فرزندکشی( قتل فرزند) در قانون کشور کانادا

بررسی فرزندکشی( قتل فرزند) در قانون کشور کانادا

مقدمه:

در اوایل قرن بیستم، هیئت منصفه کانادایی تمایلی به محکوم کردن مادرانی که فرزندان تازه متولد شده خود را به قتل رسانده بودند (کودکان زیر یک سال) نداشتند و آنها را علیرغم گناه آشکارشان تبرئه می کردند. در سال 1948، تلاش پارلمان برای اضافه کردن ماده 233 قانون جنایی کانادا ( ایجاد جرم کودک کشی) با حداکثر مجازات پنج سال حبس باعث شد هیئت منصفه رویکرد بیشتری برای محکوم کردن این مادران داشته باشند.

ماده 233 قانون جزایی کانادا، به جزییات جرم (و دفاع جزئی) کودک کشی می پردازد. این قانون در مورد مادرانی اعمال می شود که فرزندان تازه متولد شده خود را در حالی که از «ذهن آشفته» رنج می برند، می کشند که مجازات آن حداکثر پنج سال حبس است. برخی معتقدند که این قانون باید لغو شود و برخی دیگر معتقدند که قانون گذاران در کشورهای دیگر باید از آن به عنوان یک الگو در هنگام تصویب قوانین مشابه مدنظر داشته باشند.

ماده 233 مغایر با قانون اساسی است زیرا حق برابری یک کودک تازه متولد شده را تحت قوانین قانون اساسی نقض می کند چون طبق منشور حقوق و آزادی کانادا نمی توان آن را در یک جامعه آزاد و دموکراتیک توجیه کرد. تعیین مجازات کمتر برای قتل یک کودک تازه متولد شده بدین معنی است که ارزش زندگی آن نسبت به بزرگتر از آنها ارزش کمتری دارد، لذا حیثیت او را پایین می آورد.

1- تاریخ و فقه ماده 233

الف ) متن و تاریخچه

در ماده 233 قانون مجازات آمده است:

«زن زمانی مرتکب کودک کشی می شود که با فعل یا ترک فعل عمدی موجب مرگ فرزند تازه متولد شده خود شود، در صورتی که در زمان فعل یا ترک فعل به طور کامل از آثار به دنیا آمدن طفل بهبود نیافته باشد یا از تاثیرات روانی روند شیردهی در نتیجه تولد کودک، ذهن او مختل شود».

مجلس ماده 233 قانون جزا را در سال 1948 تصویب کرد. از دیرباز، بسیاری از مادرانی که فرزندان تازه متولد شده خود را می کشتند، فقیر بودند و قادر به بزرگ کردن آنها نبودند. آنها اغلب توسط کارفرما یا بستگان کارفرما مورد تجاوز قرار می گرفتند یا اغوا می شدند و پس از مشخص شدن بارداری، آنها اخراج می شدند. هیئت منصفه تمایلی به محکوم کردن این مادران به قتل نداشتند زیرا این به معنای صدور حکم اعدام خودکار بود، بنابراین، هیئت منصفه این زنان را حتی اگر به وضوح مجرم باشند، باطل و تبرئه خواهند کرد. بسیاری از نوزادکشی ها در واقع نوزادکش های مادر بودند: کشتن یک کودک تازه متولد شده «بلافاصله پس از تولد، یا در عرض چند ماه، توسط مادر». برای محکوم کردن این مادران، دادگاه باید ثابت می کرد که نوزاد «زنده به دنیا آمده است». اثبات این امر سخت بود و منجر به تبرئه های مناسب و ابطال هیئت منصفه شد.

در سال 1948، پارلمان تلاش کرد تا از طریق تصویب قوانین این مشکل را برطرف کند. ماده 233، به هیئت منصفه اجازه می دهد این مادران را به جرم کمترکودک کشی محکوم کند. پارلمان امیدوار بود که حداکثر مجازات سه سال (بعدها به پنج سال افزایش یافت) حبس مانع از ابطال هیئت منصفه شود.

ب- فقه

مارچلو اولین موردی است که عناصر کودک کشی را تشریح می کند. برای مقصر بودن:

الف) متهم باید زن باشد.

ب) او باید باعث مرگ کودکی شده باشد.

(ج) کودک باید تازه متولد شده باشد؛

(د) کودک باید فرزند متهم باشد.

ث) مرگ باید ناشی از فعل یا ترک عمدی متهم باشد.

(و) در زمان فعل یا ترک عمد، متهم نباید به طور کامل از اثرات زایمان طفل بهبود یافته باشد.

(ز) به دلیل به دنیا آوردن کودک تعادل ذهن او به هم خورد.

برای اثبات کودک کشی، دادگاه باید ثابت کند که یک زن از طریق یک فعل یا ترک عمدی باعث مرگ فرزندش شده است. همچنین زن به دلیل بهبودی کامل از عوارض زایمان یا شیردهی باید ذهن آشفته داشته باشد. لازم نیست فعل یا ترک فعل ناشی از مزاحمت زن باشد. ذهن زن، فقط باید به دلیل اثرات زایمان یا شیردهی زمانی که باعث مرگ فرزند خود می شود، آشفته شود.

در ابتدا، عنصر معنوی برای کودک کشی همان عنصر روانی قتل بود. دادگاه باید ثابت می کرد که این زن قصد کشتن فرزندش را داشته است. به عنوان مثال در اسمیت، مادری پس از خفه کردن پسر شیرخوارش به کودک کشی متهم شد. قاضی او را تبرئه کرد زیرا شک منطقی در مورد اینکه آیا او قصد کشتن پسرش را داشته است یا خیر ایجاد شده بود.

در سال 2011 زمانی که دادگاه تجدیدنظر انتاریو اعلام کرد که قانون برای قتل عمد یکسان است این روند تغییر کرد، « قابل پیش بینی بودن خطر آسیب بدنی که در چارچوب یک عمل خطرناک نه پیش پا افتاده و نه گذرا است» یعنی انسان عاقل باید می دانست که با ارتکاب آن عمل دیگران را در معرض خطر آسیب بدنی قرار می دهد. همچنین، عمل غیرقانونی متهم باید عامل مهمی در مرگ قربانی باشد. دلیل قتل (از جمله قتل عمد) نیز کافی است.

