تکالیف مالیاتی وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت

تکالیف مالیاتی وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت

به موجب ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یاعناوین دیگردرایران تحصیل می کند، پس از کسر معافیت های قانونی ،مشمول مالیات بر مشاغل است. در حال حاضر مطابق با مقررات مالیاتی موجود، تمایزی میان تکالیف مالیاتی وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت وجود ندارد و هر دو قشر به جهت کسب درآمد حاصل از انجام وکالت، مکلف به رعایت مقررات مالیاتی و پرداخت مالیات در موعد مقرر قانونی می باشند. تکالیف عمده مالیاتی ایشان به قرار ذیل است:

1- ثبت نام الکترونیکی در سایت سازمان امور مالیاتی و تشکیل پرونده مالیاتی:

از آن جایی که به موجب اصلاحیه سال 1394 ماده 169 ق م م کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی کشور شده اند. کلیه همکاران وکیل و کارآموزان وکالت موظفند برای ثبت نام الکترونیکی و تشکیل پرونده مالیاتی در اداره مالیاتی محل فعالیت خود، به سایت tax.gov.ir سازمان امور مالیاتی مراجعه و وارد صفحه مربوط به «پیش ثبت نام» و «ثبت نام الکترونیکی» شوند و اطلاعات لازم را وارد و مراحل ثبت نام را تا رسیدن به گام چهارم به نحو پلکانی تکمیل نمایند. در صورت انجام موفقیت آمیز تمامی مراحل ثبت نام سیستم یک کد ده رقمی به منزله تائید اقدامات در اختیار مودی قرار خواهد داد.

2- نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک مرتبط با درآمدهای مشمول مالیات:

بر اساس «آئین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده 95 اصلاحی مصوب 31/4/1394 قانون مالیاتهای مستقیم» معروف به «آئین نامه تحریر دفاتر» سازمان امور مالیاتی، مشاغل به سه گروه تقسیم شده اند. که به موجب آن نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک مرتبط با درآمدهای مشمول مالیات برای هر گروه متفاوت است. به نحوی که بیشترین تکلیف مربوط به گروه اول و کمترین تکلیف مربوط به گروه سوم است.

برابر اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم، گروه بندی صاحبان مشاغل 1400 گروه اول صاحبان مشاغلی هستند که از آنها صراحنا نام برده شده و آخرین درآمد قطعی شده فروش کالا یا فروش توام کالا و ارائه خدمت آن ها بیش از مبلغ پنجاه و پنج میلیارد ریال است. گروه دوم صاحبان مشاغلی هستند که آخرین درامد قطعی شده آن ها (فروش کالا یا فروش توام کالا و ارائه خدمت) بیش از هجده میلیارد ریال و مساوی و یا کمتر از مبلغ پنجاه و پنج میلیارد ریال می باشد. گروه سوم که عموما همکاران وکیل و کارآموزان وکالت مشمول آن می شوند، صاحبان مشاغلی هستند که در گروه های اول و دوم قرار نمی گیرند، لذا جزو گروه سوم محسوب می شوند. که الزامی به نگهداری دفاتر قانونی گروه اول و تنظیم صورت درآمد و هزینه ماهانه گروه دوم را ندارند، اما مکلفند تا کلیه اسناد و مدارک مربوط به درآمد مشمول مالیات سالانه خود را نگهداری نموده و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند.

بنابراین همکاران وکیل و کارآموزان وکالت از جمله مودیان اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم محسوب می شوند که حسب مورد موظف به داشتن دفاتر و یا اسناد و مدارک لازم برای تشخیص درآمد مشمول مالیات می باشند تا اظهارنامه های مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند و به استناد ماده 100 همان قانون، نهایتا تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده 131 آن قانون پرداخت نمایند.

3- استفاده از پایانه فروشگاهی برای صدور صورت حساب الکترونیکی و اتصال آن به پرونده مالیاتی:

به استناد ماده 169 ق م م تمامی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورت حسابها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند. همچنین وفق ماده 2 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398 که در سال جاری (1401) اجرایی شده، مودیان مشمول علاوه بر عضویت در سامانه مودیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی می باشند. مودیان مزبور مکلفند کلیه صورتحساب های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، از طریق سامانه مودیان صادر کنند. در همین راستا چون وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت نیز مشمول این قانون می باشند، ملزمند در زمانی که سازمان اعلام خواهد نمود، در سامانه مودیان ثبت نام و با مجهز بودن به پایانه فروشگاهی، نسبت به صدور صورت حساب الکترونیکی اقدام کنند.

