مشروعیت شنود و پایش دیجیتال شهروندان به نام امنیت ملی

بنام خدا 

مفهوم امنیت ملی در نظریه های کلاسیک حقوق عمومی، عمدتا به حفظ تمامیت ارضی، ثبات سیاسی و دفاع در برابر تهدیدات خارجی محدود می شد. اما در عصر جامعه اطلاعاتی، امنیت ماهیتی چندلایه یافته و حوزه هایی چون امنیت داده، امنیت سایبری، امنیت روانی و حتی امنیت ادراکی را در بر گرفته است. دولت ها امروز نه تنها نگران حمله نظامی، بلکه نگران جریان اطلاعات، شکل گیری افکار عمومی، جنگ شناختی و تاثیر شبکه های اجتماعی بر ثبات سیاسی اند. در چنین فضایی، ابزارهایی مانند شنود دیجیتال، رصد ارتباطات، پایش رفتار کاربران و تحلیل کلان داده ها به عنوان ابزارهای پیشگیری و کنترل تهدید معرفی می شوند. پرسش بنیادین این است که آیا امنیت ملی می تواند مجوزی عام برای ورود به حریم خصوصی شهروندان باشد یا خیر، و اگر پاسخ مثبت است، بر اساس چه معیارهایی می توان این مداخله را مشروع دانست.

شنود و پایش دیجیتال از حیث ماهوی با نظارت سنتی تفاوت بنیادین دارد. در الگوی کلاسیک حقوق کیفری، نظارت امری استثنایی و وابسته به وجود ظن قوی و دلایل مشخص نسبت به فرد معین است. اما در پایش دیجیتال، نظارت ماهیتی پیشینی، انبوه و ساختاری دارد؛ یعنی ابتدا داده های میلیون ها شهروند بدون تمایز جمع آوری می شود و سپس از طریق الگوریتم ها، الگوهای مشکوک استخراج می گردد. این جابه جایی منطقی، اصل برائت را به طور ضمنی نقض می کند، زیرا شهروند پیش از ارتکاب جرم، در مقام «مظنون بالقوه» قرار می گیرد.
از منظر حقوق اساسی، اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور صریح هرگونه استراق سمع، سانسور مکاتبات و تجسس را ممنوع می داند مگر به حکم قانون.
با این حال، قوانین عادی به ویژه در حوزه جرایم رایانه ای و مقررات امنیتی، مجوزهایی کلی، مبهم و فاقد حد و مرز دقیق برای مداخله در ارتباطات شهروندان ایجاد کرده اند. در بسیاری از این مقررات، نه مدت زمان شنود مشخص است، نه دامنه اطلاعات قابل جمع آوری، نه مرجع ناظر مستقل به طور شفاف تعریف شده است. این وضعیت منجر به نقض اصل تناسب و ضرورت در محدودسازی حقوق بنیادین می شود.
در حقوق کیفری مدرن، هرگونه محدودسازی آزادی باید مبتنی بر سه اصل باشد: قانونی بودن، ضرورت و تناسب. شنود دیجیتال گسترده غالبا از حیث ضرورت قابل دفاع نیست، زیرا بدون تمایز میان افراد پرخطر و شهروندان عادی اعمال می شود. از حیث تناسب نیز مشکل ساز است، زیرا دامنه مداخله بسیار فراتر از هدف اعلامی یعنی پیشگیری از جرم است.
در جرم شناسی انتقادی، پایش دیجیتال به عنوان یکی از ابزارهای «قدرت انضباطی» تحلیل می شود؛ مفهومی که فوکو آن را در قالب جامعه مراقبتی تبیین می کند. در این چارچوب، نظارت دائمی نه صرفا برای کشف جرم بلکه برای شکل دهی به رفتار، ذهنیت و هویت شهروندان به کار می رود. فردی که خود را دائما تحت نظارت می بیند، به تدریج رفتار خود را با انتظارات قدرت تنظیم می کند و این امر به شکل گیری خودسانسوری، انفعال سیاسی و کاهش مشارکت اجتماعی منجر می شود.
از منظر حقوق بشر، ماده ۱۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح می کند که هیچ کس نباید در معرض مداخلات خودسرانه یا غیرقانونی در زندگی خصوصی، خانواده، مسکن یا مکاتبات خود قرار گیرد. مفهوم خودسرانه بودن در این ماده فراتر از غیرقانونی بودن است و شامل هرگونه مداخله ای می شود که فاقد ضرورت واقعی، تناسب منطقی یا نظارت موثر باشد. بنابراین حتی اگر شنود دیجیتال مبتنی بر قانون داخلی باشد، در صورت فقدان ضرورت و تناسب، همچنان ناقض حقوق بشر تلقی می شود.
در تحلیل قرآنی، آیه ولا تجسسوا یک قاعده عام اجتماعی را بیان می کند. این نهی مطلق، نشان می دهد که اصل بر مصونیت حوزه خصوصی انسان است و کنجکاوی، مراقبت و ورود به حریم دیگران فاقد مشروعیت ذاتی است. این آیه در کنار آیاتی مانند ان بعض الظن اثم نشان می دهد که حتی ظن و گمان نیز مجوز ورود به حریم خصوصی نیست مگر آنکه قرائن قوی و خطر واقعی وجود داشته باشد. در فقه اسلامی نیز اصل بر منع تجسس است و استثناها محدود، موقتی و وابسته به ضرورت دفع ضرر مهم اجتماعی اند.
از منظر فلسفه سیاسی، مشروعیت قدرت دولت مشروط به رعایت کرامت انسانی شهروندان است. کرامت انسانی اقتضا می کند که فرد نه به عنوان ابزار امنیت بلکه به عنوان غایت نظام حقوقی دیده شود. اگر دولت به بهانه امنیت، به نظارت دائمی و نامحدود متوسل شود، رابطه شهروند و حاکم از رابطه حقوقی به رابطه مراقب و مراقب تبدیل می شود. در چنین وضعیتی، شهروند دیگر صاحب حق نیست بلکه موضوع کنترل است.
نکته مهم دیگر آن است که امنیت واقعی الزاما از مسیر نظارت حاصل نمی شود. بسیاری از مطالعات جرم شناختی نشان داده اند که اعتماد اجتماعی، عدالت توزیعی، شفافیت حکمرانی و احساس مشارکت سیاسی نقش بسیار موثرتری در کاهش جرم و خشونت دارند تا ابزارهای سخت نظارتی. جامعه ای که در آن شهروند احساس بی عدالتی، بی اعتمادی و بی صدایی کند، حتی با شدیدترین نظام نظارتی نیز به امنیت پایدار دست نخواهد یافت.

شنود و پایش دیجیتال، تنها در صورتی می تواند واجد حداقلی از مشروعیت باشد که مبتنی بر قانون شفاف، ضرورت واقعی، تناسب منطقی و نظارت قضایی مستقل باشد. در غیر این صورت، این ابزار از سازوکار پیشگیری از جرم به تکنیک کنترل اجتماعی و مهندسی رفتار جمعی تبدیل می شود. امنیت پایدار نه از مسیر نظارت فراگیر، بلکه از طریق تقویت اعتماد عمومی، تضمین حقوق بنیادین و مشارکت واقعی شهروندان در نظام سیاسی حاصل می شود. هر نظامی که امنیت را به بهای قربانی کردن حریم خصوصی دنبال کند، در نهایت نه به امنیت می رسد و نه به مشروعیت.