نقش عوامل اقتصادی بر خصوصی سازی در ورزش

در سال های اخیر، حرکتی که جان تازه ای به بازارهای مالی و صحنه اقتصادی کشور بخشیده است اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد. همگام با لزوم اجرای این سیاست ها که فرآیند خصوصی سازی شرکت های دولتی را تضمین نموده است و بستر قانونی این حرکت را فراهم می آورد. هدف اصلی از ابلاغ این سیاست ها تبدیل اقتصاد فعلی کشور به یک اقتصاد پویا، توسعه ای و رقابتی است. با کاهش تصدی گری دولت و توسعه فعالیت های بخش خصوصی یا به عبارت دیگر خصوصی سازی امکان پذیر خواهد بود.

در چارچوب فرآیند خصوصی سازی، یک اقتصاد رقابتی شکل گرفته و اقتصاد رقابتی به تغییر شکل دولت، ایجاد امکانات مالی جدید و گسترش رفاه عمومی منجر می شود. در این راهبردهای اجرایی که منجر به نائل شدن به اهداف این سیاست از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. خصوصی سازی از جمله اثربخش ترین و ضروری ترین راهبردهای دستیابی به صنعت و اقتصاد مترقی و پویا می باشد. اصل 44 قانون اساسی برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است و در صورتی که این اصل مطابق دیگر اصول قانون اساسی محقق شود، رشد و توسعه اقتصادی را در پی خواهد داشت. بررسی خصوصی سازی در امر ورزش نشان می دهد که به تقریب تمام کشورهای دنیا برای نقش و جایگاه خصوصی سازی در بخش ورزش، اهمیت ویژه ای قایل هستند. به طور کلی دولت ها اقدام هایی را نیز در این راستا انجام داده اند که نتایج آن مثبت بوده است.

اما باید توجه داشت که خصوصی سازی در ورزش به خودی خود منحصر و سودآور نیست و بدون وجود یک سری شرایط نمی توان پیش بینی کرد که تنها اجرای فرایند خصوصی سازی در ورزش باعث ایجاد منافع می شود.از سوی دیگر، لازمه فعالیت های ورزشی همگانی و توسعه ورزشی قهرمانی تامین نیروی انسانی متخصص، تاسیس و تجهیزات امکانات و تاسیسات ورزشی، جذب سرمایه های داخلی و خارجی، تبلیغات و آگاهی بخشیدن مناسب به آحاد جامعه و ... با حداکثر کارایی از بخش خصوصی است. بی شک این موضوع تنها با سرمایه گذاری دولت امکان پذیر نیست و باید زمینه ورود به بخش خصوصی به صورت مناسب فراهم گردد. با درک مفهوم خصوصی سازی، از طرفی اگر خصوصی سازی بر مبنای اصول صحیح صورت پذیرد می تواند باعث کاهش قیمتها، افزایش تولید و حتی ایجاد فرصتهای شغلی جدید گردد(پتر، 2008) . این در حالی است که تحقیقات نشان داد که تاثیر خصوصی سازی بر کل اشتغال کشورهای در حال توسعه ناچیز بوده است. (بار، 1994) . شاید بتوان در زمینه جذب و حمایت از خصوصی سازی و اهمیت آن در ورزش اطلاعاتی کسب کرد و این تحقیق به همین منظور طراحی شده است.

از آنجا که تغییرات سرمایه گذاری آثار مهم اقتصادی، اجتماعی و... دارد وکاهش آن لطمات جبران ناپذیری در اقتصاد و اجتماع به بار خواهد آورد و افزایش آن سبب کاهش بیکاری (که زیان های اجتماعی فراوان و عمیق به دنبال دارد) میگردد. برای همین نظریه های سرمایه گذاری و عوامل موثر بر آن مورد مطالعه قرار می گیرد.(برانسون، 2018). عدم سرمایه گذاری در ورزش و کمبود امکانات ورزشی در کشور ما واقعیتی انکارناپذیراست. تعداد تاسیسات ورزشی ایمن، با کیفیت و براساس استانداردها برای برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشی بین المللی به عدد انگشتان یک دست نمیررسد. هیچ یک از باشگاه های بزرگ ورزشی کشور ما عمری بیش از پنجاه سال ندارند و با وجودی که در طول این مدت از راه فروش بلیت مسابقات پرتماشاگر، فروش بازیکن و تبلیغات درآمد کسب کرده اند، زمین ورزشی و استادیوم اختصاصی ندارند، در حالی که در بسیاری از کشورها باشگاه های ورزشی مانند بنگاه های تجاری عمل و سرمایه قابل توجهی عاید باشگاه می کنند.(کاظمی، 1387) .با توجه به اینکه کشور ما در حال توسعه و بازسازی است امکان سرمایه گذاری دولت به شکلی که بتواند نیاز موجود را مرتفع سازد، با مشکلاتی همراه است. بنابراین لازم است بخش خصوصی در رسیدن به اهداف بلندمدت از پتانسیل خود استفاده کرده تا نسبت به یکی از اهداف دولت که همانا رشد و توسعه ورزش و رسیدن به بهره وری لازم می باشد اقدام نماید. از طرف دیگر دولت نیز برای رسیدن به بهره وری از ورزش و باشگاه های ورزشی بویژه باشگاه استقلال و پرسپولیس حمایت همه جانبه می کند که لازمه آن حضور پررنگ بخش خصوصی در ورزش و فعالیت های باشگاهی است. اجرای موفقیت آمیز برنامه های خصوصی سازی در ورزش، مطالعه تجارب موفق کشورها در زمینه خصوصی سازی می تواند بسیار سودمند باشد اما نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد قابلیت تعمیم نتایج و در نظر گرفتن شرایط و اقتضائات هر کشور است که در نهایت باعث تفاوت در اهداف، روش ها، اثرها و میزان موفقیت برنامه های خصوصی سازی در امر ورزش می شود. از دیگر موضوع هایی که هنگام اجرای برنامه های خصوصی سازی در بخش ورزش باید به آن پرداخته شود، تحلیل دقیق و گسترده اثرها و پیامدهای خصوصی سازی است به گونه ای که بتوان این پیامدها را پیش بینی و راهکارهای اجرایی مناسب را در ارتباط با این اثرها و پیامدها ارایه کرد و در نهایت اثرها و پیامدهای مثبت را تقویت و پیامدهای منفی را به حداقل رساند.