نکته قابل تامل آن است که به استناد بند «ب» ماده یک قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، منظور از پایانه فروشگاهی شامل رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (pos) ، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری است که امکان اتصال به شبکه های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مودیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد. لذا همکاران محترم دقت کنند که به شرط مجهز بودن به رایانه یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله ی دیگری که امکان اتصال به شبکه های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مودیان را داشته و بتواند صورتحساب الکترونیکی صادر کند، اساسا الزامی به استفاده از دستگاه کارتخوان بانکی (pos) نخواهند داشت.

به موجب ماده 11 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، همکاران وکیل که از دستگاه کارتخوان بانکی (pos) و یا نظایر آن استفاده می کنند، مکلفند با ثبت مشخصات این دستگاه ها در سایت سازمان امور مالیاتی، آنها را به پرونده مالیاتی خود الصاق نمایند. والا از طریق بانک مرکزی خدمات دهی به این دستگاهها قطع می شود. مضافا آن که وفق ماده 10 قانون مذکور اشخاص مشمول مکلفند شماره حساب یا حسابهای بانکی و شناسه یکتای دستگاههای کارتخوان بانکی (pos) یا درگاههای پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به آن سازمان اعلام کنند.

4- ثبت قراردادهای وکالت در سامانه عدل ایران موضوع تکلیف قانون بودجه 1400 کل کشور:

مطابق با بند «س» تبصره 6 قانون بودجه 1400 کل کشور، در راستای مواد (103) و (169 مکرر) ق م م و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف شد تا سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را تکمیل کند به نحوی که دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به سامانه مزبور فراهم گردد. وفق این قانون تمام وکلای فعال عضو مراکز وکلا و کانون های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند و شناسه (کد) یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. سازمان امور مالیاتی در صورت اثبات خلاف گویی وکیل علاوه بر پیگیری موضوع در مراجع قضائی، نسبت به اعمال جریمه مالیاتی تا سقف پنج برابر اختلاف کشف شده اقدام می نماید. البته در بند «ل» تبصره شش قانون بودجه سال 1401 با حذف جریمه ناعادلانه ی مالیاتی پنج برابری، همین متن مجددا تکرار شده است.

غیر کارشناسی بودن تکرار عین این بند در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کشور از آنجا معلوم می شود که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مهلت سه ماهه ای برای راه اندازی سامانه ای توسط سازمان امور مالیاتی برای مالیات ستانی از وکلای دادگستری پیش بینی شده بود که همین مهلت عینا باز هم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تکرار شده است.

5- پرداخت مالیات علی الحساب وفق ماده 103 ق م م:

بر اساس ماده 103 ق م م وکلای دادگستری و کاراموزان وکالت مکلفند در وکالت­نامه های خود رقم حق الوکاله را قید نمایند و معادل پنج درصد (5%) آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت­نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند. وفق ماده 3 آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 16/01/1399 وکیل مکلف است در فرم وکالتنامه مبلغ حق الوکاله را درج نماید و نباید از عباراتی مانند «طبق تعرفه» استفاده کند. در صورتی که حق الوکاله وجه نقد نباشد، وکیل موظف است ضمن درج اصل حق الوکاله، معادل ارزش ریالی آن را در وکالتنامه اظهار نماید. چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالتنامه، مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد. دادگاه نسبت به محکوم علیه تا حداکثر میزان تعرفه موضوع این آیین نامه رای خواهد داد، اما مبلغ علی الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات ها و سهم کانون، مرکز و صندوق می باشد. بنابراین همان طور که بخش پایانی ماده به شرح بالا صراحت دارد، مبنای ابطال تمبرعلی الحساب مالیاتی موضوع ماده 103 ق م م و سهم مرکز، کانون و صندوق تعاون مبلغ علی الحساب دریافت شده از موکل می باشد.

به استناد ماده 190 ق م م علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزهای معادل یک درصد (1%مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه ای معادل 5/2 % مالیات به ازای هر ماه خواهد بود. از این رو در محاسبه مالیات نهایی وکلا و کارآموزان وکالت، مبالغی که ایشان در طول سال مالیاتی، به نحو علی الحساب پرداخت نموده اند، به علاوه جایزه ای معادل «یک درصد مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سر رسید مقرر» باید توسط ممیز محاسبه شده و مجددا از مالیات متعلق به عملکرد آن سال آنها کسر شود.