در اصل، دادگاه نیز باید ثابت می کرد که زن هنگام کشتن فرزندش از ذهن آشفته رنج می برد. اگر دفاعیات نشان دهد که ذهن زن مزاحم نبوده یا در این مورد تردید منطقی ایجاد کند، متهم تبرئه می شد. پس از تبرئه، اصل خطر مضاعف مانع از محکوم شدن این زنان به قتل یا قتل عمد می شد.

پارلمان در سال 1955 ماده 662 قانون جزا را تصویب کرد. در صورتی که دادگاه همه عناصر کودک کشی را ثابت کند به جز وجود ذهن آشفته، این امر امکان محکومیت را فراهم می کند، مگر اینکه اقداماتی که باعث مرگ نوزاد می شود عمدی نبوده باشد. از آن به بعد، متهمان می توانند به جرم کودک کشی محکوم شوند، حتی اگر در مورد اینکه آیا ذهن آنها آشفته شده، شک منطقی وجود داشته باشد. ذهن آشفته دیگر عنصر اساسی جرم نبود. در واقع، خیلی زود به عنصری تبدیل شد که دادگاه باید آن را رد می کرد تا یک زن را به قتل محکوم کند.

در واقع، مادر می تواند علاوه بر جرم انگاری، کودک کشی را به عنوان دفاع جزئی در برابر قتل یا قتل عمد مطرح کند، در صورتی که قربانی، فرزند تازه متولد شده او باشد، به محض اینکه هر یک از عناصر دفاعی دارای فضایی خارج از واقعیت باشند، دادگاه باید بدون شک یکی از عناصر را رد کند. اگر آنها نتوانند، متهم از قتل (یا قتل عمد) تبرئه می شود، اما به جرم کودک کشی محکوم می شود. این روند توسط دیوان عالی کانادا تایید شده است.

ج- تعریف « ذهن آشفته»

فقه مربوط به کودک کشی معتقد است که تعریف «ذهن آشفته» در ماده 233 از حالت روحی لازم برای جنون متمایز است. این آستانه بسیار کمتر از آن چیزی است که برای یافتن متهمی که به دلیل اختلال روانی مسئولیت کیفری ندارد، لازم است.

دیوان عالی کانادا به موجب ماده 233 اظهار می دارد که ذهن آشفته ذهنی است به لحاظ روانی ناپایدار و برانگیخته شده است.

آشفتگی یک زن « نباید یک وضعیت روانی یا یک بیماری روانی باشد یعنی لزومی ندارد قوای استدلال او به میزان قابل توجهی در قوای استدلال آسیب ببیند». همچنین باید به این دلیل باشد که «متهم از عوارض زایمان یا شیردهی در نتیجه تولد کودک به طور کامل بهبود نیافته است. صدور حکم در هر مورد پس از تصویب ماده 662 لازم الاجرا شد و در مواردی که کودک کشی می توانست به عنوان دفاع مطرح شود، مشخص شد که متهم ذهن آشفته ای دارد.

تعریف ذهن آشفته بسیارگسترده است. «ذهن آشفته» می تواند یک بیماری روانی باشد که به جنون می رسد. برای مثال، زنی در حالی که به قتل کودک خود اعتراف کرد، دادگاه تجدید نظر انتاریو حکم داد که این زن هنگام کشتن فرزندش از نظر قانونی مجنون بوده است.

با این حال، در موارد دیگر، « ذهن آشفته » به دلیل اضطراب ناشی از عدم تایید خانواده در صورت کشف تولد بود. برای مثال، زنی که بلافاصله پس از تولد، فرزند خود را کشته بود، ذهن آشفته ای داشت، زیرا نگران بود که نمی تواند تولد را از خانواده خود مخفی نگه دارد چون خارج از ازدواج به دنیا آمده بود و اگر بخواهند آن را کشف کنند از تحقیر خانواده اش می ترسید.

بدتر از همه، گاهی اوقات دشواری های معمولی مادر شدن برای ایجاد یک ذهن آشفته کافی است. در تگزاس، یک زن پس از کشتن دختر تازه متولد شده خود به جرم کودک کشی مجرم شناخته شد. متهم گفت که قربانی درد داشت و نمی خوابید، به زور کودک را در گهواره اش می اندازد، به او سیلی می زند و مکررا به دخترش می گوید که اگر «ساکت نشود» او را می کشد. در شب مرگ دخترش، هنگامی که کودک در بلعیدن غذا مشکل داشت، مادر گفت: "اگر این کار را ادامه دهی زیاد زنده نخواهی ماند. آیا میخواهی بمیری؟" روز بعد دختر را مرده پیدا کردند. علت مرگ، ضرب و شتم مادرش بود. مادر بیمار روانی نبود، فقط به خاطر گریه دخترش استرس داشت و به جرم کودک کشی مجرم شناخته شد.

تنها زمانی یک زن در بحث کودک کشی محکوم نیست که قربانی بیش از یک سال سن داشته باشد. در فوجی، زنی با افسردگی شدید پس از زایمان به طور تصادفی اجازه داد فرزندانش از کم آبی و گرسنگی بمیرند. یکی تازه متولد شده بود در حالی که دیگری بزرگتر از یک سال سن داشت. قاضی گفت که دفاعیه کودک کشی فقط برای کودک تازه متولد شده وجود دارد. او به هشت سال زندان محکوم شد. پس از کسر زمان گذراندن، او به پنج سال و نیم زندان محکوم شد.

اگرچه ممکن است عجیب به نظر برسد که زنانی که بیمار روانی نبودند ذهن آشفته ای داشته باشند، اما زمانی منطقی به نظر می رسد که اجماع اجتماعی را بررسی کنیم. در سال 1948، کشمکش های مرتبط با زایمان و شیردهی که باعث ایجاد یک ذهن آشفته می شد، اغلب شامل شرایط اجتماعی- اقتصادی بود تا شرایط روانی. «آشفتگی هایی» که مادران را به کشتن نوزادان خود وا می داشت، اغلب فقر، شرم از به دنیا آوردن فرزند نامشروع، و دشواری تربیت چنین فرزندی بود. وقتی از زنان پرسیده شد که چرا فرزند تازه متولد شده خود را کشته اند، در مورد مشکلات اجتماعی و اقتصادی خود صحبت می کنند.

