جرم دوپینگ ورزشی
امروزه علی رغم ممنوعیت دوپینگ، سوء استفاده از مواد غیرمجاز به یک اقدام شایع در میان ورزشکاران تبدیل شده است. به طوری که بارها در اکثر رشته های مختلف ورزشی شنیده ایم ورزشکاری به دلیل مصرف مواد نیروزای ممنوعه، از شرکت در مسابقات رسمی محروم شد و گاهی مشاهده شده است که مصرف کنندگان مواد نیروزای ممنوعه دچار عوارضی هم چون سکته مغزی، سکته قلبی و حتی مرگ ناگهانی شده اند. بنابراین، می توان دوپینگ را رفتاری دانست که فقط خود ورزشکار مرتکب را درگیر تبعات خود نمی کند بلکه تولیدکننده، توزیع کننده، معرفی کننده و بسیاری دیگر از افراد را درگیر تبعات و جوانب این مساله می کند. اصلی ترین علت ممنوعیت دوپینگ معارض بودن آن با ارزش های ورزش، مضر بودن برای جامعه ورزش و اجتماع است. از علل دیگر آن می توان به محافظت از سلامت ورزشکاران و فراهم کردن محیطی برابر، برای رقابتی سالم اشاره نمود. متاسفانه، هر ساله تعدادی از ورزشکاران به دلیل دوپینگ با محرومیت مواجه شده و بدین ترتیب اعتماد مخاطب به صحنه ورزش از دست می رود. کسی به آنچه در برابر چشمانش اتفاق می افتد دیگر اعتمادی نخواهد داشت. نتیجه اینکه سال ها مبارزه با دوپینگ صرفا به عنوان یک تخلف انضباطی و صرف میلیون ها دلار برای صرفا محروم کردن متخلفان از صحنه های ورزشی و سرنگون کردن سکوی های قهرمانی آن ها و اعمال استاندارد های سنگین تست و نمونه برداری از ورزشکاران و اجبار آن ها به اعلام محل تمرین و زندگی مانعی برای استفاده ورزشکاران از مواد نیروزا نبوده است.
این ناکامی در سال های اخیر باعث افزایش درخواست برای جرم انگاری دوپینگ در سیستم های قضایی ملی گردیده است. اگرچه به نظر می رسد که تفکر جرم انگاری دوپینگ ریشه در جریان فکری اروپایی داشته باشد، اما هم در اروپا و هم در آمریکای شمالی سیاستگذاران در مسیر اعمال مجازات های کیفری برای مبارزه با دوپینگ گام برداشته اند.
جرم انگاری دوپینگ که در سال ۱۹۶۵ با پیشگامی فرانسه آغاز شده بود به نظر در حال احیای دوباره است. ردپای جرمی به نام دوپینگ همچنین در قوانین کیفری کشور های اتریش ایتالیا اسپانیا بلغارستان لهستان دیده می شود که فشار زیادی برای اجرای آن ها در جریان است. در سال ۲۰۱۶ نخست وزیر بریتانیا هم از پارلمان این کشور خواست که جرم انگاری دوپینگ را مد نظر قرار بدهند. اما شاید بزرگترین تحول در این زمینه قانون مصوب سال ۲۰۱۵ در آلمان است. آلمان که تجربه دادگاه مقامات ورزشی و مربیان و پزشکان دخیل در دوپینگ دولتی در آلمان شرقی را داشت به طرز گسترده ای دامنه واکنش های کیفری به دوپینگ را گسترش داد.
قانون جدید برای مرتکبین تولید تجارت و تملک مواد نیروزا تا حداکثر ۱۰ سال حبس در نظر گرفته است. این قانون همچنین مجازات تا حداکثر ۳ سال حبس را برای ورزشکاران حرفه ای که با هدف کسب برتری در مسابقات ورزشی اقدام به دوپینگ می کنند در نظر گرفته اگر این اقدام آن ها در بردارنده سود مالی ناشی از مسابقات ورزشی باشد. بررسی مذاکرات منجر به تصویب این قانون نشان می دهد که هدف قانون اعمال مجازات بر تمامی ورزشکارانی است که در خاک آلمان تخلف آن ها احراز می شود و بدین ترتیب به ورزشکاران خارجی هم که در مسابقاتی که در کشور آلمان برگزار شود شرکت کنند اعمال می شود.
