بررسی داوری تطبیقی

‎داوری یکی از تاسیسات حقوقی پیش بینی شده در قوانین ایران میباشد و نهادی نیست که فقط در قوانین حاضر عنوان گردیده باشد بلکه سابقه تاریخی طولانی دارد و امروزه به شکل پیشرفته و به صورت سازمان یافته تحت عناوین خاص قابل ملاحظه است و در قوانین اکثر کشورهای دنیا از جمله کشور انگلستان شناسایی گردیده است.
داوری به لحاظ فوائدی که دارد از قبیل سرعت در رسیدگی کم بودن هزینه رسیدگی،سری بودن و جلب اعتماد طرفین دعوی فرار از قوانین موضوعه دست و پاگیر، رسیدگی توسط شخص متخصص در جهان مورد توجه قرار گرفته است. طرفین یا اصحاب دعوی میتوانند توافق نمایند که اختلافات بین خود را که از یک رابطه حقوقی معین به وجود آمده یا به وجود خواهد آمد اعم از اینکه این رابطه قراردادی یا غیر قراردادی باشد، به داوری ارجاع نمایند. داوری یا حکمیت عرفا به تاسیسی اطلاق میشود که به طور خصوصی و علی االصول غیر دولتی به رسیدگی قضایی می پردازد.
استفاده از این مکانیسم سبب میشود که دعاوی در چرخه رسیدگی قضایی دولتی قرار نگیرد و تخته بند مقررات حقوق عمومی و سازمان قضایی رسمی نشود بنابراین حل و فصل هر دعوی به فرد یا افرادی محول میشود که برای این موضوع تعیین میگردند که «حکم» یا «داور» خوانده میشوند.
تاسیس حکمیت و داوری در سراسر جهان کنونی مورد توجه قرارگرفته است و با توجه به خصائص برجسته داوری و ارجاع بهتر آراء آن از یک طرف و مشکلات عدیده ای که بر سر راه رسیدگیهای قضایی وجود دارد از سوی دیگر،موجب گردیده تا از داوری استقبال شده و گرایش به حل و فصل دعاوی از طریق داوری بیشتر شود. در این فرآیند نکته مهم آن است که معمولا طرفین دعوی به شخصیت کسانی که به مسائل آنها رسیدگی میکنند اهمیت میدهند درنظام داوری، طرفین به اختیار خود داور یا داوران را معین می کنند جلسات رسیدگی هم ممکن است از قواعد شکلی متبع سازمان قضایی رسمی فارغ و آزاد باشد و نیز در داوری رسیدگی غیر علنی است و این امر که تضمین کننده محرمانه بودن یا سری ماندن مسائل طرفین است، هم در مسائل مدنی و هم در امور اقتصادی و تجاری قابل توجه است .