سرکوب ارزی؛ تعویق بحران به بهای تشدید بی ثباتی اقتصادی
سرکوب ارزی؛ تعویق بحران به بهای تشدید بی ثباتی اقتصادی
مقدمه
در اقتصادهای در حال توسعه و اقتصادهایی که با تورم مزمن، کسری های مالی ساختاری و شکنندگی نهادی مواجه اند، نرخ ارز صرفا یک قیمت نسبی نیست، بلکه یکی از حساس ترین متغیرهای حکمرانی اقتصادی به شمار می رود. تجربه های تاریخی متعدد نشان می دهد هرگاه سیاست گذار تلاش کرده است نرخ ارز را با ابزارهای اداری و دستوری تثبیت کند، نتیجه نهایی نه ثبات پایدار، بلکه انتقال و تشدید بحران ارزی در آینده بوده است. سرکوب ارزی، اگرچه ممکن است در کوتاه مدت به ایجاد آرامش ظاهری در بازار و کاهش فشارهای اجتماعی کمک کند، اما در واقع به انباشت عدم تعادل های اقتصاد کلان منجر می شود که دیر یا زود خود را به صورت جهش های شدید نرخ ارز نشان می دهد.
ادبیات اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی به طور گسترده بر این نکته تاکید دارد که نرخ ارز، متغیری برون زا و قابل دستور نیست، بلکه بازتابی از متغیرهای بنیادین مانند تورم نسبی، بهره وری، وضعیت مالی دولت، تراز پرداخت ها و انتظارات اقتصادی است (Obstfeld & Rogoff, 1996). نادیده گرفتن این واقعیت و تلاش برای تثبیت دستوری نرخ ارز، در عمل به معنای تعویق بحران و انتقال هزینه آن به دوره های بعدی است؛ دوره هایی که معمولا با بی ثباتی شدیدتر و هزینه های اقتصادی و اجتماعی بالاتر همراه اند.
---
۱. سرکوب ارزی در چارچوب نظری اقتصاد کلان
در چارچوب نظری، تثبیت دستوری نرخ ارز زمانی مسئله ساز می شود که با سیاست های پولی و مالی ناسازگار همراه باشد. طبق اصل «سه گانه ناممکن» یا Impossible Trinity، هیچ کشوری نمی تواند به طور هم زمان از نرخ ارز ثابت، استقلال سیاست پولی و جریان آزاد سرمایه برخوردار باشد (Obstfeld, Shambaugh & Taylor, 2005). در چنین شرایطی، تلاش برای تثبیت نرخ ارز بدون اصلاح سیاست های پولی و مالی، به فشار مستمر بر ذخایر ارزی و شکل گیری بازارهای غیررسمی منجر می شود.
مطالعات صندوق بین المللی پول نشان می دهد کشورهایی که نرخ ارز را به صورت دستوری و بدون پشتوانه متغیرهای بنیادین تثبیت کرده اند، در بلندمدت با نوسانات شدیدتر ارزی مواجه شده اند (IMF, 2012). این مسئله به ویژه در اقتصادهایی که با تورم ساختاری بالا روبه رو هستند، شدت بیشتری دارد؛ چرا که تفاوت تورم داخلی و خارجی به تدریج نرخ ارز حقیقی را دچار بیش ارزشی می کند و رقابت پذیری اقتصاد را تضعیف می سازد.
---
۲. انباشت عدم تعادل و مکانیسم تعویق بحران
سرکوب ارزی از طریق تثبیت مصنوعی نرخ ارز، موجب انباشت عدم تعادل های پنهان در اقتصاد می شود. زمانی که نرخ ارز پایین تر از سطح تعادلی نگه داشته می شود، تقاضای ارز افزایش و عرضه آن کاهش می یابد. این شکاف معمولا از طریق مداخله بانک مرکزی و استفاده از ذخایر ارزی پوشش داده می شود، اما این راه حل ذاتا موقتی است.
Reinhart و Rogoff (2009) در بررسی تاریخی بحران های مالی نشان می دهند که بسیاری از بحران های ارزی، پیش از وقوع، با دوره هایی از تثبیت مصنوعی نرخ ارز همراه بوده اند. در این دوره ها، ثبات ظاهری نرخ ارز، سیاست گذار را دچار خطای ادراکی می کند و اصلاحات ضروری در سیاست مالی و پولی به تعویق می افتد. نتیجه این تعویق، بروز جهش های ارزی ناگهانی و پرهزینه است که آثار آن به سرعت به تورم، رکود و بی ثباتی مالی منتقل می شود.