کنستانس بک هاوس می نویسد:

«یکی از ترس فکر کردن به شرمی که از تولد نامشروع به خود و خانواده اش می رسد گفت. یکی دیگر از عدم امکان زنده ماندن به عنوان یک زن مجرد در تلاش برای بزرگ کردن فرزند گفت. یکی دیگر به فقر شدید او اشاره کرد... آنها به کودک کشی به عنوان آخرین اقدام ناامیدکننده متوسل شدند».

جامعه کانادا نسبت به این مادران بسیار دلسوز بود. آنها به عنوان زنان ناامید به تصویر کشیده می شدند که به دلیل فقر یا میل برای انطباق با انتظارات اجتماعی مجبور به کشتن نوزادان خود می شدند. در حالی که برخی از این مادران بیمار روانی یا دیوانه بودند، اکثر آنها در شرایط اقتصادی دشواری قرار داشتند.

همانطور که جامعه شناسان کریستن جی کرامار و ویلیام دی واتسون می نویسد:

" کارشناسان پزشکی به اندازه اعضای هیئت منصفه احتمال داشت که نوزادکشی را از نظر اقتصادی-اجتماعی توضیح دهند، تفسیر مسئولیت زیربنایی قانون کودک کشی انگلیسی 1922، تفسیری که در قانون کانادا در سال 1948 به تصویب رسید، با مقوله های دانش پزشکی معاصر مغایرت داشت. "جنون شیردهی" و "روان پریشی"، همانطور که توسط متخصصان پزشکی فهمیده می شود، چالشی را برای پزشکان حقوقی اساسی در ارتباط با کودک کشی ایجاد می کند، زیرا انگیزه ارتکاب کودک کشی عمدتا توسط عوامل اجتماعی- اقتصادی خارج از فرد مرتکب (مادر) توضیح داده شده است، و مسئولیت را به جامعه و تجربه مادری از طبقه کارگر گسترش می دهد.

مطالعات دیگر نیز از این یافته که اختلالات مورد نظر ماده 233، اجتماعی- اقتصادی بودند نه روانی حمایت می کنند. روانپزشکی برای کمک به تطبیق قانون با اجماع اجتماعی فعلی استفاده شد.

این اجماع اجتماعی، از جمله نوع نگاه جامعه به کودکان، چالش های تک مادری، و نقشی که قرار است والدین در زندگی کودک ایفا کنند، از سال 1948 تا حد زیادی تغییر کرده است. این امر به ویژه در مورد نقشی که قانون در حمایت و محکوم کردن خشونت علیه کودکان بر عهده دارد صادق است و در قوانین کانادا نیز تغییر کرده است. همه قوانین باید با منشور مطابقت داشته باشد و همه افراد، از جمله نوزادان تازه متولد شده، بر اساس قانون تضمین می شوند که رفتار یکسانی داشته باشند.

2- ماده 233 و نقض حقوق کودک تازه متولد شده

ماده 233 حقوق برابری یک کودک تازه متولد شده را نقض می کند. ماده 15 (بند1) منشور حقوق بیان می دارد که هر فردی در برابر قانون و تحت قانون برابر است و حق دارد از حمایت یکسان و منافع برابر قانون بدون تبعیض بر اساس نژاد، منشاء ملی یا قومیتی، رنگ، مذهب، جنس، سن یا ناتوانی جسمی یا ذهنی برخوردار شود.

برای اثبات نقض ماده 15، مدعی باید نشان دهد که قانون مورد بحث با خودداری از منفعت یا تحمیل بار، آنها را در معرض رفتار متفاوت قرار می دهد وسپس آنها باید ثابت کنند که چنین رفتاری تبعیض آمیز است. آنها باید نشان دهند که قانون مورد اعتراض منعکس کننده یا ترویج کننده این تصور است که آنها به عنوان انسان یا به عنوان اعضای جامعه کانادا ارزش کمتری برای شناسایی یا ارزش دارند. .

طبق ماده 233 مادرانی که نوزادان خود را می کشند باید حداکثر به پنج سال زندان محکوم شوند. اگر مادری فرزند خود را بکشد و کودک حداقل یک ساله باشد، ممکن است با حبس ابد مجازات شود. ماده 233 مقرر می دارد که مجازات قتل کودکان تازه متولد شده توسط مادرانشان متفاوت از کودکان بزرگتر از آنهاست، بنابراین مجازات ماده 233 برای کودک تازه متولد شده با منشور منافات دارد.

مادر تنها در صورتی می تواند به جرم کودک کشی و نه قتل یا قتل عمد محکوم شود که فرزند خود را بکشد و فرزندش کمتر از یک سال سن داشته باشد. در پاسخ، ممکن است استدلال شود که مجازات کمتر به خاطر ذهن آشفته زن است و نه سن قربانی. در حالیکه نادرست است زیرا برای اینکه دفاع نسبی از کودک کشی موفق شود، قربانی باید کمتر از یک سال سن داشته باشد. مادری را در نظر بگیرید که دو فرزند دارد. یکی دو ساله و دیگری هشت ماهه. او پس از به دنیا آوردن فرزند هشت ماهه خود دچار آشفتگی ذهنی شده است. عمدا هر دو کودک را می کشد. او فقط می تواند از کودک کشی به عنوان دفاع نسبی برای کشتن کودک هشت ماهه استفاده کند. قتل کودک دو ساله را باید به عنوان قتل عمد طبقه بندی کرد و می توان آن را با حبس ابد مجازات کرد. در ماده 233 برای کودک کشی بر اساس سن تمایز قائل شده است و این نادرست است.

پس از بررسی فقه و تاریخ مربوطه، مشخص می شود که ماده 233 یک برنامه اقدام مثبت نیست. برای اینکه یک برنامه اقدام مثبت در نظر گرفته شود، هدف بیان شده از «قانون، برنامه یا فعالیت» باید بهبود شرایط یک گروه محروم باشد. همچنین، ابزارهای مورد استفاده برای دستیابی به بهبود باید به طور منطقی با هدف اعلام شده آن مرتبط باشد. در حالی که ماده 233 به نفع گروهی از نظر تاریخی محروم است - زنان به طور کلی و زنان فقیر به طور خاص - هدف آن بهبود وضعیت آنها نیست بلکه برای آسان تر کردن محکومیت زنانی است که فرزندان تازه متولد شده خود را می کشند.

