مراحل و شرایط داوری در اختلافات تجاری در نظام حقوقی ایران و فرانسه

مرکز آموزش های تخصصی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمدرضا ابری

مقدمه
داوری به عنوان شیوه ای کارآمد و محرمانه برای حل و فصل اختلافات تجاری، جایگاه ویژه ای در حقوق داخلی و بین المللی یافته است. نظام های حقوقی ایران و فرانسه، هر دو به عنوان دو قطب مهم حقوقی در مناطق جغرافیایی خود، دارای چارچوب های قانونی منسجمی برای داوری هستند. این مقاله به بررسی تطبیقی مراحل و شرایط بنیادین اعمال داوری در اختلافات تجاری در این دو نظام می پردازد.

بخش اول: داوری در نظام حقوقی ایران
سیستم داوری در ایران عمدتا تحت تاثیر قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۷ (که مبتنی بر الگوی داوری آنسیترال است) و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (باب هفتم) برای داوری داخلی است.

مبحث اول: شرایط اساسی
۱.توافق داوری
مطابق ماده ۷ قانون داوری تجاری بین المللی اصل اساسی، وجود قرارداد داوری کتبی است که می تواند در قالب یک بند در قرارداد اصلی یا به صورت قرارداد مستقل باشد. سکوت یا عدم اعتراض به اعلان داوری در مهلت قانونی نیز می تواند به معنای پذیرش ضمنی باشد.

۲.صلاحیت داور
داوران باید دارای اهلیت قانونی باشند. در داوری تجاری بین المللی، اصل آزادی طرفین در انتخاب داور غالب است، مشروط بر اینکه تعداد داوران فرد باشد (اغلب یک یا سه نفر).

۳.قانون حاکم
در صورت عدم تعیین، معمولا قانون حاکم بر ماهیت قرارداد، قانون حاکم بر تشریفات داوری و نهایتا قانون محل داوری (که عموما ایران است) اعمال می شود.

مبحث دوم: مراحل کلیدی
۱.آغاز داوری
ارسال اخطار داوری توسط خواهان.

۲.تشکیل هیئت داوری
تعیین داور توسط طرفین و در صورت لزوم، معرفی داور مرضی الطرفین یا تعیین داور توسط مرجع قضایی (در صورت عدم توافق).

۳.رسیدگی
مطابق با آیین داوری مورد توافق طرفین (مانند قوانین اتاق بازرگانی تهران یا بین المللی پاریس-ICC) یا تعیین آیین نامه توسط داوران.

۴.رای داوری
رای باید کتبی بوده و دلایل آن ذکر شود (مگر با توافق طرفین).

۵.ابطال یا اجرای رای
قابلیت ابطال رای در دادگاه های ایران بر اساس جهات حصری مندرج در ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی (مانند عدم صلاحیت داور، یا تعارض با نظم عمومی ایران).

بخش دوم: داوری در نظام حقوقی فرانسه
نظام حقوقی فرانسه، به ویژه پس از اصلاحات گسترده در کد آیین دادرسی مدنی (Code de procédure civile - CPC)، یکی از پیشرفته ترین حامیان داوری در جهان محسوب می شود. آزادی اراده طرفین (Autonomie de la volonté) در داوری در فرانسه بسیار پررنگ است.

مبحث اول: شرایط اساسی
1.توافق داوری (Compromis یا Clause Compromissoire)

 توافق داوری باید به صورت کتبی باشد. فرانسه به طور سنتی به انعقاد قرارداد داوری پیش از وقوع اختلاف (Clause Compromissoire) اهمیت زیادی می دهد.

2.صلاحیت داور (Compétence-Compétence)

 دادگاه های فرانسه قویا اصل صلاحیت-صلاحیت را پذیرفته اند؛ به این معنا که داوران خود صلاحیت خود را در مورد اعتبار قرارداد داوری بررسی می کنند و دادگاه تنها در صورت آشکار بودن بطلان، مداخله می کند.

3.قانون حاکم
طرفین آزادی عمل زیادی در انتخاب قانون حاکم بر ماهیت اختلاف و همچنین قانون حاکم بر تشریفات داوری دارند.

مبحث دوم مراحل کلیدی
۱.تشکیل هیئت داوری
در صورت انتخاب یک داور از هر طرف، داوران یک داور سوم را به عنوان رئیس انتخاب می کنند. این فرآیند به شدت توسط نهادهای داوری بین المللی مستقر در پاریس (نظیر دیوان داوری بین المللی اتاق بازرگانی - ICC) مدیریت می شود.

۲.رسیدگی
مراحل معمولا شامل تبادل لوایح، جلسات استماع (Hearing) و ارائه شواهد است.

۳.رای داوری
رای داوری در فرانسه از همان ابتدا دارای اثر حکم دادگاه است (Executory Force)، بدون نیاز به تایید تشریفاتی اضافی توسط دادگاه (مگر برای درخواست صدور اجرائیه).

۴.ابطال یا اعتراض
دادگاه های فرانسه صرفا در موارد بسیار محدود و مشخصی (نظیر نقض نظم عمومی یا عدم رعایت صلاحیت) اقدام به ابطال رای داوری می نمایند.

بخش سوم: مقایسه تطبیقی نظام حقوقی ایران و فرانسه

۱.تاثیر نظم عمومی
نظم عمومی ایران به عنوان یک سد قوی در برابر اجراء یا رسمیت دادن به برخی آرای خارجی عمل می کند. نظم عمومی (Ordre Public International) به عنوان مانع ابطال، اما با تفسیر محدودتر و حمایت قوی تر از آرای خارجی.

۲.اعتبار رای داوری
در حقوق ایران رای داوری داخلی نیاز به تایید یا صدور حکم دادگاه برای اجرای کامل دارد (هرچند اجراییه توسط دادگاه صادر می شود). اما در نظام حقوقی فرانسه رای داوری از همان ابتدا دارای اثر اجرایی (Exequatur) است و مراحل اداری کمتری نیاز دارد.

۳.صلاحیت داور
در نظام حقوقی ایران اصل صلاحیت-صلاحیت پذیرفته شده اما مداخله دادگاه در مراحل اولیه برای تعیین داور مرجع (در صورت اختلاف) شایع تر است. با وجود این، در حقوق فرانسه تاکید بسیار قوی بر اصل صلاحیت-صلاحیت و محدود کردن مداخله قضایی اولیه است.

استنتاج
هر دو نظام حقوقی ایران و فرانسه، چارچوب های پیشرفته ای برای داوری تجاری فراهم کرده اند. در حالی که نظام ایران بر پایه قانون الگوی آنسیترال، تلاش کرده است تا خود را با موازین بین المللی هماهنگ کند، اما حضور قوی مفاهیم حقوقی داخلی، به ویژه در زمینه نظم عمومی و فرآیند تایید رای، همچنان تمایزدهنده است. در مقابل، نظام فرانسه با تکیه بر آزادی اراده طرفین و تفسیر حمایتی از اصل صلاحیت-صلاحیت، محیطی بسیار انعطاف پذیر و بین المللی را برای داوری های تجاری فراهم می آورد. طرفین ایرانی که در فرانسه داوری می کنند، باید به تفسیر قضایی فرانسه از نظم عمومی و همچنین قواعد تشریفاتی نهادهای داوری پاریس (مانند ICC) توجه ویژه ای داشته باشند.