حفظ ارزش پول ملی در زمان تحریم

26 بهمن 1401 - خواندن 3 دقیقه - 569 بازدید

ارزش پولی ملی و تحریم ها

در اقتصاد هر کشوری ارز داخلی هر کشور نقش اساسی را ایفا می کند ارزش هر ارزی نشان دهنده قدرت اقتصادی و قدرت نفوذ آن ارز در اقتصادهاست لذا با نگاهی جامع به نقش ارز در تعیین اقتصاد و معیشت یک جامعه می توان گفت که اگر دولت ها در هر شرایطی تدابیر های لازم را برای توانمند کردن و نتیجه بخش کردن ارز داخلی خود در مقابل دیگر ارزهای خارجی صورت ندهد عواقب و پیامد های مخربی نصیب جامعه هدف خواهد شد از جمله این پیامدها و آثار که می توان به آنها اشاره کرد عبارتنداز: افزایش قیمت محصولات کشاورزی، افزایش هزینه های خدمات عمومی، افزایش قیمت مسکن و پوشاک، ایجاد تورم و رکود اقتصادی و از بین رفتن ارزش ارز ملی، کاهش کارایی و اثربخشی بودجه های تخصیصی در سازمانها، ورشکستگی شرکت های دولتی، محدودیت های وارداتی و عدم سرمایه گذارای های اقتصادی بخاطر نبود ثبات قیمت ارز لذا کشورهایی که شرایط تحریم را تجربه می کنند معمولا چند راه ناسازگار با اقتصاد و تامین بودجه را بر می گزینند مانند؛ ترکیب ارز دلار با ارز ملی که خود تورم ایجاد می کند و بودجه ها و قیمت ها کشور براساس نرخ خارجی محاسبه می شود، افزایش وام های بانک های داخلی که خود منجر به کاهش شدت ارزش ارز می شود، افزایش مالیات درآمدی در کشور، ایجاد هزینه های عوارض برای برخی کالاها و خدمات، افزایش قیمت ارز خارجی برای فروش آن و تبدیل به ارز داخلی، استقراض دولت ها از بانک مرکزی همه اینها جز مواردی هستند که تورم و رکود حداکثری را به همراه دارند لذا برای با ارزش کردن ارز ملی چند راهکار پیشنهاد می شود: حذف ارز خارجی از اقتصاد کشورها و تبادلات مالی براساس پول ملی کشورها، بستن بودجه هر کشور بدون دخالت نرخ ارز خارجی، افزایش صادرات از کشور و کاهش واردات، تخصیص یارانه هدفمند به مردم متناسب با تورم کشورها، استفاده از تکنیک بودجه ریزی بر مبنای صفر، نظارت عملکرد و مدیریت عملکرد بر دستگاهای دولتی و اجرایی هنگام تخصیص بودجه، افزایش ظرفیت های تولیدی کشاورزی، صنعتی و زیرساختی کشور، استفاده از پیشنهادات خبرگان، متخصصان، استادان اقتصاد مدیریت و صنایع همه این راهکارها به طور پیوسته می توانند از بی ارزش بودن پول ملی جلوگیری کرده و اقتصاد مطلوبی را برای جامعه هدف به ارمغان آورد.