جان دیفن بیکر، عضو پارلمان در مرکز دریاچه ساسکاچوان، اظهار داشت:

"در بسیاری از موارد زن در موقعیتی قرار می گیرد که کودک تازه متولد شده در دستان خود دارد، قدرت کنترل خود را از دست می دهد و کودک در نتیجه عملی از سوی او می میرد، هیئت منصفه بارها و بارها این موضوع را می بینند و بدون توجه به شواهد، از محکومیت خودداری می کنند. من فرض می کنم که دلیل این اصلاحیه آسان تر کردن محکومیت برای جرم قتل، قتل یا قتل غیرعمد است."

وزیر دادگستری، جیمز لوریمر ایسلی ، اذعان داشت که مجلس مجبور شد این قانون را تصویب کند زیرا:

" مواردی وجود دارد که مادری فرزند تازه متولد شده خود را می کشد و اتهام قتل علیه زن بی فایده است، زیرا همیشه هیئت های منصفه حکم مجرمیت را صادر نمی کنند. آنها با مادر به دلیل موقعیتی که در آن قرار گرفته است همدردی می کنند و این تا حدودی این قانون را بدنام می کند، زیرا جرم، قتل است مگر اینکه زن دیوانه باشد."

فولتون ، نماینده مجلس شهرکملوپس در غرب کانادا، بیان می دارد که هدف ماده 233 کمک به زنان نیست، بلکه آسان تر کردن کار قضات و هیئت منصفه در محکوم کردن آن زنان به کشتن فرزندان تازه متولد شده شان است. همانطور که فولتون گفت: آنچه در واقع از طریق این قانون انجام می شود، تغییر قانون به منظور اجازه صدور حکم است. از آنچه وزیر [دادگستری] گفت، احساس می کنم مجازات فعلی به گونه ای است که هیئت منصفه محکوم نمی کنند و بنابراین، به این امید که هیئت منصفه، جرم را مشمول مجازات کمی سخت تر می کند. محکوم خواهد کرد. نمی دانم شاید این اصل اشتباهی نیست که در اصلاح قانون کیفری باید رعایت شود؟

در سال 2016، دیوان عالی کانادا ماده 233 را برای جلوگیری از ابطال هیئت منصفه در مواردی که مادران، فرزندان تازه متولد شده خود را کشته اند، تصویب کرد. ماده 233 دارای یک هدف قانونی تجدید شده است. دیوان عالی کانادا این موضوع را رد کرد که یک هدف در حال تغییر می تواند به شیوه ای افسار گسیخته توسط دادگاه ها آشکار شود.

"در تعیین هدف یک اقدام قانونی دادگاه [عالی] باید به قصد پارلمان در هنگام تصویب یا اصلاح این بخش توجه کند. نمی تواند اهدافی را تعیین کند، و یا اهداف جدیدی را با توجه به فایده فعلی درک شده از ماده مورد اعتراض اختراع کند. اگرچه کاربرد و تفسیر اهداف ممکن است در طول زمان متفاوت باشد، اما اهداف جدید و کاملا متفاوت نباید ابداع شوند".

یکی از محققین اظهار می کند که یکی از اهداف ماده 233 ایجاد یک جرم جدید بود که زنان مستاصل را که فرزندان تازه متولد شده خود را می کشتند از مجازات اعدام اجباری معاف می کرد. همچنین نوشته های بسیاری در مورد کودک کشی در کانادا وجود دارد که این موضوع را از منظر فمینیستی می بینند.

جان دیفن بیکر، عضو پارلمان فولتون، با زنی ابراز همدردی کرد که «خود را در دنیا تنها می بیند و از عواقب بیرون رفتن به جامعه ای که انگ [تک مادری] بر او می زند، می ترسد». هدف این قانون این بود که زنان فقیر را از مجازات اعدام برای کشتن فرزندان تازه متولد شده خود معاف کنند. این به سادگی به احساسات هیئت منصفه درباره مادرانی که به خاطر کشتن فرزندان تازه متولد شده خود محاکمه می شوند، اشاره می کند و اینکه این احساسات بدون توجه به اینکه چقدر شواهد قوی مبنی بر گناهکاری آن مادر وجود داشته باشد، منجر به تبرئه می شود. در واقع، هنگام پاسخ به انتقاد از ماده 233، دیفن بیکر می گوید: «این قانون یا کشتن کودکان تازه متولد شده توسط مادرانشان را مجازات جزایی می کند، یا تقریبا هر فردی که مرتکب جرم شود، فرار خواهد کرد. من معتقدم که همان چیزی است که [وزیر دادگستری] را وادار به ارائه این اصلاح کرد.»

خود وزیر دادگستری گفته است: ماده 233 اولین بار توسط دادستان کل استان پیشنهاد شد زیرا هیئت منصفه زنان را به خاطر کشتن فرزندان تازه متولد شده خود محکوم نمی کردند. ایسلی بیان می دارد :

" آنها [دادستان های کل] دوست ندارند اتهامی را محکوم کنند که جرمی نداشته باشد، و این همان کاری است که [در این موارد] باید انجام دهند.. وگرنه هیچ اتفاقی نمی افتد. آنها هر چند وقت یک بار به قتل عمد متهم می شوند، اما عموما اتهامی را در رابطه با کتمان تولد می شناسند، زیرا این اتهامی است که می توانند بر اساس آن محکوم شوند. این نامطلوب ترین وضعیت است که قانون ما باید به گونه ای باشد که هیچ کس آن را به درستی اعمال نکند. ما نه تنها با افکار عمومی روبرو هستیم، همانطور که با عدم تمایل هیئت منصفه به محکومیت نشان داده شده است، بلکه با خواسته های ادارات تعقیب باتجربه که خواهان قانونی قابل اجرا هستند نیز روبرو هستیم."

به عبارت دیگر محکوم کردن زنان به قتل فرزندان تازه متولد شده خود به دلیل ابطال هیئت منصفه تقریبا غیرممکن بود. لذا دادستان مجبور شد اتهامی را مطرح کند که نپذیرفت که قربانی به دست مادرشان مرده است. به نظر آنها این امر عدالت را به سخره گرفت. هدف ماده 233 هیچ ربطی به معافیت زنان از مجازات اعدام و جلوگیری از ابطال هیئت منصفه و اطمینان از محکومیت مادرانی که در قتل نوزادان خود داشتند، نداشت. بلکه شرایط بد اجتماعی-اقتصادی زنانی که به دلیل کشتن فرزندان تازه متولد شده خود محاکمه می شوند ممکن است باعث بی اعتباری هیئت منصفه شود.