در آمریکا نخستین واکنش دولتی به دوپینگ قانون کنترل استرویید های آنابولیک ۱۹۹۰ بود. پس از رسوایی دوپینگ در بیسبال قانون سال ۲۰۰۴ این محدودیت ها را گسترش داد. پس از رسوایی دوپینگ دولتی در روسیه کنگره آمریکا در سال ۲۰۱۹ قانون رودچنکوف را به تصویب رساند که هدف از آن اعمال مجازات های کیفری بر افراد دخیل در دوپینگ بین المللی و مهمتر از همه جبران خسارت از قربانیان چنین اقداماتی است.
موضوع دیگری که حمایت از ایده جرم انگاری دوپینگ را تقویت می کند مشارکت پلیس بین الملل در مبارزه با دوپینگ است. اینترپل با تشکیل کارگروه مشترکی با وادا اعلام داشته که از نظر این سازمان دوپینگ یک جرم سازمان یافته است و ورزشکاران تنها حلقه انتهایی یک شبکه مجرمانه بزرگتر هستند که سر دیگر آن می تواند با فساد تبانی در مسابقات ورزشی قمار غیرقانونی رشوه و پولشویی مرتبط باشد.
از طرف دیگر خلاء موجود در مراجع بین المللی برای مبارزه با دوپینگ نیاز به قانون گذاری های ملی را بیشتر می کند. برای مثال ایلیا آیلین وزنه برداری قزاق که در هر دو دوره رقابت های پکن و لندن مدال طلای او پس گرفته شد هم اکنون در حال برنامه ریزی برای شرکت در المپیک توکیو است. وادا و دیوان داوری ورزش در نهایت به دلیل اینکه تخلف نخست او کشف نشده و مجازاتی بر آن اعمال نشده بود مجبور به اعمال تنها محرومیتی دو ساله به عنوان اولین تخلف بر این ورزشکار شدند تا با توجه به این خلآ عجیب دنیای ورزش باز هم شاهد حضور فردی باشد که در واقع دو بار مهمترین عرصه ورزش خود در دنیا را آلوده کرده است.
دوپینگ تمامی جوانب یک جرم کیفری و مالی را داراست. انگیزه ایراد خسارت به دیگران و کسب مال نامشروع دوپینگ را حیطه ای فراتر از یک تخلف انضباطی صرف قرار می دهد. بررسی جوانب مختلف این جرم و تشخیص عامدانه بودن آن از جمله رویه هایی است که نیاز به تخصص قضایی و حقوقی داشته و در نتیجه در صلاحیت دادگاه های ملی و خارج از صلاحیت یک نهاد داوری است که داوران آن را اساسا کارشناسان حقوق داوری و ورزش تشکیل می دهند. تشخیص اراده کیفری نیازمند تخصص در رسیدگی است که این نیاز را ایجاد می کند به جرم دوپینگ ابتدا در دادگاه های ملی رسیدگی شده و در صورت تشخیص غیرعمد بودن تخلف پرونده به مراجع ورزشی جهت برخورد های انضباطی لازم ارجاع شود.
باید اشاره کرد که اعتقاد به لزوم جرم انگاری دوپینگ، اساسا بنابر این باور شکل گرفته که تخلف انگاری آن برای مقابله موثر با آن، کافی نیست و لازم است با جرم انگاری آن، مجازات های قابل توجه نسبت به مرتکب آن و نیز افراد دیگری که به نحوی، در تولید یا توزیع یا معرفی یا واسطه گری مواد نیروزا دخیل بوده اند، تعیین و اعمال گردد. با اینکه گرایش های آشکار و علمگرایانه مبنی بر جرم انگاری دوپینگ در سطح بین المللی و نیز برخی حقوق های ملی به ویژه در سطح اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا شکل گرفته، اما در حقوق داخلی کشورمان، با خلاء جدی روبرو هستیم و هنوز دوپینگ، به عنوان یک رفتار مجرمانه، مطرح نیست حال آنکه به نظر می رسد یکی از مهم ترین تحولات لازم و بایسته در سطح تقنین در عرصه ورزش حرفه ای و قهرمانی به ویژه در سطح تیم های ملی و باشگاهی، جرم انگاری دوپینگ ورزشی است.