هرگاه موکل از اشخاص حقوقی مندرج در تبصره 2 ماده 103 قانون ق م م (وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها) باشد، از آن جایی که این اشخاص مکلف به پرداخت مالیات تکلیفی هستند و ملزمند در زمان پرداختی های خود به وکلا و کارآموزان وکالت، مالیات علی الحساب را از وجوه پرداخت شده به ایشان کسر نموده و آن را در مهلت مقرر تسلیم سازمان امور مالیاتی نمایند، لذا وکلا و کارآموزانی که وکالت این اشخاص را بر عهده دارند، الزامی به ابطال تمبر مالیاتی در وکالت نامه های تقدیمی خود ندارند. زیرا که مالیات علی الحساب، از پرداختی های ایشان قبلا کسر شده و به سازمان امور مالیاتی پرداخت شده است. لیکن گاها دیده شده که بر اثر کم اطلاعی برخی از همکاران، مالیات علی الحسابی که توسط موکل به شرح آن چه تبیین شد، کسر و پرداخت شده، مجددا در زمان تقدیم وکالت نامه، تمبر مالیاتی ابطال گردیده است.

6- تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر در ماده 100 ق م م:

بر حسب ماده 100 ق م م وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت مکلف اند تا اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در یک­ سال مالیاتی طبق نمونه ای که به وسیله سازمان امور مالیاتی تهیه می شود، تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده 131 آن قانون پرداخت نمایند. همچنین به موجب ماده 97 همان قانون درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند (ازجمله وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت) به استناد اظهارنامه مالیاتی است که شخص مودی با رعایت مقررات مربوطه تنظیم و ارائه نموده و مورد پذیرش آن سازمان قرار گرفته، خواهد بود. البته سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخص های تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.

قابل تامل است که به موجب همان ماده 97 ق م م در صورتی که همکاران وکیل و کارآموزان وکالت از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر قانونی و مطابق با مقررات خودداری کنند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه «اظهارنامه مالیاتی برآوردی» براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده آنان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام خواهد نمود. البته تاکید شده که این حکم مانع از تعلق جریمه ها و اعمال مجازات های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست و ممیز مالیاتی مکلف است، بر اساس اطلاعات کسب شده از طرح جامع مالیاتی، نسبت به تشخیص درآمد مودیان اقدام نماید و نمی تواند به صورت حدس، گمان، تخمین، احتمال و امثال ذالک، اقدام کند.

7- برخلاف وکلا و کارآموزان، موسسات حقوقی مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند:

با توجه به تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ دوم خرداد 1400 توسط مجلس شورای اسلامی و اجرایی شدن آن از مورخ 13/11/1400، در حال حاضر وکلا و کارآموزان وکالت به عنوان اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل مشمول این قانون نمی باشند. اما موسسات حقوقی به عنوان اشخاص حقوقی بابت ارائه خدمات حقوقی اعم از مشاوره و وکالت به مراجعه کنندگان و موکلین به استناد ماده 2 قانون صدرالذکر مشمول آن قانون می باشند و مکلفند تا مالیات بر ارزش افزوده را از مراجعه کنندگان خود دریافت و در مهلت مقرر قانونی مالیات دریافتی را مطابق با ضوابط تسلیم سازمان امور مالیاتی نمایند.

8- برخلاف وکلا و کارآموزان، موسسات حقوقی مشمول معافیت موضوع ماده 101 ق م م نمی شوند:

همکاران وکیل و کارآموزان وکالت که بر اساس ماده ۱۰۱ق م م موظف به پرداخت مالیات هستند، باید در موعد مقرر اظهارنامه ی مالیاتی خود را تسلیم کنند تا بتوانند از مزایای معافیت مندرج در ماده ۸۴ همین قانون استفاده کنند. درصورتی که تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر صورت گرفته باشد، مبلغ کل درآمد (ماده ۱۰۱) از میزان معافیت ماده ۸۴ آن قانون کسر شده و پرداخت باقیمانده ی آن بر اساس نرخ نامه موضوع ماده ۱۳۱ قانون مذکور ضروری خواهد بود. به این ترتیب بر اساس بودجه ریزی سال ۱۴۰۰ این سقف معافیت ۳۶ میلیون تومان است. بدین معنا که شما به عنوان اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در بیشترین حالت ممکن و در شرایطی که تمام شرایط لازم را داشته باشید، نهایتا برای اظهارنامه عملکرد سال 1400 مبلغ ۳۶ میلیون تومان معافیت مالیاتی دریافت خواهید نمود. در حالی که اشخاص حقوقی نظیر موسسات حقوقی نمی توانند از چنین معافیتی استفاده کنند.