---
۳. سرکوب ارزی و تخریب انتظارات
یکی از مهم ترین پیامدهای سرکوب ارزی، تخریب انتظارات اقتصادی است. ادبیات اقتصاد کلان مدرن تاکید دارد که انتظارات نقش تعیین کننده ای در رفتار خانوارها و بنگاه ها دارند (Krugman, 1979). هنگامی که فعالان اقتصادی مشاهده می کنند نرخ ارز با واقعیت های اقتصاد کلان هم خوانی ندارد، انتظار تعدیل شدید در آینده شکل می گیرد.
این انتظارات منجر به افزایش تقاضای سفته بازی ارز، خروج سرمایه و کاهش تمایل به نگهداری پول ملی می شود. در چنین شرایطی، حتی تزریق گسترده ارز نیز قادر به تثبیت پایدار بازار نیست، زیرا مشکل اصلی، نه کمبود عرضه لحظه ای، بلکه بی اعتمادی به پایداری سیاست ارزی است (Calvo & Vegh, 1999).
---
۴. چندنرخی شدن و پیامدهای نهادی
یکی دیگر از پیامدهای اجتناب ناپذیر سرکوب ارزی، شکل گیری نظام های چندنرخی است. تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که فاصله میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد، زمینه ساز رانت، فساد و تخصیص ناکارآمد منابع می شود (IMF, 2015). این وضعیت نه تنها کارایی اقتصادی را کاهش می دهد، بلکه مشروعیت سیاست گذاری را نیز تضعیف می کند.
از منظر اقتصاد سیاسی، چندنرخی شدن ارز معمولا به ایجاد گروه های ذی نفع منجر می شود که خود به مانعی برای اصلاحات تبدیل می گردند. به این ترتیب، سیاستی که در ابتدا با هدف کنترل بازار اتخاذ شده است، به تدریج به عاملی برای تعمیق بی ثباتی و قفل شدن اصلاحات ساختاری بدل می شود.
---
۵. تعویق بحران و تشدید بی ثباتی
نکته کلیدی در تحلیل سرکوب ارزی آن است که این سیاست، بحران را حذف نمی کند، بلکه آن را به آینده منتقل می سازد. تجربه های بین المللی نشان می دهد هرچه دوره سرکوب طولانی تر باشد، شدت جهش ارزی نهایی بیشتر خواهد بود (Reinhart & Rogoff, 2009). این جهش ها معمولا با افزایش شدید تورم، کاهش قدرت خرید خانوارها و بی ثباتی در بازارهای مالی همراه اند.
از این منظر، سرکوب ارزی را می توان نوعی «مالیات پنهان بین دوره ای» دانست که هزینه های امروز را به نسل های آینده منتقل می کند. سیاست گذار ممکن است در کوتاه مدت از منافع سیاسی تثبیت ظاهری نرخ ارز بهره مند شود، اما هزینه های اقتصادی و اجتماعی آن در آینده، به مراتب سنگین تر خواهد بود.
---
جمع بندی و پیام سیاستی
تحلیل نظری و شواهد تجربی نشان می دهد که سرکوب ارزی، نه راهکاری برای ثبات اقتصادی، بلکه عاملی برای تعویق بحران و تشدید بی ثباتی است. نرخ ارز را نمی توان با بخشنامه و دستور کنترل کرد، بلکه تنها در چارچوب یک سیاست کلان منسجم، شامل انضباط پولی و مالی، شفافیت نهادی و مدیریت انتظارات، می توان به ثبات پایدار دست یافت.
پیام سیاستی روشن است:
پذیرش واقعیت های اقتصاد کلان و پرهیز از تثبیت دستوری نرخ ارز، شرط لازم برای کاهش نوسانات و جلوگیری از بحران های پرهزینه آینده است.
---
منابع (APA)
Calvo, G. A., & Végh, C. A. (1999). Inflation stabilization and BOP crises in developing countries. In J. Taylor & M. Woodford (Eds.), Handbook of Macroeconomics (Vol. 1C). Elsevier.
IMF. (2012). The Liberalization and Management of Capital Flows: An Institutional View. International Monetary Fund.
IMF. (2015). Exchange Rates and Trade: Disconnected?. World Economic Outlook, October.
Krugman, P. (1979). A model of balance-of-payments crises. Journal of Money, Credit and Banking, 11(3), 311–325.
Obstfeld, M., & Rogoff, K. (1996). Foundations of International Macroeconomics. MIT Press.
Obstfeld, M., Shambaugh, J. C., & Taylor, A. M. (2005). The trilemma in history: Tradeoffs among exchange rates, monetary policies, and capital mobility. Review of Economics and Statistics, 87(3), 423–438.
Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2009). This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly. Princeton University Press.