علاوه بر این، حتی اگر بتوان نشان داد که قصد پارلمان در تهیه پیش نویس ماده 233 برای بهبود وضعیت زنان بود، این قانون را از بررسی دقیق ماده 15 منشور نجات نمی داد به این دلیل که دیوان عالی کانادا حکم داده است که قوانینی که برای تنبیه یا محدود کردن رفتار طراحی شده اند، هدف اصلاحی در نظر گرفته نمی شوند. ماده 233 هنوز یک قانون کیفری است که برای مجازات زنانی که فرزندان تازه متولد شده خود را می کشند، می باشد. برای اینکه قانون جزایی در نظر گرفته شود، باید هدف قانون کیفری معتبری داشته باشد که توسط یک ممنوعیت و مجازات حمایت می شود. ماده 233 یک هدف حقوق کیفری دارد: چارچوبی منحصر به فرد را برای جلوگیری از ابطال هیئت منصفه و مجازات قتل کودکان تازه متولد شده به دست مادرانشان ارائه می دهد.

در نهایت ماده 233 یک برنامه اقدام مثبت برای کمک به نوزادان نیز، قانونی شکست خورده است. به این دلیل است که ماده 233 یک ضرر را تحمیل می کند. این قانون وضعیت برابر نوزادان را تحت قوانین جزایی رد می کند. چنین قوانینی نمی توانند هدف اصلاحی داشته باشند.

3- ماده233 و تحقیر منزلت یک کودک تازه متولد شده

همانگونه که ماده233 هدف اصلاحی ندارد، باید تشخیص داد که آیا تبعیض آمیز است و نقض ماده 15 منشور است؟ در انجام این کار، شخص باید دیدگاه یک فرد معقول را اتخاذ کند که به نفع یک کودک تازه متولد شده عمل می کند. ماده 233 این ایده را که کودکان تازه متولد شده نسبت به کسانی که از آنها بزرگتر هستند، ارزش کمتری دارند، ترویج می کند. این ماده یک قانون و رفتار متفاوتی تحمیل می کند که ممکن است هدف تبعیض آمیز نداشته باشد، اما همچنان می تواند تبعیض آمیز تلقی شود اگر تاثیرات آن حیثیت فرد را کاهش دهد. به عنوان مثال، دیوان عالی کانادا حکم داد که مستثنی کردن گرایش جنسی از قانون حمایت از حقوق فردی آلبرتا (AIRPA) که تبعیض را در مشاغل، مسکن و سایر زمینه ها ممنوع می کند، تبعیض علیه مردم است. حقوق همجنس گرایان از آنجایی که هدف AIRPA حفاظت از حیثیت و حقوق مسلم آلبرتی ها از طریق حذف اعمال تبعیض آمیز بود، مستثنی کردن همجنس گرایان از این حمایت تبعیض آمیز بود حتی اگر قانونگذار چنین تبعیضی را نداشته باشد. همین امر در مورد ماده 233 نیز صادق است. مجلس در تصویب ماده 233 قصد تبعیض علیه کودکان تازه متولد شده را نداشت، اما اثرات آن تبعیض آمیز است.

ممکن است این سوال مطرح شود که چگونه مجازات کمتر برای مرتکبین جرم، حیثیت قربانی قتل را به همراه دارد و آنها را از وضعیت برابر تحت قانون محروم می کند؟ پاسخ این است که ماده 233 مجازات کمتری را برای گروه خاصی از قربانیان قتل مجاز نمی داند، آن را الزامی می کند. قاضی نمی تواند زنی را که مرتکب کودک کشی شده است به بیش از پنج سال حبس محکوم کند، حتی اگر شرایط جرم ایجاب کند.

ماهیت تبعیض آمیز چنین دستوری زمانی آشکار می شود که نقش مجازات کیفری در محکوم کردن جرم را بررسی کنیم. به عنوان مثال، حداقل مجازات اجباری برای قتل به این معناست که منعکس کننده جدی بودن قتل عمدی و غیرقانونی یک فرد است. سطح بالاتر عدم صلاحیت آزادی مشروط برای قتل درجه اول نشان می دهد که این قتل جدی تر از قتل درجه دوم است. در مقابل، قتل عمد با ملایمت مجازات می شود، زیرا اغلب شامل قتل های غیرعمد می شود در حالی که قتل شامل قتل های عمدی است. همانطور که دنیس پراگر می نویسد:

"مجازات یک جرم قانع کننده ترین روشی است که جامعه به اعضای خود می آموزد که جرم چقدر جدی است. جامعه ای را تصور کنید که برای قاتلان همان مجازاتی را در نظر می گیرد که برای کسانی که ماشین خود را در یک منطقه ممنوعه پارک کرده بودند. آن جامعه بدیهی است که این موضوع را اعلام می کند که قتل را جرمی جدی تر از پارک غیرقانونی نمی داند. "

شدت مجازات برای کسانی که به طور غیرقانونی زندگی بیگناهی را می گیرند، حداقل تا حدی به این معناست که نشان دهد جامعه چقدر برای زندگی انسان ارزش قائل است. این یک استدلال اخلاقی رایج برای کسانی است که می خواهند مجازات اعدام را برای قتل حفظ کنند. جان انسان به قدری ارزشمند است که حداقل برخی از افرادی که به طور غیرقانونی آن را می گیرند، باید حق زندگی خود را از دست بدهند. حتی در کانادا که مجازات قتل اعدام ندارد، استدلال مشابهی برای توجیه حبس ابد با دوره های عدم صلاحیت آزادی مشروط اجباری استفاده می شود.

این به این معناست که نشان دهد که زندگی انسان بسیار ارزشمند است و اینکه مقصر مرگ یک انسان بی گناه بسیار سنگین است. کسی که این کار را انجام می دهد ممکن است در معرض حبس طولانی مدت و احتمال از دست دادن آزادی خود تا پایان عمر قرار گیرد. این مجازات، حداقل تا حدی، قرار است پیامی در مورد ارزش زندگی انسان ارسال کند. در واقع، «یکی از اساسی ترین وظایف جامعه، حفاظت از جان شهروندانش است، و یکی از اساسی ترین راه های رسیدن به این وظیفه، قوانین کیفری علیه قتل است».

