حکمرانی، قانون و توسعه

حکمرانی، قانون و توسعه

این ایده که «حاکمیت قلنون» (rule of law) برای توسعه کشورها مهم است در دهه 1960 هنگامی که توسعه عمدتا به عنوان تقلید از جوامع غربی تلقی می شد، به یک نگرانی خاص در جهان تبدیل شده بود. انرژی حاصل از تلاش های اندیشمندان آمریکایی نظیر «جیمز سی ان پل»(James C.N. Paul)، «کلارنس دیاز»(Clarence Diaz) و «رابرت سیدمن» (Robert Seidman) منجر به تغییر برنامه درسی آموزش حقوق و نقش حقوقدانان در جامعه آن روزگار گردید. یکی از اولویت های این تلاش، دستتیابی به تحول در سیستم حقوقی در کشورهای تازه استقلال یافته و سایر کشورهای در حال توسعه بود. به هر حال خیلی بیشتر از آنچه که مورد انتظار بود، ضرورت این موضوع به اثبات رسید و شواهد و تحقیقات نشان داد که ارائه خدمات حقوقی ضغیف، قانون گریزی و نهادهای حقوقی کم توان تاثیر منفی بر روند رشد و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی دارد. البته بعد از گذشت مدتی این موضوع جذابیت خود را از دست داد و اعضای گروه «قانون و توسعه» (Law and (Development group اعتراف کردند که از بین رفتن تلاش آنها به دلیل تصورغلطی بوده که آنها از صادر کردن «مدل آمریکایی» (American model the) در کشورهای در حال توسعه داشته اند، که خود آن را «قانون گرایی لیبرال» (liberal legalism) نام نهاده بودند.

با این حال، در دهه 1990 با تاکید مجدد بردموکراسی و «حکمرانی خوب» (good governance)، مسائل مربوط به نقش قانون در توسعه مجددا احیاء گردید. همانطور که «توماس کاروترز» (Thomas Carothers) به درستی اشاره کرده: «این روزها نمی توان از یک بحث سیاست خارجی گذر کرد بدون اینکه کسی قانون را به عنوان راه حل مشکلات جهان پیشنهاد نکند». دو مفهوم «حکمرانی» (governance) و «حاکمیت قانون» (rule of law)به وضوح با هم مرتبط هستند به طوری که بدون داشتن یک قوه قضائیه موثر و مبتنی بر حاکمیت قانون، به سختی می توان حکمرانی خوب را تصور کرد. البته استقلال نسبی عرصه قضایی در مقایسه با سایر حوزه ها در صورتی اهمیت دارد که بخواهد نقش خود را در جامعه به درستی ایفاء کند. زیرا قدرتی که از این استقلال ناشی می شود، باید توسط سازوکارهای مناسب برای اطمینان از پاسخگویی مناسب تعدیل شود.

به راستی که عرصه حقوق و قانون بخش جدایی ناپذیر از توسعه هستند. توسعه ای که اساسا با اعمال حاکمیت قانون و «اصلاحات قانونی» (Legal reform) شکل می گیرد و روند عملکرد اقتصادی جامعه و رفاه مردم را تحت تاثیر قرار می دهد. سالها قبل «آدام اسمیت» استدلال کرد که تمام آن چیزی که برای رساندن یک کشور به بالاترین درجه توانمدی ضرورت دارد، «برقراری عدالت قابل قبول» (a tolerable administration of justice) همراه با «صلح» و «پرداخت مالیات کم» است. به هر حال از آن زمان تاکنون محققان در خصوص روش هایی که اجرای عدالت می تواند در توسعه تفاوت ایجاد کند و این که چه چیزی مهمتر است به بحث و تبادل نظر پرداخته اند. اهمیت قوانین و مقررات درتوسعه اقتصادی از این جهت است که قوانین تنها ابزار کارآمدی هستند که جامعه در اختیار دارد و به افراد و فعالان عرصه اقتصاد اجازه می­دهد تا برای شکل دهی و تسهیل مناسبات بازار کسب و کار تلاش کنند. قوانینی که قادر باشند درسازماندهی و هماهنگ نمودن حمایت از حقوق مالکیت فردی، پشتیبانی از اجرای قراردادهای فعالان اقتصادی، نظارت موثر بر سوء استفاده از قدرت دولتی و اطمینان از اعمال حاکمیت قانون در جامعه در راستای تحقق ابعاد توسعه و تامین منافع جمعی و ملی با کارآیی موثر نقش آفرین باشند.

