه شده است. از این تعداد، یک (1) اعتراض پس گرفته شد، شش (6) اعتراض رد شد و دو (2) اعتراض غیرقابل قبول اعلام شد.

1.3 تصمیمات صادر شده در سال 2023 در اعتراضات علیه تصمیمات فوتبالی CAS 

در سال 2023، بیست و سه (23) تصمیم از دادگاه فدرال سوئیس در اعتراضات علیه آرای CAS که مربوط به تصمیمات ارگان های فیفا (یعنی نه لزوما فیفا به عنوان یکی از طرفین) بودند، به فیفا اطلاع داده شده یا توسط دادگاه فدرال سوئیس منتشر شده اند. تنها یکی (1) از این اعتراضات موفق بوده است، در حالی که اکثر آنها (11 مورد) رد شده اند و مابقی یا پس گرفته شده اند (3 مورد) یا غیرقابل قبول اعلام شده اند (8 مورد).

چند نمونه از رویه قضایی مرتبط دادگاه فدرال سوئیس (SFT) که بیشترین ارتباط را با اعتراضات مربوط به تصمیمات فیفا دارند، به طور خلاصه مطرح میکنیم:

4A_100/2023 مورخ 22 ژوئن 2023 (+)

در ژوئن 2023، دادگاه فدرال سوئیس (SFT) یک رای دادگاه داوری ورزش (CAS) را براساس بند 2 ماده 190 الف) از قانون بین المللی خصوصی سوئیس (PILA) لغو کرد. 

اختلاف مورد نظر بین یک مربی اتریشی و یک باشگاه کرواتی به وجود آمد؛ مربی مذکور ادعایی را علیه باشگاه در اتاق وضعیت بازیکنان فیفا (PSC) مطرح کرد. با رد این ادعای باشگاه که دیوان داوری فدراسیون فوتبال کرواسی (CFF) دارای صلاحیت انحصاری برای رسیدگی به این ادعا است، PSC صلاحیت خود را پذیرفت و به نفع مربی رای صادر کرد. 

در اعتراض خود به CAS، باشگاه ادعا کرد که PSC به اشتباه صلاحیت خود را پذیرفته، زیرا بند صلاحیت در توافقنامه بین طرفین انحصاری بوده و علاوه بر این، دیوان داوری CFF یک دیوان مستقل و به درستی تشکیل شده است که دادرسی عادلانه را مطابق با بخشنامه شماره 1010 فیفا تضمین می کند. 

در این رسیدگی های CAS، باشگاه آقای A را به عنوان داور معرفی کرد که وی بدون هیچ گونه ملاحظه یا افشای اطلاعات در آن زمان، انتصاب خود را پذیرفت. تنها پنج ماه بعد، آقای A. افشا کرد که او همچنین عضو دیوان داوری CFF است. این اطلاعات اما از آغاز رسیدگی ها در وب سایت CAS در دسترس بود. 

فیفا بلافاصله استقلال داور را به چالش کشید که منجر به برکناری آقای A. توسط کمیسیون چالش ICAS و جایگزینی وی شد. هیئت داوری جدید CAS اعتراض باشگاه را رد کرد و تصمیم اولیه فیفا را تایید کرد. 

به دنبال این موضوع، باشگاه درخواست ابطال رای CAS را به دلیل تشکیل نادرست هیئت داوری به دادگاه فدرال سوئیس ارائه داد. به ویژه، باشگاه ادعا کرد که چالش فیفا علیه آقای A. با تاخیر مطرح شده است. 

در تصمیم خود، دادگاه فدرال سوئیس بین وظیفه افشا و وظیفه کنجکاوی دادرسانه تعادل برقرار کرد و روشن کرد که وظیفه افشای داور "مطلق" نیست، یعنی شامل حقایق مشهور و منتشر شده نمی شود. 

از سوی دیگر، دادگاه فدرال سوئیس حکم داد که براساس وظیفه جستجو ، چنین حقایق در دسترس باید به طور مناسب و به موقع توسط طرف های ذی نفع بررسی شوند. بنابراین، دادگاه فدرال سوئیس موافقت کرد که کمیسیون چالش ICAS باید چالش مطرح شده توسط فیفا را به دلیل انقضای مهلت رد می کرد، زیرا فیفا نتوانسته بود وظیفه تخقیقات خود را انجام دهد. 

بنابراین رای CAS لغو شد.

4A_176/2023 مورخ 24 ژوئیه 2023 (-)

موضوع محوری این تصمیم از زمانی آغاز شد که مربی اسپانیایی ادعایی را علیه یک باشگاه سوئیسی در PSC به دلیل نقض قرارداد ادعایی مطرح کرد. باشگاه صلاحیت فیفا را برای تصمیم گیری در این اختلاف به چالش کشید و در نتیجه، مدیریت فیفا پرونده را بست، زیرا "ظاهرا برای رسیدگی به ادعاهای مطرح شده توسط مربیان آمادگی جسمانی صلاحیت ندارد." 

