کارت قرمز CAS برای سوءمدیریت: روایتی حقوقی از پرونده ویلموتس

به نام خداوند جان و خرد

تحلیل حقوقی رای پرونده مارک ویلموتس علیه فدراسیون فوتبال ایران: مطالعه ای در باب اصول بنیادین ثبات قراردادی و مسئولیت پذیری در حقوق ورزش

چکیده
پرونده شماره CAS 2020/A/7532، موسوم به پرونده مارک ویلموتس علیه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، یکی از مهم ترین و آموزنده ترین دعاوی حقوق ورزشی در سالیان اخیر است که ابعاد گوناگونی از اصول حاکم بر قراردادهای ورزشی بین المللی را به نمایش می گذارد. این یادداشت علمی، با هدف واکاوی عمیق رای صادره از سوی دیوان داوری ورزش (CAS)،که اخیرا به دستم رسید به تحلیل استدلال های طرفین، منطق حقوقی حاکم بر تصمیمات فیفا و CAS، و در نهایت، استخراج درس های راهبردی برای فدراسیون های ورزشی و وکلای فعال در این حوزه می پردازد. این تحلیل نشان می دهد که چگونه عدم توجه به مدیریت ریسک های قابل پیش بینی، نادیده گرفتن تشریفات شکلی مندرج در مقررات، و توسل به دفاعیات فاقد وجاهت حقوقی، می تواند به مسئولیت های مالی سنگین و خدشه دار شدن اعتبار یک نهاد ملی منجر شود.

۱. مقدمه: بستر وقایع و ظهور اختلاف

در ماه مه ۲۰۱۹، فدراسیون فوتبال ایران با هدف راهیابی به جام جهانی، مارک ویلموتس، مربی بلژیکی، را با قراردادی سه ساله به خدمت گرفت. این قرارداد که ارزش سالانه آن بالغ بر سه میلیون یورو تخمین زده می شد، از همان ابتدا با یک نقص بنیادین و استراتژیک منعقد گردید: فقدان یک مکانیسم پرداخت شفاف و عملیاتی با در نظر گرفتن محدودیت های ناشی از تحریم های بین المللی. این غفلت، که می توان آن را "ریسک مدیریت نشده" نامید، سنگ بنای اختلافی شد که در نهایت اعتبار و بنیه مالی فدراسیون را به چالشی عظیم کشید.

با بروز تاخیر در پرداخت دومین قسط دستمزد در سپتامبر ۲۰۱۹، تیم حقوقی ویلموتس با رویکردی کاملا حرفه ای و منطبق بر مقررات حاکم، فرآیند حقوقی خود را آغاز نمود. ارسال اخطار رسمی (Default Notice) در نوامبر ۲۰۱۹ و اعطای مهلت ۱۵ روزه برای پرداخت بدهی، و متعاقبا فسخ یک جانبه قرارداد در دسامبر ۲۰۱۹ پس از انقضای مهلت، اقداماتی بودند که پرونده را از یک اختلاف مالی ساده به یک دعوای حقوقی تمام عیار در خصوص "فسخ موجه" (Termination with Just Cause) بدل ساختند.

۲. تحلیل حقوقی دعوا در فیفا و دیوان داوری ورزش (CAS)

۲.۱. استراتژی حقوقی مارک ویلموتس: اتکای دقیق بر مقررات

سلاح اصلی و غیرقابل انکار ویلموتس، استناد به دو ماده کلیدی از مقررات وضعیت و نقل و انتقالات بازیکنان فیفا (FIFA RSTP) بود:

• ماده ۱۴ مکرر (Article 14bis RSTP): فسخ قرارداد با دلیل موجه: این ماده، که به منظور حمایت از بازیکنان و مربیان در برابر عدم پرداخت دستمزد طراحی شده، به صراحت بیان می دارد که اگر یک باشگاه یا فدراسیون به مدت دو ماه متوالی حقوق متعلقه را پرداخت نکند، بازیکن یا مربی پس از ارسال یک اخطار کتبی ۱۵ روزه، از "دلیل موجه" برای فسخ قرارداد برخوردار خواهد بود. ویلموتس با رعایت دقیق این تشریفات شکلی، فسخ قرارداد خود را از منظر حقوقی، بی نقص و مشروع جلوه داد. هیئت داوری نیز چاره ای جز پذیرش این واقعیت نداشت که فرآیند طی شده کاملا با نص قانون انطباق داشته است.
• ماده ۱۷ (Article 17 RSTP): غرامت ناشی از نقض قرارداد: این ماده، که تجلی اصل بنیادین "ثبات قراردادی" (Pacta Sunt Servanda) در حقوق ورزش است، مقرر می دارد که طرف ناقض قرارداد ملزم به جبران خسارت طرف مقابل است. از آنجا که فسخ قرارداد توسط ویلموتس "موجه" تلقی شد، فدراسیون فوتبال ایران به عنوان "طرف ناقض" (Breaching Party) شناخته شد. منطق این ماده حکم می کند که غرامت باید معادل ارزش باقی مانده قرارداد (Residual Value) باشد؛ یعنی مجموع تمامی حقوق و مزایای ثابتی که ویلموتس تا پایان مدت قرارداد سه ساله اش استحقاق دریافت آن را داشت. این اصل تضمین می کند که یک طرف نتواند با نقض تعهدات خود، از بار مالی قرارداد شانه خالی کند.

