کتاب جدید تعقیب بین المللی

آقای دکتر حسام رحیمی استاد حقوق دانشگاه های تهران -مدیر عامل و صاحب امتیاز هلدینگ HTH -*****مدیر عامل و صاحب امتیاز موسسه حقوقی آرمان ابتکار گویا- Researcher ID: (272301)

کتاب جدید 

تعقیب

جنایات بین المللی

دوره 2 جلدی

جلد اول

دکتر حسام الدین رحیمی

دیوان کیفری بین المللی به موجب اساسنامه رم با هدف مقابله با بی کیفرمانی اشخاص حقیقی تاسیس شد. اساسنامه دیوان با حذف نهاد بازپرسی، دادستان دیوان را به عنوان ریاست دادسرا عهده دار تعقیب و تحقیق جرایم داخل در صلاحیت ذاتی دیوان کرده است (ماده 15 اساسنامه). امروزه در نظام های ملی، ضرورت های متعددی زمینه ساز گرایش حقوق کیفری به قاعده اقتضاء تعقیب و فاصله گرفتن از قاعده تعقیب اجباری شده اند. بنا بر الزامات یادشده به ویژه در رابطه با ابعاد عملی و مدیریتی و با توجه به گستره وسیع صلاحیت جهانی، حجم انبوه شکایات و منابع محدود، رویکرد دیوان کیفری بین المللی نسبت به قاعده اقتضاء تعقیب بررسی می شود. 

نظام تعقیب در فرانسه نمونه بارزی از نقش دادستان بر اساس نظام حقوق نوشته است. در فرایند تعقیب جرایم، سه عامل پلیس قضایی، دادستان و دادگاه بخش نقش دارند. دادگاه های بخش به عنوان مدیر تحقیقاتی عمل می کنند و بر اقدامات پلیس قضایی و دادستان نظارت می کنند، اما نمی توانند پرونده ای تشکیل دهند و یا تحقیقاتی را آغاز کنند مگر اینکه دادستان یا بزهدیده جرم (شاکی) از آنها درخواست کنند. تصمیم به آغاز تعقیب یا توقف آن در جنایات کم اهمیت و اکثر جرایم با درجه جنحه، تصمیم به ایراد اتهام علیه متهم، مدیریت و نظارت بر وظایف و عملکرد پلیس قضایی از اختیارات دادستان است. در جنایات مهم دادستان باید پرونده را برای رسیدگی به دادگاه ارجاع دهد. در صورتی که دادگاه تکمیل تحقیقات را بخواهد، دادستان مکلف به انجام درخواست دادگاه است. در فرانسه تحقیقات توسط مقام قضایی مستقل و بی طرفی یعنی بازپرس صورت می پذیرد؛ چنانچه بازپرس قصد بازداشت متهم را داشته باشد، باید دلایل خود را به یک قاضی بی طرف ارائه دهد و آن قاضی با شنیدن اظهارات دادستان، متهم و وکیل مدافع در یک رسیدگی ترافعی در این خصوص تصمیم می گیرد (آشوری، ۱۳۸۶: ۸۰). به موجب ماده 79 ق. آ. د.ک فرانسه انجام تحقیق و تعقیب در جنایات الزامی است. چنانچه دادستان رفتار ارتکابی را جرم بداند و منع قانونی برای تعقیب دعوای عمومی وجود نداشته باشد، می تواند یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ کند: الف- تعقیب را آغاز کند؛ ب- در راستای اجرای مواد 1-41 و 2-41 از جایگزین تعقیب (ترمیمی یا تنبیهی) دعوای عمومی استفاده کن؛ پ- در صورتی که اوضاع و احوال خاصی ارتکاب جرم را توجیه کند، پرونده را بایگانی و مراتب را به شاکی یا گزارش دهنده جرم ابلاغ کند، این تصمیم از طرف شاکی قابل اعتراض در دادگاه بخش است.

هر یک از این طبقات چهارگانه دربردارنده رفتارهای پرشماری است که در ماده هشتم اساسنامه دیوان به نحو حصری احصاء شده اند؛ رفتارهایی چون هدایت عمدی حملات علیه مردم غیرنظامی، هدایت عمدی حملات علیه اهداف غیرنظامی، هدایت عمدی حملات علیه کارکنان یا تاسیسات و وسایل به کارگرفته شده در کمک رسانی های بشر دوستانه و یا ماموریت های حفظ صلح، سوءاستفاده از پرچم متارکه جنگ، کشتن یا زخمی کردن رزمندگانی که سلاح خود را بر زمین نهاده اند، غارت، به کاربردن سم یا سلاح های سمی، تجاوز، تحمیل گرسنگی به غیر نظامیان به عنوان یک روش جنگی و به استخدام گرفتن کودکان زیر ۱۵ سال.  بسیاری از این رفتارهای مجرمانه دربردارنده «شدتی» هستند که به تعبیر شعب دیوان کیفری بین المللی یک «هشدار» برای جامعه بین المللی محسوی می شوند مانند استفاده از سرباز کودکان و حمله به نیروهای حافظ صلح. باید به خاطر داشت که مفهوم جرائم جنگی، تنها حمله علیه شهروندان غیر نظامی را جرم انگاری می کند- اعم از بالفعل یا بالقوه-؛ لیکن حمله علیه اهداف نظامی در جنگ اجتناب ناپذیر و مجاز است. از این رو، به کاربستن تمام توان برای تمییز دادن میان شهروندان غیرنظامی و جنگجویان از اصول مهم حقوق بشر دوستانه حاکم بر طرف های درگیر در یک منازعه مسلحانه است. بنابر رویه دیوان کیفر بین المللی، وجود افراد نظامی در میان جمعیت غیرنظامی تا زمانی که غلبه با غیر نظامیان باشد، آن جمعیت را به یک هدف نظامی تبدیل نمی سازد. به موازات ممنوعیت هدف قرار دادن غیر نظامیان، استفاه از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی نیز در عداد جرایم جنگی می باشد. این مساله البته آبستن مسایل غامضی است مانند سپر انسانی داوطلبانه که ماهیت نظامی یا غیر نظامی چنین اجتماع انسانی را محل تامل می سازد.