«کدهای سیاه» در ایالات متحده نمونه تاریخی خوبی از این مورد است که چگونه مجازات کمتر، حیثیت یک قربانی قتل را تحقیر می کند.

نمونه دیگر در امپراتوری عثمانی یافت می شود. در این مکان ها، غیر مسلمانان (که ذمی نامیده می شوند) از مسلمانان پست تر به حساب می آمدند. برای تحقیر آنها اهل ذمه مشمول قوانین و مالیات های تبعیض آمیز بودند. این تبعیض به سیستم قضایی نیز کشیده شد. ارزش جان ذمی مرد نصف جان یک مسلمان در نظر گرفته می شد (زندگی زن ذمی یک چهارم مرد مسلمان و نصف مرد به طور کلی ارزش داشت). برای اعمال ارزش کمتر ذمی، قانون اعلام کرد که شخصی که یک مسلمان را می کشد می تواند اعدام شود. اگر مسلمانی غیر مسلمان را بکشد، دولت نمی تواند مسلمان را اعدام کند زیرا قانون ارزش جان یک مسلمان را بیشتر از جان قربانی می داند. همچنین، هر غرامت یا جریمه ای که مسلمان باید در قبال جنایت خود بپردازد، به نصف مبلغی که یک ذمی برای کشتن یک مسلمان باید بپردازد، محدود می شد. مجازات کمتر برای قاتلان مسلمان به گونه ای طراحی شده بود که نشان دهد قربانیان غیرمسلمان نسبت به آنها ارزش کمتری دارند.

قوانین مشابهی در تبت وجود داشت که در آن مردم را به طبقات اجتماعی متمایز تقسیم می کردند. راهبان و اشراف بودایی در راس این سلسله مراتب قرار داشتند در حالی که رعیت در پایین ترین نقطه قرار داشتند. اگر یکی از طبقات بالاتر به قتل می رسید، مرتکب باید طلای خانواده قربانی را معادل وزن قربانی می پرداخت. با این حال، اگر یک رعیت به قتل می رسید، مرتکب فقط باید یک «هیبند» برای خانواده قربانی فراهم می کرد، طنابی که تبتی ها برای دفن مردگان خود از آن استفاده می کردند. ارزش پایین تر زندگی رعیت در مقایسه با زندگی یک نجیب زاده با مجازات کمتری که برای قاتل یک رعیت داده می شد، اعمال می شد.

به طور مشابه، قانون کودک کشی کانادا ( عمدی یا غیر عمدی) معتقد است که زندگی یک کودک تازه متولد شده از زندگی یک کودک بزرگتر ارزش کمتری دارد. مجازات مادری که فرزند تازه متولد شده خود را بکشد نمی تواند از پنج سال حبس تجاوز کند. با این حال، هنگامی که او به یک سالگی می رسد، مادر می تواند به حبس ابد محکوم شود، حتی اگر ذهن آشفته داشته باشد (تا زمانی که ذهن آشفته به جنون تبدیل نشود) در حالی که قصد تحقیر ندارد.

ماده 233 این پیام را مخابره می کند که سیستم قضایی کانادا زندگی یک کودک تازه متولد شده را نسبت به زندگی کودکان بزرگتر یا بزرگسالان ارزش کمتری برای به رسمیت شناختن تلقی می کند. با توجه به این نکته، برخی افراد ممکن است همچنان استدلال کنند که قربانی متوفی نمی تواند با مجازات کمتر اجباری پس از محکومیت تبعیض قائل شود، زیرا در کانادا، جرایم به عنوان تخلف علیه دولت تلقی می شود، نه قربانی. اگرچه ممکن است این ادعا که جرایم به جای قربانی، تخلف علیه مردم تلقی می شود، درست باشد. در این دیدگاه، جرایم نقض و تضییع حقوق و تکالیف عمومی به خاطر کل جامعه تلقی می شود. به عبارت دیگر جرایم به این دلیل مجازات می شوند که به کل جامعه آسیب وارد می کنند. . قتل «نه فقط به خاطر آنچه برای قربانی اتفاق افتاده» مجازات می شود، بلکه به دلیل از دست دادن یکی از اعضای جامعه و تحقیر قاتل از آموزش جامعه مبنی بر غیراخلاقی بودن قتل مجازات می شود». مجازات ها تا حدی بازتابی از ارزش های جامعه هستند و مجازات قتل نشان دهنده ارزش جامعه برای زندگی اعضای آن است.

4- آیا منشور حق مجازات برابر را تضمین می کند؟

ممکن است کسی اعتراض کند که ماده 233 منشور را نقض نمی کند زیرا هیچ منشوری حق مجازات برابر برای قربانیان جرایم جدی را ندارد. پارلمان حق دارد برای جرایم مختلف به دلیل شرایط اجتماعی مجازات های متفاوتی ایجاد کند. قربانیان بر اساس منشور حق مجازات مشخصی برای ارتکاب تخلف ندارند.

دولت قادر به تعیین مجازات های کیفری است و برای آنها مجاز است که جبران خسارت دریافتی قربانیان را محدود کند. جبران خسارت مدنی از طریق مدت محدودیت محدود شده است و مجازات های کیفری با حداکثر مجازات محدود شده است.

با این حال، این به معنا نیست که ماده 233 تبعیض آمیز نیست. در تعیین مجازات های کیفری، پارلمان باید به حق برابری منشور احترام بگذارد. پارلمان می تواند مجازات های کمتری برای قتل هایی که رفتار مرتکب از نظر اخلاقی کمتر قابل سرزنش تلقی می شود، تعیین کند اما نمی تواند قوانینی را تصویب کند که تاثیر کمتری برای قتل داشته باشد(سن قربانی). پارلمان ممکن است وضع کند که تحریک توسط قربانی باعث می شود که جرم علیه آنها کمتر قابل سرزنش باشد. آنها نمی توانند قوانینی را تصویب کنند که در واقع رفتار خاصی را به دلیل اعتقادات تبعیض آمیز در مورد زنان تحریک آمیز بدانند. همین ممنوعیت در مورد مجازات نیز صدق می کند. یک قاضی نمی تواند مرتکب مرد را صرفا به این دلیل که قربانی زن او به طرز تحریک آمیزی لباس پوشیده بود، مجازات ملایم تری صادر کند.