مربی بر اخذ یک تصمیم رسمی در این موضوع اصرار داشت و در نهایت PSC صلاحیت خود را پذیرفت و به نفع مربی رای داد. 

در اعتراض خود به CAS، باشگاه ادعا کرد که PSC به اشتباه صلاحیت خود را پذیرفته، زیرا مربی مذکور یک مربی به معنای مقررات فیفا نیست. در استدلال های بیشتر خود درباره پذیرش اعتراض، باشگاه ادعا کرد که اختلاف فاقد بعد بین المللی است، زیرا هر دو طرف در سوئیس اقامت دارند و بنابراین اختلاف قابل داوری نیست. 

در نهایت، باشگاه به بستن پرونده توسط مدیریت فیفا اشاره کرد و استدلال کرد که این نامه دارای اثر "امر مختومه" است و مانع از تصمیم گیری PSC می شود. CAS با استدلال های فوق الذکر موافقت نکرد و تصمیم فیفا را با یک اصلاح کوچک در میزان غرامت تایید کرد.

باشگاه یک درخواست تجدیدنظر به دادگاه فدرال سوئیس (SFT) ارائه داد و خواستار ابطال رای CAS و همچنین تصمیم فیفا شد. 

باشگاه دوباره استدلال های خود را در مورد ماهیت ملی داوری و به تبع آن عدم قابلیت داوری این موضوع مطرح کرد. در این خصوص، دادگاه فدرال سوئیس نتیجه گرفت که باشگاه نتوانسته است اعتراضات قابل قبولی ارائه دهد، زیرا تنها به انتقاد از یافته های هیئت داوری CAS پرداخته بود. 

در چارچوب ماده 190 بند 2 ب) از قانون PILA، باشگاه همچنین صلاحیت CAS را به دلیل عدم صلاحیت فیفا مورد مناقشه قرار داد. دادگاه فدرال سوئیس توضیح داد که ماده 190 بند 2 ب) PILA صلاحیت نهادهای تصمیم گیرنده در مرحله نخستین را زمانی که صلاحیت آن ها قبلا توسط CAS بررسی و تایید شده، زیر سوال نمی برد. به عبارتی، صلاحیت PSC فیفا یک مسئله ماهوی در جریان رسیدگی های CAS محسوب می شود و دادگاه این استدلال را رد کرد. 

با استناد به ماده 190 بند 2 ه) PILA، یعنی نقض نظم عمومی، باشگاه بار دیگر استدلال قبلی خود را مطرح کرد که نامه خاتمه دهنده از سوی مدیریت فیفا یک تصمیم نهایی و الزام آور بوده و اثر "امر مختومه" دارد. دادگاه فدرال سوئیس نیز در این خصوص استدلال باشگاه را رد کرد، زیرا این دادگاه تشخیص داد که در نهایت، باشگاه به این موضوع اعتراض داشت که فیفا صلاحیت خود را پذیرفته است که این موضوع، زمینه قابل قبولی برای درخواست تجدیدنظر محسوب نمی شود. 

براساس همان زمینه اعتراض (ماده 190 بند 2 ه) PILA)، باشگاه همچنین ادعا کرد که CAS مقررات الزام آور حقوق سوئیس را به اشتباه اعمال کرده است. دادگاه فدرال سوئیس توضیح داد که برای اثبات نقض نظم عمومی، باشگاه باید نشان دهد که نه تنها یک قانون اجباری سوئیس نقض شده است، بلکه نتیجه عملی این نقض، با نظم عمومی ناسازگار است. از آنجا که در این مورد چنین چیزی ثابت نشد، دادگاه این استدلال باشگاه را رد کرد. 

در نهایت، باشگاه بر این عقیده بود که حق شنیده شدن آن (ماده 190 بند 2 د) PILA) نقض شده است، زیرا تنها یک روز قبل از جلسه CAS، قرارداد جدید مربی را دریافت کرده بود و همچنین این که CAS به طور مشخص به روش محاسبه آن برای کاهش غرامت به مربی اشاره نکرده است. دادگاه فدرال سوئیس این استدلال نهایی باشگاه را نیز رد کرد، زیرا این که CAS تصمیم گرفته است تا از روش محاسباتی باشگاه برای تعیین غرامت پیروی نکند، به معنای نقض حق شنیده شدن نیست. 

بنابراین، درخواست تجدیدنظر به طور کامل رد شد.

تهیه و تنظیم مصطفی لطفی / پژوهشگر حقوق ورزشی/وکیل دادگستری