بررسی حقوقی انتشار بیماری های واگیردار

بررسی حقوقی انتشار بیماری های واگیردار

امیرحسین صفدری محقق و پژوهشگر حقوقی

با گسترش ارتباطات در جوامع امروزی این امر منجر به شیوع بیماری های خطرناکی مثل ایدز و نیز ظهور بیماری های نو پدید مثل ویروس کرونا در جهان شده است، که متاسفانه این بیماری ها هم کشنده و هم مسری هستند پس جلوگیری از شیوع این بیماری ها یک امر ضروری و بسیار مهم می باشد چرا که انتشار این بیماری ها باعث به خطر افتادن سلامتی مردم می شود که در پی آن آسیب های فراوانی در زمینه های مهمی مثل اقتصاد و سیاست و... وارد می شود. حال سوالی که ذهن افراد جامعه را درگیر می کند این است که آیا انتشار ویروس کرونا و یا بیماری های واگیردار دیگر جرم هست یا جرم نیست؟؟ و اگر جرم هست چه مجازاتی برای انتشار کنندگان آن دارد؟؟!

متاسفانه ویروس کرونا یا همان کووید 19 نوعی بیماری واگیردار و کشنده است که دارای منشا خارجی بوده و از کشور مبدا یعنی کشور چین به کشور ایران و اکثر کشورهای دنیا وارد شده و تعداد زیادی را قربانی خود کرده است. مسئولیت کیفری و مدنی اشخاص حقوقی و حقیقی که موجب انتشار این ویروس خطرناک در جامعه می شوند در قوانین ما در نظر گرفته شده است. به طوری که مطابق با ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیمارهای آمیزشی و واگیردار که ۱۱ خرداد ماه ۱۳۲۰به تصویب رسید قانونگذار ما می گوید: اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی می شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماری های واگیردار می شوند به هشت روز تا دو ماه حبس تادیبی و ۵۱ تا ۵۰۰ ریال و یا به یکی از این دو کیفری محکوم می شوند .

همچنین در ماده ۱۲ قانون طرز جلوگیری از بیمارهای آمیزشی و واگیردار به صراحت بیان شده است که: هر گاه بهداری به وجود کسی که مبتلا به بیماری واگیردار است اطلاع یافت می تواند به وسائل مقتضی بازجویی کند که بیمار مشغول درمان می باشد یا نه و در صورت لزوم اخطار کند تا اگر بیمار در ظرف مهلت مقرر به درمان نپرداخت او را الزام به درمان نماید. پس ما می توانیم این چنین نتیجه بگیریم افرادی که دارای علائم ابتلا به ویروس کرونا هستند موظف هستند به صورت شخصی خود را قرنطینه کنند تا از انتقال این ویروس به دیگران جلوگیری بشود تا سلامت افراد جامعه به خطر نیفتد.

و به موجب ماده ۹ قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار که قانونگذار بیان می کند: که هر کس بداند مبتلا به بیماری واگیر بوده و یا آنکه اوضاع و احوال شخصی او طوری باشد که بایستی حدس بزند که بیماری او واگیردار است و به واسطه او طرف مقابل مبتلا شود و به مراجع قضایی شکایت کند مبتلا کننده به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال محکوم می شود.

همچنین در خصوص بحث فقهی ویروس کرونا از آیت الله مکارم شیرازی سوال شده است که چنانچه فردی بر اثر سهل انگاری افراد مبتلا و بی توجهی به بهداشت، این بیماری به دیگران سرایت کند و موجب بروز خسارت شود تکلیف چیست، این مرجع تقلید در خصوص این سوال بیان کرده است: در صورتی که این کار سبب ابتلای به بیماری و منتهی به مرگ شود، دیه تعلق می گیرد و کسی که موجب شده، باید دیه را بپردازد و اگر فقط هزینه درمانی سنگین دارد، آن را باید بپردازد.

نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه کنیم این است که متاسفانه در سطح جامعه ما برخی از افراد با رها کردن ماسک و دستکش یکبار مصرف و دستمال کاغذی های استفاده شده خود در خیابان ها زحمت پاکبان های عزیزمان را دو چندان می کنند و احتمال این که پاکبان های زحمتکش هم دچار این بیماری شوند افزایش پیدا می کند. حال افرادی که با بی مسئولیتی کامل و نقض حقوق اجتماعی نسبت به انداختن زباله های خود مثل دستکش و ماسک در معابر عمومی مرتکب تخلف می شوند علاوه بر این که این کار آنها دور از اخلاق و شرافت انسانی می باشد دارای مسئولیت قانونی هم برای این افراد می باشد به طوری که طبق ماده 20 قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار قانونگذار ما به صراحت می گوید: آلوده نمودن آبهایی که به مصرف شرب می رسد و ریختن زباله یا هر نوع کثافات در گذرهای عمومی ممنوع است و متخلفین از این ماده به کیفر خلافی محکوم می شوند.

قانونگذار ما در قانون مجازات اسلامی هم اشاره ای به تهدید علیه بهداشت عمومی کرده است و در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به صراحت می گوید: هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی، یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها، زباله در خیابان ها و کشتار غیر مجاز دام ، استفاده غیر مجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

قانونگذار ما به صراحت در تبصره ۱ ماده ۶۸۸ که در سال 1376 اصلاح شده است می گوید: تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود. و در تبصره 2 همین ماده به صراحت می گوید: منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را بطوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.

نکته پایانی این است که مجازات های مندرج در قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۲۰ با توجه به وسیع بودن آثار زیان بار این ویروس و بیماری های واگیردار دیگر در جامعه امروزه، مناسب مرتکبین آن نخواهد بود و این قانون، قانون کامل و جامعی نمی باشد پس نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باید هر چه سریع تر نسبت به اصلاح این قانون اقدام کنند و قانون جامع و کاملی به صورت خاص در راستای حفظ سلامت و بهداشت عمومی جامعه به تصویب برسانند چرا که نبود قانون خاص در این خصوص یک ضعف در قانونگذاری محسوب شده که در پی نبود قانون جامع و کامل در این خصوص شاهد هرج مرج در سطح جامعه می شویم.