امکان استدلال بر قانون «علیت» یا بر رد آن

امکان استدلال بر قانون «علیت» یا بر رد آن

در این که آیا قانون «علیت»یک قانون نظری است که در اذعان به آن به استدلال نیاز داریم، یا بدیهی است و در تصدیق به آن به استدلالی نیاز نیست اختلافاتی بین صاحب نظران وجود دارد؛ به نظر ما حق این است که بگوییم قانون «علیت»، یعنی این که چیزی بگونه ای باشد که چیز دیگری در هستی اش به آن وابسته باشد، گزاره ای است نظری، که اذعان به آن یا انکار آن، به استدلال نیاز دارد؛ زیرا حد اقل ثبوت چنین قانونی، وابسته به ثبوت نوعی «کثرت وجود» است که خود از مسائل نظری است؛ بنابراین اذعان به علیت چیزی برای چیز دیگری (که خود به اذعان به مقدماتی نظری، وابسته است) به طریق اولی، نظری است؛ پس روشن شد که اذعان و یا انکار قانون «علیت» نیازمند به استدلال است؛ و مسئله، بدیهی نیست.

ولی با این حال، برخی از برزگان ادعا کرده اند که این قانون اصلا استدلال پذیر نیست و امکان استدلال بر آن نیست نه بر قبول آن و نه بر رد آن، زیرا :

«قانون علیت و معلولیت جزء علوم متعارفه محسوب می گردد، به طوری که نه اثبات آن ممکن است و نه انکار آن؛ چون هرگونه استدلالی در گرو قبول علیت مقدمات برای نتیجه است» (آیت الله جوادی آملی: «تبیین براهین اثبات خدا»، ص 34).

توضیح این ادعا این است که استدلال بر قبول یا رد «قانون علیت»، به دور محال منجر می شود؛ چون هر استدلالی وابسته به قبول علیت مقدمات نسبت به نتیجه است؛ پس هر استدلالی برای اثبات یا رد «قانون علیت» نیز، وابسته به قبول علیت خاصی است (یعنی علیت مقدمات برای نتیجه استدلال)؛ حال آن که قبول علیت مقدمات برای نتیجه، وابسته به قبول اصل «علیت» است؛ (چون مشکوک بودن مطلق، ملازم با مشکوک بودن اقسام آن است)؛ پس (در فرض استدلال بر «قانون علیت»)، قبول علیت، وابسته به قبول علیت مقدمات برای نتیجه است؛ و به عکس قبول علیت مقدمات برای نتیجه، وابسته به قبول «قانون علیت» است؛ و این صریحا دور محال است؛ و ازین رو استدلال بر «قانون علیت»، محال و ناممکن است.

به نظر می رسد که این بیان تام نیست؛ و پاسخ به آن این است که مقدمه اول در اثبات این دور، ناتمام و ناپذیرفتنی است؛ یعنی این ادعا که «هر گونه استدلالی در گرو «قبول» علیت مقدمات برای نتیجه است» ادعای باطلی است؛ زیرا نتیجه قیاس، معلول قبول مفاد مقدمات قیاس است، نه معلول قبول علیت مقدمات قیاس برای نتیجه؛ یعنی قبول «علیت مقدمات» برای حصول نتیجه خود دخالتی در حصول نتیجه ندارد؛ زیرا اگر قبول «علیت مقدمات» برای حصول نتیجه دخالتی در دست یابی به نتیجه داشته باشد؛ باید این قبول، خود یکی از مقدمات قیاس باشد؛ و در این صورت طبق فرض دخالت «قبول علیت هر مقدمه» در حصول نتیجه، این قبول نیز از مقدمات قیاس خواهد شد و باید قبول علیت آن در حصول نتیجه، خود مقدمه دیگری باشد؛ و با نقل کلام در آن، مسئله به همین شیوه ادامه می یابد و یک تسلسل محال از آن شکل می گیرد که علاوه بر این که حصول تسلسل محال است؛ خود این بی نهایت شدن مقدمات، منجر به این می شود که هیچگاه نتیجه حاصل نگردد؛ زیرا این مقدمات بی نهایت هیچ گاه پایان نمی یابد تا نتیجه بر آن مترتب شود؛ بنابراین قبول «علیت مقدمات» برای حصول نتیجه، دخالتی و تاثیری در نتیجه ندارد؛ و باید پذیرفت آنچه در حصول نتیجه دخالت دارد قبول مفاد مقدمات است نه قبول علیت آن مقدمات برای نتیجه.

موید این ادعای ما این است که بسیاری از کسانی که برای اثبات دعوایی، مقدماتی را ذکر کرده و استدلالی می آورند، یا نمی دانند که مقدمات علت نتیجه اند یا توجهی به این علیت ندارند؛ و بنابراین شرط قبول علیت مقدمات از ناحیه استدلال کننده، شکل نمی گیرد؛ ولی با این حال استدلالشان، درست و منتج نتیجه است؛ و بنابراین آنچه ما را در یک قیاس، ضرورتا به نتیجه می رساند علیت مقدمات است نه قبول آن علیت؛ و بر این اساس ادعای دوری که در بیان برخی بزرگان شده است ناتمام و ناپذیرفتنی است.

اشکال دیگری که به بیان این محقق وارد است این است که گرچه مقدمات قیاس در بسیاری موارد، علت حصول نتیجه اند؛ اما کلیت این دعوا هم قطعی و پذیرفته نیست؛ زیرا آنچه نقش محوری در ترتب نتیجه بر مقدمات دارد «استلزام» مجموع مقدمات نسبت به نتیجه است؛ و نه لزوما «علیت» مقدمات برای نتیجه؛ یعنی مجموعه مقدمات باید مستلزم حصول نتیجه باشد؛ اما استلزام چیزی نسبت به چیزی، همیشه از باب ثبوت رابطه علیت بین طرفین ملازمه نیست؛ زیرا چه بسا وضع چیزی مستلزم وضع چیز دیگری است؛ اما با این حال ملزوم و لازم، نسبت به هم، علت و معلول نیستند؛ مثلا در گزاره شرطی اتصالی باید بین مقدم و تالی یک ملازمه ای باشد تا گزاره شرطی، ضروری باشد نه اتفاقی؛ اما این گونه نیست که ملازمه بین مقدم و تالی، همواره مبتنی بر علیت باشد مثل استلزام ذات واجب الوجود نسبت به عدم شریک الباری؛ ثبوت واجب الوجود بالذات ملازم با عدم شریک الباری است؛ اما عدم شریک الباری معلول وجود واجب بالذات نیست چون شریک الباری ممتنع الوجود بالذات است؛ بنابراین عدمش ذاتی است نه مستند به وجود واجب الوجود بالذات؛ پس این گونه مثالها نشان می دهد که استلزام بین دو چیز، لزوما با ثبوت رابطه علیت شکل نمی گیرد؛ و ادعای این که بین مقدمات و نتایج همواره رابطه علیت برقرار است نیز کلیتش قطعی نیست؛ و از این جهت هم بیان فوق نمی تواند تام باشد.