ماده 233 حقوق برابری یک کودک تازه متولد شده را به روشی مشابه نقض می کند. این قانون ملزم می کند که قتل کودکان تازه متولد شده با مجازات بسیار کمتری نسبت به کودکان بزرگتر اجرا شود. این با بحث کلیشه سنی مطابقت دارد که قتل غیرقانونی کودکان تازه متولد شده به اندازه قتل غیرقانونی دیگران جدی نیست. به همان اندازه که قوانینی وجود دارد که باعث شود یک قتل به دلیل سن قربانی از نظر اخلاقی سرزنش کمتری داشته باشد، به همان اندازه خلاف قانون اساسی است که تاثیر آن بر این است که یک قتل به دلیل جنسیت قربانی از نظر اخلاقی کمتر سرزنش شود.

در حالی که منشور حق مجازات های خاص را تضمین نمی کند، تعیین یا اجرای آنها را به شیوه ای تبعیض آمیز را ممنوع می کند. ماده 233 ناقض این ممنوعیت است و بنابراین خلاف قانون اساسی است.

5- آیا ماده 233 با شرایط یک کودک تازه متولد شده مطابقت دارد؟

همچنین ممکن است مخالفت شود که سن بر خلاف جنسیت است و می تواند عاملی در تعیین مجازات باشد. دادگاه ها معمولا هنگام تعیین مدت مجازات، سن مرتکب را در نظر می گیرند. مجرمانی که کمتر از هجده سال سن دارند، کمتر از بزرگسالان مقصر فرض می شوند. این تمایز به جای تبعیض آمیز بودن، یک اصل عدالت اساسی است. قوانینی که مطابق با ظرفیت ها و شرایط کانادایی ها باشد، طبق منشور تبعیض آمیز تلقی نمی شوند.

در حالی که سن می تواند عاملی در صدور حکم کیفری باشد، این به تنهایی ثابت نمی کند که ماده 233 مربوط به شرایط یک کودک تازه متولد شده است. در حالی که افراد صغیر مستحق فرض کاهش تقصیر هستند، این فرض قابل ابطال است. اگر دولت بتواند این فرض را رد کند و ثابت کند که حکم جوانی نمی تواند آنها را در قبال اعمال خود پاسخگو باشد، می تواند حکم بزرگسالی دریافت کند.

طبق ماده 233، سخت ترین مجازاتی که یک مادر می تواند برای کشتن فرزند تازه متولد شده اش بگیرد، پنج سال حبس است، مهم نیست که چقدر مقصر باشد یا قتل چقدر فجیع باشد. قانون مجازات برای مجرمان جوان با ظرفیت و شرایط یک جوان مطابقت دارد زیرا طیف وسیعی از مجازات های متناسب در دسترس است. این موضوع در مورد ماده 233 صادق نیست.

همچنین واقعیت های دوران شیرخوارگی نشان می دهد که ماده با ظرفیت ها و شرایط یک کودک تازه متولد شده مطابقت ندارد. این کودکان به طور باورنکردنی آسیب پذیر هستند و برای زنده ماندن باید به دیگران تکیه کنند. آنها نمی توانند در برابر خفیف ترین حملات مقاومت کنند. در انگلستان بر اساس قانونی مانند ماده 233، کودکان تازه متولد شده سه تا چهار برابر بیشتر از هر گروه سنی دیگری در معرض مرگ قرار دارند. در کومبس

خشم ناشی از زایمان جهت تبرئه جرم کافی تلقی شد. دادگاه های دیگر آستانه های مشابهی را تعیین کرده اند.

همانطور که هدر لی استانگل می نویسد:

"در کانادا، زن نیازی به اثبات اینکه اعمال او ناشی از نقص روانی است، ندارد. او فقط باید ثابت کند که از نوعی اختلال روانی عمومی رنج می برد. همانطور که در انگلستان وجود دارد، بار اثبات یک مادر کانادایی بسیار کم است. حرف او تمام چیزی است که قانون می خواهد. از سوی دیگر، دولت باید بدون تردید ثابت کند که یک زن در زمان قتل به طور کامل از زایمان بهبود یافته است. از آنجایی که تحمل این بار تقریبا غیرممکن است، قانون کانادا عملا همه اعمال [قاتل] مادر را پرخاشگری در سال اول پس از زایمان توجیه می کند. این بدان معنی است که تقریبا هر مادری که فرزند تازه متولد شده خود را بکشد از مجازات کمتر کودک کشی بهره مند می شود. این امر نوزادان را به ویژه در برابر قتل توسط مادرانشان آسیب پذیر می کند."

6- آیا چالش قانون اساسی برای ماده 233 نیز بدیع است؟

در نهایت، می توان ادعا کرد که این تحلیل از ماده 233 بیش از حد جدید است و طبق قانون کانادا سابقه قانونی ندارد. هیچ قانونی وجود ندارد که جرم را خلاف قانون اساسی تشخیص دهد هرچند مجازات آن بسیار کم باشد. با این حال، جدید بودن یک استدلال لزوما اعتبار آن را تضعیف نمی کند. دیوان عالی کانادا در شرایط خاص رویکردهای جدیدی را اتخاذ می کند. همچنین، بسیاری از بحث ها درباره حقوق منشور زمانی بدیع بودن که فقط یک استدلال بدیع است، به این معنی نیست که بی ارزش است.

وقتی ماده 233 تصویب شد، زنانی که فرزندان تازه متولد شده خود را کشتند، اغلب برای بزرگ کردن آنها فقیر بودند یا توسط کارفرمایان یا بستگان کارفرمایشان مجبور به انجام رابطه جنسی شدند. در حال حاضر، تک مادری از نظر اخلاقی قابل قبول است. سیستم رفاهی کانادا، واگذاری کودک به فرزندخواندگی را برای کسانی که نمی توانند فرزندان خود را بزرگ کنند، قابل اجراست. شرایطی که واکنشی دلسوزانه به زنان جوانی که با کودکان ناخواسته مواجه می شوند، ایجاد کرد، دیگر وجود ندارد. در حال حاضر ماده 233 ممکن است منجر به نوع دیگری از ابطال هیئت منصفه شود. هیئت منصفه ممکن است فکر کنند که پنج سال حبس مجازات بسیار کمی است. بنابراین، هیئت منصفه ممکن است چنین زنانی را در قتل مجرم تشخیص دهد، حتی اگر تمام عناصر کودک کشی وجود داشته باشد و او از نظر قانونی مستحق «حکم بی گناهی در قتل، بلکه مجرم بودن در قتل نوزاد» است. جایی است که هیئت منصفه متهم را محکوم می کند، حتی اگر قانون او را به تبرئه یا محکومیت با اتهامی کمتر متهم کند. برخی از هیئت منصفه ممکن است احساس کنند جرمی که متهم به آن متهم شده است آنقدر شنیع است که صدور حکم مجرمیت برای آن ضروری است.