گزارش 2002 «توسعه جهانی» ( WDR) بسیاری از شواهد اخیر را با هم جمع کرده و نتیجه می گیرد که وضعیت درآمد افراد جامعه و حاکمیت قانون (شامل اهمیت جمعی به حقوق مالکیت فردی، احترام به نهادهای حقوقی و دادگستری) بسیار با هم مرتبط هستند. این گزارش همچنین نشان می دهد که عدم وجود سازوکارهای مناسب قضایی در جهت اجرای قراردادهای رسمی، رشد شرکت ها و توسعه موسسات مالی را محدود کرده و رابطه ی مستقیم بین دادگاه های مستقل مطیع حاکمیت قانون و گسترش تجارت در جامعه وجود دارد. به طوری که با انجام اصلاحات قانونی به نحو گسترده بسترهای لازم برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور فراهم خواهد شد.

حتی اگر با توجه به وضعیت خاص کشوری اصلاحات قانونی بر سرمایه گذاری خارجی بی تاثیر باشد، اما می تواند بر رفاه حال شهروندان تغییرات مثبت ایجاد کند و شرایط معیشتی افراد فقیر و ضعیف را بهبود بخشد. تحقیقات حاکی از آن است که «توانمند سازی قانونی» (empowerment legal) می تواند بر وضعیت اقشار کم درآمد تاثیرگذار باشد به نحوی که ضمن آن که باعث افزایش رفاه آنها می شود، یک جامعه مدنی پر جنب و جوش و فعال، برخوردار از حمایت های قانونی را شکل می دهد. تجارب تاریخی مبین آن است که حمایت از عملکرد بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، نیازمند وجود قوانین مناسب و نهادهای تنظیم کننده و نظارتی کارآمد است و میزان موفقیت اصلاح قوانین در تحقق اهداف توسعه اقتصادی - اجتماعی به ظرفیت های دولت برای ایجاد هماهنگی لازم بستگی دارد.

به هر حال سال هاست که ادیشمندان توسعه، در یافتن عوامل غیراقتصادی که می تواند سرمایه گذاری را در جوامع درحال توسعه تحریک مثبت نموده و روند رشد اقتصادی آنان را تسریع کند تحت عنوان «شاخص های جهانی حکمرانی» Global) (Governance indicators به نتایج قابل قبولی دست یافته اند که موضوعاتی نظیر کارآیی و اثربخش بودن مدیریت دولتی، ثبات سیاسی حکومت، پاسخ گویی دولت مردان، میزان حاکمیت قانون در جامعه و توجه به سیستم قضایی مستقل با رعایت کامل اصول دادرسی منصفانه، مبارزه با فساد و کنترل آن، کیفیت قوانین و ضرورت اصلاح مقررات همسو با توسعه اقتصادی، از متغیرهای تاثیرگذاری هستند که وارد ادبیات توسعه شده اند. البته بدیهی است همان گونه که به درستی گفته شده لازم است که بکارگیری چنین عواملی در هر جامعه ای با توجه به خصوصیات فرهنگی و ویزگی های رفتاری و آموزه های مختص خود آن جامعه صورت پذیرد.

از آن جایی که امروزه به رسمیت شناخته شدن «استانداردهای حقوق بشر» (human rights standards) به عنوان بخشی از حقوق بین الملل در«جامعه بین المللی» (International Society) درحال گسترش و فراگیری است به نحوی که دولت ها برای حفظ و تداوم ارتباطات و مشروعیت بین المللی خود، ملزم به رعایت «هنجارهای مشترک» و «ارزش های جهانی» شده اند که آنان را به سمت ارتقای حکمرانی در قلمروی تحت حاکمیت شان ترغیب و سوق می دهد تا با توانمندسازی نظام صحیح نمایندگی حکومت و جامعه مدنی زنده و پویا، اندیشه های تحول جویانه گسترش رفاه و توسعه انسانی تحقق یابد. لذا ضروری است تا در دوران تحول نظام قضایی با نگاهی توسعه گرا هم سو با تحولات جامعه بین المللی در جهت ایجاد بستر مناسب برای دستیابی به توسعه انسانی، دراصلاح و پالایش قوانین و مقرراتی که نتوانسته اند با پیشرفت های جامعه هماهنگ شوند و کارایی خود را از دست دادهاند، گام های موثر و جدی برداشته شود.