۲.۲. دفاعیات فدراسیون فوتبال ایران: استدلال های مردود

فدراسیون در مقام دفاع، دو محور اصلی را مطرح نمود که هر دو با سد مستحکم رویه قضایی CAS و منطق حقوقی مواجه شدند:

• دفاعیه نخست: تحریم ها به مثابه فورس ماژور (Force Majeure):
  فدراسیون با استناد به تحریم های بانکی، مدعی شد که عدم پرداخت ناشی از یک قوه قاهره و خارج از کنترل آن بوده است. این دفاعیه به دو دلیل قاطعانه رد شد:
  فقدان عنصر "غیرقابل پیش بینی بودن" (Unforeseeability): در حقوق سوئیس (که به عنوان قانون حاکم بر اکثر قراردادهای ورزشی بین المللی شناخته می شود) و رویه قضایی CAS، فورس ماژور باید رویدادی باشد که در زمان انعقاد قرارداد قابل پیش بینی نباشد. تحریم های ایران یک پدیده نوظهور و ناگهانی نبود، بلکه یک چالش شناخته شده و مستمر بود. فدراسیون با علم به این محدودیت ها قرارداد را امضا کرد و لذا موظف بود راهکارهای مدیریت این ریسک را در متن قرارداد پیش بینی کند.
  عدم اثبات "تلاش مضاعف" (Due Diligence): صرف استناد به وجود تحریم برای اثبات فورس ماژور کافی نیست. طرف مدعی باید با ارائه مستندات متقن (مانند مکاتبات متعدد با بانک های مختلف، تلاش برای استفاده از کانال های جایگزین و...) به هیئت داوران اثبات کند که برای غلبه بر مانع، "تمام تلاش ممکن" را به کار گرفته است. فدراسیون در ارائه چنین شواهدی ناکام ماند و نتوانست هیئت داوری را متقاعد کند که در ایفای تعهدات خود، تلاشی فوق العاده از خود نشان داده است.
• دفاعیه دوم: انگیزه ویلموتس برای جدایی:
  فدراسیون کوشید با استناد به برخی مصاحبه ها و رفتارها، این گونه القا کند که ویلموتس به دنبال بهانه ای برای فسخ قرارداد و کسب منفعت مالی بوده است. این دفاعیه نیز از منظر حقوقی فاقد اعتبار بود، زیرا در حقوق ورزش، تا زمانی که اقدامات یک طرف با نص قانون (The Letter of the Law) مطابقت دارد، انگیزه (Motive) او در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد. ویلموتس از یک "حق قانونی" که مقررات فیفا به او اعطا کرده بود، استفاده کرد. حتی اگر او از شرایط ناراضی بود، این امر مشروعیت اقدام قانونی او را زائل نمی کرد.

۳. رای نهایی و پیامدهای آن

دیوان داوری ورزش با تایید مشروعیت فسخ قرارداد توسط ویلموتس، فدراسیون فوتبال ایران را به عنوان طرف ناقض قرارداد شناخت و آن را به پرداخت کل مبلغ باقی مانده قرارداد (حدود ۶.۲ میلیون یورو) به علاوه جرائم دیرکرد محکوم کرد. این رای، یک بار دیگر بر اهمیت اصل ثبات قراردادی و مسئولیت پذیری نهادهای ورزشی در قبال تعهدات مالی خود تاکید ورزید.

۴. درس های راهبردی و کاربردی از پرونده ویلموتس

این پرونده، فراتر از یک شکست مالی، مجموعه ای از درس های گران بهای حقوقی و مدیریتی را برای جامعه ورزش به همراه دارد:

1. قراردادنویسی، سنگ بنای مدیریت ریسک است: ریسک های قابل پیش بینی، به ویژه در محیط های خاص مانند ایران، باید با جزئیات دقیق در قرارداد مدیریت شوند. عبارات کلی و مبهم، راه را برای تفاسیر مضر و اختلافات پرهزینه باز می گذارند.
2. "تحریم" یک سپر حقوقی مطلق نیست: در حقوق بین الملل، توسل به فورس ماژور به ندرت و تحت شرایطی بسیار سخت گیرانه پذیرفته می شود. نهادهای ورزشی باید بدانند که این دفاعیه، چک سفیدی برای فرار از تعهدات مالی نیست.
3. تشریفات قانونی را جدی بگیرید: اخطارهای رسمی و مهلت های قانونی، صرفا یک نامه نگاری اداری نیستند؛ آن ها پایه های پرونده حقوقی آینده را تشکیل می دهند و نادیده گرفتن آن ها می تواند عواقب جبران ناپذیری به همراه داشته باشد.
4. حقوق ورزش، یک دانش تخصصی است: عدم تسلط بر مفاد کلیدی مقرراتی چون مواد ۱۴ مکرر و ۱۷ RSTP و درک نادرست از رویه قضایی CAS، می تواند منجر به اتخاذ استراتژی های دفاعی ضعیف و شکست های پرهزینه شود.

۵. نتیجه گیری

پرونده ویلموتس به عنوان یک نمونه مطالعاتی برجسته (Case Study)، ضرورت حرکت به سوی حاکمیت شرکتی (Good Governance) و حرفه ای گری حقوقی در نهادهای ورزشی را بیش از پیش آشکار می سازد. این رای نشان داد که در دنیای حقوق ورزش، تعهدات قراردادی مطلق هستند و نهادهای بین المللی در اجرای عدالت و حفاظت از حقوق بازیکنان و مربیان، هیچ گونه تسامحی به خرج نخواهند داد. برای فدراسیون ها و باشگاه های ایرانی، این پرونده باید نقطه عطفی برای بازنگری در فرآیندهای انعقاد قرارداد، مدیریت ریسک، و بهره گیری از مشاوره حقوقی تخصصی باشد تا از تکرار چنین تجارب تلخ و پرهزینه ای در آینده جلوگیری شود.

مصطفی لطفی.وکیل ورزشی.پژوهشگر حقوق فوتبال