به عنوان مثال، یک مطالعه نشان داد که هیئت منصفه همیشه متهم به اختلال در رانندگی که منجر به مرگ می شود (که در این مطالعه قتل بی احتیاطی با وسیله نقلیه نامیده می شود) را محکوم می کنند. حتی اگر دادستانی مجرمیت متهم را فراتر از شک معقول ثابت نکرده باشد. آنها این کار را به این دلیل انجام دادند که می خواهند رانندگان آسیب دیده ای را که در اثر سهل انگاری خود باعث مرگ می شوند (حتی اگر متهم یکی از آن رانندگان نباشد) اخلاقا محکوم کنند.

ماده 233 این ابطال هیئت منصفه را تشویق می کند. از آنجایی که هرگونه اختلال ناشی از اثرات زایمان، هر چند جزئی، الزامات ذهن آشفته برای کودک کشی را برآورده می کند، تقریبا هیچ مادری که فرزند تازه متولد شده خود را می کشد را نمی توان به قتل محکوم کرد. او از قبل قتل را انجام می داد یا برنامه ریزی کرده بود. زنی که هیئت منصفه معتقد است واقعا (و اخلاقا) در قتل مجرم است، باید مجرم شناخته شود و بر این اساس محکوم شد. در حال حاضر، هیئت منصفه کانادا به منافع جامعه برای محافظت از کودکان در برابر خشونت توسط مراقبانشان (و محکومیت اخلاقی چنین خشونتی) توجه دارند. مانند هیئت منصفه نمونه در مطالعه فوق، هیئت منصفه ممکن است در ابطال معکوس شرکت کرده و مادری را که او را می کشد محکوم کند. قتل فرزند تازه متولد شده حتی اگر از نظر قانونی مستحق برائت از این اتهام باشد. در واقع، چنین ابطال هیئت منصفه معکوس ممکن است قبلا رخ داده باشد.

مثال) مورد کاترینا افرت را در نظر بگیرید. در سال 2005، افرت یک پسر به دنیا آورد. چند ساعت بعد او را با لباس زیر خفه کرد. او به قتل درجه دوم متهم شد. اگرچه همه عوامل کودک کشی در آن حضور داشتند، هیئت منصفه او را به قتل درجه دوم محکوم کرد. سرانجام، دادگاه تجدید نظر آلبرتا محکومیت او به قتل را لغو کرد و یک محکومیت را جایگزین کودک کشی کرد. او سه سال حبس تعلیقی دریافت کرد.

آن ها معتقد بودند که هیئت منصفه زمانی که افرت را مجرم شناخته اند، نباید از نظر قضایی عمل می کردند، زیرا «توسط شرایط غم انگیز مرگ یک نوزاد تازه متولد شده حواسشان پرت شده بود». یکی از نگرانی های قاضی دیکسون در مورد ابطال هیئت منصفه این است که هیئت منصفه دوست ندارند متهمی را محکوم کنند، حتی اگر قانون مستلزم تبرئه باشد. هدف ماده 233 جلوگیری از ابطال هیئت منصفه بود، این نشان می دهد که دیگر "ارتباط عقلانی" بین هدف آن و نقض حقوق یک کودک تازه متولد شده وجود ندارد.

نتیجه گیری:

ماده 233 تقریبا 70 سال است که در قانون جزا وجود دارد. هنگامی که برای اولین بار تصویب شد، تمام کسانی که به قتل محکوم شدند به اعدام محکوم شدند. زنانی که نوزادان خود را می کشتند اغلب فقیر بودند، توسط کارفرمایان مجبور به رابطه جنسی می شدند و می خواستند با هنجارهای اجتماعی مطابقت داشته باشند. خدمات اجتماعی بسیار کمی وجود داشت و قرار دادن کودک برای فرزندخواندگی جایگزین مناسبی نبود. این امر باعث شد تا هیئت منصفه به شدت از محکوم کردن این مادران، حتی اگر آنها به وضوح گناهکار بودند، بی میل باشند. ماده 233 برای جلوگیری از ابطال این هیئت منصفه، جرم کمتر کودک کشی را ایجاد کرد.

امروز اوضاع فرق کرده است، کانادا مجازات اعدام ندارد، انگ اجتماعی ناشی از مفهوم قدیمی نامشروع بودن کاهش یافته است و یک سیستم اجتماعی وجود دارد که فرزندخواندگی کودکان را بسیار آسان تر می کند. کانادا همچنین دارای قانون اساسی است که برای همه، از جمله نوزادان، برابری در برابر قانون تضمین می کند. . ماده 233 این ضمانت را نقض می کند و مقرر می دارد که تمام مادرانی که نوزادان بیولوژیکی خود را می کشند بیش از پنج سال حبس نداشته باشند. این ماده حتی اگر قتل از پیش برنامه ریزی شده باشد یا بعد از اینکه مادر برای ماه ها کودک آزاری کرده باشد، انجام شده باشد، درست است و این پیام را می فرستد که قتل یک نوزاد کمتر از قتل کسی است که حداقل یک سال دارد. این مخرب کرامت یک نوزاد است. جلوگیری از ابطال هیئت منصفه قابل تحسین است، اما این هدف را می توان با ایجاد دفاع جزئی از مسئولیت کاهش یافته که می تواند بدون توجه به سن قربانی مطرح شود، به دست آورد. آنچه در سال 1948 قانون اساسی بوده باشد، ممکن است در حال حاضر خلاف قانون اساسی باشد. این در مورد مقررات کودک کشی کانادا است. باید به چالش کشیده شود و از بین برود.