9- برخلاف وکلا و کارآموزان، مالیات موسسات حقوقی با نرخ ثابت 25 درصد محاسبه می شود:

وفق ماده 131 ق م م مالیات اشخاص حقیقی بر اساس میزان درآمد آن ها تعیین می شود و به صورت پلکانی افزایش پیدا می کند. از این ماده در محاسبه مالیات بر اجاره و مالیات اتفاقی نیز استفاده می شود. همان طور که روشن است این ماده از اهمیت خاصی در قوانین مالیاتی برخوردار است و درآمد مشمول مالیات وکلا و کاراموزان وکالت نیز بر اساس آن به نحو پلکانی محاسبه می شود.

اما بر اساس ماده 105 ق م م جمع درآمدهای شرکت ها و درآمدهای ناشی از فعالیت های انتفاعی تمام اشخاص حقوقی که حاصل از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران است، پس از وضع زیان های ناشی از منابع غیر معاف و کم کردن معافیت های مقرر به غیر از مواردی که طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم دارای نرخ جداگانه ای هستند، مشمول مالیات با نرخ ثابت بیست و پنج درصد (%۲۵) است.

10- برخلاف وکلا و کارآموزان، موسسات حقوقی ملزم به تهیه ترازنامه و نگهداری دفاتر قانونی هستند:

بر اساس مقررات موجود، کلیه اشخاص حقوقی پس از ثبت شرکت برای اظهارهزینه و درآمد خود به سازمان امور مالیاتی نیاز به دفاتر قانونی دارند که این دفاتر در قانون تجارت شامل دفاتر روزنامه و کل و دارایی و کپیه می باشند. در حال حاضر از بین این دفاتر دفتر روزنامه و دفتر کل استفاده می شود و می بایست قبل از شروع سال مالی پلمپ شوند. در همین راستا مطابق با ماده 110 ق م م اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکاء و سهام داران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

لیکن همان گونه که قبلا بیان گزدید صرفا همکاران وکیل و کارآموز که مشمول گروه اول اشخاص حقیقی محسوب می شوند، موظف به نگهداری دفاتر قانونی به شرح آن چه ذکر شد، می باشند و عمده همکاران که در گروه دوم و سوم اشخاص حقیقی قرار می گیرند، با چنین تکلیف مالیاتی مواجه نیستند و الزامی به نگهداری ذفاتر قانونی (دفتر روزانه و دفتر کل) ندارند. درنتیجه اشخاص حقوقی و از جمله موسسات حقوقی ملزم به تهیه ترازنامه وحساب سود و زیان و نگهداری دفاتر روزنامه و کل پلمپ شده توسط اداره ثبت شرکت ها می باشند، در حالیکه اشخاص حقیقی ملزم به نگهداری دفاتر درآمد وهزینه می باشند. بطور کلی نگهداری دفاتر روزنامه و کل نسبت به دفتر درآمد وهزینه پیچیده تر است. لذا نظر به اینکه فعالیت وکالتی وکلای دادگستری قائم به شخص وکیل می باشد، شایسته است چنین فعالیتی، با درنظر گرفتن مقررات مالیاتی ناظربه اشخاص حقیقی، شناسایی و مالیات آن محاسبه شود.

متاسفانه در چند سال اخیر وکلای دادگستری تحت تاثیر القای تصویری غیر واقعی از کسب درآمد بالا و فرار گسترده مالیاتی توسط آنان، هدف فشارهای ناعادلانه ی رسانه ای قرار گرفته اند که حتی موجب شده تا دولت و قوه مقننه برای جلب توجه افکار عمومی، مشخصا ترتیباتی برای اعمال فشار خاص به این صنف از طریق قانون بودجه کل کشور تدارک ببینند. رویکردی که مبتنی بر پیش فرض غلط پردرآمد بودن اشتغال به وکالت و یا فرار مالیاتی گسترده وکلای دادگستری شکل گرفته است.