بررسی دیدگاه شهید صدر در باره امتناع استدلال بر رد «قانون علیت»
بررسی دیدگاه شهید صدر در باره امتناع استدلال بر رد «قانون علیت»
شهید محمد باقر صدر (رحمه الله علیه) معتقد است که استدلال بر نفی «قانون علیت»، امکان پذیر نیست؛ ایشان با بیانی نظیر بیانی که در یادداشت قبلی ارائه شد استدلال می کند که امکان ندارد با هیچ دلیلی و استدلالی قانون علیت را رد و نفی کرد؛ او در کتاب «فلسفتنا ص 284» چنین می گوید:
«مبدا العلیه هو الرکیزه التی یتوقف علیها جمیع محاولات الاستدلال...ان الدلیل اذا کان صحیحا فهو سبب العلم بالشیء المستدل علیه، فحین نبرهن علی حقیقه...انما نحاول بذلک ان یکون البرهان عله للعلم بتلک الحقیقه...، و یترتب علیه...ان مبدا العلیه لا یمکن الاستدلال علی رده بای لون من الوان الاستدلال; لان کل محاوله من هذا القبیل تنطوی ضمنا علی الاعتراف به، فهو اذن ثابت بصوره متقدمه علی جمیع الاستدلالات التی یقوم بها الانسان».
حاصل بیان ایشان این است که هر گونه دلیلی بر رد علیت، اگر درست باشد، آن دلیل خود، سبب و علت علم به نتیجه است؛ بنابراین هنگامی که ما بر مدعایی برهان می آوریم قصد کرده ایم که آن برهان را علت علم به آن مدعا قرار دهیم؛ پس هر استدلالی به گونه ضمنی، اعترافی به ثبوت «قانون علیت» است و نه رد آن؛ و باید گفت هر استدلالی خود، متوقف و وابسته به ثبوت علیت است؛ لذا این قانون استدلال پذیر هم نیست.
بیان ایشان هم مثل بیانی که در یادداشت قبلی گذشت، ناتمام و ناپذیرفتنی است؛ زیرا:
اولا: بر فرض که دلیل، علت و سبب علم به نتیجه باشد؛ و بر فرض که ما هنگام استدلال بر مدعایی قصد کنیم که آن استدلال را علت علم به آن مدعا قرار دهیم؛ اما چنین قصدی دخالتی در ثبوت استدلال و انتاج آن ندارد؛ زیرا آنچه مقوم استدلال است و ما را به اذعان به نتیجه، ملزم می کند، مفاد مقدمات استدلال است؛ اما این که اذعان به مقدمات، علت اذعان به نتیجه است، دخالتی در ثبوت استدلال و اذعان ما به نتیجه ندارد؛ ازین رو کسانی هستند که نمی دانند که استدلال، علت اذعان به نتیجه است یا توجهی به این علیت ندارند ولی با این حال دلیل شان می تواند منتج باشد؛ و نیز کسانی قصد نمی کنند که دلیل را علت علم به آن مدعا قرار دهند، با این حال دلیل شان می تواند منتج باشد؛ و لذا دلیل اگر مقدماتش تام باشد خصم را ملزم به اذعان به نتیجه می کند با این که خصم نه تنها چنین قصدی ندارد بلکه احیانا خلافش را قصد دارد؛ پس قصد علت قرار دادن مقدمات نسبت به نتیجه، از شرایط ثبوت استدلال و منتج بودن آن نیست، و دخالتی در درستی استدلال هم ندارد.
و نیز طبق بیانی که در یادداشت قبلی گذشت اگر چنین قصدی در ثبوت و انتاج استدلال دخالت داشته باشد، باید خود این قصد را یکی از مقدمات هر دلیلی دانست؛ و در این صورت طبق بیان این محقق، باید قصد کنیم که قصد قبلی، علت علم به نتیجه باشد و با نقل کلام در این قصد جدید این قصدها همواره تکرار می شوند؛ و این به مشکل تسلسل محال منجر می شود؛ و لازم می آید که هیچ دلیلی، نه تحقق یابد و نه منتج باشد؛ چون این قصدهای بی نهایت هیچ گاه پایان نمی یابند تا نتیجه بر مقدمات مترتب شود.
و ثانیا: همانگونه که قبلا بیان شد گرچه دلیل در بسیاری موارد، علت علم به نتیجه است؛ اما کلیت این دعوا هم قطعی و پذیرفته نیست؛ زیرا آنچه در ترتب نتیجه بر مقدمات دلیل دخالت دارد، استلزام مجموع مقدمات نسبت به نتیجه است، و نه لزوما علیت مقدمات برای نتیجه که اخص از استلزام است؛ یعنی مجموعه مقدمات باید مستلزم حصول نتیجه باشد اما استلزام چیزی نسبت به چیزی، همیشه از باب ثبوت رابطه علیت بین طرفین لزوم نیست؛ زیرا چه بسا ثبوت چیزی مستلزم چیز دیگری است؛ اما با این حال، ملزوم و لازم نسبت به هم اصلا علت و معلول نیستند:
نه در خارج از ذهن، مثل استلزام وجود واجب بالذات با عدم شریک الباری، بدون این که بین این ملزوم و لازم رابطه علیت باشد؛ چون موجودیت واجب بالذات و نیز معدومیت شریک الباری، مستند به علتی نیستند؛ زیرا هیچ یک، «ممکن الوجود بالذات» نیستند تا بود و نبودشان با دخالت علتی باشد
و نه در ذهن و تصدیق آن به امری، مثل اذعان به برادری دو برادر که اذعان به برادری هر یک، ملازم است با اذعان به برادری دیگر بدون این که بین این دو اذعان رابطه علیت باشد و یکی علت دیگری باشد؛ پس بیان این محقق هم در مدعایش ناتمام و ناپذیرفتنی است.